عرف یا قانون در مورد حمایت از حقوق مصرف کننده

درباره قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده ، بخشی از قوانین مربوط به مواردی است که قانونگذار به آن پرداخته ، هم چون موارد قید شده در مواد 16 و 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده . اما بخش دیگر قوانین ، آن دسته از قوانینی است که عرف به آن پرداخته است و آنچه امروزه درخریدهای روزمره ملاحظه می‌شود، مشکلاتی است که در هر دو زمینه قوانین حمایتی و عرف بین مردم وجود دارد.

چنان چه عرف حکم می‌کند ، اگر کالایی پس از خرید با نقص یا خرابی روبه رو شد ، توسط فروشنده یا مراکز فروش پس گرفته شود ، یا حداقل تعویض گردد . اما اغلب در ایران شاهد عکس این وضعیت هستیم ، مگر این که خریدار با پیگیری مداوم و صرف وقت زیاد به دنبال احقاق حق خود برود ، که چون این امر مستلزم هزینه زیاد و صرف وقت است ، قاعدتاً با درگیری‌های اقتصادی امروزه و مشغولیت مردم کسی علاقه مند به این کار نیست .


در زمان فعلی چه در ایران چه سایر کشورها ، معمولاً مرسوم است که برای هر خریدی فیش یا فاکتور خرید به خریدار داده می‌شود ، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته ، در صورت وجود هرگونه نارضایتی از خریدی که انجام شده ، با ارائه فیش یا فاکتور خرید می‌توان نسبت به باز پس دادن آن جنس اقدام نمود . به عنوان مثال برای خود من اتفاق افتاده که پوشاکی را در نیویورک از فروشگاهی خریداری کردم و یک سال بعد با ارائه فاکتور خرید و اتیکت روی لباس ، فروشنده با روی باز آن را پس گرفته یا تعویض نموده است . این به دلیل اطمینانی است که باید بین خریدار و فروشنده وجود داشته باشد که فروشنده نسبت به پس گرفتن یا تعویض آن پس از گذشت مدت طولانی ، بدون کوچکترین درگیری اقدام می‌نماید ، در حالی که در ایران اغلب فروشندگان نه تنها از پس گرفتن جنس در ساعاتی بعد از خرید هم خوددرای می‌کنند ، بلکه با افتخار حتی این مطلب را به صورت شعارگونه در فروشگاه خود نصب می‌کنند که "بعد از فروش پس گرفته نمی‌شود" . در چنین وضعیتی اعتماد خریدار از فروشنده سلب می‌گردد و در واقع به نظر می‌رسد فروشنده می‌خواهد به هر نحوی است فقط کالایش را بفروشد و به هیچ عنوان رضایت خریدار مد نظر او نیست و چون اطمینانی هم از فروش بعدی آن جنس ندارد ، پس از ابتدا خود را معاف از در نظر گرفتن این حق قانونی و عرفی خریدار می‌داند .


این مشکل در مورد مواد غذایی به صورت محسوس تری ممکن است مطرح شود ، لذا باید از طریق رسانه‌های عمومی‌این نگرش در مردم ایجاد شود که اگر جنس تاریخ گذشته خریدند یا هر نارضایتی دیگری از خرید خود داشتند ، حتما نسبت به باز پس دادن کالا اقدام کنند . به عبارت دیگر همه باید  پس دادن یا تعویض مورد معامله را حق قانونی خود بدانند . این مطلب در ایران با تکرار از طریق صدا و سیما به صورت عرف در ذهن مردم جایگزین می‌شود که طرفین حق و تکلیف خود را بدانند ، زیرا مواد غذایی معمولاً تاریخ مصرف دارند و اگر از تاریخ قید شده بگذرد ، ممکن است آن ماده غذایی تغییر کیفیت بدهد و سلامت مردم را به خطر بیندازد . البته بهتر است خریدار در هنگام خرید نسبت به این موضوع دقت لازم را داشته باشد تا بعداً مشکلی پیش نیاید ولی اگر این دقت صورت نگرفت ، نمی‌توان قایل به این شد که خریدار حق پس دادن و یا تعویض جنس را نخواهد داشت .


به همین ترتیب در مورد کالاهای گران قیمت تر مثل خودرو نیز که در حال حاضر بسیار مشکل ساز شده ، هم خریدار باید این حق را برای خود بشناسد و هم فروشنده به این تکلیف واقف باشد که باید رضایت مشتری به صورت کامل جلب شود . در حالی که متاسفانه شاهد هستیم که کمپانی‌های فروشنده اتومبیل به سختی بیشتری زیر بار نقص کالا یا تعویض و پس گرفتن جنس می‌روند . زیرا هنوز در ایران این موضوع جا نیفتاده و نه مردم حق خودشان می‌دانند که نسبت به کالای خریداری شده ادعایی داشته باشند و در صورت نارضایتی در صدد پس دادن آن برآیند و نه فروشندگان به این ادعاها توجه می‌کنند و چنین تکلیفی را نسبت به مشتری رعایت می‌نمایند و متاسفانه مردم عادت کرده اند که با کوچکترین اشتباه در خرید ، خودشان را مقصر بدانند و به عدم دقت خود استناد کنند . در صورتی که می‌توان با اصلاح برخی قوانین حمایتی و قوانین مربوط به حق مصرف کننده ، به تدریج به حدی برسیم که همانند کشورهای پیشرفته ، این امر به صورت عرف درآید و همان طور که خرید جنس دلخواه حق قانونی افراد است ، به هیچ عنوان تحمیل را نباید پذیرفت و حق باز پس دادن جنس یا حق فسخ خرید نیز از دیگر حقوق خریدار است.