با توجه به این که در این خصوص از یک سو از ماده 1102 تا 1119 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته و از سوی دیگر در قانون حمایت از خانواده نیز مطالبی در این مورد پیش بینی شده و به ویژه از نظر آیین دادرسی نکاتی به نفع زن، مورد نظر قانون گذار بوده، این دو مطلب در دو گفتار اول بررسی می شود.
به علاوه چون سال ها سات الحاق ایران ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مطرح است و هنوز با وجود تصویب قانون گذار در سال 1382، به دلیل عدم تایید شورای نگهبان، ایران به این کنوانسیون پیوسته است، در گفتار سوم از نظر قانون مدنی، از نظر قانون حمایت خانواده و از نظر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان موضوع را بررسی می کنیم و در انتهای گفتار سوم نیز اشاره ای به رژیم مالی زوجین در برخی کشورها خواهیم داشت.
گفتار اول – حقوق و تکالیف زوجین از نظر قانون مدنی
به محض واقع شدن نکاح حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود ، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند (مواد 1102 تا 1104)
به موجب مواد 1105و 1106 قانون مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . نفقه زن در عقد دایم برعهده شوهر است . نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج (ماده 1107)
باید توجه داشته باشیم که دعوای نفقه و تمکین در مقابل هم هستند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. از سویی دیگر زن می تواند مطابق مواد 1111 و 1112 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند. دراین صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجرای حکم ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد. منظور این است که در این خصوص زن می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با صدور حکم، شوهر را به طلاق مجبور می کند.
مطابق ماده 1114 زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد . اما حسب ماده 1115 و 1116 اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی با مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن از بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود و محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و گرنه دادگاه مسکن زن را تعیین می کند .
شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند (ماده 1117). ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353 مطلبی مشابه ماده 1117 قانون مدنی را برای زن پیش بینی کرده که به موجب آن زن نیز می تواند چنین مطلبی را در مورد شوهر از دادگاه بخواهدو او را از شغلی که مخالف مصالح خانوادگی باشد منع کند.
زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند (ماده 1118).
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مربور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که اگر شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد (ماده 1119).
گفتار دوم – حقوق و تکالیف زوجین از نظر قانون حمایت از خانواده 1391/12/01
رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است (ماده 8). اگر خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه وی را معرفی کند.در قانون حمایت از خانواده مصوبه 1391/12/01 برای رعایت حال زنان و خانواده مواردی را متفاوت از آن چه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده در نظر گرفته است و برای اولین بار امکان استفاده از طرق دیگر برای ابلاغ مثل پست ، نمابر ، پیام تلفنی ، پست الکترونیک طبق ماده 9 آن پیش بینی شده ونیز زوجه می تواند مطابق ماده 12 در محل اقامت خود نیز طرح دعوا کند مگر در مورد مهریه غیر منقول .
در مورد دعاوی متعددی که ممکن است مطرح شود اولویت صلاحیت با دادخواست مقدم است اگر هر دو دادخواست در یک روز باشد دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد (ماده 13). هم چنین قانون حمایت از خانواده برای وسعت بیشتر بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایران اعلام نموده اگر یکی از زوجین مقیم در خارج است ، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران است صلاحیت دارد(ماده 14) . و اگر هر دو در ایران مقیم باشند دادگاه محل سکونت زوجه در ایران صالح است .در صورتی که هیچ کدام در ایران مقیم نباشند دادگاه تهران صالح است. اجرای حکم صادره از دادگاه محل اقامت در خارج پس از صدور حکم تنفیذی ازایران امکان دارد (ماده 15). پس از ثبت طلاق به درخواست زوج در خارج از کشور، زوجه می تواند حقوق خود را در ایران مطالبه کند .
با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و این که سال ها است به علت تورم و پایین آمدن ارزش پول ایران، در اغلب ازدواج ها مهریه به صورت تعدادی سکه طلا تعیین می شود و این که با اجرای ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی، ندادن مهریه از سوی مرد در صورت درخواست زن، می تواند موجب تعقیب کیفری وی گردد و مجازات حبس را برای مرد در پی داشته باشد، در ماده 22 قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده که فقط تا 110 سکه مهریه به این صورت قابل وصول است و از این بابت میتوان شوهر را به زندان محکوم کرد. اما اگر میزان مهریه بیش تر باشد فقط در صورت ملائت شوهر قابل پرداخت است.
مهریه به نرخ روز تعیین می شود به این معنا که اگر مهریه تعدادی سکه طلا باشد، هر قیمتی که سکه طلا در زمان درخواست مهریه دارد باید مد نظر قرار گیرد. لازم به ذکر است درخواست مهریه که قبلاً از دو طریق مراجعه به دادگاه خانواده و مراجعه به اداره اجرای ثبت امکان پذیر بود، در حال حاضر به دلیل عدم گنجایش زندان ها اولاً منجر به تعیین مجازات حبس برای شوهر نمی شود، ثانیاً زنی که می خواهد مهریه خود را درخواست نماید تنها حق مراجعه به اداره ثبت را دارد و دادگاه خانواده دادخواست مربوط به مطالبه مهریه را نمی پذیرد.
در صورتی که طرفین برای طلاق با یکدیگر توافق نموده باشند، موضوع باید ابتدا در مرکز مشاوره خانواده بررسی شود. لذا دادخواست طلاق توافقی ممکن است مستقیما به مرکز مشاوره داده شود یا به دادگاه خانواده و هرگاه به دادگاه خانواده داده شده باشد، دادگاه آن را به مرکز مشاوره خانواده خواهد فرستاد (ماده 25). از آن جا که از نظر حقوق اسلامی طلاق به عنوان حقی برای مرد شناخته شده است، در طلاق توافقی و طلاقی که به درخواست زوج (شوهر) است، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. اما در طلاقی که به درخواست زن باشد، دادگاه حکم الزام زوج به طلاق را صادر می کند ( ماده 26 ).
به موجب این قانون ارجاع به داوری تنها در خصوص درخواست طلاق از ناحیه یکی از زوجین خواهد بود و در مورد طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست. در مورد دادخواست هایی که طلاق از ناحیه یکی از زن یا شوهر درخواست شده ، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری باید ظرف یک هفته داورها معرفی شوند (ماده 27).
برای ثبت طلاق گواهی پزشک در مورد وجود جنین یا عدم آن الزامی است. پس از ثبت طلاق نیز امکان طرح دعوا برای حقوق زن مثل جهیزیه ، مهریه ، نفقه زن و اطفال، اجرت المثل و حضانت وجود دارد (ماده 29). درخواست اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زن در مواردی ممکن است که زن کاری را به امر زوج یا به اذن او و بدون قصد تبرع انجام داده باشد.
قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه نحستین گواهی و به دفتر ارائه شود.
اعتبار حکم عدم امکان سازش 3 ماه پس از قطعی شدن رای است (برای تسلیم به دفتر طلاق) و اگر متقاضی تا سه ماه بعد مراجعه نکند گواهی از درجه اعتبار ساقط است و کلیه توافقات زوجین نیز ملغی می گردد . بنابراین مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت آن است .
مطلب مرتبط: اهلیت در نکاح
در مورد اجرای صیغه طلاق قبلاً مشکلات زیادی برای زنان ایجاد می شد و در صورتی که مرد نمی خواست امکان اجرای صیغه طلاق به درخواست زن وجود نداشت. لذا در قانون 1391/12/01 این مشکل به این صورت حل شد که اگر تقاضا از طرف زوجه باشد و زوج ظرف یک هفته حاضر نشود دفتر به زوجین ابلاغ می کند، در صورت عدم حضور یا عدم اعلام عذر از طرف زوج، صیغه جاری و طلاق ثبت می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر از طرفین دعوت می شود. اگر تقاضا از طرف زوج باشد و زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر طلاق به زوجین اخطار می کند که حاضر شوند . در صورت عدم حضور زوجه ، صیغه طلاق جاری می شود. در این خصوص قانون گذار برای جلوگیری از مشکلات قبلی حتی موردی را که یکی از طرفین مجهول المکان باشد پیش بینی نموده و اخطارها از طریق نشر آگهی اعلان خواهد شد. فاصله ابلاغ اخطاریه تا اجرای صیغه نباید کمتر از یک هفته باشد.
در طلاق توافقی هرگاه زوجه در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد (بنا بر اعلام دادگاه یا سند رسمی) عدم حضور زوج مانع نیست.
در طلاق رجعی صیغه طلاق صورت جلسه می شود ولی ثبت آن موکول به ارایه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان مدت عده است ، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد (ماده 38). در صورت رجوع، صورت جلسه ابطال می شود. در صورت عدم رجوع، صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت می گردد .
مادری که حضانت طفل را دارد می تواند برای مطالبه نفقه او طرح دعوا کند (ماده 6). در صورت استنکاف از اجرای حکم در مورد حضانت طفل یا مانع اجرا شدن ، به تقاضای ذینفع و دستور دادگاه ، شخص بازداشت می شود (ماده 40). حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر این که دادگاه مصلحت نداند .
در صورت فوت شوهر، زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری برخوردار می گردد. ازدواج وی مانع از پرداخت حقوق مذکور نیست. در صورت فوت شوهر بعدی، با توجه به این که به یک نفر در آن واحد دو حقوق ماهیانه نمی تواند تعلق گیرد هر کدام از دو حقوق که بیشتر باشد به او تعلق می گیرد .
دختر متوفی در صورت نداشتن شغل یا عدم ازدواج (نداشتن شوهر) و پسر متوفی تا سن 20 سالگی و بعد از آن در صورتی که معلول یا از کار افتاده باشد، یا اشتغال به تحصیل دانشگاهی داشته باشد، از مستمری پدر متوفی برخوردار می شوند .
ثبت نکاح موقت در سه مورد الزامی است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد (ماده 21). در صورت عدم ثبت ازدواج دایم ، طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نکاح موقت، انفساخ و بطلان نکاح زوج محکوم به الزام به ثبت و پرداخت جزای نقدی درجه 5 (مجازات نقدی از 8 تا 18 میلیون تومان) و یا حبس درجه 7 (حبس از 91 روز تا شش ماه) میشود (ماده 49).
هر مرد خارجی که با زن ایرانی بدون اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی ازدواج کند به حبس درجه 5 محکوم می شود (از 2 تا 5 سال ).
کسی که بی جهت زوجیت را انکار کند یا مدعی زوجیت با دیگری شود ، به حبس درجه 6 ( 6 ماه تا دو سال ) و یا جزای نقدی درجه 6 ( 2 میلیون تا 8 میلیون تومان ) محکوم می شود و هم چنین در مورد قایم مقام قانونی وی ماده 52 همین مجازات را تعیین نموده است.
در صورت ندادن نفقه زن و اشخاص واجب النفقه، فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی با شکایت شخص واجب النفقه، طرف به حبس درجه 6 (6 ماه تا 2 سال) محکوم می شود (ماده 53).
در صورت خودداری از انجام خدمات حضانت یا مانع شدن برای ملاقات طفل با ذی حق برای بار اول جزای نقدی درجه 8 (تا یک میلیون تومان ) و در صورت تکرار این جرم، حداکثر مجازات یعنی یک میلیون تومان اعمال می شود (ماده 54).
گفتار سوم - بررسی موضوع از نظر کنوانسیون رفع تبعیض و سایر کشورها
در این خصوص ابتدا به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از نظر برابری زن و مرد در امور مختلف، تابعیت، شغل و سن ازدواج میپردازیم. سپس به بحث تقسیم اموال طبق قانون برخی کشورها خواهیم پرداخت.
1- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان- سال 1994 به موجب قطع نامه 4482 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان "سال بین المللی خانواده" نام گذاری شد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 تصویب گردید و در 1981 لازم الاجرا شد.
ماده 9 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از حق برابری حقوق زنان و مردان در مورد تابعیت در خانواده صحبت می کند این برابری در کسب تابعیت ، تغییر یا حفظ آن، برای خود شخص و نیز برای انتقال تابعیت به فرزندان رعایت می شود. تابعیت موضوعی است که برای تحقق مشارکت کامل در جامعه ضروری است و نباید بدون رضایت زنان به دلایلی نظیر ازدواج، طلاق یا تغییر تابعیت همسر تغییر یابد .
طبق ماده 15 کنوانسیون برابری زن و مرد نزد قانون در نظر گرفته شده است. در حالی که طبق بررسی کمیته رفع تبعیض علیه زنان از گزارشات دولتهای عضو در برخی کشورها، حق دادخواهی زنان با محدودیت هایی مواجه است و در برخی دیگر کشورها جایگاه زنان به عنوان شاهد در مقایسه با مردان از اعتبار کمتری برخوردار است .
در مورد برخورداری از زندگی عمومی و خصوصی نیز حتی در جوامعی که برابری را در قوانین خود به رسمیت شناخته اند، نقش متفاوتی برای زن و مرد در نظر گرفته اند و در عمل جایگاه مردان را برتر از زنان می دانند.
در برخی از کشورها به دلایل عرفی، سنتی، مذهبی و قومی یا نژادی زنان از ازدواج با برخی مردان منع شده اند و یا به ازدواج با مردانی از گروهی خاص اجبار می شوند .
تفاوت در نقش های زن و مرد در خانواده و واگذاری نقش های پست به زنان مغایر با اصول عدالت و برابری زن و مرد می باشد. هم چنین به رغم اهمیت فوق العاده نقش مادری، در برخی جوامع این نقش را به عنوان یک نقش دون پایه تلقی می کنند.
هریک از زوجین حق انتخاب یک شغل یا حرفه ای مناسب با علاقه و استعداد خود و حق انتخاب نام خود را به عنوان یک فرد مستقل دارد .
در کنوانسیون بلوغ و اهلیت کامل شرط لازم برای ازدواج دانسته شده و با توجه به این که با ازدواج مسئولیت خطیری به عهده هریک از زوجین قرار می گیرد ، حداقل سن ازدواج را 18 سال مقرر کرده و ازدواج زیر سن مذکور را ممنوع دانسته است.
زن در طول تاریخ، گاه از سوی نزدیک ترین عضو خانواده خود مورد بی مهری قرار گرفته و به دلیل موقعیت های اجتماعی، خانوادگی ، فرهنگی و شرایط و امکانات و گاه عدم اطلاع از حقوق خود ناگزیر این بی مهری ها را برخود هموار ساخته است .
مطالب مرتبط: کتاب های فارسی و انگلیسی ( روشنگران وبهتاب ) در مورد حقوق ازدواج
2- رژیم مالی زوجین در کشورهای مختلف – نظر به این که در قانون ایران اموال زن و شوهر به تبعیت از مقررات اسلامی از یکدیگر جدا است (جدایی اموال) و در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی رژیم اشتراک اموال برای زوجین پیش بینی شده، در این قسمت رژیم مالی زوجین را در برخی کشورها مورد بررسی قرار می دهیم.
در سوئد با تشکیل جلسه کارشناسی ، دارایی زوجین مشخص شده و غالباً به صورت مساوی تقسیم می شود ولی در مواردی که رابطه زوجیت کوتاه تر از 5 سال باشد تساوی الزامی نیست.
در کانادا ارزشی که در مدت ازدواج به دارایی خانواده افزوده شده به صورت مساوی بین طرفین تقسیم و موارد زیر در نظر گرفته می شود :
الف- محاسبه دارایی خالص هرطرف
ب- محاسبه مابه التفاوت دارایی خالص دو طرف
ج- نیمی از مابه التفاوت دارایی به کسی داده می شود که دارایی کمتری دارد تا هر دو در هنگام طلاق دارایی یکسانی داشته باشند.
در آلمان با تصویب قانونی جدید، موجودی اموال در روز در خواست طلاق مبنای تقسیم قرار می گیرد و طرف می تواند از دادگاه درخواست مسدود شدن حساب های بانکی و یا جلوگیری از فروش اموال را بکند . اگر یکی از دو طرف پیش از ازدواج مقروض بوده و بعد قرض پرداخت شده، مبلغ آن بدهی نیز مد نظر قرار می گیرد.
در فرانسه اگر جدایی دوستانه باشد، تقسیم اموال نیز به صورت توافقی خواهد بود . اگر جدایی غیرتوافقی بود تنصیف اموال طبق حکم دادگاه است و اداره ثبت اسناد عهده دار اجرای آن است . البته اگر طرفین در هنگام ازدواج قرارداد مالی بین خود داشته باشند ، اموال هریک از دو طرف بستگی به نوع اساسنامه تعیین کننده منافع مالی آنان دارد و تقسیم تنها در مورد اموال مشترک انجام می پذیرد . اگر کسی اموال شخصی اش را با اموال مشترک آمیخته باشد ، می تواند اموال شخصی خود را در هنگام طلاق پس بگیرد و اگر دیگر وجود نداشته باشد . اموال جایگزین آن اموال را تصاحب می کند و اگر اموال جدید کافی نباشد می تواند غرامت بخواهد .