هنگامی که شخصی برای مبلغی دو میلیونی یا پنج میلیونی درخواست وام مینماید و حاضر به تحمل کاغذ بازی و صرف هزینه و وقت و مراجعه به افراد و نهادهای مختلف است، بدان معنا است که این فرد واقعاً در شرایط مالی بدی قرار دارد. از این رو به نظر میرسد ضمانتنامههای بانکی بیشتر مناسب وامهایی با مبالغ بالا مانند وامهای مسکن یا خودرو باشد.
بانکها معمولاً در این خصوص برای اطمینان از بازپرداخت مبلغ وام نسبت به اخذ مدرک یا همان ضمانتنامههای بانکی از خواهان وام اقدام میکنند. هر چند با توجه به شرایط اقتصادی امروز و کم رنگ شدن اعتماد بین مردم که به طور ناخواسته ایجاد شده و انکار ناپذیر است، بانکها این ضمانتنامهها را به صورت الزامیاخذ میکنند که بعضاً درباره افراد کم درآمد یا بازنشسته، حتی میزان درآمد و حقوق ماهیانه افراد نیز ملاک واقع میشود.
باید در نظر داشت که شرایط پرداخت وام به افراد نیازمند که ناگزیر مبالغ کمتری را درخواست میکنند، به مراتب مشکلتر شده است، در حالی که شرایط باید به نسبت افزایش مبلغ وام سخت تر شود. گاه این شرایط در حدی است که متقاضی وام باید از خیر آن بگذرد و کارمندان بانکها هم میدانند که این گونه اشخاص به سختی میتوانند کسی را برای ضمانت وامیکه در حال اخذ آن هستند پیدا کنند، به نحوی که وقتی کسی برای حمایت از یکی از کارمندان مجموعهای که در آن مشغول به خدمت است اقدام مینماید، رییس و معاون بانک یا هر مسؤلی که این کار بر عهده او است از پذیرش ضمانت بانکی آن شخص ثالث برای همکار خود متعجب میشوند که چگونه در شرایط فعلی، وی حاضر به قبول ضمانت وی شده است، زیرا همواره نگرانی از عدم پرداخت مبلغ وام از جانب وام گیرنده وجود دارد و در واقع شخص ضامن باید اطمینان بسیار زیادی به وام گیرنده داشته باشد تا بتواند ضمانت او را برعهده بگیرد. اما سؤال اینجاست که چرا باید برای مبالغ پایین هم مثل مبالغ بالا ضمانتنامه بانکی از اشخاص اخذ شود؟ همان طور که در قوانین مالیاتی جهت حمایت از اقشار کم درآمد برای حقوقهای دریافتی پایین، معافیت از پرداخت مالیات لحاظ شده، میتوان جهت حمایت از این گونه اشخاص در قوانین بانکی نیز تدابیری اندیشید تا مبالغ وام پایین (مثلاً تا پنج میلیون تومان) نیز از ارائه برخی ضمانتنامههای بانکی و اجرایی معاف باشند یا حداقل برای آنها ضمانتهای سبک تری در نظر گرفته شود.
در واقع شرایط اخذ برخی وامهای با مبلغ کم مثلاً با عنوان وام خرید کالا با توجه به هزینههای خرید کالا در شرایط اقتصادی فعلی، با وامهای با مبلغ بالا ناهماهنگ است و به نظر میرسد لازم است در مورد دریافت برخی ضمانتنامههای بانکی که مربوط به مبالغ کمتر میباشد، رقم و محدودیت مبلغ در نظر گرفته شود و تضمینات پیش بینی شده در مورد مبالغ وام خیلی پایین با مبالغ بالا متفاوت باشد، بگذریم که متاسفانه گاه مشاهده میشود که در جامعه ما، وقتی مبلغ وام خیلی بالا میرود و در حد رقمهای نجومی است، دیگر خبری از ضمانت بانکی و اخذ تضمینات مشخص شده در قانون نیست، در حالی که اشخاص عادی اصولاً حق درخواست چنین رقمهای گزافی را ندارند.
هم چنین در خصوص یارانهها که بیشتر برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه پیش بینی گردیده بود، از آغاز در نظر بود که یارانه به عنوان بخشی از سبد درآمدی یک خانواده باشد که حداقل پرداخت قبوض مختلف ماهیانه را پوشش دهد، حال آن که رقم پرداختی قبضهای متعدد آب، برق، گاز و تلفن اصلاً قابل قیاس با دریافتی یارانه یک خانوار نیست و تنها شاید یارانه جواب گوی قبض یک ماه از یکی از مصارف انرژی خانواده باشد و در نتیجه آنچه از آغاز طرح موضوع مورد نظر بوده، مغفول مانده است. البته در این خصوص نیز متاسفانه برخی افراد سود جو که با داشتن درآمد مکفی و بالا، اصولاً نیازی به دریافت این مبلغ جزیی ندارند، خود را در این مورد محق دانسته و سهم خود را طلب میکنند.