در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال 1391 در ایران وجود داشته ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پیش می آمد . از این رو قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 از یک سو جهت رعایت حال اتباع ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن به صلاحیت دادگاههای ایران ، مقررات خاصی را در مورد صلاحیت دادگاههای ایران وضع نموده است که با قوانین دادرسی مدنی تفاوتهایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقا" بیان شد ، موفق بوده است .
در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده در 1346 تنها در چند ماده از مواد قانونی مدنی به موضوع طلاق پرداخته شده بود ، که این مواد عیناً برگرفته از فقه امامیه بود. یکی از این مواد ماده 1133 قانون مدنی است که اختیار کامل را در مورد طلاق به مرد واگذار نموده و چون این امر آمار طلاق را بالا برده بود ، از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 به دادگاهها اختیار داد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کند .
همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در جهت برقراری تساوی بین زن و مرد در ماده 8 خود 14 مورد را برای صدور گواهی عدم امکان سازش پیش بینی نمود و می توان گفت ماده 1133 را به صورت ضمنی نسخ کرده بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون دادگاههای مدنی خاص در سال 1358 نوعی دادگاه شرع را برای رسیدگی به امور خانوادگی ایجاد کرد و در تبصره 2 ماده 3 ایـــن قانون ذکر شده بود که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه بدواً موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. با انحلال دادگاه مدنی خاص در 1373 ضمن ادامه حکومت قانون حمایت خانواده مصوب1353 بعضی از مواد محدود آن که توسط شورای نگهبان مخالف شرع تشخیص داده شد ، نسخ گردید. ( مثل مجازات مذکور در ماده 17 آن در مورد ازدواج مجدد) به علاوه به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71/12/21 حتی در صورت توافق طرفین نسبت به طلاق ، مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش ،قبل از مراجعه به دفتر طلاق الزامی گردید. لازم به ذکر است که ماده 6 قانون مدنی ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران شناخته است. به علاوه در مورد طلاق فقط شرایط ماهوی طلاق تابع قانون دولت متبوع شخص است .
قانون جدید حمایت خانواده نیز پس از این که در بند 9 ماده 4 رسیدگی به دعاوی مربوط به طلاق را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته، در ماده 14 اعلام داشته است: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد ،برای رسیدگی صالح است و در این خصوص صراحتاً روی صلاحیت دادگاه ایران صحه گذارده است. گرچه قبلاً نیز در چنین موردی ممکن بود به دادگاه ایران مراجعه شود، اما در قانون ذکری از صلاحیت این دادگاه نرفته بود.
سپس در همین ماده اعلام شده که اگر زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران ، صلاحیت رسیدگی دارد و در این حالت فرقی نمی کند که شخصی که در ایران سکونت موقت دارد، خواهان باشد یا خوانده. در حالی که این موارد در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی فقط در خصوص اقامت، سکونت یا سکونت موقت خوانده ذکر شده است. مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد...» به نظر می رسد قانون گذار به این وسیله تمایل خود را به گسترش صلاحیت دادگاههای ایران اعلام نموده و بدون توجه به خوانده یا خواهان بودن شخصی که مقیم ایران است، یا حتی سکونت موقت در ایران دارد؛ صلاحیت رسیدگی دادگاه ایرانی را مورد تأیید و تأکید قرار داده است.
از سوی دیگر قانون گذار جدید نظر لطفی نسبت به بانوان پیدا کرده و علاوه بر این که در ماده 12 خود به زوجه اجازه داده که در محل سکونت خود نیز طرح دعوا نماید: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» در ادامه ماده 14اعلام نموده: و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. در اینجا نیز خواهان یا خوانده بودن زوجه مد نظر قانونگذار نبوده و مشخصاً نظر حمایتی نسبت به زن داشته است. در قانون جدید حمایت خانواده ،قانونگذار برای وسعت بخشیدن بیشتر به صلاحیت دادگاه ایران پا را فراتر نهاده و در قسمت اخیر ماده 14 اعلام می دارد: هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. لذا به نظر می رسد در این قانون از نظر رسیدگی و صلاحیت دادگاه مقررات خاصی ،متفاوت از مقررات معمول در زمینه صلاحیت دادگاهها در نظر گرفته شده ،به نحوی که حتی به زوجین اجازه داده که برای طرح دعوا در مورد صلاحیت دادگاه با یکدیگر توافق نمایند، که نکته بسیار جالبی است، زیرا به نظر قانونگذار حتی در زمینه جدایی ،هر گونه توافقی بین زوجین مغتنم است و باید از آن منتهای استفاده را برد.
با توجه به کل ماده 14 قانون حمایت خانواده ،به نظر می رسد که قانون گذار به نحوی تابعیت ایرانی را به منزله ضابطه ای برای تعیین صلاحیت دادگاه ایران در دعاوی بین زوجین در نظر گرفته است. این امر در کشورهایی از جمله فرانسه و آلمان سابقه داشته و در این دو کشور تابعیت فرانسوی یا آلمانی را ضابطه تعیین صلاحیت دادگاههای فرانسه (مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه) و آلمان دانسته اند ، با این تفاوت که در آلمان این صلاحیت محدودتر است و تنها در دعاوی مربوط به ارث و احوال شخصیه، آلمانی بودن یکی از طرفین می تواند تعیین کننده صلاحیت دادگاه آلمان باشد.
با توجه اهمیت موضوع ،نخست موجبات طلاق و سپس صدور حکم نزد دادگاههای ایران و اجرای صیغه طلاق را بررسی می کنیم.
گفتار اول - موجبات طلاق
در صورتی که زوجین ایرانی در ایران به دادگاه مراجعه نمایند، تا قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، دادگاه پس از شروع به رسیدگی، چه تقاضای طلاق از سوی مرد بود، چه از سوی زن و یا با توافق طرفین ،در هر سه حالت، قرار ارجاع امر به داوری صادر می نمود. اما مطابق قانون جدید بر حسب این که طلاق توافقی باشد یا به درخواست یکی از زوجین، نحوه رسیدگی متفاوت خواهد بود.
1 – درخواست طلاق با توافق طرفین
در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، مطابق ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 می توانند تقاضای خود را از ابتدا در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. مراکز مزبور در فصل دوم این قانون پیش بینی شده و 4 ماده به آن اختصاص یافته است. به موجب ماده 16 این قانون قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. این مراکز به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگــــی و طلاق و سعی در ایجاد صلـح و سازش برقرار می گردنـد و در مناطقــی کـه مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
پیش بینی مراکز مشاوره و ارجاع موضوع طلاق توافقی به این مراکز، از نکات قابل توجه قانون حمایت خانواده جدید است. زیرا این مراکز به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق، سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین خواهند داشت و به خصوص در مورد طلاق توافقی چون وضعیت کودکان، که به هر حال از جدایی پدر و مادر دچار مشکلات عدیده می شوند، در توافق بین زوجین چندان در نظر گرفته نمی شود، حداقل این امید می رود که این مراکز بتوانند با راهنمایی و دلالت طرفین، بسیاری از این طلاق ها را به آشتی و ادامه زندگی منتهی کنند.
در صورتی که طرفین در طلاق توافقی از ابتدا به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز مشاوره ابتدا سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین می کند و اگر در این امر موفق نشد، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق ،جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می نماید (ماده 25). منظور از موارد توافق ،موضوعات مختلف مربوط به نکاح مثل مهریه، جهیزیه، نفقه، حضانت، ملاقات فرزندان می باشد. دادگاه در این مرحله بدون ارجاع امر به داوری، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد، زیرا طبق ماده 27 قانون جدید خانواده در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.
2 - درخواست طلاق از سوی مرد
در این خصوص در قانون مدنی ماده 1133 وجود داشت ،که با توجه به مقررات مختلفی که پس از قانون مدنی تصویب شده بود، می بایست اصلاح می گردید، زیرا این ماده با آنچه که در عمل در مورد طلاق انجام می شد، مغایرت داشت. لذا ماده مذکور در 81/8/19 به این صورت اصلاح شد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ،تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1129،1119 و 1130 این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
با توجه به آنچه در اصلاح ماده 1133 قانون مدنی آمده است، گرچه از نظر فقهی طلاق از حقوق اختصاص داده شده به مرد است، اما دادگاه با دقت دلایل ابراز شده از ناحیه شوهر و همچنین پاسخ زن به موارد ابرازی را بررسی می کند و قاضی در وهله اول سعی در دعوت آنان به سازش و ادامه زندگی خواهد کرد. در صورتی که در این امر موفق نشود براساس آیه 35 سوره نساء، قرار ارجاع امر به داوری را صادر می نماید. مطابق ماده 28 قانون حمایت خانواده جدید، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ،یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسایــــل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، بــه عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. به موجب تبصره 1 این ماده محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده نیز مثل آیین نامه اجرایی سال 71 مقرر داشته در صورت نبود افراد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفــی کنند. در صـــورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه ، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
نظر به این که طلاق در قانون ایران به تبعیت از فقه اسلامی از اختیارات مرد است، لذا در مواردی که به نحوی اراده مرد بر وقوع طلاق در درخواست منعکس شده باشد(تقاضای طلاق از سوی مرد و یا تقاضای طلاق توافقی) حکم صادره از دادگاه ،به عنوان گواهی عدم امکان سازش خواهد بود، در حالی که اگر درخواست طلاق از ناحیه زن باشد، دیگر این عنوان برازنده آن نیست و باید عنوان حکم ،الزام زوج به طلاق باشد. اما در مقررات پیشین در مورد طلاق، تصمیم دادگاه در همه موارد اعم از این که درخواست طلاق از ناحیه مرد یا زن یا به توافق بود، گواهی عدم امکان سازش نامیده شده بود. لذا قانون جدید حمایت خانواده به این نکته توجه کرده و در ماده 26 بین این دو تصمیم دادگاه قایل به تفکیک شده است: «درصورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام ...می کند». لذا دادگاه در مورد درخواست طلاق از ناحیه زوج ، پس از رسیدگی و ارجاع امر به داوری، براساس نظر داوران، یا با ذکر دلیل بر رد آن، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید.
3- درخواست طلاق از سوی زن
هرگاه درخواست طلاق از سوی زوجه باشد، دادگاه حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. در این خصوص قانون مدنی موجباتی را برای طلاق مقرر داشته که همان طور که در تبصره اصلاحی ماده 1133 نیز آمده، موارد مندرج در مواد 1129،1119و 1130 قانون مدنی است. علاوه بر سه ماده مزبور ماده 1029 قانون مدنی نیز غیبت طولانی مدت شوهر را به عنوان موجبی برای طلاق زن پیش بینی نموده است.
1-3- ماده 1119 قانون مدنی - در این ماده وکالت زن برای طلاق پیش بینی شده است و به موجب آن «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ،در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» موارد مذکور در این ماده حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد. بنابراین می توان موارد دیگری را نیز پیش بینی نمود و به نحو مذکور در این ماده به عنوان شرایط ضمن عقد گنجاند، مثل تعیین مسکن و تامین شغل زن. در مورد مسکن باید گفت از آنجا که برابر مواد 1005 و 1114قانون مدنی اصولاً زن باید در منزل شوهر ساکن باشد و ریاست خانواده با شوهر است (ماده 1105 ق . م) در واقع مرکز مهم امور زن ، خانه شوهر است .
ماده 1114 قانون مدنی اعلام می دارد:" زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد". در خصوص شغل زن نیز ماده 1117 قانون مدنی مقرر می دارد : " شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنفی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند." البته این ماده به موجب ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353 تعدیل شده و به زن نیز اختیار مشابهی را داده است. لازم به ذکر است که در مورد شرایط ضمن عقد نکاح، در زمان کنونی در متن اسناد رسمی ازدواج شروطی چاپ شده که طرفین عقد نکاح می توانند با امضای ذیل هر یک از آنها، تمام یا برخی از این شرایط را بپذیرند. این شروط علاوه بر شرط انتقال تا نصف دارایی، شامل وکالت بلاعزل برای طلاق در مواردی است که برخی از آنها در ماده 1119 فوق الاشعار، به عنوان مثال ذکر شده، مانند این که هرگاه شوهر بدون اجازه زن اول یا دادگاه اقدام به ازدواج کند زن حق طلاق دارد. برخی به نحوی در مواد دیگر قانون مدنی که اجازه درخواست طلاق را به زن می دهد، آمده ، مثل این که هرگاه زوج به مدت شش ماه از پرداخت نفقه خودداری کند زن حق طلاق دارد و برخی صرفاً برای رعایت نسبی حقوق زن است که چندان توجهی در قوانین مربوط به خانواده به وی نشده است، مانند این که پس از گذشت 5 سال شوهر نتواند به علت عقیم بودن یا عوارض دیگر صاحب فرزند شود.
2-3- ماده 1129 قانون مدنی- در این ماده خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه مورد نظر قانون گذار بوده است. ماده 1129 اعلام می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». منظور این است که هرگاه در اثر نپرداختن نفقه زن به دادگاه مراجعه کند و حکم الزام شوهر به دادن نفقه را بگیرد، پس از صدور اجراییه، به هر علتی، اعم از امتناع شوهر به اجرای حکم یا عدم توانایی وی به پرداخت نفقه، زن حق دارد از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد. اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف، اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.
به موجب بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده است. نفقه از دو طریق قابل طرح در دادگاه می باشد: یکی از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست که در این صورت نفقه ایام گذشته نیز در صورت اثبات، قابل وصول است.ماده 1206 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: « زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه نفقه نمایند.»
دیگری از طریق طرح شکایت کیفری با عنوان ترک انفاق، که معمولاً مربوط به نفقه جاریه، یعنی همان ماه که در آن شکایت طرح شده، می باشد و دادگاه می تواند نسبت به آینده نیز حکم دهد، اما این نوع تقاضای نفقه شامل نفقه ایام گذشته نمی شود.
با توجه به اینکه وفق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده، سه ماده قانون مجازات اسلامی مصوب 75/03/02 که عبارتند ازمواد: 642(راجع به نفقه) و 645 (در مورد عدم ثبت ازدواج و طلاق و رجوع) و 646(مربوط به ازدواج قبل از بلوغ) نسخ شده، ماده 53 قانون حمایت خانواده در مورد مقررات کیفری مربوط به نفقه اعلام داشته است :" هرکس با داشتن استطاعت مالی،نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت درهر زمان ، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود." تبصره این ماده نیز در تکمیل آن اعـلام می دارد: " امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عــدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
3-3- ماده 1130 قانون مدنی – این ماده راجع به عسر و حرج زن است که به معنی مشقت شدید می باشد. عسر و حرج از قواعد فقهی است که مورد بحث بسیاربوده و برداشت های مختلفی توسط قضات مختلف ، از آن می شد . لذا این ماده در سال 1361وسپس در 70/8/14 اصلاح گردید. ماده اصلاح شده اعلام می دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» این ماده که یکی از دلایل اصلی درخواست طلاق از سوی زن می باشد ،عملا با وجود اصلاحی که در آن صورت گرفت، دارای ابهام بود و مصادیق تشخیص عسر و حرج توسط قاضی معلوم نبود.
لذا جهت ارائه تعریفی از عسر و حرج و تبیین مصادیق آن طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی در 79/07/03 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، امـا با توجه به ایراد شورای نگهبان ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نهایتاً در 81/04/29 به صورت ماده واحده ای به این شرح تصویب گردید: « تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی، یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ؛
2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛
3- محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
5- ابتلای زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
در تنظیم تبصره فوق الذکر از بعضی موارد مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 الهام گرفته شده است .اما باید توجه داشت که موارد مذکور جنبه تمثیلی دارد و همان طور که در جمله اخیر ماده صراحتاً قید گردیده ، هر مورد دیگری نیز که به تشخیص قاضی برای زن ایجاد عسر و حرج کند، می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.
4-3- ماده 1029 قانون مدنی– این ماده مربوط به شخصی است که غیبت طولانی داشته، به نحوی که بتوان او را عایب مفقودالاثر دانست.غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد(ماده 1011ق.م). همان طور که برای چنین شخصی با توجه به مقررات قانون مدنی می توان حکم موت فرضی از دادگاه اخذ نمود ، زن وی نیز می تواند از دادگاه صالح تقاضای طلاق کند.در ماده 1029 قانون مدنی غیبت بیش از چهار سال شوهر به عنوان موجبی برای تقاضای طلاق از سوی زن پیش بینی شده است: «هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند.در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.» ماده 1023 مربوط به آگهی در روزنامه توسط دادگاه است که باید در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی، هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند ، دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. با گذشت یک سال از تاریخ اولین اعلان، محکمه حکم طلاق را صادر می نماید. لذا در جمع بیش از 5 سال باید از آخرین خبری که از شخص غایب رسیده بگذرد، تا حکم طلاق از دادگاه صادر شود.
اگر احیاناً شخص غایب در مدت عده مراجعت کند، حق رجوع دارد، اما اگر بازگشت او پس از گذشتن مدت عده باشد، طبیعی است که طلاق قطعی می شود و رجوع منتفی است. این امر بالصراحه در ماده 1030 قانون مدنی ذکر شده است. مدت عده طلاق سه طهر یا سه ماه است ( ماده 1151)
گفتار دوم - صدور حکم و اجرای صیغه طلاق
پس از بررسی موجبات طلاق، اکنون به بررسی چگونگی صدور حکم و سپس اجرای صیغه طلاق می پردازیم .
1- صدور حکم طلاق یا عدم امکان سازش
طبق قانون حمایت خانواده سابق رسیدگی به دعوای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بودکه جزو دادگاه شهرستان محسوب می شد. پس از ایجاد دادگاه مدنی خاص و انحـلال آن و جایگزین شدن دادگاه عمومی، به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههـای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376 رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. به علاوه احکام مربوط به طلاق، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است و این احکام برابر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 83/03/19 قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشد.
در حال حاضر به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 رسیدگی به امور خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است. این ماده شامل 18 بند است که در بند 9 آن « طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن » ذکر شده است.
مطابق ماده 8 قانون حمایت خانواده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره این ماده جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی اعلام می دارد: هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طور مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
دادگاه پس از بررسی تقاضای طلاق که از سوی زن یا مرد تقدیم شده ، اقدام به رسیدگی می کند و پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری به شرحی که پیش تر در درخواست طلاق از سوی مرد ذکر شد و بررسی نظر داوران ، برحسب مورد اقدام به صدور حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش می نماید .
نکته ای که در قانون حمایت خانواده جدید جالب به نظر می رسد این است که استفاده از پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای اولین بار به عنوان نحوه ابلاغ پیش بینی نموده ، اما این امر بستگی به نظر طرفین دعوا دارد. ماده 9 قانون حمایت خانواده اعلام می دارد: تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لکن چنانچه طرفین طرق دیگری از قبیل پست، نمابر ،پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده «دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. هم چنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب و زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.» ماده 336قانون مدنیمقرر می دارد:« هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
مطابق ماده 7 قانون حمایت خانواده دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ،نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تامین ،دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند ،دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر اینکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. درمورد اجرت المثل وفق ماده 30 قانون حمایت خانواده در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج با اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید. هم چنین گر چــه مطابق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 91/12/01 قانون اصلاح مقررات مربوط به طــلاق مصوب 71/12/21 نسخ شده ، اما بند ب تبصره 6 آن راجع به نحله همچنان به قوت خود باقی است .بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اعلام نموده است : «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از بابت بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین خواهد نمود.» این مطلب در صورت درخواست زوجه، از سوی دادگاه بررسی و سپس حکم صادر می شود.
2- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حکمی که از دادگاه ایران درباره طلاق یا عدم امکان سازش زن و شوهر ایرانی صادر می شود، گرچه لازم است اما کافی نیست. منظــور این است که حــکم به تنهایی فقط مقدمه ای است برای جدایی زن و شوهر و پس از صدور حکم باید ظرف مدت مشخصی که قبلاً سه ماه بود و طبق ماده 33 قانون جدید حمایت خانواده به شش ماه افزایش یافته (که سه ماه برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق و سه ماه جهت حضور در دفترخانه از زمان تسلیم است)،طرفین یا یکی از آنان باید به یکی از دفاتر طلاق برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مراجعه کنند. مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.» اگر این مراجعه در مدت مشخص قانونی انجام نشود ، حکم صادره اثر خود را از دست می دهد و زوجین یا یکی از آنان در صورت تمایل به انجام جدایی، می بایست مجدداً برای صدور حکم طلاق یا عدم امکان سازش به دادگاه خانواده مراجعه نمایند.
به موجب ماده 34 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود، یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتــرخانه حاضر نشـــود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صـــادر شده از درجه اعتبار ساقط است. مطابق تبصره ماده 34 قانون حمایت خانواده هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می گردد.
از آنجا که معمولاً ذیل احکام صادره از دادگاه های ایران، موضوع مراجعه به دفتر طلاق ظرف مدت معین قید می شود، به ندرت اتفاق می افتد که پس از صدور حکم از دادگاه ایرانی مبنی بر جدایی، طرفین یا یکی از آنان در مهلت قانونی به دفتر طلاق مراجعه نکنند.
بدیهی است که حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش که از دادگاه صادر شده ،باید قطعی و لازم الاجرا باشد، تا بتوان آن را به دفتر رسمی طلاق ارائه داد. از این رو ماده 39 قانون حکایت خانواده اعلام می دارد: « در کلیه موارد ،قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رای نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود». به موجب ماده 32 قانون حمایت خانواده در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حسب مورد، منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.
طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود(ماده 1134 ق.م.) . منظور از صیغه طلاق به کار بردن الفاظی است که صریح در طلاق باشد.هر لفظی که به صراحت دلالت بر طلاق نماید کفایت می کند، هر چند که احتیاط در استعمال لفظ عربی است . هـرگـاه شوهر نتواند صیغه طلاق را به کار بـرد ، باید بدیــن منظور وکیل بگیرد.در عمل نیز غالباً مرد برای اجرای صیغه طلاق به سردفتر وکالت می دهد. به علاوه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و گرنه باطل است.این قاعده که از فقه اسلامی گرفته شده ، دارای این فایده است که اجرای طلاق را دشوار می کند.
ماده 37 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد : اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد . به علاوه طبق ماده 1136 قانون مدنی « طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» قانون مدنی برای جلوگیری از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل ، رعایت شرایطی را در زن در زمان اجرای صیغه طلاق لازم دانسته است .
مطابق ماده 1140 قانون مدنی " طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینـکه زن حامـل باشـد یا طـلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد. به طـوری کــه اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند." در ادامه ماده 1141 ق.م مقرر می دارد: "طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد." همچنین ماده 1142 ق.م اعلام می دارد: طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد."
به علت مشکلاتی که پیش از تصویت قانون اسفند 91 در عمل برای زوجه در هنگام مراجعه به دفتر طلاق، پس از صدور حکم از دادگاه پیش می آمد، قانون حمایت خانواده جدید ،بر حسب اینکه حکم صادره از دادگاه توسط زوجه به دفترخانه تسلیم شود، یا توسط زوج ،به صورت متفاوت موضوع را در نظر گرفته است.
1-2- تسلیم حکم به دفتر طلاق از سوی زوجه – مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره این ماده نیز به موضوعی دقت نموده که سابقاً که اغلب باعث ایجاد مشکل برای زنانی می گردید که به اخذ حکم طلاق نایل شده بودند، اما با امتناع زوج از مراجعه به دفترخانه مواجه می شدند و مقرر می دارد:« دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» در همین راستا ماده 36 قانون حمایت خانواده نیز درخصوص گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه با توافق زوجین اعلام می دارد:« هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد ، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.»
2-2- تسلیم حکم به دفتر طلاق از سوی زوج- به موجب ماده 35 قانون حمایت خانواده هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ،درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
در تبصره این ماده اعلام شده: «فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده 34 نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند ،دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار با هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.» ماده 34 مربوط به مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش است که سه ماه از تاریخ قطعی شدن رای برای تسلیم به دفتر و سه ماه از تاریخ تسلیم برای حضور در دفترخانه و جمعاً شش ماه است.
پس ازاجرای صیغه طلاق وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق الزامی است. لذا سردفتر آن را دردفتر رسمی طلاق ثبت و سپس در شناسنامه هردوطرف وارد می کند. نظر به اینکه در طلاق رجعی وفق ماده 1148 ق .م درطول مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد و پرداخت نفقه نیز دراین مدت طبق ماده 1109 ق. م برعهده زوج است و در صورت رجوع، عقد نکاح سابق باهمه شرایط خود ادامه می یابد، ماده 38 قانون حمایت خانواده می گوید: "در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت جلسه می شود ،ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد.
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع، صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورت جلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود." در هرحال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می شود. زیرا مطلقه رجعیه، زوجه یا درحکم زوجه است و مادام که عده او منقضی نگردد، رابطه زوجیت باقی محسوب می شود، و پس از انقضای مدت عده، طلاق قطعی می گردد.
به علاوه ماده 31 قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن را برای ثبت طلاق الزامی دانسته، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. وفق ماده 56 قانون حمایت خانواده سردفتری که بدون اخذ این گواهی یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عــدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت طلاق مبادرت کند به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود. "ضمانت اجرای عدم ثبت طلاق در ماده 49 قانون حمایت خانواده .به این شرح آمده است: " چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند ،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج ویا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ دایم و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرراست"
با توجه به آنچه ذکر شد به نظر می رسد که قانونگذار جدید نوآوری هایی در زمینه های مختلف داشته است:
1-از نظر آیین دادرسی در مسایل خانوادگی صلاحیت های خاصی را برای دادگاههای ایران پیش بینی کرده، در حدی که حتی در مواردی تعیین دادگاه صالح را به توافق طرفین واگذار کرده و با عدول از قاعده کلی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده، در برخی موارد صرف اقامتگاه یکی از طرفین در ایران یا محل سکونت موقت وی را موجبی برای صلاحیت دادگاه ایران دانسته است.
2- با ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی گام مهمی در جلوگیری از طلاق هایی که به علت عدم هماهنگی و عدم راهنمایی طرفین یا یکی از آنها ممکن است مطرح شود، برداشته شده است . امید است این مراکز که وفق ماده 17 از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاور، روان پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند، به همان صورتی که منظور قانونگذار بوده ، سعی و اهتمام اصلی خود را در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به کار بندند، تا شاید از این طریق از آمار طلاق ،که مدتی است به سرعت رو به افزایش گذارده ،جلوگیری شود.
3- تفکیک بین احکام طلاق و احکام عدم امکان سازش که در مقررات قبلی بدون تفاوت ، همه این احکام به عنوان عدم امکان سازش نامیده شده بود، بسیار به جا و مناسب می باشد.