جرایم جنسی علیه اطفال

متاسفانه طی سال های اخیر جرایم جنسی علیه کودکان بسیار افزایش یافته و با توجه به این که تنها قانونی که در این زمینه وجود داشت قانون 9 ماده ای سال 1381 بود، لازم بود اقدامی نسبت به این موضوع صورت بگیرد و از این جهت خوشبختانه اخیراً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که سال ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود به تصویب رسید که در این مقاله نکاتی از این قانون مورد توجه قرار می گیرد.

تجاوز به کودکان با کمال تاسف اغلب از سوی کسانی انجام می شود که ارتباط نزدیکی با کودک دارند و می توان گفت این افراد معمولاً مورد اعتماد کودک هستند و حتی گاهی کودک ممکن است در محدوده سنی ای باشد که متوجه قبح  مطلب و اهمیت آن نباشد و حتی شاید فکر کند رفتاری است که باید از طرف آن شخص که از محارم او و مثلاً پدر یا برادر بزرگتر می باشد صورت گیرد  و فقط ممکن است در اثر مطرح کردن مطلب با دیگران یا ابراز درد و غیره موضوع مشخص شود.

اخیراً این اتفاق در بعضی مدارس و توسط بعضی از معلمین یا مسئولین مدرسه نیز رخ داده است . به خصوص در مدارس پسرانه که اغلب این موضوع به صورت جرم لواط صورت می گیرد . حتی گاهی تجاوز توسط راننده ی آژانس مدرسه به کودکان کم سن و سالی که دختر یا پسر بوده اند صورت گرفته است.

به عنوان مثال پرونده ای که یکی از دوستان، وکالت آن را به عهده داشتند ، مربوط به دختری است که در شهریار زندگی می کرد و در آن زمان 9 ساله بود و از زمانی که این دختر 7 ساله بوده ، ناظم مدرسه به عنوان این که برای تو هدیه ای دارم او را در ساعت درس به دفتر خود صدا می کرده و آنجا او را تحویل پسر 18 ساله خود می داده است و آن پسر نه تنها خود، بلکه دوستانش نیز به این طفل معصوم تجاوز کرده و در ساعت آخر مدرسه او را به مدرسه برمی گرداندند و حتی تعدادی CD نیز از این بچه تهیه کرده بودند. پس از مدتی مادر دختر متوجه می شود و شکایت می کند و بعداً مشخص می شود که تنها این یک نفر نبوده، بلکه دخترهای دیگری نیز از این مدرسه توسط این ناظم بی مسئولیت و خیانت پیشه به این راه کشیده شده اند. به هر حال با این که این موضوع در دادگاه کیفری استان مطرح شده بود ولی متهم با قید وثیقه آزاد بود و علی رغم کوشش فراوان، وکیل پرونده هنوز به نتیجه ای نرسیده بود.

اما بحث این است که چه مواردی را می توان به عنوان جرایم جنسی در نظر گرفت. یعنی آیا باید عمل جنسی به طور کامل صورت گرفته باشد تا بتوان عنوان جرم جنسی به آن داد، یا  این که اگر فقط در حد لمس کردن و به اصطلاح معروف "وررفتن" با کودک باشد هم می تواند این عنوان را به خود بگیرد. باید گفت هر عملی که به قصد لذت جسمانی نسبت به کودک انجام شود، می تواند عنوان جرم جنسی را داشته باشد. در واقع زمانی شخص مجرم به جای انجام کامل عمل جنسی به لمس کردن بسنده می کند که خود، متوجه پایین بودن سن کودک هست و می داند که اگر تجاوز به صورت کامل انجام شود، ممکن است ضرری جسمانی به کودک برسد و به این ترتیب خود را از لذت های بعدی محروم سازد . لذا  جهت سوء استفاده کامل از منجی علیه در آینده ، فعلاً به لمس کردن که مقدمه ای برای ورود به جرایم جنسی می باشد، قناعت می کند.

کودکانی که این گونه مورد تجاوز و بهره کشی قرار می گیرند، در آینده نیز ممکن است با مشکلات عدیده ای از نظر ازدواج مواجه شوند. موضوعی که بسیار حایز اهمیت است این که خوشبختانه هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 مقررات خاصی برای کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و هم در قانون آیین دادرسی کیفری که پس از سالها بررسی عاقبت در اسفند 1392 به تصویب رسید، پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته اند و به علاوه در ماده 66 این قانون از سازمانهای مردم نهادی نام برده شده که اساسنامه آنها درباره اشخاص خاص و از جمله درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است (مثل انجمن حمایت از حقوق کودکان) و به این سازمانها اختیار داده شده که نه تنها نسبت به جرایم ارتکابی مربوط به اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند، بلکه در مراحل دادرسی شرکت نمایند و نسبت به  آرای مراجع قضایی اعتراض کنند. پیش بینی این موضوع در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نقش از پیش تعیین شده ی انجمن حمایت از حقوق کودکان را به صورت عریان و مشخص تری تعیین می کند .

هم چنین لایحه ای که مدت ها مورد بحث بود نهایتاً تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در 51 ماده و 15 تبصره در 23 اردیبهشت 99 به تصویب رسید که جایگزین قانون 9 ماده ای قبلی مصوب سال 81 گردید. این قانون نیز مثل قانون قبلی کلیه افراد زیر 18 سال تمام شمسی را در بر می گیرد (ماده 2). در ماده 1 این قانون که شامل تعاریف و کلیات است، تحت عناوین سوء رفتار، بهره کشی، معامله، فحشا، موضوعات و مضامین مستهجن تعریف هایی آمده که همه این عناوین می تواند به نحوی به جرایم جنسی علیه کودکان تعبیر شود و برحسب مورد باعث ایجاد خطر شدید و قریب الوقوع و یا وضعیت مخاطره انگیز برای بزه­دیده شود (که کودک یا نوجوانی است که جرم علیه او واقع شده است).

هم چنین در این قانون وزارت کشور مکلف شده نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و معرفی آنان به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی، اقدام کند. به علاوه این وزارت مکلف شده هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی که به سن قانونی تحصیل رسیده اند به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

در این قانون تکالیفی نیز برای وزارت بهداشت جهت پوشش کامل بیمه سلامت برای همه اطفال و نوجوانان ساکن ایران و پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در مراکز بهداشتی-درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی مقرر شده است.

وزارت آموزش و پرورش نیز موظف به اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه می باشد.

به موجب این قانون هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنان چه بر خلاف مقررات از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند به انجام تکلیف مزبور و جزای نقدی درجه 7 محکوم می شوند.

هرگاه از سهل انگاری و بی توجهی اشخاصی غیر از والدین نتایجی از جمله فوت، نقص، زوال عقل، جراحت و غیره حاصل شود، علاوه بر دیه، حبس در انتظار آنان می باشد. آزار یا سوء استفاده جنسی، در دسترس قرار دادن فیلم های مستهجن، استفاده جنسی غیر تماسی، ارتباط مجازی جهت بهره جنسی به تناوب نیز جرم انگاری شده است. هر کس موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد مجازات می شود.

اگر کسی موجب فرار طفل از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود و یا طفل را بدین منظور فریب دهد در صورت فرار یا ترک تحصیل، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه 6 محکوم می شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات ذکر شده محکوم می شود.

با توجه به نکات ذکر شده از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، به نظر می رسد این قانون در صورتی که به خوبی به مورد اجرا گذارده شود، می تواند حمایت لازم را از اطفال و نوجوانان به عمل آورد و امید است همین موضوع باعث شود که سوء استفاده و بهره کشی از اطفال و نوجوانان روند کاهشی خود را طی کند.