ازدواج اجباری

یکی از مطالبی که متاسفانه برخی از کشورها از جمله کشور ما درگیر آن هستند، موضوع ازدواج اجباری است. ازدواجی که در آن زن و مرد یا بهتر است بگوییم دختر و پسری که باید عمری را زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند، نه تنها دل بستگی و علاقه ای به هم ندارند، بلکه رضایتی نیز به این ازدواج، لااقل از سوی یکی از آن ها که معمولاً دختر است وجود ندارد و در برخی موارد  حتی تنفر هم وجود دارد. این مشکل در خانواده هایی پیش می آید که پدر خود را مالک دخترش می داند و به او حق اظهار نظر در هیچ موردی به ویژه ازدواج را نمی دهد. گاه چنین ازدواج هایی بین دو نفر که نسبت فامیلی نزدیکی با هم دارند مانند دختر عمو و پسر عمو، یا دختر خاله و پسر خاله اتفاق می افتد و گاه مطلبی مادی در بین است و شخصی که وضع مالی خیلی خوبی دارد، به خواستگاری دختری می رود و در واقع او را از پدر خانواده خریداری می کند، که در این حالت اغلب اختلاف سنی زیادی هم بین آن دو نفر وجود دارد.

از نظر حقوقی باید بدانیم که رضایت شرط اولیه هر عقدی است، حتی در یک معامله خرید و فروش ساده طبق ماده 190 قانون مدنی چهار شرط باید وجود داشته باشد: "برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1-قصد طرفین و رضای آن ها                                                   2-اهلیت طرفین

3-موضوع معین که مورد معامله باشد                                         4-مشروعیت جهت معامله"

منظور این است که حتی برای خرید مایحتاج روزانه به عنوان اولین شرط، قصد و رضای طرفین مورد نظر و توجه قانون گذار بوده، یعنی هم طرفین قصد و اراده انجام آن معامله را داشته باشند و هم هر دو طرف به انجام آن راضی باشند، سپس به شرایط دیگر پرداخته و می گوید هر دو طرف باید علاوه بر اهلیت داشتن (یعنی به سن معینی رسیده باشند و قادر به تشخیص خوب و بد باشند) و مشخص بودن کالایی که قرار است از سوی یک طرف خریداری شود و از سوی طرف دیگر به فروش برسد، جهت معامله ای را که انجام می دهند نیز باید مشروع باشد و از اموری که خلاف شرع و قانون است، نباشد.

وقتی برای موضوع به نسبت کوچک و کم اهمیتی مانند خرید مایحتاج روزانه، خرید اتومبیل، اجاره دادن خانه یا اجاره کردن آن و هر عقد دیگری، قانون گذار قصد و رضای طرفین را به عنوان اولین شرط در نظر گرفته، طبعاً برای موضوعات مهم تر مانند ازدواج که پیوند بین دو نفر برای تشکیل یک زندگی مشترک است نیز باید به طریق اولی شرط قصد و رضا وجود داشته باشد. اما از آن جا که قانون گذار ما به خصوص در مورد اولین ازدواج دختر، در هر سنی که باشد (حتی 40 ساله)، اجازه پدر یا جد پدری را به عنوان "ولی" لازم می داند، امر بر پدر یا جد پدری مشتبه می شود و او خود را مالک آن دختر محسوب می کند و گاه ازدواج آن دختر با شریک زندگیش را منحصر به رضایت خود به عنوان ولی و مالک آن دختر می داند؛ در حالی که قرار نیست پدر با آن شخص زیر یک سقف زندگی کند، بلکه این دختر است که باید یک عمر با آن شخص به عنوان شریک زندگی خود سر کند. پس اجازه ای که پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر می دهد، تنها باید در حد راهنمایی و تشخیص خوب و بد به عنوان یک بزرگتر باشد، اما چون این امر در جامعه ما فرهنگ سازی نشده و به کرات عکس آن دیده شده، متاسفانه پدر به اجبار دختر خود را به عقد مردی در می آورد که نه تنها آن دختر هیچ گونه گرایشی به آن مرد ندارد، بلکه حتی ممکن است به دلایلی از او نفرت هم داشته باشد و به این ترتیب جنایاتی نظیر قتل ناموسی ای که یکی دو هفته پیش شاهد آن بودیم اتفاق می افتد.

مطلب مرتبط: فرزند کشی و زن کشی تا کی؟

فاطمه دختری 19 ساله با توجه به این که خواهرش چند سالی بود با پسر عمویش ازدواج کرده بود و در این مدت بارها از سوی وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و برخی از اعضای خانواده عموی وی سوابقی هم نزد پلیس داشتند، با وجود اصرار پدرش بر ازدواج با برادر کوچکتر همان داماد، با این ازدواج مخالفت می کرد ولی نهایتاً پدر حرف خود را به کرسی می نشاند و به رغم مخالفت فاطمه، او را به اجبار پای سفره عقد با پسر عموی 23 ساله اش می نشاند و ناگزیر فاطمه دو روز پس از این عقد اجباری از منزل می گریزد و به همراه یکی از دوستانش به مشهد می رود تا زندگی مشترکی مشابه خواهرش، سراسر رنج و عذاب نداشته باشد. متعاقباً خانواده با عنوان کردن این مطلب که هم آن ها و هم همسرش او را بخشیده اند، سعی در بازگرداندن او نمودند، و به این ترتیب فاطمه پذیرفت که به منزل پدرش بازگردد. اما پس از بازگشت ابتدا پدر از دخترش خواست که با خوردن سم به زندگی خویش پایان دهد و چون فاطمه نپذیرفت، شوهرش به بهانه حرف زدن با فاطمه نزد او می رود و او را با چاقو به قتل می رساند. بررسی های پلیس حکایت از این دارد که پیش از این نیز در میان اقوام مقتول، چنین قتل های خانوادگی ای وجود داشته است، اما هر بار با اعلام رضایت، قاتل پس از مدتی آزاد شده است. از جمله پدر فاطمه دختر دیگرش را سال ها قبل به قتل رسانده بود و یکی از بستگان او نیز همسرش را به قتل رسانده بود و با رضایت خانواده مقتول، مدتی پس از زندانی شدن، آزاد شد.

متاسفانه مواردی از این دست در جامعه ما بسیار زیاد است، اما برخی مشخص و رسانه ای می شود و برخی اصلاً به گوش کسی نمی رسد و آن قدر تکرار می شود که جنبه عادت پیدا می کند و همه به راحتی از کنار آن می گذرند. لذا به نظر می رسد با توجه به این که معمولاً در اغلب خانواده ها، هم دختر  هم پسر رعایت احترام پدر و مادر را می کنند و  در خصوص مقوله ازدواج  سعی دارند نظر آنان را دخیل بدانند، بهتر است از یک سو ماده 1043 قانون مدنی که پس از چندین بار اصلاح، هنوز هم نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری می کند حذف شود و همان طور که برای ازدواج پسر از نظر قانونی نیازی به اجازه پدر یا جد پدری نیست، دختر هم بتواند بدون اجبار به داشتن چنین اجازه ای با اراده و رضایت خود با مرد دلخواهش ازدواج کند و از سوی دیگر از طریق صدا و سیما در جامعه فرهنگ سازی گردد و بر لزوم رعایت قصد و رضای طرفین که در ماده 190 قانون مدنی به آن تصریح شده، در ازدواج نیز تاکید شود.