امنیت و حمایت قضایی سرمایه های خارجی و داخلی

در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزار توسعه کشورها، مورد پذیرش واقع شده است، سرمایه گذاری خارجی عبارت است از انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر که به دو صورت مستقیم  و غیرمستقیم انجام می گردد. لذا برای سرمایه گذار خارجی بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی نظیر دسترسی به بازار، نظام مالیاتی کشور میزبان ، زیر ساخت اقتصادی، تحریم اقتصادی، سلامت یا فساد اداری و ثبات سیاسی بسیار مهم است و هریک از این عوامل می تواند در اقدام یا عدم اقدام وی به سرمایه گذاری موثر باشد.

در شرایط فعلی طبیعی است که بسیاری از اشخاص، شرکتها و نیز کشورها در نظر داشته باشند در ایران سرمایه گذاری کنند، اما نظام حقوقی کشور سرمایه پذیر در سه مرحله در سرنوشت سرمایه گذار موثر است . اول در مرحله ورود و خروج سرمایه، دوم در مرحله فعالیت وی در کشور میزبان و سوم در مرحله حل و فصل اختلافات.

از آنجا که سرمایه گذاری خارجی خطر زیادی دارد، وجود نظام حل و فصل اختلافات موثر، یکی از ابزار جلب سرمایه گذاری خارجی و کاهش ریسک آن است . این اختلافات ، دعاوی خاصی را ایجاد می کنند  که باید به اقتضای آن، قواعد مناسب در باره آن اعمال شود ، سرمایه گذاری خارجی و مقررات حاکم برآن از یک سو مربوط به حقوق داخلی و از سوی دیگر مربوط به حقوق بین الملل است . به این ترتیب که در صورت بروز اختلاف ، ابتدا باید مقررات حقوق داخلی کشور میزبان بررسی گردد و سپس در صورت عدم رعایت حقوق سرمایه گذار خارجی از سوی کشور سرمایه پذیر ، سرمایه گذار حقوق خود را در عرصه بین المللی استیفا نماید.

در ایران علاوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی آن و سایر مقررات مربوط ، موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه ای که این کشور به آنها ملحق شده بر حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی حکومت می کند . اشخاص خارجی ( حقیقی و حقوقی) که به فعالیت در کشور ایران اقدام می نمایند، در مواردی چاره ای جز این ندارند که با توسل به محاکم دادگستری ایران جهت احقاق خقوق خود اقدام قضایی را در دستور کار خود قرار دهند .

نظربه این که دولت ایران هنوز به کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (ایکسید Icsid) ملحق نشده است، در مواردی که پیش بینی حل اختلافات از طرق غیر قضایی مثل میانجی گری و غیره نشده باشد، هرگونه اختلافی ممکن است به دادگاههای ایران یا به داوری موردی مطابق مقررات آنستیرال یا داوری سازمانی ارجاع گردد.

غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری خارجی از مسایلی است که در رویه داوری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است و به تدریج از غرامت کامل به غرامت متناسب تبدیل شده است .

بنابراین آنچه به عنوان ضمانت اجرای حقوق سرمایه گذاری خارجی در موارد ملی شدن صنایع دولت میزبان، فسخ قرارداد و موارد مشابه درنظر گرفته می شود، براساس رویه قضایی بین المللی پرداخت غرامت متناسب است.

رشد روز افزون سرمایه گذاری خارجی در سالهای اخیر تاثیر فراوانی در تدوین معیارهای حمایت از سرمایه گذاران در مقابل دولتها داشته است. این معیارها عبارتند از: رفتار ملی، رفتار منصفانه و برابر، امنیت و حمایت کامل، مصادره غیرمستقیم و انتقال  سرمایه. در رفتار ملی در واقع دولت میزبان باید با سرمایه گذار خارجی همان رفتاری را داشته باشد که با سرمایه گذارداخلی   دارد. همین طور رفتار منصفانه و برابر به این معنی است که با سرمایه گذاران هریک از طرفین قرارداد در کشور دیگر طرف  قرارداد ، به صورت منصفانه و برابر رفتار شود، یعنی بین افراد یک کشور ، با افراد یک کشور دیگر تفاوتی گذارده نشود .

منظور از امنیت و حمایت کامل ، حمایتی است که نظام حقوقی - قضایی فراهم می کند تا مانع اعمالی شود که امنیت سرمایه گذار را تحدید یا تضعیف نماید. در نهایت منظور از مصادره غیرمستقیم، ملی کردن یا سلب مالکیتی است که از سوی دولت از طریق مداخله و فرسایش حقوق مالکیت رخ می دهد .

در داوری بین المللی به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه گذاری خارجی و تنوع شرایط ، شاید همواره نتوان راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد . بنابراین در این داوریها تا حدودی انعطاف پذیری لازم است و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نخواهد بود . اعمال انصاف در داوریهای اختلافات سرمایه خارجی، ضامن اجرای عدالت بین المللی است . از این رو رعایت انصاف به عنوان پایه و مبنا در صدور رای توسط مراجع داوری بین المللی  سرمایه گذاری خارجی و نیز به عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام های حقوقی شاخص دنیا شناسایی شده است . داور براساس انصاف حتی می تواتند، با درنظر گرفتن حقوق ملی دولت سرمایه گذار ، در مواردی از اجرای مور قانون عدول کند .

می توان گفت سرمایه گذاری خارجی در ایران از زمان تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1334 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1335 شکل گرفت . در مدت زمان بین تصویب این قانون تا تصویب قانون سال 1381 دولت ایران به دلایلی با سرمایه گذاران خارجی ، بهتر از سرمایه گذاران خصوصی داخلی رفتار می کرد که این امر در تاریخ سرمایه گذاری خارجی در جهان بی نظیر است .

هدف از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 آماده سازی بسترقانونی مناسب جهت جذب سرمایه های خارجی و تحقق توسعه اقتصادی کشور می باشد .

در مقام مقایسه می توان به جذب سرمایه های خارجی در ترکیه اشاره کرد که پس پایان جنگ جهانی دوم کشوری فقیر بود که نرخ بالای بیکاری از مشخصه های این کشور بود. اما از اوایل دهه 1980 میلادی با سوء استفاده از وضعیت جنگ عراق با ایران و شرایط حاد پیش آمده ناشی از جنگ، صنعت توریسم را رونق داد، تا از این طریق مردم کشورهای دیگر ضمن آشنا شدن با کشور ترکیه ، به سرمایه گذاری در این کشور تشویق  شوند .

از سال 2002 با آغاز مذاکرات طولانی جهت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و رو به بهبود گذاشتن وضع اقتصادی، رشد عظیم اقتصادی ترکیه به صورت قابل توجهی رو به افزایش گذاشت . آخرین قانون سرمایه گذاری خارجی ترکیه در سال 2003 به تصویب رسید که علاوه بر مد نظر قرار دادن اصل رفتار ملی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را براساس استانداردهای بین المللی تعریف نمود و امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری را نیز پیش بینی کرد . ترکیه اکنون حایز مقام هیجدهم در اقتصاد دنیا است و از اعضای گروه G20 یعنی بیست اقتصاد اول دنیا می باشد !

اگر ما هم در این دوران مشکل ساز به صورت هوشمندانه عمل کنیم و با درنظر گرفتن نکاتی که کشورهایی از قبیل ترکیه رعایت کرده اند، اقدام نماییم ، ممکن است امیدوار باشیم که پس از چند سال از این وضع اسفناک و اقتصاد بیماری که داریم خارج شویم .