در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال 1391 در ایران وجود داشته ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پیش می آمد . از این رو قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 از یک سو جهت رعایت حال اتباع ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن به صلاحیت دادگاههای ایران ، مقررات خاصی را در مورد صلاحیت دادگاههای ایران وضع نموده است که با قوانین دادرسی مدنی تفاوتهایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقا" بیان شد ، موفق بوده است .  در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده در 1346 تنها در چند ماده از مواد قانونی مدنی به موضوع طلاق پرداخته شده بود ، که این مواد عیناً برگرفته از فقه امامیه بود. یکی از این مواد ماده 1133 قانون مدنی است که اختیار کامل را در مورد طلاق به  مرد واگذار نموده و چون این امر آمار طلاق را بالا برده بود ، از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 به دادگاهها اختیار داد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کند . همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در جهت برقراری تساوی بین زن و مرد در ماده 8 خود 14 مورد را برای صدور گواهی عدم امکان سازش پیش بینی نمود و می توان گفت ماده 1133 را به صورت ضمنی نسخ کرده بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون دادگاههای مدنی خاص در سال 1358 نوعی دادگاه شرع را برای رسیدگی به امور خانوادگی ایجاد کرد و در تبصره 2 ماده 3 ایـــن قانون ذکر شده بود که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه بدواً موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. با انحلال دادگاه مدنی خاص در 1373 ضمن ادامه حکومت قانون حمایت خانواده مصوب1353 بعضی از مواد محدود آن که توسط  شورای نگهبان مخالف شرع تشخیص داده شد ، نسخ گردید. ( مثل مجازات مذکور در ماده 17 آن در مورد ازدواج مجدد) به علاوه به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71/12/21 حتی در صورت توافق طرفین نسبت به طلاق ، مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش ،قبل از مراجعه به دفتر طلاق الزامی گردید. لازم به ذکر است که ماده 6 قانون مدنی ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران شناخته است. به علاوه در مورد طلاق فقط شرایط ماهوی طلاق تابع قانون دولت متبوع شخص است . قانون جدید حمایت خانواده نیز پس از این که در بند 9 ماده 4 رسیدگی به دعاوی مربوط به طلاق را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته، در ماده 14 اعلام داشته است: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد ،برای رسیدگی صالح است و در این خصوص صراحتاً روی صلاحیت دادگاه ایران صحه گذارده است. گرچه قبلاً نیز در چنین موردی ممکن بود به دادگاه ایران مراجعه شود، اما در قانون ذکری از صلاحیت این دادگاه نرفته بود. سپس در همین ماده اعلام شده که اگر زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران ، صلاحیت رسیدگی دارد و در این حالت فرقی نمی کند که شخصی که در ایران سکونت موقت دارد، خواهان باشد یا خوانده. در حالی که این موارد در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی فقط در خصوص اقامت، سکونت یا سکونت موقت خوانده ذکر شده است. مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد...» به نظر می رسد قانون گذار به این وسیله تمایل خود را به گسترش صلاحیت دادگاههای ایران اعلام نموده و بدون توجه به خوانده یا خواهان بودن شخصی که مقیم ایران است، یا حتی سکونت موقت در ایران دارد؛ صلاحیت رسیدگی دادگاه ایرانی را مورد تأیید و تأکید قرار داده است. از سوی دیگر قانون گذار جدید نظر لطفی نسبت به بانوان پیدا کرده و علاوه بر این که در ماده 12 خود به زوجه اجازه داده که در محل سکونت خود نیز طرح دعوا نماید: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»  در ادامه  ماده 14اعلام  نموده: و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. در اینجا نیز خواهان یا خوانده بودن زوجه مد نظر قانونگذار نبوده و مشخصاً نظر حمایتی نسبت به زن داشته است. در قانون جدید حمایت خانواده ،قانونگذار برای وسعت بخشیدن بیشتر به صلاحیت دادگاه ایران پا را فراتر نهاده و در قسمت اخیر ماده 14 اعلام می دارد: هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. لذا به نظر می رسد در این قانون از نظر رسیدگی و صلاحیت دادگاه مقررات خاصی ،متفاوت از مقررات معمول در زمینه صلاحیت دادگاهها در نظر گرفته شده ،به نحوی که حتی به زوجین اجازه داده که برای طرح دعوا در مورد صلاحیت دادگاه با یکدیگر توافق نمایند، که نکته بسیار جالبی است، زیرا به نظر قانونگذار حتی در زمینه جدایی ،هر گونه توافقی بین زوجین مغتنم است و باید از آن منتهای استفاده را برد. با توجه به کل ماده 14 قانون حمایت خانواده ،به نظر می رسد که قانون گذار به نحوی تابعیت ایرانی را به منزله ضابطه ای برای تعیین صلاحیت دادگاه ایران در دعاوی بین زوجین در نظر گرفته است. این امر در کشورهایی از جمله فرانسه و آلمان سابقه داشته و در این دو کشور تابعیت فرانسوی یا آلمانی را ضابطه تعیین صلاحیت دادگاههای فرانسه (مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه) و آلمان دانسته اند ، با این تفاوت که در آلمان این صلاحیت محدودتر است و تنها در دعاوی مربوط به ارث و احوال شخصیه، آلمانی بودن یکی از طرفین می تواند تعیین کننده صلاحیت دادگاه آلمان باشد. با توجه اهمیت موضوع ،نخست موجبات  طلاق و سپس صدور حکم نزد دادگاههای ایران و اجرای صیغه طلاق را بررسی می کنیم. گفتار اول - موجبات طلاق در صورتی که زوجین ایرانی در ایران به دادگاه مراجعه نمایند، تا قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، دادگاه پس از شروع به رسیدگی، چه تقاضای طلاق از سوی مرد بود، چه از سوی زن و یا با توافق طرفین ،در هر سه حالت، قرار ارجاع امر به داوری صادر می نمود. اما مطابق قانون جدید بر حسب این که طلاق توافقی باشد یا به درخواست یکی از زوجین، نحوه رسیدگی متفاوت خواهد بود. 1 – درخواست طلاق با توافق طرفین در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، مطابق ماده 25 قانون حمایت خانواده  مصوب 91/12/01 می توانند تقاضای خود را از ابتدا در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. مراکز مزبور در فصل دوم این قانون پیش بینی شده و 4 ماده به آن اختصاص یافته است. به موجب ماده 16 این قانون قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. این مراکز به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگــــی و طلاق و سعی در ایجاد صلـح و سازش  برقرار می گردنـد و در مناطقــی کـه مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند. پیش بینی مراکز مشاوره و ارجاع موضوع طلاق توافقی به این مراکز، از نکات قابل توجه قانون حمایت خانواده جدید است. زیرا این مراکز به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق، سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین خواهند داشت و به خصوص در مورد طلاق توافقی چون وضعیت کودکان، که به هر حال از جدایی پدر و مادر دچار مشکلات عدیده می شوند، در توافق بین زوجین چندان در نظر گرفته نمی شود، حداقل این امید می رود که این مراکز بتوانند با راهنمایی و دلالت طرفین، بسیاری از این طلاق ها را به آشتی و ادامه زندگی منتهی کنند. در صورتی که طرفین در طلاق توافقی از ابتدا به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز مشاوره ابتدا سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین می کند و اگر در این امر موفق نشد، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق ،جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می نماید (ماده 25). منظور از موارد توافق ،موضوعات مختلف مربوط به نکاح مثل مهریه، جهیزیه، نفقه، حضانت، ملاقات فرزندان می باشد. دادگاه در این مرحله بدون ارجاع امر به داوری، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد، زیرا طبق ماده 27 قانون جدید خانواده در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. 2 - درخواست طلاق از سوی مرد در این خصوص در قانون مدنی ماده 1133 وجود داشت ،که با توجه به مقررات مختلفی که پس از قانون مدنی تصویب شده بود، می بایست اصلاح می گردید، زیرا این ماده با آنچه که در عمل در مورد طلاق انجام می شد، مغایرت داشت. لذا ماده مذکور در 81/8/19 به این صورت اصلاح شد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ،تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1129،1119 و 1130 این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» با توجه به آنچه در اصلاح ماده 1133 قانون مدنی آمده است، گرچه از نظر فقهی طلاق از حقوق اختصاص داده شده به مرد است، اما دادگاه با دقت دلایل ابراز شده از ناحیه شوهر و همچنین پاسخ زن به موارد ابرازی را بررسی می کند و قاضی در وهله اول سعی در دعوت آنان به سازش و ادامه زندگی خواهد کرد. در صورتی که در این امر موفق نشود براساس آیه 35 سوره نساء، قرار ارجاع امر به داوری را صادر می نماید. مطابق ماده 28 قانون حمایت خانواده جدید، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ،یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسایــــل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد،  بــه عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. به موجب تبصره 1 این ماده محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته  می شوند. تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده نیز مثل آیین نامه اجرایی سال 71 مقرر داشته در صورت نبود افراد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفــی کنند. در صـــورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه ، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. نظر به این که طلاق در قانون ایران به تبعیت از فقه اسلامی از اختیارات مرد است، لذا در مواردی که به نحوی اراده مرد بر وقوع طلاق در درخواست منعکس شده باشد(تقاضای طلاق از سوی مرد و یا تقاضای طلاق توافقی) حکم صادره از دادگاه ،به عنوان گواهی عدم امکان سازش خواهد بود، در حالی که اگر درخواست طلاق از ناحیه زن باشد، دیگر این عنوان برازنده آن نیست و باید عنوان حکم ،الزام زوج به طلاق باشد. اما در مقررات پیشین در مورد طلاق، تصمیم دادگاه در همه موارد اعم از این که درخواست طلاق از ناحیه مرد یا زن یا به توافق بود، گواهی عدم امکان سازش نامیده شده بود. لذا قانون جدید حمایت خانواده به این نکته توجه کرده و در ماده 26 بین این دو تصمیم دادگاه قایل به تفکیک شده است: «درصورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام ...می کند». لذا دادگاه در مورد درخواست طلاق از ناحیه زوج ، پس از رسیدگی و ارجاع امر به داوری، براساس نظر داوران، یا با ذکر دلیل بر رد آن، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. 3- درخواست طلاق از سوی زن   هرگاه درخواست طلاق از سوی زوجه باشد، دادگاه حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. در این خصوص قانون مدنی موجباتی را برای طلاق مقرر داشته که همان طور که در تبصره اصلاحی ماده 1133 نیز آمده، موارد مندرج در مواد 1129،1119و 1130 قانون مدنی است. علاوه بر سه ماده مزبور ماده 1029 قانون مدنی نیز غیبت طولانی مدت شوهر را به عنوان موجبی برای طلاق زن پیش بینی نموده است. 1-3- ماده 1119 قانون مدنی - در این ماده وکالت زن برای طلاق پیش بینی شده است و به موجب آن «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ،در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» موارد مذکور در این ماده حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد. بنابراین می توان موارد دیگری را نیز پیش بینی نمود و به نحو مذکور در این ماده به عنوان شرایط ضمن عقد گنجاند، مثل تعیین مسکن و تامین شغل زن. در مورد مسکن باید گفت از آنجا که برابر مواد 1005 و 1114قانون مدنی اصولاً زن باید در منزل شوهر ساکن باشد و ریاست خانواده با شوهر است (ماده 1105 ق . م) در واقع مرکز مهم امور زن ، خانه شوهر است . ماده 1114 قانون مدنی اعلام می دارد:" زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد". در خصوص شغل زن نیز ماده 1117 قانون مدنی مقرر می دارد : " شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنفی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند." البته این ماده به موجب ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353 تعدیل شده و به زن نیز اختیار مشابهی را داده است. لازم  به ذکر است که در مورد شرایط ضمن عقد نکاح، در زمان کنونی در متن اسناد رسمی ازدواج شروطی چاپ شده که طرفین عقد نکاح می توانند با امضای ذیل هر یک از آنها، تمام یا برخی از این شرایط را بپذیرند. این شروط علاوه بر شرط انتقال تا نصف دارایی، شامل وکالت بلاعزل برای طلاق در مواردی است که برخی از آنها در ماده 1119 فوق الاشعار، به عنوان مثال ذکر شده، مانند این که هرگاه شوهر بدون اجازه زن اول یا دادگاه اقدام به ازدواج کند زن حق طلاق دارد. برخی به نحوی در مواد دیگر قانون مدنی که اجازه درخواست طلاق را به زن می دهد، آمده ، مثل این که هرگاه زوج به مدت شش ماه از پرداخت نفقه خودداری کند زن حق طلاق دارد و برخی صرفاً برای رعایت نسبی حقوق زن است که چندان توجهی در قوانین مربوط به خانواده به وی نشده است، مانند این که پس از گذشت 5 سال شوهر نتواند به علت عقیم بودن یا عوارض دیگر صاحب فرزند شود. 2-3- ماده 1129 قانون مدنی- در این ماده خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه مورد نظر قانون گذار بوده  است. ماده 1129 اعلام می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». منظور این است که هرگاه در اثر نپرداختن نفقه زن به دادگاه مراجعه کند و حکم الزام شوهر به دادن نفقه را بگیرد، پس از صدور اجراییه، به هر علتی، اعم از امتناع شوهر به اجرای حکم  یا عدم توانایی وی به پرداخت نفقه، زن حق دارد از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد. اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده  او به جای شوهر مستنکف، اقدام به طلاق  و امضای سند آن خواهد کرد. به موجب بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده است. نفقه از دو طریق قابل طرح در دادگاه می باشد: یکی از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست که در این صورت نفقه ایام گذشته نیز در صورت اثبات، قابل وصول است.ماده 1206 قانون مدنی در این خصوص  مقرر می دارد: « زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه نفقه نمایند.» دیگری از طریق طرح شکایت کیفری با عنوان ترک انفاق، که معمولاً مربوط به نفقه جاریه، یعنی همان ماه که در آن شکایت طرح شده، می باشد و دادگاه می تواند نسبت به آینده نیز حکم دهد، اما این نوع تقاضای نفقه شامل نفقه ایام گذشته نمی شود.  با توجه به اینکه وفق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده، سه ماده قانون مجازات اسلامی مصوب 75/03/02 که عبارتند ازمواد: 642(راجع به نفقه) و 645 (در مورد عدم ثبت ازدواج و طلاق و رجوع) و 646(مربوط به ازدواج قبل از بلوغ) نسخ شده، ماده 53 قانون حمایت خانواده در مورد مقررات کیفری مربوط به نفقه اعلام داشته است :" هرکس با داشتن استطاعت مالی،نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش  محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت درهر زمان ، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود." تبصره این ماده نیز در تکمیل آن اعـلام می دارد: " امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عــدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. 3-3- ماده  1130 قانون مدنی – این ماده راجع به عسر و حرج زن است که به معنی مشقت شدید می باشد. عسر و حرج از قواعد فقهی است که  مورد بحث بسیاربوده و برداشت های مختلفی توسط قضات مختلف ، از آن می شد . لذا این ماده در سال 1361وسپس در 70/8/14 اصلاح گردید. ماده اصلاح شده اعلام می دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» این ماده که یکی از دلایل اصلی درخواست طلاق از سوی زن می باشد ،عملا با وجود اصلاحی که در آن صورت گرفت، دارای ابهام بود و مصادیق تشخیص عسر و حرج توسط قاضی معلوم نبود. لذا جهت ارائه تعریفی از عسر و حرج و تبیین مصادیق آن طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی در 79/07/03 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، امـا با توجه به ایراد شورای نگهبان ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نهایتاً در 81/04/29 به صورت ماده واحده ای به این شرح تصویب گردید: « تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی، یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ؛ 2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک  برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛ 3- محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر. 4- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛ 5- ابتلای زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.موارد مندرج در این ماده  مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.» در تنظیم تبصره فوق الذکر از بعضی موارد مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 الهام گرفته شده است .اما باید توجه داشت که موارد مذکور جنبه تمثیلی دارد و همان طور که در جمله اخیر ماده صراحتاً قید گردیده ، هر مورد دیگری نیز که به تشخیص قاضی برای زن ایجاد عسر و حرج کند، می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد. 4-3- ماده 1029 قانون مدنی– این ماده مربوط به شخصی است که غیبت طولانی داشته، به نحوی که بتوان او را عایب مفقودالاثر دانست.غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد(ماده  1011ق.م). همان طور که برای چنین شخصی با توجه به مقررات قانون مدنی می توان حکم موت فرضی از دادگاه اخذ نمود ، زن وی نیز می تواند از دادگاه صالح تقاضای طلاق کند.در ماده 1029 قانون مدنی غیبت بیش از چهار سال شوهر به عنوان موجبی برای تقاضای طلاق از سوی زن پیش بینی شده است: «هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند.در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.» ماده 1023 مربوط به آگهی در روزنامه توسط دادگاه است که باید در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی، هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند ، دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. با گذشت یک سال از تاریخ اولین اعلان، محکمه حکم طلاق را صادر می نماید. لذا در جمع بیش از 5 سال باید از آخرین خبری که از شخص غایب رسیده بگذرد، تا حکم طلاق از دادگاه صادر شود. اگر احیاناً شخص غایب در مدت عده مراجعت کند، حق رجوع دارد، اما اگر بازگشت او پس از گذشتن مدت عده باشد، طبیعی است که طلاق قطعی می شود و رجوع منتفی است. این امر بالصراحه در ماده 1030 قانون مدنی ذکر شده است. مدت عده طلاق سه طهر یا سه ماه است ( ماده 1151) گفتار دوم -  صدور حکم و اجرای صیغه طلاق پس از بررسی موجبات طلاق، اکنون به بررسی چگونگی صدور حکم و سپس اجرای صیغه طلاق می پردازیم .  1- صدور حکم طلاق یا عدم امکان سازش طبق قانون حمایت خانواده سابق رسیدگی به دعوای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بودکه جزو دادگاه شهرستان محسوب می شد. پس از ایجاد دادگاه مدنی خاص و انحـلال آن و جایگزین شدن دادگاه عمومی، به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههـای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376 رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. به علاوه احکام مربوط به طلاق، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است و این احکام برابر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 83/03/19 قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشد.  در حال حاضر به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 رسیدگی به امور خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است. این ماده شامل 18 بند است که در بند 9 آن « طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن » ذکر شده است. مطابق ماده 8 قانون حمایت خانواده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره این ماده جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی اعلام می دارد: هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طور مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند. دادگاه پس از بررسی تقاضای طلاق که از سوی زن یا مرد تقدیم شده ، اقدام به رسیدگی می کند و پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری به شرحی که پیش تر در درخواست طلاق از سوی مرد ذکر شد و بررسی نظر داوران ، برحسب مورد اقدام به صدور حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش می نماید . نکته ای که در قانون حمایت خانواده جدید جالب به نظر می رسد این است که استفاده از پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای اولین بار به عنوان نحوه ابلاغ پیش بینی نموده ، اما این امر بستگی به نظر طرفین دعوا دارد. ماده 9 قانون حمایت خانواده  اعلام می دارد: تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه  خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لکن چنانچه طرفین طرق دیگری از قبیل پست، نمابر ،پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است. به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده «دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. هم چنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب و زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.» ماده 336قانون مدنیمقرر می دارد:« هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» مطابق ماده 7 قانون حمایت خانواده دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ،نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تامین ،دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند ،دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر اینکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. درمورد اجرت المثل وفق ماده 30 قانون حمایت خانواده در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج با اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید. هم چنین گر چــه مطابق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 91/12/01 قانون اصلاح مقررات مربوط به طــلاق مصوب 71/12/21 نسخ شده ، اما بند  ب تبصره  6 آن راجع به نحله همچنان به قوت خود باقی است .بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اعلام نموده است : «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از بابت بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین خواهد نمود.» این مطلب در صورت درخواست زوجه، از سوی دادگاه بررسی و سپس حکم صادر می شود. 2- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حکمی که از دادگاه ایران درباره طلاق یا عدم امکان سازش زن و شوهر ایرانی صادر می شود، گرچه لازم است اما کافی نیست. منظــور این است که حــکم به تنهایی فقط مقدمه ای است برای جدایی زن و شوهر و پس از صدور حکم باید ظرف مدت مشخصی که قبلاً سه ماه بود و طبق ماده 33 قانون جدید حمایت خانواده به شش ماه  افزایش یافته (که سه ماه برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق و سه ماه جهت حضور در دفترخانه از زمان تسلیم است)،طرفین یا یکی از آنان باید به یکی از دفاتر طلاق برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مراجعه کنند. مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده  «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز  است.» اگر این مراجعه در مدت مشخص قانونی انجام نشود ، حکم صادره اثر خود را از دست می دهد و زوجین یا یکی از آنان در صورت تمایل به انجام جدایی، می بایست مجدداً برای صدور حکم طلاق یا عدم امکان سازش به دادگاه خانواده مراجعه نمایند. به موجب ماده 34 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود، یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ  تسلیم در دفتــرخانه حاضر نشـــود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صـــادر شده از درجه اعتبار ساقط است. مطابق تبصره ماده 34 قانون حمایت خانواده هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می گردد. از آنجا که معمولاً ذیل احکام صادره از دادگاه های ایران، موضوع مراجعه به دفتر طلاق ظرف مدت معین قید می شود، به ندرت اتفاق می افتد که پس از صدور حکم  از دادگاه  ایرانی مبنی بر جدایی، طرفین یا یکی از آنان در مهلت قانونی به دفتر طلاق مراجعه نکنند. بدیهی است که حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش که از دادگاه صادر شده ،باید قطعی و لازم الاجرا باشد، تا بتوان آن را به دفتر رسمی طلاق ارائه داد. از این رو ماده 39 قانون حکایت خانواده  اعلام می دارد: « در کلیه موارد ،قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رای نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود». به موجب ماده 32 قانون حمایت خانواده در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حسب مورد، منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است. طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود(ماده 1134 ق.م.) . منظور از صیغه طلاق به کار بردن الفاظی است  که صریح در طلاق باشد.هر لفظی که به صراحت دلالت بر طلاق نماید کفایت می کند، هر چند  که احتیاط در استعمال لفظ عربی است . هـرگـاه شوهر نتواند صیغه طلاق را به کار بـرد ، باید بدیــن منظور وکیل بگیرد.در عمل نیز غالباً مرد برای اجرای صیغه طلاق به سردفتر وکالت می دهد. به علاوه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و گرنه باطل است.این قاعده که از فقه اسلامی گرفته شده ، دارای این فایده است که اجرای طلاق را دشوار می کند. ماده 37 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد : اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد . به علاوه  طبق ماده 1136 قانون مدنی  « طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» قانون مدنی برای جلوگیری از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل ، رعایت شرایطی را در زن در زمان اجرای صیغه طلاق لازم دانسته است . مطابق ماده 1140 قانون مدنی " طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینـکه زن حامـل باشـد یا طـلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد. به طـوری کــه اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند." در ادامه ماده 1141 ق.م مقرر می دارد: "طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد." همچنین ماده 1142 ق.م اعلام  می دارد: طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد." به علت مشکلاتی که پیش از تصویت قانون اسفند 91 در عمل برای زوجه در هنگام مراجعه به دفتر طلاق، پس از صدور حکم از دادگاه پیش می آمد، قانون حمایت خانواده جدید ،بر حسب اینکه حکم صادره از دادگاه توسط زوجه به دفترخانه تسلیم شود، یا توسط زوج ،به صورت متفاوت موضوع را در نظر گرفته است. 1-2- تسلیم حکم به دفتر طلاق از سوی زوجه – مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره این ماده نیز به موضوعی دقت نموده که سابقاً  که اغلب باعث ایجاد مشکل برای زنانی می گردید که به اخذ حکم طلاق نایل شده بودند، اما با امتناع زوج از مراجعه به دفترخانه مواجه می شدند و مقرر می دارد:« دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» در همین راستا ماده 36 قانون حمایت خانواده نیز درخصوص گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه با توافق زوجین اعلام می دارد:« هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته  باشد ، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.» 2-2- تسلیم حکم به دفتر طلاق از سوی زوج- به موجب ماده 35 قانون حمایت خانواده هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ،درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. در تبصره این ماده اعلام شده: «فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده 34 نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند ،دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار با هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.» ماده 34 مربوط به مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش است که سه ماه از تاریخ قطعی شدن رای برای تسلیم به دفتر و سه ماه از تاریخ تسلیم برای حضور در دفترخانه و جمعاً شش ماه است. پس ازاجرای صیغه طلاق وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده  ثبت طلاق الزامی است. لذا سردفتر آن را دردفتر رسمی طلاق ثبت و سپس در شناسنامه هردوطرف وارد می کند. نظر به اینکه در طلاق رجعی وفق ماده 1148 ق .م درطول مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد و پرداخت نفقه نیز دراین مدت طبق ماده 1109 ق. م برعهده زوج است و در صورت رجوع، عقد نکاح سابق باهمه شرایط خود ادامه می یابد، ماده 38 قانون حمایت خانواده می گوید: "در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط  جاری و مراتب صورت جلسه می شود ،ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع، صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورت جلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود." در هرحال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می شود. زیرا مطلقه رجعیه، زوجه یا درحکم زوجه است و مادام که عده او منقضی نگردد، رابطه زوجیت باقی محسوب می شود، و پس از انقضای مدت عده، طلاق قطعی می گردد. به علاوه ماده 31 قانون حمایت خانواده  ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن را برای ثبت طلاق الزامی دانسته، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. وفق ماده 56 قانون حمایت خانواده سردفتری که بدون اخذ این گواهی یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عــدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت طلاق مبادرت کند به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم  می شود. "ضمانت اجرای عدم ثبت طلاق در ماده 49 قانون حمایت خانواده .به این شرح آمده است: " چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند ،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج  ویا حبس تعزیری درجه هفت  محکوم می شود.این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ دایم و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرراست" با توجه به آنچه ذکر شد به نظر می رسد که قانونگذار جدید نوآوری هایی در زمینه های مختلف داشته است: 1-از نظر آیین دادرسی در مسایل خانوادگی صلاحیت های خاصی را برای دادگاههای ایران پیش بینی کرده، در حدی که حتی در مواردی تعیین دادگاه صالح را به توافق طرفین واگذار کرده و با عدول از قاعده کلی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده، در برخی موارد صرف اقامتگاه یکی از طرفین در ایران یا محل سکونت موقت وی را موجبی برای صلاحیت دادگاه ایران دانسته است. 2- با ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی گام مهمی در جلوگیری از طلاق هایی که به علت عدم هماهنگی و عدم راهنمایی طرفین یا یکی از آنها ممکن است مطرح شود، برداشته شده است . امید است این مراکز که وفق ماده 17 از کارشناسان  رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاور، روان پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند، به همان صورتی که منظور قانونگذار بوده ، سعی و اهتمام اصلی خود را در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به کار بندند، تا شاید از این طریق از آمار طلاق ،که مدتی است به سرعت رو به افزایش گذارده ،جلوگیری شود. 3- تفکیک بین احکام طلاق و احکام عدم امکان سازش که در مقررات قبلی بدون تفاوت ، همه این احکام به عنوان عدم امکان سازش نامیده شده بود، بسیار به جا و مناسب می باشد.

متاسفانه طی سال های اخیر جرایم جنسی علیه کودکان بسیار افزایش یافته و با توجه به این که تنها قانونی که در این زمینه وجود داشت قانون 9 ماده ای سال 1381 بود، لازم بود اقدامی نسبت به این موضوع صورت بگیرد و از این جهت خوشبختانه اخیراً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که سال ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود به تصویب رسید که در این مقاله نکاتی از این قانون مورد توجه قرار می گیرد. تجاوز به کودکان با کمال تاسف اغلب از سوی کسانی انجام می شود که ارتباط نزدیکی با کودک دارند و می توان گفت این افراد معمولاً مورد اعتماد کودک هستند و حتی گاهی کودک ممکن است در محدوده سنی ای باشد که متوجه قبح  مطلب و اهمیت آن نباشد و حتی شاید فکر کند رفتاری است که باید از طرف آن شخص که از محارم او و مثلاً پدر یا برادر بزرگتر می باشد صورت گیرد  و فقط ممکن است در اثر مطرح کردن مطلب با دیگران یا ابراز درد و غیره موضوع مشخص شود. اخیراً این اتفاق در بعضی مدارس و توسط بعضی از معلمین یا مسئولین مدرسه نیز رخ داده است . به خصوص در مدارس پسرانه که اغلب این موضوع به صورت جرم لواط صورت می گیرد . حتی گاهی تجاوز توسط راننده ی آژانس مدرسه به کودکان کم سن و سالی که دختر یا پسر بوده اند صورت گرفته است. به عنوان مثال پرونده ای که یکی از دوستان، وکالت آن را به عهده داشتند ، مربوط به دختری است که در شهریار زندگی می کرد و در آن زمان 9 ساله بود و از زمانی که این دختر 7 ساله بوده ، ناظم مدرسه به عنوان این که برای تو هدیه ای دارم او را در ساعت درس به دفتر خود صدا می کرده و آنجا او را تحویل پسر 18 ساله خود می داده است و آن پسر نه تنها خود، بلکه دوستانش نیز به این طفل معصوم تجاوز کرده و در ساعت آخر مدرسه او را به مدرسه برمی گرداندند و حتی تعدادی CD نیز از این بچه تهیه کرده بودند. پس از مدتی مادر دختر متوجه می شود و شکایت می کند و بعداً مشخص می شود که تنها این یک نفر نبوده، بلکه دخترهای دیگری نیز از این مدرسه توسط این ناظم بی مسئولیت و خیانت پیشه به این راه کشیده شده اند. به هر حال با این که این موضوع در دادگاه کیفری استان مطرح شده بود ولی متهم با قید وثیقه آزاد بود و علی رغم کوشش فراوان، وکیل پرونده هنوز به نتیجه ای نرسیده بود. اما بحث این است که چه مواردی را می توان به عنوان جرایم جنسی در نظر گرفت. یعنی آیا باید عمل جنسی به طور کامل صورت گرفته باشد تا بتوان عنوان جرم جنسی به آن داد، یا  این که اگر فقط در حد لمس کردن و به اصطلاح معروف "وررفتن" با کودک باشد هم می تواند این عنوان را به خود بگیرد. باید گفت هر عملی که به قصد لذت جسمانی نسبت به کودک انجام شود، می تواند عنوان جرم جنسی را داشته باشد. در واقع زمانی شخص مجرم به جای انجام کامل عمل جنسی به لمس کردن بسنده می کند که خود، متوجه پایین بودن سن کودک هست و می داند که اگر تجاوز به صورت کامل انجام شود، ممکن است ضرری جسمانی به کودک برسد و به این ترتیب خود را از لذت های بعدی محروم سازد . لذا  جهت سوء استفاده کامل از منجی علیه در آینده ، فعلاً به لمس کردن که مقدمه ای برای ورود به جرایم جنسی می باشد، قناعت می کند. کودکانی که این گونه مورد تجاوز و بهره کشی قرار می گیرند، در آینده نیز ممکن است با مشکلات عدیده ای از نظر ازدواج مواجه شوند. موضوعی که بسیار حایز اهمیت است این که خوشبختانه هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 مقررات خاصی برای کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و هم در قانون آیین دادرسی کیفری که پس از سالها بررسی عاقبت در اسفند 1392 به تصویب رسید، پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته اند و به علاوه در ماده 66 این قانون از سازمانهای مردم نهادی نام برده شده که اساسنامه آنها درباره اشخاص خاص و از جمله درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است (مثل انجمن حمایت از حقوق کودکان) و به این سازمانها اختیار داده شده که نه تنها نسبت به جرایم ارتکابی مربوط به اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند، بلکه در مراحل دادرسی شرکت نمایند و نسبت به  آرای مراجع قضایی اعتراض کنند. پیش بینی این موضوع در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نقش از پیش تعیین شده ی انجمن حمایت از حقوق کودکان را به صورت عریان و مشخص تری تعیین می کند . هم چنین لایحه ای که مدت ها مورد بحث بود نهایتاً تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در 51 ماده و 15 تبصره در 23 اردیبهشت 99 به تصویب رسید که جایگزین قانون 9 ماده ای قبلی مصوب سال 81 گردید. این قانون نیز مثل قانون قبلی کلیه افراد زیر 18 سال تمام شمسی را در بر می گیرد (ماده 2). در ماده 1 این قانون که شامل تعاریف و کلیات است، تحت عناوین سوء رفتار، بهره کشی، معامله، فحشا، موضوعات و مضامین مستهجن تعریف هایی آمده که همه این عناوین می تواند به نحوی به جرایم جنسی علیه کودکان تعبیر شود و برحسب مورد باعث ایجاد خطر شدید و قریب الوقوع و یا وضعیت مخاطره انگیز برای بزه­دیده شود (که کودک یا نوجوانی است که جرم علیه او واقع شده است). هم چنین در این قانون وزارت کشور مکلف شده نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و معرفی آنان به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی، اقدام کند. به علاوه این وزارت مکلف شده هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی که به سن قانونی تحصیل رسیده اند به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند. در این قانون تکالیفی نیز برای وزارت بهداشت جهت پوشش کامل بیمه سلامت برای همه اطفال و نوجوانان ساکن ایران و پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در مراکز بهداشتی-درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی مقرر شده است. وزارت آموزش و پرورش نیز موظف به اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه می باشد. به موجب این قانون هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنان چه بر خلاف مقررات از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند به انجام تکلیف مزبور و جزای نقدی درجه 7 محکوم می شوند. هرگاه از سهل انگاری و بی توجهی اشخاصی غیر از والدین نتایجی از جمله فوت، نقص، زوال عقل، جراحت و غیره حاصل شود، علاوه بر دیه، حبس در انتظار آنان می باشد. آزار یا سوء استفاده جنسی، در دسترس قرار دادن فیلم های مستهجن، استفاده جنسی غیر تماسی، ارتباط مجازی جهت بهره جنسی به تناوب نیز جرم انگاری شده است. هر کس موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد مجازات می شود. اگر کسی موجب فرار طفل از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود و یا طفل را بدین منظور فریب دهد در صورت فرار یا ترک تحصیل، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه 6 محکوم می شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات ذکر شده محکوم می شود. با توجه به نکات ذکر شده از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، به نظر می رسد این قانون در صورتی که به خوبی به مورد اجرا گذارده شود، می تواند حمایت لازم را از اطفال و نوجوانان به عمل آورد و امید است همین موضوع باعث شود که سوء استفاده و بهره کشی از اطفال و نوجوانان روند کاهشی خود را طی کند.  

در مورد افرادی که تغییر جنسیت می دهند(Trans Sexual)  در وهله اول باید یک مطلب اساسی روشن شود و آن این که برخی آنها را با هم جنس بازان (هموسکشوال (Hemo Sexual  اشتباه می گیرند. در حالی  که منظور از هموسکشوال افرادی هستند که گرایش به همجنس خود دارند ولی ترنس سکشوال ها نه تنها گرایش به هم جنسان خود ندارند بلکه از نظر فیزیولوژیکی به صورتی خلق شده اند که معمولاً با یک  یا چند عمل جراحی جنسیت آنان تغییر می یابد و نام آنها همان طور که اشاره شد از نظر پزشکی ترانس سکشوال (Trans Sexual)  می باشد یعنی قابلیت تغییر از یک جنس به جنس دیگر را دارند. در ایران موضوع عمل جراحی و مشکل این افراد خوشبختانه با دستوری که امام خمینی در این زمینه دادند، نه تنها از نظر فقهی بلکه حتی از نظر قانونی حل شد و اکنون در جامعه ما بسیاری افراد هستند که با داشتن چنین وضعیتی یا به این عمل جراحی مبادرت ورزیده اند و تغییرات لازم در آنها  به وجود آمده و یا در شرف انجام این عمل هستند. البته جای تردید نیست که انجام این تغییر جنسیت مشکلات عدیده برای شخص به وجود می آورد چه از نظر شخصی و خانوادگی ، چه از  نظر اجتماعی و قانونی، از نظر شخصی به هر حال خود شخص موجباتی را در خود فراهم می بیند که به تدریج به فکر مطرح کردن آن در خانواده می افتد و سپس اگر توانست اطرافیان و خانواده خود را راضی  کند به پزشک مراجعه می کند، تا به این عمل سرنوشت ساز تن دردهد. اما در همین حد هم گاهی چند سال مبارزه نیاز دارد تا چنین شخصی بتواند پدر و مادر و خانواده خود را متقاعد کند که نیاز به انجام این عمل جراحی دارد: در همایشی که چند سال پیش در همین خصوص در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد از نمونه هایی از این افراد نیز دعوت شده بود که برخی از آنها زمانی که درباره این موضوع توضیح می دادند  که مثلاً 7 سال زمان برده تا دختری که مرتباً احساس  می کرده دلش می خواهد با پسران هم بازی شود و یا به  بازی های پسرانه گرایش بیشتری داشته، بتواند پدر و مادرش را راضی کند که برای عمل جراحی نزد پزشک بروند، تا چه حد شنونده را تحت تاثیر قرار می داد، جالب است که این شخص که در آن زمان به مردی تبدیل شده بود که حتی 4 سال هم از ازدواجش می گذشت، همسر و خانواده همسرش از این تغییر جنسیت اطلاعی نداشته و او می گفت که هنوز طبق نظر پزشک معالجش یک عمل جراحی دیگر لازم دارد تا موضوع به صورت کامل انجام شود و حتی در صورت تمایل خواهد توانست فرزند هم داشته باشد .  اما پس از انجام عمل جراحی ، شخص مورد نظر باید با ارائه گواهی پزشکی قانونی و حکمی که از دادگاه صادر شده در اداره ثبت احوال به تغییر نام خود اقدام کند، در وزارت آموزش و پرورش و هریک از ادارات دولتی و غیر دولتی که سوابقی از خود دارد ، این تغییر نام و جنسیت را لحاظ کند و طبعاً این گونه امور به سادگی انجام نمی شود و نیاز به مدتهای  مدید فعالیت و دوندگی در ادارات مختلف دارد. در واقع  می توان گفت پس از انجام این امور ممکن است ایشان بتواند به زندگی عادی جدیدی که قدم در آن گذاشته بپردازد، ولی همواره عدم درک اکثریت افراد جامعه از وضعیت خاصی که بر این شخص گذشته و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم کرده و اغلب با اشتباه گرفتن این افراد با همو سکشوال ها باعث می شود که به مشکلات ایشان دامن زده شود و کمتر بتوانند روی آسایش را ببینند . بنابر این به نظر می رسد باید وضعیت این گونه افراد را به صورت درست و صحیح آن به دیگر افراد جامعه شناساند و نباید به آنان به چشم افراد غیر عادی نگریست تا آنها با سادگی و راحتی بیشتر بتوانند بر مشکل خود فایق  آیند و با زندگی جدید خو بگیرند.

در جای جای شهر و کشورمان بارها با این مساله برخورد کرده ایم که اداره ای یا ارگانی جهت انجام عملیاتی پیاده رو یا کوچه ای را کنده و پس از مدتی که کار مورد نظر انجام شده، کارگران آن گودال حفر شده را به امان خدا رها کرده و رفته اند. گاهی هم ممکن است دلشان به رحم آید و مدتی بعد، خاک بیرون آورده را درون گودال برگردانند. اما صاف کردن محل و بازگرداندن آن به وضعیت سابق، گاه روزها و هفته ها و حتی ماهها به طول می انجامد، تا عاقبت یکی از اهالی  محل به فکر ترمیم و آسفالت آن محل بیفتد و یا با هزینه شخصی یا با شراکت سایر اهالی آن کوچه یا گذرگاه، آن را به وضعیت مناسب سابق در آورند. واقعا در چنین وضعیتی اگر کسی در حال عبور از آن محل در اثر افتادن در آن چاله یا به علت غیر هم سطح بودن پیاده رو، دچار آسیب دیدگی شود، چه باید کرد؟ آیا می توان به جایی شکایت کرد؟ همین طور دیده ایم که گاهی در خیابان ها ی پر رفت و آمد قسمتی از آسفالت خیابان ها ترمیم شده و قسمتی دیگر در وضعیت قبلی رها شده و بدین ترتیب اختلاف سطحی در حد چند سانتی متر ایجاد شده که ممکن است کسی که در حال عبور از آن محل است یا در حال پیاده شدن از اتومبیل است، ناخوداگاه پایش را در محلی بین سطح بلند و سطح کوتاه بگذارد و آسیب هایی از شکستگی استخوان پا، یا در رفتگی و یا حداقل زمین خوردن برای وی ایجاد شود. شخص زیان دیده چه اقدامی در این خصوص می تواند بکند و آیا حرفش به جایی خواهد رسید؟ در این خصوص قانون مسئولیت مدنی که در 16 ماده در 1339/02/07 تصویب گردیده در ماده 1 خود اعلام می دارد: "ماده 1- هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد." تنها در انتهای ماده 6 که موضوع منجر به مرگ آسیب دیده شود اشاره شده که اگر مرگ فوری نباشد، هزینه معالجه و درمان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزو زیان محسوب خواهد شد. اما ماده 11 این قانون که دقیقا به موضوع مورد بحث ما پرداخته است، در قسمت اخیر خود آب پاکی را روی دست زیان دیده ریخته و می گوید:".... ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود." از آنجا که معمولا جهت و دلیل حفر این گودال ها تامین منافع اجتماعی است، لذا این قسمت ماده دست زیان دیده را در طلب جبران خسارت بسته است. ولی آیا این قانون که مربوط به 53 سال پیش است، با میزان مجازاتی که هیچ گونه تجانسی با هزینه های این روز ها و قیمت دارو و درمان ندارد، می تواند در  حال حاضر جواب گوی خساراتی که به افراد بی گناه جامعه وارد می شود باشد؟ برای ملموس تر شدن موضوع به دو مورد که یکی اخیرا در تهران برای یکی از نزدیکان اتفاق افتاده و دیگری که سال ها قبل در توکیو اتفاق افتاد و خود شاهد آن بودم اشاره می کنم. خانمی حدودا 80 ساله در خیابان اصلی یوسف آباد در تهران از تاکسی پیاده شده بود که اتفاقا پایش در قسمتی  از خیابان قرار می گیرد که اختلاف سطحی در حد 8 سانتی متر بین قسمت جدید آسفالت شده و قسمت آسفالت شده قبلی داشت و به این ترتیب پای ایشان از ناحیه مچ شکست. از آنجا که  این کار از وظایف  نیمه کاره رها شده ی شهرداری بود و چندین قدم پایین تر از آن محل شهرداری منطقه 6 در میدان کلانتری وجود داشت، قرار شد ایشان از این موضوع علیه شهرداری شکایت کند، اما با مراجعه ایشان معلوم شد که مبلغ بسیار ناچیزی  در حدود 10 هزار تومان، در صورت محکومیت شهرداری به ایشان پرداخت خواهد شد!! طبیعی است که  با شنیدن این مطلب، نامبرده از شکایت منصرف شد. اما نه تنها مدتی گرفتار این پای شکسته شد  و از انجام امور زندگی خود محروم ماند و چندین نفر مجبور به کمک به وی شدند، بلکه ناگزیر به پرداخت مبالغ هنگفتی بابت مراجعه به پزشک و گچ گرفتن و دارو و درمان گردید. جالب است که این اختلاف سطح تا حدود یک سال  پس از این اتفاق نیز همچنان وجود داشت و هیچ کس به فکر ترمیم و هم سطح کردن آن نیفتاد! و در حال حاضر اطلاع ندارم که آسفالت این قسمت از خیابان  مرمت شده یا خیر. مورد دوم مربوط به اتفاقی بود که چندین سال قبل در توکیو شاهد آن بودم. به اتفاق خانواده در راه رفتن به لوس آنجلس چند روزی در توکیو پایتخت ژاپن توقف کردیم. صبح روزی که قرار بود بعد از ظهر آن به فرودگاه برویم، از پنجره هتل به خیابان نگاه کردم و دیدم پیاده روی خیابان را کاملا کنده اند و امکان عبور و مرور نیست. نگران از اینکه بعدازظهر برای بردن چمدان ها گرفتار نشویم، از هتل برای قدم زدن و صرف ناهار بیرون رفتیم. سپس به هتل بازگشتیم و نیم ساعتی استراحت کردیم، بس از استراحت اولین کاری که من کردم نگاه کردن از پشت پنجره به پیاده رو بود، اما منظره ای را که دیدم باور نمی کردم، زیرا در همین مدت سه چهار ساعت (یا شاید کمتر) کارگران کار خود را انجام داده، چاله ای را که به صورت سرتاسری در پیاده رو حفر کرده بودند پر کرده و حتی آسفالت هم شده بود. به طوری که هیچ آثاری از آن همه کار و فعالیت باقی نمانده بود. هیچ یک از ما چهار نفر باور نمی کردیم که واقعا در این مدت کوتاه علاوه بر کار مورد نظر که انجام شده، حتی پیاده رو صاف و مرتب و منظم مثل قبل و حتی تمیز تر از آن آسفالت شده باشد. این موضوع همه ما را به فکر فرو برد که واقعا چرا در ایران مسئولین تا این حد نسبت به این گونه مسایل که در واقع حقوق شهروندی است، بی تفاوت و بی توجه هستند و متاسفانه اعتراضی هم نمی توان کرد و اگر کسی شجاعتی به خرج بدهد و اعتراض کند، یا مثلا در جراید موضوع را مطرح کند، هر سازمانی مسئولیت را گردن سازمان دیگری می اندازد و عاقبت هم تا چند نفر با دست و پای شکسته و آسیب دیدگی هایی از این قبیل، قربانی این بی توجهی نشوند، هیچ گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض این اشخاص وجود ندارد. به راستی آیا اکنون که همه از حقوق شهروندی دم می زنند، وقت آن نرسیده که نسبت به این موضوع و جبران خسارت واقعی افراد زیان دیده تصمیم جدی گرفته شود، تا دیگر هیچ اداره یا ارگانی به خود اجازه ندهد، اگر جایی را برای لوله کشی گاز، یا آب، یا مخابرات، یا ترکیدگی لوله، یا به هر دلیل دیگر خراب می کنند، بیش از مدت معقولی (مثلا 24 ساعت) آن را معوق بگذارد و از این طریق حقوق دیگران را پایمال کند. امروزه در کشورهای متمدن دیده ایم که اگر مثلا برای انجام عملیات ساختمانی، پیاده رو باید در اختیار کارگران ساختمانی قرار گیرد، کارفرما موظف است در حاشیه خیابان به طور موقت راهی، هم عرض همان پیاده رو یا کمی باریک تر در حدی که افراد بتوانند به راحتی آمد و شد کنند، از طریق نصب پایه های فلزی و دیوارهای نایلونی ایجاد کند، تا مردم بدون ترس و وحشت از این که اگر به اجبار به جای پیاده رو باید از حاشیه  خیابان استفاده کنند، احیانا با اتومبیلی برخورد نخواهند کرد. اما در ایران بدون توجه به این حق اولیه هر فرد انسانی، گاه برای عبور از پیاده روی یک خیابان واحد بارها مجبور می شویم به خیابان برویم و دوباره خود را به پیاده رو برسانیم و حتی گاه می بینیم که وسایل ساختمانی و ابزار و آلات آن، پیاده رو که هیچ، حتی نصف یا یک سوم عرض خیابان را هم اشغال کرده و عبورکنندگان چاره ای ندارند، جز اینکه خطر رفتن تا وسط خیابان و برگشتن را به جان بخرند. حال اگر اتومبیل یا موتوری هم با او تصادف کند، اگر جانی برای او باقی مانده باشد، حرف درشتی هم از راکب می شنود که چرا تا وسط خیابان آمده ای؟! امید است این نقیصه در قوانین ما هرچه زودتر به صورتی قاطع و پیگیر رفع شود و قسمتی از حقوق شهروندی مردم، که متاسفانه همواره در این مملکت از آن چشم پوشی شده، تامین گردد.

در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزار توسعه کشورها، مورد پذیرش واقع شده است، سرمایه گذاری خارجی عبارت است از انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر که به دو صورت مستقیم  و غیرمستقیم انجام می گردد. لذا برای سرمایه گذار خارجی بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی نظیر دسترسی به بازار، نظام مالیاتی کشور میزبان ، زیر ساخت اقتصادی، تحریم اقتصادی، سلامت یا فساد اداری و ثبات سیاسی بسیار مهم است و هریک از این عوامل می تواند در اقدام یا عدم اقدام وی به سرمایه گذاری موثر باشد. در شرایط فعلی طبیعی است که بسیاری از اشخاص، شرکتها و نیز کشورها در نظر داشته باشند در ایران سرمایه گذاری کنند، اما نظام حقوقی کشور سرمایه پذیر در سه مرحله در سرنوشت سرمایه گذار موثر است . اول در مرحله ورود و خروج سرمایه، دوم در مرحله فعالیت وی در کشور میزبان و سوم در مرحله حل و فصل اختلافات. از آنجا که سرمایه گذاری خارجی خطر زیادی دارد، وجود نظام حل و فصل اختلافات موثر، یکی از ابزار جلب سرمایه گذاری خارجی و کاهش ریسک آن است . این اختلافات ، دعاوی خاصی را ایجاد می کنند  که باید به اقتضای آن، قواعد مناسب در باره آن اعمال شود ، سرمایه گذاری خارجی و مقررات حاکم برآن از یک سو مربوط به حقوق داخلی و از سوی دیگر مربوط به حقوق بین الملل است . به این ترتیب که در صورت بروز اختلاف ، ابتدا باید مقررات حقوق داخلی کشور میزبان بررسی گردد و سپس در صورت عدم رعایت حقوق سرمایه گذار خارجی از سوی کشور سرمایه پذیر ، سرمایه گذار حقوق خود را در عرصه بین المللی استیفا نماید. در ایران علاوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی آن و سایر مقررات مربوط ، موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه ای که این کشور به آنها ملحق شده بر حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی حکومت می کند . اشخاص خارجی ( حقیقی و حقوقی) که به فعالیت در کشور ایران اقدام می نمایند، در مواردی چاره ای جز این ندارند که با توسل به محاکم دادگستری ایران جهت احقاق خقوق خود اقدام قضایی را در دستور کار خود قرار دهند . نظربه این که دولت ایران هنوز به کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (ایکسید Icsid) ملحق نشده است، در مواردی که پیش بینی حل اختلافات از طرق غیر قضایی مثل میانجی گری و غیره نشده باشد، هرگونه اختلافی ممکن است به دادگاههای ایران یا به داوری موردی مطابق مقررات آنستیرال یا داوری سازمانی ارجاع گردد. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری خارجی از مسایلی است که در رویه داوری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است و به تدریج از غرامت کامل به غرامت متناسب تبدیل شده است . بنابراین آنچه به عنوان ضمانت اجرای حقوق سرمایه گذاری خارجی در موارد ملی شدن صنایع دولت میزبان، فسخ قرارداد و موارد مشابه درنظر گرفته می شود، براساس رویه قضایی بین المللی پرداخت غرامت متناسب است. رشد روز افزون سرمایه گذاری خارجی در سالهای اخیر تاثیر فراوانی در تدوین معیارهای حمایت از سرمایه گذاران در مقابل دولتها داشته است. این معیارها عبارتند از: رفتار ملی، رفتار منصفانه و برابر، امنیت و حمایت کامل، مصادره غیرمستقیم و انتقال  سرمایه. در رفتار ملی در واقع دولت میزبان باید با سرمایه گذار خارجی همان رفتاری را داشته باشد که با سرمایه گذارداخلی   دارد. همین طور رفتار منصفانه و برابر به این معنی است که با سرمایه گذاران هریک از طرفین قرارداد در کشور دیگر طرف  قرارداد ، به صورت منصفانه و برابر رفتار شود، یعنی بین افراد یک کشور ، با افراد یک کشور دیگر تفاوتی گذارده نشود . منظور از امنیت و حمایت کامل ، حمایتی است که نظام حقوقی - قضایی فراهم می کند تا مانع اعمالی شود که امنیت سرمایه گذار را تحدید یا تضعیف نماید. در نهایت منظور از مصادره غیرمستقیم، ملی کردن یا سلب مالکیتی است که از سوی دولت از طریق مداخله و فرسایش حقوق مالکیت رخ می دهد . در داوری بین المللی به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه گذاری خارجی و تنوع شرایط ، شاید همواره نتوان راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد . بنابراین در این داوریها تا حدودی انعطاف پذیری لازم است و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نخواهد بود . اعمال انصاف در داوریهای اختلافات سرمایه خارجی، ضامن اجرای عدالت بین المللی است . از این رو رعایت انصاف به عنوان پایه و مبنا در صدور رای توسط مراجع داوری بین المللی  سرمایه گذاری خارجی و نیز به عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام های حقوقی شاخص دنیا شناسایی شده است . داور براساس انصاف حتی می تواتند، با درنظر گرفتن حقوق ملی دولت سرمایه گذار ، در مواردی از اجرای مور قانون عدول کند . می توان گفت سرمایه گذاری خارجی در ایران از زمان تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1334 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1335 شکل گرفت . در مدت زمان بین تصویب این قانون تا تصویب قانون سال 1381 دولت ایران به دلایلی با سرمایه گذاران خارجی ، بهتر از سرمایه گذاران خصوصی داخلی رفتار می کرد که این امر در تاریخ سرمایه گذاری خارجی در جهان بی نظیر است . هدف از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 آماده سازی بسترقانونی مناسب جهت جذب سرمایه های خارجی و تحقق توسعه اقتصادی کشور می باشد . در مقام مقایسه می توان به جذب سرمایه های خارجی در ترکیه اشاره کرد که پس پایان جنگ جهانی دوم کشوری فقیر بود که نرخ بالای بیکاری از مشخصه های این کشور بود. اما از اوایل دهه 1980 میلادی با سوء استفاده از وضعیت جنگ عراق با ایران و شرایط حاد پیش آمده ناشی از جنگ، صنعت توریسم را رونق داد، تا از این طریق مردم کشورهای دیگر ضمن آشنا شدن با کشور ترکیه ، به سرمایه گذاری در این کشور تشویق  شوند . از سال 2002 با آغاز مذاکرات طولانی جهت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و رو به بهبود گذاشتن وضع اقتصادی، رشد عظیم اقتصادی ترکیه به صورت قابل توجهی رو به افزایش گذاشت . آخرین قانون سرمایه گذاری خارجی ترکیه در سال 2003 به تصویب رسید که علاوه بر مد نظر قرار دادن اصل رفتار ملی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را براساس استانداردهای بین المللی تعریف نمود و امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری را نیز پیش بینی کرد . ترکیه اکنون حایز مقام هیجدهم در اقتصاد دنیا است و از اعضای گروه G20 یعنی بیست اقتصاد اول دنیا می باشد ! اگر ما هم در این دوران مشکل ساز به صورت هوشمندانه عمل کنیم و با درنظر گرفتن نکاتی که کشورهایی از قبیل ترکیه رعایت کرده اند، اقدام نماییم ، ممکن است امیدوار باشیم که پس از چند سال از این وضع اسفناک و اقتصاد بیماری که داریم خارج شویم .

در سال های اخیر آمار طلاق به نحو چشم گیر و روز افزونی رو به افزایش است. پرسشی که مطرح می شود این است که دلیل یا دلایل این افزایش چیست؟ این امر به دلایل مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، محیطی، اقتصادی ، فرهنگی بستگی دارد که هریک در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند و بنابراین بررسی موضوع نه تنها ساده نیست بلکه بسیار پیچیده است که در این نوشتار با توجه به مطالعات و تجربیات نگارنده ، سعی شده تا حدودی این عوامل بررسی شود ، تا شاید از طریق شناخت عوامل و دلایل افزایش طلاق بتوان به نحوی جلوی آن را گرفت و با از بین بردن برخی از دلایل به تدریج از آمار طلاق کاست. حقوق خانواده یکی از شاخه های مهم حقوق مدنی است که در آن روابط زوجین از یک سو و روابط والدین با فرزندان از سوی دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. یکی از شاهکارهای نظام خلقت و آفرینش که به دوام  و بقای آن می انجامد، نظام زوجیت است. در روابط خانوادگی و به ویژه در روابط بین زوجین بیش از هر چیز دوستی، عشق و محبت باید حاکم باشد. همان طور که در هر کار جمعی (حداقل دو نفره) طرفین کوشش می کنند از تمام امکانات خود در پیش برد هدف خود استفاده کنند و از هر عاملی که ممکن است آنها را از هدف واحدشان دور کند پرهیز نمایند، در زندگی مشترک نیز در واقع دو نفر به قصد برپایی یک زندگی جدید با یکدیگر هم پیمان می شوند. شاید به همین دلیل است که معمولاً حتی در ساده ترین حالات آغاز زندگی مشترک با جشن و شادی همراه است. اما این دوستی و محبت که تا پیش از ازدواج و تا مدتی پس از آن بین طرفین مفروض است، معلوم نیست چرا به فاصله کوتاهی گاه با بی سلیقگی و کج خلقی و گاه با عدم درک متقابل کنار گذارده می شود و هریک از طرفین زندگی مشترک را به میدان کارزاری تشبیه می کند که گویا هر لحظه باید منتظر حمله ای از سوی طرف مقابل باشد و دفاعی را در ذهن خود برای پاسخ گویی به آن حمله مجسم و آماده کند. در این حالت اگر هریک از طرفین به خود آید و دلیل زیر یک سقف زندگی کردن با همسرش را که ساختن یک زندگی جدید به صورت مشترک بوده در نظر آورد، متوجه می شود که از مسیر مورد نظر دور افتاده و درست درجهت عکس آن قدم برمی دارد. اما متاسفانه زوجینی که قدم در آن مسیر معکوس می گذارند، کمتر به بررسی موجبات و هدف اولیه از تشکیل این زندگی می پردازند و به تدریج نکات بسیار کوچک و ظریفی که ممکن است به سادگی قابل رفع باشد، اما در رفع آن نکوشیده اند به کوهی تبدیل می شود و زندگی مشترک را به بن بست می کشاند. در این نوشتار  برآنیم تا علل و موجباتی را که وضعیت طرفین را از حالت دوستی و محبت به جدایی و فراق تبدیل می کند بررسی کنیم. نکاح در لغت به معنی ضم (پیوستن) است و در اصطلاح حقوقی قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند. بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 می گوید: خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود. به این معنا که اصولاً دولتها باید حمایت از خانواده را سرلوحه ی امور خود قرار دهند، تا خانواده ها بتوانند در رفاه زندگی کنند و بدون دغدغه ی برخی مسایل اقتصادی و اجتماعی که بر عهده دولتها است، در تحکیم مبانی خانواده بکوشند. از آنجا که حاکمیت اراده در انحلال عقد نکاح محدود گردیده است، به همین جهت زوجین در انحلال نکاح با موانع و محدودیت هایی مواجهند، مثلاً نکاح اقاله ناپذیر است و توافق زوجین بر انحلال آن بی تاثیر.  اشتباه نشود، طلاق توافقی یا توافق زوجین بر طلاق یک نوع طلاق است که به صورت ایقاع و به اراده زوج یا نماینده وی صورت می گیرد و نمی توان آن را اقاله که با اراده طرفین عقد صورت می پذیرد محسوب نمود . البته در تحلیل و بررسی حق طلاق مرد  باید گفت : با دقت در آیات راجع به طلاق ( بقره: 232-227و 238 -236 و 241، احزاب:28 و 49 ، طلاق: 1) مشخص می گردد هیچ آیه ای وجود ندارد که در مقام پاسخ به این سوال باشد که حق طلاق از آن کدام یک از زوجین است . مراجعه به کتب تفسیر و آیات الاحکام موید این امر است. قدر متیقن از تمامی آیات طلاق این است که می توان دریافت مرد  علی الاصول می تواند زن خود را طلاق دهد. اما این که "توانستن" را مبتنی بر این بدانیم که اصولاً حق طلاق در اسلام با مرد است صحیح به نظر نمی رسد. طلاق مصدر است و به معنی رها شدن آمده و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله یکی از زن یا شوهر می باشد. پیوند زناشویی مانند همه روابط دیگر ممکن است دستخوش مخاطراتی شود و به بن بست کشیده شود. اما این جدایی تنها بین زوجین نیست، فرزندان و پدر و مادر زوجین نیز از این جدایی تاثیر می پذیرند. امروزه نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد. شک نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است، لیکن در پاره ای موارد چاره ای جز آن نیست و باید طلاق را هنگامی که ضروری باشد به عنوان آخرین علاج قبول کرد، زیرا گسستن پیوند زناشویی در پاره ای موارد بهتر از یک عمر رنج و اختلاف و کشمکش است. به موجب ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دایم است و در عقد موقت به جای طلاق بذل مدت وجود دارد. اما همان طور که اشاره شد طلاق را باید به عنوان آخرین علاج قبول کرد، نه این که با هر ناملایمی طرفین یا یکی از آنها طلاق را که آخرین راه است چاره کار بداند. در باره علت بروز طلاق نظریه های گوناگونی طرح می شود. بسیاری آن را پدیده ای شهری می دانند، با آمار و تحقیق نشان می دهند که طلاق در روستاها نسبت به شهرها رواج کمتری دارد . علت آن بسته بودن جامعه ی روستایی است و این که در روستاها عموماً همه با هم آشنا هستند و در مواقع دشوار و تنگناهای اقتصادی به کمک هم می آیند. از سوی دیگر پای بندی به سنت ها و  ناآشنایی به حقوق خود مانع از درخواست طلاق از سوی زنان روستایی می شود. حال آن که در شهرها همه چیز، از گرفتاری های اقتصادی گرفته تا تفاوت فاحش فرهنگی میان زوج ها ، دست به دست هم می دهند و آمار طلاق را بالا می برند. اخیراً رییس سازمان بهزیستی کشور در این خصوص اعلام نموده که در شمال شهر تهران یک طلاق به ازای هر 2/2 ازدواج و در روستاها یک طلاق به ازای هر 6 ازدواج وجود دارد. از سوی دیگر مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سارمان ثبت احوال کشور اعلام داشته تعداد ازدواج در 9 ماه اول سال 94 با مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4/3 درصد کاهش و طلاق 2/4 درصد افزایش یافته است و به طور متوسط از هر 4 ازدواج در تهران یک مورد و از هر 6 ازدواج در ایران یک مورد به طلاق می انجامد و در حال حاضر این آمار متاسفانه بسیار بالاتر رفته است. جالب است که در برنامه ششم توسعه، کاهش 25 درصدی آمار طلاق  پیش بینی شده است. موضوع طلاق به تصمیمات افراد مربوط است که علی الدوام و علی الاطلاق پیش بینی پذیر نیست. بسیار شگفت انگیز است که برنامه ریزان برنامه ششم توسعه مفروض کاهش نرخ طلاق را ، امری عینی و قطعی پنداشته اند و برای آن مقدار تعیین کرده اند. روابط انسانها مقوله ای "کیفی" است که نمی توان در برنامه ریزی های اقتصادی– اجتماعی آن را "کمی" کرد، آنچه کمیت پذیر است، موضوعات اقتصادی است اما در برنامه پنجم  برای همین موضوع کمیت پذیر و پیش بینی پذیر، پیش بینی  رشد اقتصادی 8 درصدی انجام دادند، اما دیدیم که رشد اقتصادی منفی شد! لذا باید گفت عوامل افزایش طلاق از یک سو از بعد اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر از بعد فردی و فرهنگی قابل بررسی است. البته برخی از این عوامل چندان قابل تفکیک از سایر عوامل نیستند و خود به خود یکی به دیگری ممکن است مرتبط شود و در نتیجه مشکل ایجاد شده بین زوجین را دو چندان کند. ذیلاً در دو گفتار عوامل فوق را مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار نخست - عوامل اقتصادی و  اجتماعی  در این گفتار به عواملی می پردازیم که بیشتر به دولت ارتباط دارد و به رغم حمایتی که، طبق بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر فوق الاشعار، از دولتها انتظار می رود که از خانواده ها داشته باشند، دولت نه تنها حمایتی از خانواده ها نمی کند، بلکه به علل مختلف که در زیر می آید موجبات گسست روابط را به طور ناخودآگاه در خانواده فراهم می کند. 1 –1-مشکل اقتصادی– در وهله اول به نظر می رسد مهم ترین عامل، مشکل مالی و اقتصادی است که به تدریج بنیان خانواده را از هم می پاشد و زوجین را  به سوی اختلاف و جدایی می کشاند. در کشوری که بارها حتی از سوی مسئولین عنوان شده که اقتصاد ما بیمار است چگونه می توانیم از زن و شوهری که با هزار امید و آرزو زندگی مشترک خود را آغاز می کنند بخواهیم که بدون توجه به گرانی کمرشکن مخارج زندگی و مایحتاج روزانه، با خوشی و شادی به زندگی خود ادامه دهند و خم به ابرو نیاورند؟ گر چه در ایران از نظر قانون و شرع و عرف، جهیزیه ای که معمولاً خانواده دختر برای آغاز زندگی مشترک برای وی تهیه می کنند، کمک بسیاری به زندگی زوج جوان می کند ، اما به هر حال هزینه های زیادی نیز به تدریج حاصل می شود که باید طرفین از عهده آن برآیند و وقتی توان رویارویی با مخارج را ندارند، تنش ها آغاز می شود و به همین دلیل بیشتر اختلافات خانوادگی در بین افراد محروم و متوسط جامعه بابت مسایل اقتصادی پیش می آید. مرد وقتی تنگدست می گردد، زن تکلیفی به تحمل زندگی با مرد تنگدست را ندارد و نمی توان از لحاظ حقوقی انتظار فداکاری از چنین زنی را داشت، مرز حقوق و اخلاق از یکدیگر متمایز است ، آنان که بخواهند به تکلیف اخلاقی خود عمل کنند نیازی به حکم قانون ندارند. 1–2– بی تجربگی و عدم راهنمایی –گاهی عامل خاصی برای اختلاف بین زوجین وجود ندارد، اما جوانی و بی تجربگی آنان باعث می شود که زندگی را بر خود تلخ کنند، زیرا در واقع این افراد راهنمای خاصی برای آغاز زندگی مشترک خود نداشته اند و هر اختلاف نظر کوچک و بی اهمیتی ممکن است بین آنها ایجاد مشکل کند. در این خصوص به نظر می رسد بهتر است دوره های مشاوره ای برای ازدواج به صورت اجباری ایجاد شود که از سوی اشخاصی که خود، متاهل و میان سال هستند و زندگی موفقی هم دارند ، راهنمایی های لازم به زوجین داده شود. به این ترتیب که هر کدام توسط راهنمای هم جنس خود مشاوره های لازم را بگیرد، یعنی یک مرد میان سال و متاهل به پسران جوانی که در آستانه ازدواج هستند، نکات ریز و مهم زندگی مشترک را بگوید و یک زن میان سال و متاهل نیز به دختران جوانی که در نظر دارند زندگی مشترک خود را آغاز کنند، تعلیمات لازم را بدهد و هریک  با زبان ملایم و با محبتی پدرانه یا مادرانه به افراد تحت مشاوره خود، گذشت و فداکاری و محبت به همسر را به صورت مستمر گوشزد کند. در واقع به این ترتیب می توان از بروز اختلافات پیش گیری نمود و پیش از آن که اختلاف بین طرفین ایجاد شود راهکارهای لازم به آنان آموخته می شود، در اغلب کشورهای غربی نهادی به نام مشاوره ازدواج وجود دارد، در حالی که در ایران معمولاً نهادهای مشاوره ای مربوط به پس از ایجاد اختلاف و زمانی است که طرفین به مرحله جدایی رسیده اند، که به نظر می رسد این مرحله برای مشاوره و راهنمایی دیر باشد. 1-3– اعتیاد-  اعتیاد نیز یکی از عواملی است که متاسفانه بر تعداد جدایی ها می افزاید. اعتیاد گاه به علت تفریح و سرگرمی شروع می شود، ولی در ادامه کم کم از حالت سرگرمی درآمده و وقتی شخص معتاد شد، دیگر نمی تواند از آن چشم بپوشد. شخص معتاد ناگزیر برای تهیه مواد اقدام می کند و از یک سو مقدار معتنابهی از درآمد خود را که باید صرف زندگی مشترک با همسر و فرزندان خود نماید، در این راه از دست می دهد و از سوی دیگر به جرگه افرادی می پیوندد که به تدریج ممکن است دست به قاچاق مواد بزند، یا مرتکب اعمال خلاف دیگری شود، که باز هم عامل دیگری از عوامل طلاق را تشکیل می دهد و در بند بعدی مورد بحث قرار می گیرد. اگر به طلاق هایی که در سالهای اول زندگی مشترک اتفاق افتاده و یا حتی پیش از آغاز زندگی مشترک و در زمانی که زن و شوهر تنها به عقد یکدیگر درآمده اند و هنوز به اصطلاح زیر یک سقف نرفته اند، دقت کنیم متوجه می شویم که علت اصلی بسیاری از این گونه طلاق ها اعتیاد مرد بوده و پس از این که زن از طریق خواهش و تمنا و یافتن واسطه و گریه و تهدید نتوانسته شوهرش را مجاب کند که اقدامی برای ترک اعتیاد خود کند، به ناچار راه طلاق را برگزیده است. 1 -4– ارتکاب جرم - اشخاصی که خلاف کار هستند و یا مرتکب جرم شده اند نیز زندگی مشترک را به مخاطره می کشانند . مردی که با توسل به اعمال خلاف و جرم می خواهد زندگی مشترک را تامین کند و از راه درست به هر دلیل منحرف شده است ، دیر یا زود به مرز جدایی از همسرش خواهد رسید. البته این نوع زندگی ممکن است در اثر بیکاری یا در اثر اعتیاد برای شخص ایجاد شده باشد ، اما گاهی هم نحوه تربیت شخص و محیطی که در آن رشد کرده او را خلاف کار بار می آورد . افرادی که از این طریق زندگی خود را می گذرانند به تدریج به این خصلت خو می گیرند و به سختی ممکن است بتوان آنها را از اقدام به سرقت و کلاهبرداری و یا کیف قاپی یا هر جرم دیگری که به ارتکاب آن عادت کرده اند، بازداشت. لازم به ذکر است که گاه کمبود محبت در خانواده پدری و بدرفتاری یا رفتار خشنی که به خصوص بعضی پدران با فرزندانشان می کنند موجب سرخوردن فرزند از خانواده و پناه بردن به دوستان می شود و اگر در این میان دوستی ناباب بتواند خود را به او نزدیک کند، با توجه به احساس بی علاقگی که برای آن فرزند از خانواده خود ایجاد شده، به راحتی در دام آن دوست ناباب خواهد افتاد و پس از مدتی چنان درگیر مسایل و مشکلاتی که از همان دوستی بی جا ناشی شده، خواهد گردید که نهایتاً از او یک مجرم ساخته می شود . چنین شخصی ممکن است زندگی مشترک خود را نیز براساس دروغ و مخفی کاری بنیان نهد و حتی گاه ممکن است از همسرش هم بخواهد که در ارتکاب جرایم مختلف با او همراه و هم دست شود . اما اگر زن نخواهد تن به این خفت بدهد به ناچار زندگی مشترک به تدریج با جنگ و دعوا همراه شده و این اختلافات در نهایت به جدایی می انجامد. بنابر این به نظر می رسد مورد ارتکاب جرم از این جهت که گاه شرایط اجتماعی و شیوع بیکاری و اعتیاد موجب افزایش جرم می گردد، از یک سو جزو مسایل اجتماعی قرار می گیرد و از سوی دیگر چون به طرز تربیت در خانواده و دوستان ناباب ارتباط پیدا می کند، جزو مسایل فردی و فرهنگی محسوب می شود. 1-5- بیکاری – مشکل دیگری که می تواند در ایجاد اختلاف در زندگی موثر باشد بیکاری زوج است. مردی که بیکار است به هر دری می زند تا شاید بتواند کاری پیدا کند و  به طریقی درآمدی برای خود ایجاد کند و از عهده مخارج زندگی برآید. اما می دانیم که در اثر همان اقتصاد بیمار ، بیکاری هم سالها است در جامعه ما رو به افرایش است و حتی در سالهای اخیر ملاحظه می گردد که تعداد افراد تحصیل کرده بیکار هم به حدی رسیده که بحث کاهش تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها را مطرح نموده است . مردی که بیکار است ابتدا سعی و کوشش خود را می کند تا کاری پیدا کند ، اما زمانی که از یافتن کار ناامید شد ممکن است به راههای دیگر  کشیده شود. مثلاً امکان دارد به سوی اعتیاد برود که در جای خود مورد بحث قرار گرفت و در این صورت جدایی به هر دو علت بیکاری و اعتیاد بسیار سریع تر اتفاق خواهد افتاد. بیکاری فقر می آورد زیرا درآمد خانواده از بین می رود و طبعاً بی درآمدی به فقر منتهی می شود. اما بیکاری خود به خود نیز موجب آسیب و انحراف می شود، زیرا کسی که بیکار است احساس بطالت می کند و بطالت موجب انحراف می گردد. پل سامونلسون که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود ، می گوید اگر دولت با بیکاری مردم مواجه است باید برای آنها کار ایجاد کند ، اما اگر نتوانست باید بیکاران را بگمارد تا آب دریا را با کاسه بردارند و به ساحل بریزند و بابت آن به آنها حقوق بدهد. این یعنی نباید اجازه دهد که بیکاری به بطالت برسد و بطالت زمینه آسیب اجتماعی و فساد را فراهم کند. پس ملاحظه می گردد که بیکاری می تواند فقر، اعتیاد و بسیاری مشکلات و آسیب های دیگر اجتماعی را ایجاد کند.   1-6 –عدم شناخت –یکی دیگر از دلایل افزایش طلاق به خصوص در سالها و یا ماه های ابتدای ازدواج عدم شناخت طرفین از یکدیگر است. از زمانی که نامزدی به نحوی که پیش از این در قانون مدنی پیش بینی شده بود حذف شد و به ویژه در خانواده های مذهبی و متعصب که اجازه نشست و برخاست و معاشرت پیش از ازدواج را به دختر و پسر نمی دهند و برای این کار اصطلاحاً صیغه محرمیت را بین دختر و پسر جاری می کنند، یا عقد ازدواج را به صورت مختصری و بدون برپا کردن جشنی برگزار می کنند تا دختر و پسر با هم محرم باشند و سپس به معاشرت با یکدیگر بپردازند، متاسفانه تعداد جدایی های پیش از نزدیکی به قدری افزایش یافته است که چندین سال است طی بخشنامه ای به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از آنها خواسته شده که اگر دختری که هنوز باکره است از همسرش جدا شود، در صورت درخواست از ذکر واقعه طلاق در شناسنامه وی خودداری کنند، تا حداقل آن دختر بتواند با شخص دیگری ازدواج کند. اما عملاً می دانیم که این مطلب مشکلات دیگری را نیز ایجاد می کند. زیرا در بسیاری موارد دختر و خانواده او از بیان حقیقت در خصوص ازدواج قبلی به همسر جدید طفره می روند و فکر می کنند با کتمان حقیقت زودتر و بهتر ممکن است ازدواج بعدی صورت پذیرد، در حالی که گاه ممکن است این مطلب از سوی برخی از افراد فامیل به نحوی بازگو شود و در نتیجه موجبات کدورت همسر جدید و خانواده وی نیز به این ترتیب فراهم شود و چه بسا که این امر  موجب کاشتن تخم بدبینی و دودلی بین طرفین و در نهایت جدایی بین آنها گردد. 1 -7- مسکن – مشکل دیگر که می تواند بین طرفین ایجاد اختلاف کند  نداشتن مسکن یا بالا بودن نرخ اجاره خانه است. این مشکل که به نحوی به مشکل اقتصادی ارتباط پیدا می کند ،متاسفانه در خانواده های متوسط و پایین جامعه که درآمد چندانی ندارند بسیار محسوس است. زیرا در خانواده های مرفه تر معمولاً پدر و مادر یکی از زوجین این مشکل زوج جوان را با در اختیار گذاردن یک آپارتمان متعلق به خودشان حل می کنند و طبیعی است که اگر زن و شوهر در ابتدا خانه ای از آن خودشان داشته باشند و نگرانی پرداخت مبلغ اجاره بها را نداشته باشند،  با آسایش بیشتری می توانند به زندگی خود بپردازند. اما در خانواده ای که درآمد کمتری دارند و پس از یک عمر تلاش تنها یک خانه یا آپارتمان برای زندگی خود دارند و امکان خرید یا در اختیار قرار دادن آپارتمان دیگر را برای فرزندان خود ندارند، این مشکل حتی گاه ممکن است باعث انصراف از تشکیل زندگی مشترک شود. این امر از یک سو موجب بالا رفتن سن ازدواج در ایران و به ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران می شود که طبیعتاً مسکن گرانتر هم است و از سوی دیگر موجب بالا رفتن آمار طلاق می گردد. 1-8- موضوع ازدواج دختران ایرانی با اتباع افغان نیز از مطالبی است که بر تعداد طلاق ها یا حداقل ازدواج هایی که در آن زن بلاتکلیف مانده افزوده است. البته این امر نیازمند مطالعه ای جداگانه است و باید حتی  ورود اتباع افغان به صورت کنترل شده ای  محدود شود . اما به نظر می رسد وجود برخی مواد قانونی تسهیل کننده در مورد اعطای تابعیت ( ماده 980 قانون مدنی) و نیز در مورد اعطای اقامت دایم (بند د ماده 5 آیین نامه اجرایی مصوب 12 خرداد 1352) مشوق بیگانگان در ازدواج با زن ایرانی و به دنیا آوردن کودکی در همان اوان ازدواج است، که گرچه در حال حاضر به  این مواد تسهیل کننده قانونی  عمل نمی شود، اما بهتر است مواردی این چنینی از قوانین ما حذف شود، تا بیگانگانی که سرخورده از مملکت خود به این کشور پناه می آورند ، فکر ازدواج با دختر ایرانی را از سر خود بیرون کنند و از سوی دیگر زنهای ایرانی نیز که معمولاً در سنین پایین و از خانواده های پرجمعیت و کم سواد و کم درآمد ، تن به ازدواج با این افراد که وضعیت ثابتی از نظر تابعیت کشور خود و اقامت در ایران را ندارند ، از دچار شدن به بی تابعیتی (با توجه به جمله صدر ماده 987 قانون مدنی) و بلاتکلیفی و نهایتاً طلاق یا خودسوزی  نجات یابند. گفتار دوم – عوامل فردی و فرهنگی در این گفتار به عواملی پرداخته می شود که بیشتر جنبه فردی و خانوادگی دارد و چندان ارتباطی به دولت ندارد. 2-1- دخالت – یکی از عوامل مشکل ساز در زندگی زناشویی که ممکن است در نهایت کار را به طلاق بکشاند، دخالت خانواده دو طرف یا یکی از آنها است که البته در اغلب موارد  با دید کمک و همراهی با زوج جوان آغاز می شود ، ولی در بسیاری موارد به دخالت های بی جا می انجامد . پدران و مادران باید توجه داشته باشند که اگر در نظر دارند کمکی به فرزند خود کنند این کمک نباید منجر به دخالت در زندگی  زوج جوان شود. مثلاً موضوع مسکن که اگر واقعا ً برای پدرو مادر هریک از طرفین به ویژه پدر و مادر زوج امکان دادن یک آپارتمان به زوج جوان وجود داشته باشد ، بسیار کمک به جایی است و مانع از ایجاد بسیاری مشکلات در زندگی مشترک آنها خواهد شد. اما هنگامی که این کمک را به فرزند خود می کنند، طبیعی است که نباید این مطلب را به عناوین مختلف مطرح کنند، زیرا همین امر باعث بروز مشکلات عدیده و درگیری های بسیار بین زوجین خواهد شد.  هم چنین در صورت لزوم کمک های مادی یا معنوی دیگری که انجام آن در توان پدر و مادر هریک از طرفین باشد به هیچ عنوان نباید بازگو شود و گرنه انجام ندادن آن کمک، ارجح است  و دقیقاً همین مواردی است که به عنوان دخالت تلقی می شود و نهایتا ً  کار زن و شوهر را به بن بست می کشاند. 2-2- اختلاف فرهنگی -  عامل دومی که می تواند در بین عوامل فردی و فرهنگی قرار گیرد، اختلاف فرهنگی و طبقاتی دو طرف است. اگر از ابتدا و پیش از ازدواج به این مطلب مهم و بنیادی توجه نشود و با وجود اختلافی این چنینی، ازدواج صورت گیرد، امکان ادامه این رابطه زوجیت وجود نخواهد داشت . این مطلب که در توصیه های فقهی هم تحت عنوان هم کفو بودن زوجین آمده، اهمیت بسیاری دارد و باید با دقت کافی پیش از ازدواج به خصوص از سوی پدران و مادران در نظر گرفته شود. پایداری ازدواج به این می باشد که نقاط اشتراک و تفاهم زوجین زیاد باشد و شرایط همتایی و کفائت آنها نیز فراهم باشد. بی تردید لازمه دستیابی به چنین هدفی، معارفه و آشنایی کامل زوجین با یکدیگر است و این امر مستلزم رفت و آمد و نشست و برخاست آنها با یکدیگر است که در محیطی صمیمی و دور از تعارفات صورت پذیرد به عنوان مثال دختری که تمایل به یادگیری بیشتر دارد و مرتب مشغول مطالعه است، اگر با مردی ازدواج کند که به تنها چیزی که فکر نمی کند خواندن و مطالعه کردن است، مسلماً به تدریج بین آنها اختلافات وسیعی ایجاد می گردد و امکان ادامه زندگی آنها نخواهد بود و عاقبت ممکن است همین اختلاف به ظاهر کوچک اختلافات دیگری را ایجاد کند و کار را به جدایی برساند. 2-3- تعدد زوجات– یکی دیگر از عوامل افزایش طلاق موضوع  پلی گام (Poligam) بودن مرد و تمایل وی به داشتن ارتباط با بیش از یک زن است، که متاسفانه این تمایل نه در همه مردان اما در اغلب آنان وجود دارد و در بین قوانین کشورهای اسلامی نیز به عنوان یک حق برای مردان در نظر گرفته شده است.  در ایران علاوه بر قانونی و شرعی بودن تعدد زوجات، موضوع ازدواج موقت و راحت الوصول بودن آن نیز معضل را دو چندان می کند. ازدواج دوم زوج چه به صورت دایم چه به صورت موقت از علل اصلی بروز  اختلاف بین زوجین است و ایجاد مشکلات عدیده می نماید. این امر ممکن است مخفیانه انجام شود یا علنی، که در هر دو حالت از نظر زن اول بیش از هر چیز خیانت شوهر مطرح است و به هر حال زندگی هر دو زن و در نتیجه شوهر را به جهنمی تبدیل می کند، که در نهایت یا یکی از دو زن جهت رهایی از وضعیت نا به هنجار ایجاد شده، ناگزیر از جدایی از همسرش خواهد شد، یا خود مرد به ناچار از یکی از آنها جدا خواهد شد. در حالی که اگر به آیه 3 سوره نساء دقت کنیم متوجه می شویم که در قرآن کریم برای تعدد زوجات رعایت عدالت به عنوان شرط لازم پیش بینی شده است، در حالی که طرفداران تعدد زوجات معمولا ً از این شرط به آسانی می گذرند و یا آن را تنها به تامین مادیات و مسکن هریک از زنان خلاصه می کنند. اما اگر درست دقت شود ملاحظه می گردد که صرف توجه یک مرد متاهل به زن دیگر به عنوان این که بخواهد به او گرایشی داشته باشد ، بی عدالتی نسبت به زن اول محسوب می شود و موضوع مسایل مادی و اقتصادی تنها قسمت کوچکی از بحث عدالت است. به همین دلیل در همان آیه 3 سوره نساء در قرآن کریم، پس از عنوان کردن شرط عدالت می فرماید: "و شما نمیتوانید عدالت را رعایت کنید".  این جمله خود به خود نهی از چند زنی  بوده است، اما متاسفانه همان طور که اشاره شد نه به شرط عدالت توجه چندانی می شود و نه به اینکه اصولاً در انجام این شرط ناتوان هستیم. 2-4– ازدواج تحمیلی – عامل دیگری که ممکن است بین زوجین ایجاد اختلاف کند ازدواج ناخواسته و تحمیلی است. البته  به نظر می رسد در حال حاضر از تعداد این گونه ازدواج ها حداقل در شهرهای بزرگتر کاسته شده، اما هنوز هم در برخی از شهرهای کوچک با چنین ازدواج هایی مواجه می شویم و عدم تمایل هریک از زوجین برای ازدواج و پیروی اجباری از خواسته پدر و مادرشان در این اقدام، علت همه اختلافات بعدی آنها می باشد. دو نفر که می خواهند یک عمر با یکدیگر زندگی کنند در وهله اول باید یکدیگر را بخواهند. چطور ممکن است دو نفر را که گرایشی به یکدیگر ندارند مجبور کرد که زیر یک سقف با هم زندگی کنند؟ طبیعی است که چنین زندگی ای به جنگ و جدال مدوام تبدیل می شود و هرگز نمی تواند زندگی موفقی باشد. بهتر است در مواردی هم که پدر و مادر تشخیص می دهند فردی برای همسری فرزندشان مناسب است، ابتدا موجبات آشنایی آنها و سپس  رفت و آمد و معاشرت آنان را با یکدیگر فراهم کنند و سپس در صورتی که آنها برای زندگی مشترک ابراز تمایل کردند، این ازدواج صورت گیرد. 2-5- زورگویی– عامل دیگر ایجاد اختلاف زورگویی برخی از مردان است که می خواهند همواره تصمیم گیری از ناحیه ایشان باشد و تا جایی که ممکن است زن را در هیچ یک از تصمیم گیریها دخالت ندهند. در حالی که زندگی مشترک نیاز به تصمیم گیری مشترک نیز دارد،  کسی که می خواهد به تنهایی تصمیم بگیرد بهتر است از اقدام به ایجاد زندگی مشترک صرف نظر کند ، در واقع چنین شخصی هنوز آمادگی لازم را برای ازدواج ندارد. شاید ریشه این امر در برخی از مواد قانونی مانند ماده 1105 قانون مدنی باشد که ریاست خانواده را با مرد دانسته است. این مطلب ظاهرا ً از آیه 34 سوره  نساء گرفته شده است، در حالی که بسیاری از علمای فقه امامیه چنین معنایی را از آن نگرفته اند ، چنان که مرحوم شیخ طوسی در توضیح واژه قوام می گوید: " قوام بر دیگری، کسی است که عهده دار هزینه ، پوشاک و سایر نیازمندی های او می شود ." هم چنین برخی از علمای معاصر نوشته اند: " قوام بودن مربوط به کارهای مدیریت و اجرایی است ... ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی به دست آورد بلکه یک کار اجرایی و یک وظیفه است نه فضیلت". ماهیت حقوقی ریاست بر خانواده چه در ارتباط با همسر (قوامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده است. بنابر این واقعیت این است که درخانواده رییس و مرئوس معنی ندارد . زن و مرد دو همراه، دو شریک و دو یار هستند. حتی بعدا ً فرزندانی نیز که به این زندگی مشترک وارد می شوند باید بتوانند در تصمیم گیری نسبت به موضوعاتی که در خانواده مطرح می شود، شرکت کنند. در خانواده ای که بدین سان رعایت حقوق همه افراد می شود و هر کسی حق دارد نظر خود را ابراز کند، نه تنها دوستی و محبت جایگزین جنگ و دعوا خواهد شد، بلکه فرزندان نیز افرادی منصف و متعادل بار می آیند و در زندگی آتی خود، چه در سطح داخلی چه در سطح اجتماعی، همواره رعایت عدل و انصاف  و حق دیگران را می کنند و آنان نیز زندگی موفقی خواهند داشت. 2-6- طلاق عاطفی –عدم توجه هریک از زوجین به حفظ روابط دوستانه و محبت آمیز بین زوجین نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل طلاق شمرده شود. به عنوان مثال بسیاری از زنان تا پیش از ازدواج به هر نحوی که بتوانند سعی می کنند در دل همسر آینده خود جایی داشته باشند. اما به فاصله کوتاهی پس از ازدواج دیگر نه توجهی به وضعیت ظاهری خود در خانه، از نظر لباس و آرایش می کنند، نه وسایل آسایش شوهر را که در روزهای اول به طور مداوم به آن می پرداختند، فراهم می کنند، نه گاه حتی به بهداشت و نظافت کامل خود می پردازند. هم چنین مرد نیز پس از سپری شدن روزهای آغازین ازدواج، تنها به کار و فعالیتهای بیرون از منزل اهمیت می دهد و مسایل عاطفی بین خود و همسرش را فراموش می کند. در نتیجه هر یک از این موارد ممکن است به تدریج نوعی سردی را در روابط فی مابین ایجاد کند و اگر به موقع به جبران این موارد پرداخته نشود، همین سردی روابط، طرفین را به سوی طلاق و جدایی می برد. متاسفانه در بسیاری از ازدواج ها که ظاهرا ً ادامه دارد، به تدریج سردی روابط طرفین به حدی شده که طلاق عاطفی بین آنان اتفاق افتاده است. بنابر این طرفین باید کوشش کنند روابط بین خود را همواره در حالت دوستی و محبت و با ابراز علاقه به یکدیگر نگهدارند و از مهرورزی و توجه به یکدیگر در هیچ زمانی غافل نشوند. در زمان کنونی متاسفانه گاه می بینیم که توجه بیش از حد به تلفن همراه و صرف وقت جهت مرور انواع پیامها و خبرهایی که در شبکه های اجتماعی به طور مداوم در حال مخابره شدن است، تاثیر بسیار نامطلوبی در روابط بین زن و شوهر گذاشته و آنان را از پرداختن به موضوعات روزمره بین خودشان و طرح مسایل خانوادگی و به طور خلاصه درد دل خصوصی باز داشته است. اخیرا ًرییس سازمان بهزیستی کشور اعلام داشته: اگر پیش از این خیانت و مشکلات جنسی از علل طلاق بوده، در حال حاضر دنیای مجازی نیز به علل پیشین طلاق افزوده شده است. این امر موجب کم شدن فضای گفت وگو در خانواده ها و در نتیجه افزایش موارد افسردگی می گردد. 2–7– فقر – عامل دیگری که بر تعداد جدایی ها می افزاید فقر است. گر چه در بند 1-1 به مشکل اقتصادی اشاره گردید و فقر نیز به نحوی به همان مشکل مربوط می شود. اما در بند مذکور به عنوان یک عامل اجتماعی به آن اشاره شد که دولت باید در رفع آن بکوشد و بسیاری افراد هستند که واقعا ً نمی توان آنها را فقیر نامید، در حالی که اقتصاد بیمار اجازه ادامه زندگی مسالمت آمیز را به آنها نمی دهد. اما در این جا فقر به عنوان یک عامل فردی مورد بحث قرار می گیرد که ممکن است در اثر بیکاری، اعتیاد و بسیاری از عواملی که نام برده شد، ایجاد شود  و یا موجب پیدایش برخی از عوامل اشاره شده، مثل ارتکاب جرم گردد.  بی جهت نیست که از زمان ارسطو گفته شده"فقر زمینه تمام آسیب ها است" . نه تنها فقر زمینه و منشا آسیب است بلکه به دنبال آن جرم و فساد نیز امکان خودنمایی پیدا می کنند. البته ناگزیریم بپذیریم که در زمان حاضر مفهوم فقر نیز نسبت به گذشته متفاوت شده است. اگر پیش از این فقیر کسی بود که برای تامین خوراک یا پوشاک خود مشکل داشت، اما امروزه گاه برخی افراد به دلیل نداشتن خانه یا اتومبیل مورد نظر، احساس فقر می کنند. منظور ما در این جا همان فقر به معنای نداشتن درآمد کافی برای گذران یک زندگی ساده است، نه احساس فقر که مقوله ای دیگر است و در بند بعدی به آن خواهیم پرداخت. 2–8- چشم و هم چشمی – برخی از مردان زیاده خواهی و چشم و هم چشمی همسرشان با دیگران را موجب ایجاد مشکلات و درگیری های مداوم می دانند. این مطلب نیز با فرهنگ خانواده ها ارتباط نزدیکی دارد و اگر از ابتدا در خانواده راه صحیح زندگی و "قناعت به آنچه دارند" را به فرزندان بیاموزند، هیچ یک از زن و مرد پس از ازدواج چنین توقعات بی جایی از همسرش ندارد و بی جهت زندگی مشترک را بر هر دو طرف تلخ نمی کند، بلکه سعی می کند با آنچه دارند کنار بیاید و به عکس با عشق و دوستی و محبت بهترین حالت را در زندگی زناشویی پدید می آورد. زیاده خواهی موجب می شود که شخص بدون این که فقیر باشد احساس فقر کند و همین احساس بی منطق است که باعث می شود برخی  به طور مداوم به فکر تغییر مبل و اتومبیل و خانه باشند و هر چیزی را که دوست یا خواهر یا همسایه شان دارد بخواهند ، بدون این فکر کنند آیا واقعا ً بدون این تغییر یا بدون داشتن آن وسیله جدید چه مشکلی در زندگی آنها ایجاد شده و یا اصولا ًسرمایه کافی برای این تغییر وجود دارد؟ البته بشر نیاز به تغییر دارد، اما برخی تغییرات فقط زیاده خواهی یا چشم و هم چشمی است، به این معنا که چنین شخصی فقط نمی خواهد دیگری بیشتر یا بهتر از او داشته باشد،  نه این که خودش چیزی کم داشته باشد. طبیعی است که چنین طرز فکری زندگی را به قهقرا می برد و ممکن است زن و شوهری را که می توانند زندگی بسیار خوب و مرفه و موفقی داشته باشند، به سراشیبی سقوط و جدایی برساند. به این ترتیب یکی از علل فوق الذکر یا مجموعه ای از این عوامل زندگی مشترک را به بن بست می کشاند که در نهایت طرفین را به سوی جدایی می برد. برای رفع این مشکل باید برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود و مشکلات ریشه یابی گردد و از ریشه حل شود. دولت باید مسایلی را که منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد، شناسایی کند و در رفع آن بکوشد و از جنبه های مختلف، مثل تامین اجتماعی، بیمه کردن افراد بیکار و تامین شغل برای افراد جامعه برنامه ریزی کند و راهکارهای حمایتی برای خانواده ها در نظر بگیرد. دولت ها موظف به دخالت در مقولات حوزه فردی زندگی آدمها نیستند، دولتها موظفند، شاخص های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ارتقا و اعتلا بخشند و در بعد اقتصاد زمینه روان سازی و رقابت پذیری را فراهم کنند. دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی و زمینه های سرمایه گذاری را برای همگان فراهم آورند. امنیت اقتصادی ایجاد کنند و قوانین و مقررات پایدار وضع و از آن قوانین حمایت کنند. وقتی شاخص های کلان فوق تحقق یافت، خود به خود سرمایه گذاری انجام می شود. تولید به وقوع می پیوندد ، شغل ایجاد می شود، رقابت شکل می گیرد، رانت از بین می رود،آینده فعالیت سالم اقتصادی تضمین می شود، رونق ایجاد می شود و در نهایت جامعه برخوردار تر و مرفه تر می شود. دولت ها در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز باید سطح دانش شهروندان را بالا ببرند، افراد را به حقوق خود آگاه کنند، مردم را از وظایف خود نسبت به یکدیگر باخبر کنند، حقوق شهروندی را محقق سازند، گرایش به فساد را با ایجاد زمینه های فعالیت های سالم ، کم کنند ، امنیت اجتماعی شهروندان را محقق سازند، محیط زیست فرهنگی و اجتماعی جامعه را سالم سازند . اعتماد ،مشارکت و انسجام را به عنوان سرمایه های اجتماعی در جامعه بالا ببرند و به شهروندان بیاموزند که سطح انتظارشان باید به اندازه میزان تلاش و شایستگی شان باشد. چنانچه شرایط عادلانه محقق شود، در آن صورت اعتماد در جامعه شکل می گیرد، اعتماد مردم به مردم و اعتماد مردم به حاکمیت. اعتماد مردم به حاکمیت باعث پیش رفتن برنامه های کلان دولت می شود که باز به نفع مردم است و اعتماد مردم به مردم میوه های طیبه و شیرینی دارد که یکی از آنها حفظ پیوندهای زناشویی، کاهش طلاق و تحکیم خانواده است. نتیجه از آنچه ذکر شده می توان این گونه نتیجه گرفت که در صورت تمایل به جلوگیری از افزایش آمار طلاق گرچه برخی امور باید از سوی افراد و خانواده ها رعایت شود، اما آنچه از سوی دولت باید مدنظر قرار گیرد مهم تر است و جنبه کلیدی دارد . این امور عبارتند از: با برقراری کلاسها یا جلسات مشاوره اجباری پیش از ازدواج برای راهنمایی زوجهای جوان، می توان جلوی بسیاری از مشکلاتی را که منجر به جدایی بین زوجین می شود، گرفت. همان طور که در دانشگاه ها برای تشویق جوانان به ازدواج، مبلغی وام به آنان داده می شود، سعی دولت باید بر این باشد که چنین مبلغی گرچه جزیی است، اما به همه جوانانی که از دهک های پایین اجتماع هستند و در شرف ازدواج می باشند ، به عنوان وام بدون بهره داده شود و البته از مشکلاتی نیز که بانک ها در اعطای این وام برای افراد به وجود می آورند تا حد امکان بکاهند. تمهیداتی برای رفع اعتیاد به انواع مواد مخدر باید اندیشیده شود، که در حال حاضر به قدری در جامعه ما رواج یافته که سن اعتیاد به گفته مسئولین متاسفانه به سنین دبستان رسیده است. این امر نشان دهنده آن است که کنترل چندانی از نظر ورود این مواد اعم از گیاهی و شیمیایی به کشور وجود ندارد و  به برنامه خاصی برای رفع معضل اعتیاد اندیشیده نشده است. اگر در این خصوص اقداماتی جدی صورت گیرد ، نه تنها از تعداد جدایی ها کاسته می شود ، بلکه از تعداد قتل های خانوادگی و زندانیان نیز به صورت چشم گیری کاسته خواهد شد. ایجاد کار برای افرادی که به هر دلیلی بیکار شده اند یا از ابتدا که به سن مناسب برای کار رسیده اند نتوانسته اند کاری مناسب پیدا کنند. به عنوان مثال  با یک برنامه مدون می توان از این افراد برای کشت و کار در اراضی اطراف هریک از شهرهای بزرگ و کوچک به نسبت محل زندگی آنها استفاده کرد تا هم آنها دلگرم شوند که به کاری مشغولند و نتیجه آن را به چشم می توانند ببینند و هم اطراف شهرها به وضعیتی سرسبز و خوش منظره تبدیل شود و از حالت بیابانی و خشک در آید. از سوی دیگر می توان برخی از این افراد بیکار را در مرزهای کشور مستقر کرد ، تا به این ترتیب در عین حال از ورود غیر قانونی بیگانگان و نیز از ورود مواد مخدر به ایران نیز جلوگیری شود. اصلاح برخی قوانین که داشتن زن ایرانی و اولاد از او را به عنوان شرطی برای تسهیل وضعیت بیگانه در اخذ اقامت ایران یا تابعیت ایران دانسته اند. متاسفانه این امر در حال حاضر با ورود اتباع افغان از مرزهای کشور و عدم کنترل دقیق آنها مشکل ساز شده و بهتر است با حذف موادی از این قبیل، جلوی این گونه ازدواج ها گرفته شود. تمرکز زدایی – در زمان فعلی عدم امکانات در روستاها و شهرهای کوچک به نحوی شده که بسیاری  افراد تنها جهت انجام برخی امور عادی زندگی خود، ناگزیر از سفر به شهرهای بزرگ و به ویژه تهران هستند، در حالی که اگر امکانات مراجعه به پزشک، خرید دارو، بستری شدن در بیمارستان، شغل مناسب و برخورداری از بیمه در شهرستانها و حتی در روستاها ایجاد شود، بسیاری از افراد را از سردرگمی نجات می دهد و از تعداد افرادی که به دلایل اشاره شده شهر و دیار خود را به امید یافتن کار و یا خرید دارو و غیره رها می کنند، کاسته می شود. در نتیجه گرانی بیش از حد و ازدحام و کمبود مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ کاهش می یابد و به این ترتیب از تعداد جدایی ها هم، که در این گونه شهرها بیشتر به چشم می خورد کاسته می شود. برقراری مجدد مقرراتی در خصوص نامزدی و دادن امکان نشست و برخاست طرفین با یکدیگر با نظارت خانواده آنها و در محیطی سالم، به نحوی که طرفین پس از این معاشرت و آمد و شدها، اگر زمینه مناسبی را برای ازدواج با یکدیگر فراهم نبینند، بتوانند به راحتی راه خود را از یکدیگر جدا کنند و از ابتدای زندگی بحث طلاق پیش نیاید. بازنگری مقررات مربوط به تابعیت و ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه که در حال حاضر باعث بی تابعیتی و گرفتاری بسیاری از زنان ایرانی شده است. تامین مسکن با قیمت مناسب از سوی دولت برای اقشار کم درآمد، که خوشبختانه در این خصوص مسکن مهر نور امیدی را در دل این گونه افراد ایجاد کرد ، اما پس از مدتی کار به صورتی که مقرر شده بود ادامه نیافت و از یک سو قیمت ها به رغم این که قرار بود افزایش نیابد، بالا رفت و از سوی دیگر بی توجهی به مصالح به کار رفته و نحوه ساخت، موجب ایجاد نارضایتی بسیاری از این عزیزان را فراهم کرد.  

یکی از مطالبی که متاسفانه برخی از کشورها از جمله کشور ما درگیر آن هستند، موضوع ازدواج اجباری است. ازدواجی که در آن زن و مرد یا بهتر است بگوییم دختر و پسری که باید عمری را زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند، نه تنها دل بستگی و علاقه ای به هم ندارند، بلکه رضایتی نیز به این ازدواج، لااقل از سوی یکی از آن ها که معمولاً دختر است وجود ندارد و در برخی موارد  حتی تنفر هم وجود دارد. این مشکل در خانواده هایی پیش می آید که پدر خود را مالک دخترش می داند و به او حق اظهار نظر در هیچ موردی به ویژه ازدواج را نمی دهد. گاه چنین ازدواج هایی بین دو نفر که نسبت فامیلی نزدیکی با هم دارند مانند دختر عمو و پسر عمو، یا دختر خاله و پسر خاله اتفاق می افتد و گاه مطلبی مادی در بین است و شخصی که وضع مالی خیلی خوبی دارد، به خواستگاری دختری می رود و در واقع او را از پدر خانواده خریداری می کند، که در این حالت اغلب اختلاف سنی زیادی هم بین آن دو نفر وجود دارد. از نظر حقوقی باید بدانیم که رضایت شرط اولیه هر عقدی است، حتی در یک معامله خرید و فروش ساده طبق ماده 190 قانون مدنی چهار شرط باید وجود داشته باشد: "برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1-قصد طرفین و رضای آن ها                                                   2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد                                         4-مشروعیت جهت معامله" منظور این است که حتی برای خرید مایحتاج روزانه به عنوان اولین شرط، قصد و رضای طرفین مورد نظر و توجه قانون گذار بوده، یعنی هم طرفین قصد و اراده انجام آن معامله را داشته باشند و هم هر دو طرف به انجام آن راضی باشند، سپس به شرایط دیگر پرداخته و می گوید هر دو طرف باید علاوه بر اهلیت داشتن (یعنی به سن معینی رسیده باشند و قادر به تشخیص خوب و بد باشند) و مشخص بودن کالایی که قرار است از سوی یک طرف خریداری شود و از سوی طرف دیگر به فروش برسد، جهت معامله ای را که انجام می دهند نیز باید مشروع باشد و از اموری که خلاف شرع و قانون است، نباشد. وقتی برای موضوع به نسبت کوچک و کم اهمیتی مانند خرید مایحتاج روزانه، خرید اتومبیل، اجاره دادن خانه یا اجاره کردن آن و هر عقد دیگری، قانون گذار قصد و رضای طرفین را به عنوان اولین شرط در نظر گرفته، طبعاً برای موضوعات مهم تر مانند ازدواج که پیوند بین دو نفر برای تشکیل یک زندگی مشترک است نیز باید به طریق اولی شرط قصد و رضا وجود داشته باشد. اما از آن جا که قانون گذار ما به خصوص در مورد اولین ازدواج دختر، در هر سنی که باشد (حتی 40 ساله)، اجازه پدر یا جد پدری را به عنوان "ولی" لازم می داند، امر بر پدر یا جد پدری مشتبه می شود و او خود را مالک آن دختر محسوب می کند و گاه ازدواج آن دختر با شریک زندگیش را منحصر به رضایت خود به عنوان ولی و مالک آن دختر می داند؛ در حالی که قرار نیست پدر با آن شخص زیر یک سقف زندگی کند، بلکه این دختر است که باید یک عمر با آن شخص به عنوان شریک زندگی خود سر کند. پس اجازه ای که پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر می دهد، تنها باید در حد راهنمایی و تشخیص خوب و بد به عنوان یک بزرگتر باشد، اما چون این امر در جامعه ما فرهنگ سازی نشده و به کرات عکس آن دیده شده، متاسفانه پدر به اجبار دختر خود را به عقد مردی در می آورد که نه تنها آن دختر هیچ گونه گرایشی به آن مرد ندارد، بلکه حتی ممکن است به دلایلی از او نفرت هم داشته باشد و به این ترتیب جنایاتی نظیر قتل ناموسی ای که یکی دو هفته پیش شاهد آن بودیم اتفاق می افتد. مطلب مرتبط: فرزند کشی و زن کشی تا کی؟ فاطمه دختری 19 ساله با توجه به این که خواهرش چند سالی بود با پسر عمویش ازدواج کرده بود و در این مدت بارها از سوی وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و برخی از اعضای خانواده عموی وی سوابقی هم نزد پلیس داشتند، با وجود اصرار پدرش بر ازدواج با برادر کوچکتر همان داماد، با این ازدواج مخالفت می کرد ولی نهایتاً پدر حرف خود را به کرسی می نشاند و به رغم مخالفت فاطمه، او را به اجبار پای سفره عقد با پسر عموی 23 ساله اش می نشاند و ناگزیر فاطمه دو روز پس از این عقد اجباری از منزل می گریزد و به همراه یکی از دوستانش به مشهد می رود تا زندگی مشترکی مشابه خواهرش، سراسر رنج و عذاب نداشته باشد. متعاقباً خانواده با عنوان کردن این مطلب که هم آن ها و هم همسرش او را بخشیده اند، سعی در بازگرداندن او نمودند، و به این ترتیب فاطمه پذیرفت که به منزل پدرش بازگردد. اما پس از بازگشت ابتدا پدر از دخترش خواست که با خوردن سم به زندگی خویش پایان دهد و چون فاطمه نپذیرفت، شوهرش به بهانه حرف زدن با فاطمه نزد او می رود و او را با چاقو به قتل می رساند. بررسی های پلیس حکایت از این دارد که پیش از این نیز در میان اقوام مقتول، چنین قتل های خانوادگی ای وجود داشته است، اما هر بار با اعلام رضایت، قاتل پس از مدتی آزاد شده است. از جمله پدر فاطمه دختر دیگرش را سال ها قبل به قتل رسانده بود و یکی از بستگان او نیز همسرش را به قتل رسانده بود و با رضایت خانواده مقتول، مدتی پس از زندانی شدن، آزاد شد. متاسفانه مواردی از این دست در جامعه ما بسیار زیاد است، اما برخی مشخص و رسانه ای می شود و برخی اصلاً به گوش کسی نمی رسد و آن قدر تکرار می شود که جنبه عادت پیدا می کند و همه به راحتی از کنار آن می گذرند. لذا به نظر می رسد با توجه به این که معمولاً در اغلب خانواده ها، هم دختر  هم پسر رعایت احترام پدر و مادر را می کنند و  در خصوص مقوله ازدواج  سعی دارند نظر آنان را دخیل بدانند، بهتر است از یک سو ماده 1043 قانون مدنی که پس از چندین بار اصلاح، هنوز هم نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری می کند حذف شود و همان طور که برای ازدواج پسر از نظر قانونی نیازی به اجازه پدر یا جد پدری نیست، دختر هم بتواند بدون اجبار به داشتن چنین اجازه ای با اراده و رضایت خود با مرد دلخواهش ازدواج کند و از سوی دیگر از طریق صدا و سیما در جامعه فرهنگ سازی گردد و بر لزوم رعایت قصد و رضای طرفین که در ماده 190 قانون مدنی به آن تصریح شده، در ازدواج نیز تاکید شود.

پس از رومینا، فاطمه و پس از فاطمه، ریحانه. پیش از این ها نیز بسیاری از دختران و زنان این جامعه، خونشان به ناحق ریخته شده و کسی جوابگو نبوده، مگر فیلم خانه پدری چه مشکلی داشت که 9 سال اجازه پخش نیافت و عاقبت در سال گذشته اکران شد؟ همین دخترکشی بود، همین مثلاً غیرت و تعصب و ناموس بود. مگر پدر یا برادر مالک دختر یا خواهر است که به خود اجازه دهد به صرف تنها تصور این که ممکن است آن دختر یا خواهر به شخصی توجهی داشته، یا کمی دیرتر از معمول به خانه آمده او را از هستی ساقط کند؟ باید گفت که متاسفانه مطابق نظر برخی جامعه شناسان، پیش از این سالانه صدها حادثه تلخ مشابه اتفاق افتاده، اما امروزه فضای مجازی با بازتاب این گونه رویدادها به آن نمود بیشتری می دهد، ولی گویا برای جامعه نیز وقتی چنین اتفاقی تکرار می شود جنبه عادت پیدا می کند و همان طور که دیدیم در مورد رومینا عکس العمل های زیادی وجود داشت اما در مورد فاطمه و ریحانه که یکی دو هفته پس از او به فاصله یک روز از یکدیگر به چنین سرنوشتی دچار شدند با واکنش بسیار کمتری روبرو شدیم. به نظر می رسد تا زمانی که ماده 220 قانون مجازات اسلامی اصلاح یا حذف نشود، این وضع ادامه خواهد داشت و شاهد جنایات دیگری نسبت به رومیناها و ریحانه های دیگری نیز خواهیم بود. البته قصاص که به نحوی همان اعدام است در زمانه فعلی و در قرن بیست و یکم نمی تواند مورد تایید باشد و خود محل ایراد است، اما وقتی قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد را قصاص قرار داده و در ماده 205 اعلام می دارد: "قتل عمد موجب قصاص است."، اگر در همین قانون کسی را که به قتل عمد اقدام نموده از این مجازات مشخص معاف کند به این معنی است که چنین شخصی را به نحوی معاف از مجازات دانسته و او نیز به خود حق می دهد که وقتی قانون گذار او را معاف دانسته، پس مجاز است که فرزند خود را به هر صورتی که صلاح می داند، با داس، چکش، چاقو یا میله از هستی ساقط کند. ماده 220 قانون مجازات اسلامی می گوید: "پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد." از نظر دیه هم خود ولیﱢ دم است و علیه خودش برای اخذ دیه اقدامی نمی کند و تنها از نظر جنبه عمومی جرم از 3 تا 10 سال حبس برای او در نظر گرفته می شود که ممکن است بعداً به صور مختلف منتفی شود. پس پرونده نهایتاً با یک حبس بسته می شود. این است که هر روز شاهد چنین قتل هایی هستیم و خواهیم بود، که البته بسیاری از آن ها هم رسانه ای نمی شوند و کسی از آن اطلاعی پیدا نمی کند تا به گوش دیگران برسد، مثل همان ماجرایی که در فیلم خانه پدری بود و دیدیم که حتی مادر دختر مقتول تا 20 سال بعد نمی دانست دخترش که توسط پدر به قتل رسیده در یکی از اتاق های همان خانه محل زندگی شان به خاک سپرده شده و او هم با آگاهی از این جنایت طاقت نیاورد و دق کرد و مرد.   در واقع استفاده از واژه هایی نظیر ناموس، غیرت و تعصب تنها بهانه ای برای ابراز مالکیت نسبت به آن شخصی است که به عنوان دختر یا خواهر یا زن به قتل می رسد. مگر می توان در زمانی که برده داری سالیان سال است در همه کشورهای جهان و از جمله در کشور ما حذف شده، یک انسان را در مالکیت انسانی دیگر دانست؟ مگر انسان شئی است که در مالکیت دیگری قرار گیرد و مالک هر وقت خواست جان او بگیرد؟ آنچه مسلم است در وهله اول باید در جامعه فرهنگ سازی شود و از طریق رسانه های دیداری و شنیداری مثل صدا و سیما آن قدر این مطلب و زشتی این عمل بیان شود تا قبح آن بر همه روشن گردد و فرزند کشی از این جامعه رخت بربندد؛ به علاوه در زمانه کنونی وجود ماده ای مانند ماده 220 قانون مجازات اسلامی که پدر یا جد پدری را مالک فرزند می داند، مایه تاسف است و لازم است با بازنگری در این قانون، هرچه زودتر به حکومت چنین موادی خاتمه داده شود. البته لازم به ذکر است که موضوع فاطمه دختر 19 ساله ای که تنها دو روز پس از آن که به اجبار به عقد پسر عمویش درآمد، از منزل فرار کرد، گرچه در دسته قتل های ناموسی قرار می گیرد، ولی مشکل دیگر اجتماع ما را مطرح می کند که ازدواج اجباری است و خود بحث جداگانه ای را می طلبد.    

یکی از مشکلاتی که معمولاً برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی رخ می دهد، علاوه بر صلاحیت دادگاه، موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، یعنی مراحل پس از صدور حکم از دادگاه خارجی است که باید با توجه به مقررات ایران مدنظر قرار دهند، اما اغلب ایرانیان به علت عدم اطلاع از این مقررات، مشکلات بسیاری برای خود ایجاد می کنند. زوجین مقیم خارج از کشور معمولاً پس از بروز اختلاف به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق می نمایند و با گذشت ماهها و گاه یکی دو سال یا بیشتر، حکم طلاق بین آنان صادر می شود. زوجین مذکور در این مرحله به تصور اینکه موضوع پایان پذیرفته است و دیگر اقدامی در این زمینه نباید انجام دهند، معمولاً به همان حکم صادره از دادگاه بسنده می کنند و پس از گذشت مدتی متوجه اشتباه خود می شوند که دیر شده و مدت اعتبار حکم صادره از نظر قانون ایران (که قانون کشور متبوع آنان است) منقضی شده و همه وقت و فعالیت و دوندگی آنها برای اخذ حکم از دادگاه کشور خارجی بی نتیجه و بلا اثر شده است. برای رفع این معضل ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 صراحتاً به مراجعه به کنسولگری و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اشاره کرده است. از آنجا که هر سندی که در کشور خارجی برای یک نفر ایرانی صادر می شود ، باید به تأیید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور خارجی برسد، تا در ایران قابل استناد باشد ، حکم دادگاه در مورد طلاق نیز در واقع سندی است که پس از مدتها تحمل رنج و مرارت به دست آمده و باید در اسرع وقت آن را طبق ماده 1295 قانون مدنی به کنسولگری ایران در همان کشور ارائه داد، تا از دو جهت مورد تأیید کنسول جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد: یکی از نظر برابری شکل سند با قانون محل تنظیم سند، یعنی حکم صادره باید از لحاظ شکلی مطابق قانون همان کشور خارجی صادر شده باشد. دیگری از نظر تأیید مهر و امضای شخص یا اشخاصی که ذیل آن سند(حکم) را امضا نموده و مسئولیت صدور آن سند بر عهده آنان است. کنسول ایران که یک مقام اداری است، به محتوای سند (حکم) و این که در حکم صادره چه مطلبی ذکر شده و به نفع کدام یک از طرفین است نباید توجهی داشته باشد. زیرا  این امر ارتباطی به وی ندارد. وی تنها از نظر شکلی باید مطمئن شود که حکم مطابق قانون همان کشور محل صدور صادر شده است و امضا و مهر ذیل آن را تصدیق کند. به زبان ساده تر منظور این است که احیاناً این سند (حکم) جعلی نباشد و از مرجع قانونی صادر شده باشد. اسناد و احکام صادره از دادگاه های خارجی، اگر به تأیید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد، استناد به آن در ایران ممکن نیست. زیرا در ایران هیچ مقامی نمی تواند به دو مطلبی که فوقاً اشاره شد(که باید از نظر کنسولگری ایران محرز باشد، تا بتواند سند مورد نظر را تأیید کند) اشراف داشته باشد و چون این دو مطلب در کشور مزبور، توسط مقام مشخص قانونی (کنسول) که در همان محل است و احیاناً امکان بررسی و احراز صحت شکل سند و مهر و امضای ذیل آن را دارد، تأیید نشده، لذا آن سند یا مدرک در ایران قابلیت استناد ندارد. لازم به ذکر است که در ماده 1295 در کنار نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشور خارجی، به نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران نیز اشاره شده است و حتی در ماده بعدی قید گردیده که اگر سند به تأیید نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران رسید، باید وزارت امور خارجه ایران مهر و امضای آن نماینده خارجی را تأیید نماید، زیرا مهر و امضای نمایندگان کنسولی یا سیاسی کشورهای خارجی در ایران نیز  تنها برای وزارت امور خارجه تعریف شده و با تأیید مجدد این وزارت، سند تأیید شده توسط نماینده آن کشور خارجی در ایران قابل استناد خواهد بود. اما با اینکه قانون مدنی ما در دو ماده 1295 و 1296 به این مطلب تصریح دارد، گاه کنسولگری یا سفارت آن کشور در ایران ، چنین امری را نپذیرفته و از تأیید سند تنظیم شده در آن کشور خارجی امتناع می نماید. لذا ارجح است که هر سندی که توسط ایرانیان از هر کشوری اخذ می شود ، در همان کشور نیز به تایید کنسولگری ایران برسد، تا بدون نگرانی در ایران قابلیت استناد داشته باشد. مطلب مرتبط: تعدد زوجات و طلاق در اسلام و قانون مدني ايران در حقوق امروز ایران طلاق عبارت است از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او. از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. بنابراین طلاق که با اجرای صیغه آن تحقق می پذیرد، یک عمل حقوقی یک جانبه و ناشی از اراده مرد است. در اسلام علاوه بر دستورهای اخلاقی، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است: قبل از طلاق باید از خویشان هر یک از طرفین ،داوری برای آشتی دادن آنان تعیین شود، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد، یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است. در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در1346، از ماده 1133 قانون مدنی که از فقه امامیه گرفته شده بود  و اعلام می داشت «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » سوء استفاده می شد. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش را، (مطابق  ماده 11 قانون مزبور) برای طلاق لازم شمرد. قانون جدید حمایت خانواده نیز در ماده 24 خود، لزوم مراجعه به دادگاه را برای اخذ حکم طلاق لازم شمرده و ماده 15 را به طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده است. با توجه به حق ترافع قضایی، که علاوه بر اتباع یک کشور، هر بیگانه ای نیز در هر کشوری از آن برخوردار است و اغلب اوقات رفتن از یک کشور به کشور دیگر جهت طرح دعوا کاری دشوار و پرهزینه است، اصولاً در سطح بین المللی، هر شخصی حق دارد به دادگاه هر کشوری که بیشتر به آن دسترسی دارد ،مراجعه کند، مگر موارد خاصی ،مثل مال غیر منقول واقع در یک کشور، که صلاحیت انحصاری برای دادگاه محل وقوع مال وجود دارد. بنابراین زوجین ایرانی برای حل اختلافات فی مابین و برای تقاضای طلاق از یک سو حق مراجعه به دادگاه ایران را دارند و از سوی دیگر می توانند به دادگاه محل اقامت خود در کشور خارجی مراجعه نمایند با توجه به اهمیت موضوع احکام صادره از دادگاههای کشورهای خارجی را بررسی می کنیم. در صورتی که زوجین ایرانی بخواهند تقاضای طلاق خود را در دادگاه کشور محل اقامت خود مطرح نمایند، که به هر حال برای آنان قابل دسترس تر می باشد، باید توجه داشته باشند که پس از مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق ، دو مرحله دیگر نیز باید از نظر قانون ایران انجام شود. بنابراین به ترتیب سه مرحله مراجعه به دادگاه ، اجرای صیغه طلاق و تنفیذ حکم را بررسی می کنیم. 1- مراجعه به دادگاه صالح در کشور محل اقامت زوجین- در این خصوص بر حسب اینکه زوجین مقیم کشورهایی باشند که احوال شخصیه را تابع قانون کشور متبوع شخص می دانند، یا مقیم کشورهایی باشند که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند، وضعیت اجرای قانون متفاوت خواهد بود. 1-1- زوجین ایرانی مقیم کشورهایی هستند که قانون کشور متبوع را صالح می دانند در صورتی که زوجین ایرانی، مقیم کشورهایی مثل فرانسه ،بلژیک و سویس باشند که همانند ایران اجرای قانون ملی شخص را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته اند، با مراجعه ایشان به دادگاه کشور محل اقامت خود، قاضی آن کشور قانون ایران را در مورد طلاق آنان صلاحیتدار می داند و از آنها می خواهد که قانون ایران را در این خصوص، با ترجمه رسمی آن به دادگاه ارائه نمایند. گرچه اجرای قانون ایران توسط قاضی یک کشور خارجی، با اجرای آن توسط قاضـــی ایرانی ممکن است بسیار متفاوت باشد، اما به هر حال با توجه به این که به موجبات طلاق طبق قانـون ایران رسیدگی می شود، به نظر می رسد که اجرای چنین حکمی در ایران ،پس از انجام مراحلی که بعداً خواهد آمد، به صورت ساده تری خواهد بود. 2-1- زوجین ایرانی مقیم کشورهایی هستند که قانون کشور محل اقامت را صالح می دانند. در صورتی که زوجین ایرانی، مقیم کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا و استرالیا باشند که اجرای قانون اقامتگاه را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته اند، با مراجعه آنها به دادگاه کشور محل اقامت خود، قاضی آن کشور، قانون همان کشور مقر دادگاه (محل اقامت زوجین) را در مورد طلاق آنان صالح می داند و نسبت به آنان اجرا می کند. در این حالت چون قانونی غیر از قانون ایران در مورد طلاق اجرا شده، پذیرش چنین حکمی در ایران، پس از انجام مراحل بعدی، برای قاضی ایرانی به سادگی حالت قبل نخواهد بود.   2-اجرای صیغه طلاق در صورتی که زوجین ایرانی مسلمان باشند، طبق فقه شیعه تا زمانی که صیغه طلاق مطابق تشریفات خاص آن اجرا نشـود، طلاقی صورت نگرفته است، به این معنی که اجرای مراسم مذهبی طــلاق به عنوان ماهیت طلاق توصیف می گردد و نه به عنوان شکل طلاق. طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به دستور ماده 1134 قانون مدنی باید به صیغه طلاق واقع شود ماده 1134 قانون مدنی  می گوید: « طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند  واقع گردد.»  اما با توجه به این که در کشورهای خارجی دسترسی به دفاتر طلاق موجود نیست، لذا ماده 1001 قانون مدنی این وظیفه را بر عهده کنسولگری ایران در کشور خارجی گذارده است. این ماده اعلام  می دارد: «مأمورین کنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.» بنابراین زوجین ایرانی مقیم در کشورهای خارجی می بایست پس از صدور حکم طلاق از دادگاه کشور محل اقامت خود، به جای مراجعه به دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق ،به کنسولگری ایران در آن کشور خارجی مراجعه نمایند. درخصوص چگونگی ثبت واقعه طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، از طرف وزارت امور خارجه ایران بخش نامه های متعددی خطاب به نمایندگی های جمهـــوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده بود، که بر مبنای این بخش نامه ها   کنسولگری ایران، آنان را به  یک مرکز اسلامی یا نماینده ای مذهبی معرفی می کرد، تا با در نظر گرفتن شرایط خاص اجرای صیغه طلاق طبق شرع مقدس اسلام، مثل وجود دو شاهد برای هریک از طرفین و وضعیت فیزیکی زن، نسبت به این امر اقدام نماید و سپس برای ثبت طلاق به کنسولگری باز گردند.                                                                                               به این ترتیب در خصوص حکم طلاق صادره از دادگاه کشور خارجی، علاوه بر تأیید کنسولگری از نظر شکل سند و مهر و امضای ذیل حکم ،که برای کلیه اسناد صادره در کشور خارجی لازم است، موضوع اجرای صیغه طلاق و سپس ثبت طلاق از نظر قانون ایران اهمیت خاص دارد. اغلب ایرانیان مقیم در کشورهای خارجی، اگر از مشاوره وکیل ایرانی استفاده نکرده باشند، چون آگاهی ندارند که قانوناً باید به کنسولگری ایران مراجعه کنند، از انجام این قسمت نیز غفلت می نمایند. زیرا در مورد سایر اسناد امکان گرفتن تأیید فوق الذکر پس از طی مدت مدید نیز می تواند وجود داشته باشد، اما در مورد احکام صادره در زمینه طلاق ،از یک سو طبق قانون ایران، پس از اخذ حکم از دادگاه،  اجرای صیغه طلاق حایز اهمیت خاص است و اگر این امر انجـام نشود، در واقع طلاقی صورت نگرفته است (حتی برای مواردی که حکم از دادگاه ایران صادر شده باشد). به این ترتیب تا قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده (91/12/01) ایرانیان مقیم خارج، به علت عدم اطلاع از لزوم مراجعه به کنسولگری ایران در آن کشور خارجی، از اجرای صیغه طلاق غافل می شدند. از سوی دیگر قانون ایران بین زمان صدور حکم برای طلاق و زمان اجرای صیغه طلاق، مهلت خاصی را مشخص نموده است. عدم مراجعه افراد ایرانی، به  کنسولگری و در نتیجه عدم اجرای صیغه طلاق، باعث می شد که با گذشت مهلت تعیین شده، حکم صادره از دادگاه، از نظر اجرای صیغه طلاق، بلااثر شود. از این رو مشکلات عدیده ای برای ایرانیان در کشورهای خارجی به وجود می آمد، به این ترتیب که حتی گاهی پس از صدور حکم طلاق در آن کشور خارجی، زن به تصور این که با این حکم رابطه زناشویی بین زوجین گسسته شده و زن و شوهر جدا از یکدیگر محسوب می شوند، با گذشت سه طهریا سه ماه به عنوان مدت عده ،اقدام به ازدواج بعدی می کرد. اما با توجه به این که هنوز به علت عدم اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت  قبلی هم چنان برقرار بود و بقای رابطه زوجیت استصحاب می شد، در نتیجه چون هنوز ازدواج منحل نشده بود، ازدواج بعدی زن از نظر قانون ایران باطل محسوب می گردید. از آنجا که موضوع اجرای صیغه طلاق در مورد ایرانیان مقیم کشورهای خارجی در قانون حمایت خانواده سابق مسکوت مانده بود و زوجین حتی با مراجعه به قانون نیز در این خصوص راهنمایی نمی شدند، قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 برای اولین بار به این موضوع مهم پرداخته و ماده 15 را به مراجعه به کنسولگری و اجرای صیغه طلاق اختصاص داده، تا از بروز مشکلات فوق الاشعار تا حد امکان جلوگیری شود. ضمناً در این ماده برای رفع مشکل اجرای صیغه طلاق، پیش بینی شده که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه اشخاص صلاحیتداری به کنسولگری ها معرفی می شوند که صیغه طلاق را اجرا نمایند. زیرا نکته بسیار مهم از نظر قانون ایران اجرای صیغه طلاق است و همان طور که اشاره شد، با وجود حکم دادگاه، در صورتی که صیغه طلاق اجرا نشده باشد، رابطه زوجیت استصحاب می شود. به موجب تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده: «ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج، با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است.»  بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق، زوجین یا یکی از آنها درخواست کتبی برای ثبت طلاق به کنسولگری ایران در کشور خارجی می دهند و به همراه آن حکم دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص ذیصلاح ذکر شده را نیز ارائه می نمایند و کنسولگری پس از بررسی مدارک، اقدام به ثبت طلاق می کند. اما اگر طلاق رجعی باشد ثبت آن اولاً منوط به انقضای مدت عده است و ثانیاً باید به درخواست زوج یا زوجین باشد .این مطلب  در قسمت اخیر تبصره ماده 15به این شرح آمده است:«... در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.» به این ترتیب قانون جدید امکان مطالبه مهریه و سایر حقوق قانونی زن را که معمولا ًدر دادگاه های کشورهای خارجی به آن پرداخته نمی شود، در دادگاه های ایران برای زوجه پیش بینی کرده است. در حالی که قبل از تصویب قانون 91/12/01 این موضوع به علت مسکوت بودن در قانون وضعیت مشخصی نداشت و در اغلب موارد، کنسولگری ایران در کشور خارجی که برای ثبت طلاق به آن مراجعه می شد، از بابت مهریه پرس و جویی از طرفین یا یکی از آنها می کرد و نتیجه را در سند طلاق منعکس می نمود و گاهی نیز زوجه قبل از مراجعه به کنسولگری جهت ثبت طلاق، خود، اقدام به مطالبه مهریه و حقوق قانونی خود، در دادگاه های ایران می نمود. اما در مواردی که این اقدام به بعد از مراجعه به کنسولگری موکول می شد، ممکن بود زن به حقوق قانونی خود نرسد. زیرا کنسولگری می بایست تکلیف این موضوع را روشن نماید. اما زوجه می توانست در همان مراجعه به کنسولگری به صراحت اعلام کند که برای مطالبه مهریه در دادگاه های ایران اقدام کرده یا خواهد کرد. لازم به ذکر است که قانون جدید از نظر تعقیب کیفری زوج و مجازات زندان برای مردی که با وجود درخواست زن از پرداختن مهریه به زوجه امتناع کند، محدودیتی قایل شده است. ماده 22 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است (می توان مرد را زندانی کرد) . چنانچه مهریه بیشتر از این باشد،در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. 3-تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران منافع دولتها ایجاب می کند که کشورها تحت شرایطی احکام صادره از محاکم یکدیگر را معتبر بشناسند و اجرا نمایند. بر این اساس هنگامی که کشورها می خواهند حکم دادگاه خارجی را اجرا کنند، به نحوی سعی در توجیه این اقدام داشته و مبنایی را برای شناسایی و اجرای احکام خارجــی پیدا می کنند. زیرا با توجه به تئوری حقوق مکتسبه، حق مکتسبه ای که در نتیجه حکم خارجی برای محکوم له به وجود آمده است، باید در کشورهای دیگر محترم شمرده شده و منشاء آثار باشد و لازمه محترم شمردن حق مکتسبه این است که حکم خارجی به موقع اجرا گذاشته شود. تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی در ایران، سلیقه ای عمل می شد و برخی از قضات دادگاه خانواده، در صورتی که صیغه طلاق اجرا شده بود، دادخواست تنفیذ حکم را می پذیرفتند و برخی دیگر تنفیذ را نمی پذیرفتند و ترجیح می دادند مجدداً دادخواست طلاق در ایران به دادگاه تقدیم  شود. ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند 91 این مطلب را که همواره برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد مشکل می نمود و در واقع نه آنها تکلیف خود را می دانستند و نه دادگاههای ایران به نحوی واحد به موضوع رسیدگی می کردند، مدنظر قرار داده و فرض را بر این گذارده کـــه اگر زوجینی که مقیم کشور خارجی هستند، اختلاف خود را ، نه در ایران بلکه در دادگاه محل اقامت خود، مطرح نمایند و این امر منجر به صدور حکم طلاق در آن کشور خارجی گردد، در این صورت اجرای آن حکم در ایران منوط به صدور حکم تنفیذی از دادگاه ایران است ،ماده 15 می گوید: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود، مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.» بدیهی است که بررسی چنین احکامی در دادگاه ایرانی ،محتاج رسیدگی ماهوی نیست و تنها از نظر شکلی باید شرایط اجرای احکام خارجی در ایران فراهم باشد،تا حکم صادره از دادگاه خارجی تنفیذ گردد. در این خصوص با توجه به ماده 972 قانون مدنی که مقرر داشته:« احکام صادره از محاکم خارجه ... را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.» حکم صادره از دادگاه خارجی باید در دادگاههای ایران تنفیذ گردد و برای این کار بدیهی است که علاوه بر شرایط هشتگانه اجرای احکام خارجی مندرج در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356/08/01 مثل قطعی و لازم الاجرا بودن حکم در کشور محل صدور، عدم مخالفت آن با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران، عمل متقابل و عدم صدور حکم مخالف از دادگاه هـای ایران، دادگاه ایران توجه خاص به اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم از دادگاه خارجی خواهد داشت و اگر صیغه طلاق به نحو صحیح و در حضور دو نفر شاهد عادل مرد (ماده 1134 قانون مدنی) و با رعایت مواد 1140 تا 1142 قانون مدنی (وضعیت فیزیکی زن) انجام شده باشد، رای به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی خواهد داد.  نتیجه با توجه به آنچه ذکر شد به نظر می رسد که قانونگذار جدید نوآوری هایی در زمینه های مختلف داشته است: 1- مطرح نمودن بحث ایرانیان مقیم خارج از کشور در دعاوی خانوادگی و احکام صادره از دادگاه های محل اقامت زوجین و پیش بینی مراحل اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، با توجه به این که تاکنون در مقررات خانواده در نظر گرفته نشده بود، قدم مثبتی در جهت رفع مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است. 2- موضوع تنفیذ احکام صادره از دادگاههای خارجی  نکته مثبتی است که در قانون جدید حمایت خانواده از نظر یکسان سازی تلقی دادگاههای ایران، از احکام صادره از دادگاه های خارجی در امور خانوادگی، به آن تصریح شده است.

حقوق کودک از جمله مسایلی است که متاسفانه در کشور ما بیش از آن چه به آن عمل شود، صحبت آن را می شنویم. درواقع بیست و شش سال از زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته می گذرد، ولی هنوز آن طور که باید نه تنها به آن عمل نمی شود، بلکه بسیاری از افراد جامعه و حتی تحصیل کردگان و نخبگان این کشور یک بار مواد آن را  نخوانده اند تا حداقل در خانواده خود آن را رعایت کنند. یکی از مواردی که در این پیمان نامه (که در حال حاضر طبق ماده 9 قانون مدنی ما در حکم قانون است) آمده و باید به آن عمل شود جلوگیری از کار کودکان است. 12 ژوئن (23 خرداد) روز جهانی منع کار کودکان است که امیدوارم این بار این طور نباشد که همین چند روزه مطالبی در این خصوص نوشته و خوانده شود و باز همه چیز به دست فراموشی سپرده شود. چرا کودک نباید کار کند؟ زیرا او در مرحله رشد و نمو است و در صورت اقدام به کار برای به دست آوردن دستمزد و گذران زندگی، جلوی رشد او گرفته می شود و از نظر جسمی و روانی به او فشار وارد می شود. از نظر پیمان نامه حقوق کودک به هر کسی که کمتر از 18 سال تمام داشته باشد، کودک اطلاق می شود. طبق قانون کار ما این سن تا 15 سال تقلیل یافته و کسی حق ندارد کودک کمتر از 15 سال را به کار وا دارد. حال اگر فقط چند دقیقه در خیابان های اطراف خود به صورت پیاده یا سواره گردشی کنیم، تعداد زیادی از کودکان را می بینیم که برخی از آنان به قدری کوچک هستند که حتی قد آنها به شیشه اتومبیل نمی رسد و اگر مقایسه کنیم، متوجه می شویم کودک ما  یا نزدیکان ما در این سن مشغول بازی با عروسک های خود یا ماشین و سایر اسباب بازی ها و یا حتی بازی های کامپیوتری هستند، در حالی که این کودک رنگ این گونه اسباب بازی ها را هم ندیده و مجبور است از این سن زور بشنود و لقمه نانی برای خود یا حتی پدر و مادر پیر یا معتادش فراهم کند. متاسفانه تعداد این گونه کودکان روز به روز هم در حال افزایش است و ظاهراً استفاده از این کودکان محل کسب درآمدی برای عده ای از خدا بی خبر شده است که هر روز با اتومبیل های آخرین سیستم این کودکان را در محل های مورد نظر پیاده کنند و شب هنگام آنها را  با گرفتن مقداری از درآمد هر یک ، به جایی که به آن تعلق دارند برگردانند. چرا کسی به فکر این نونهالان که هم چون گل های ناشگفته اند و هر روز مثل شمع آب می شوند نیست؟ البته در مقابل برخی افراد هستند که با توجه به افزایش تعداد این کودکان و برای کمک به آن ها به جای دادن پولی به آنان، غذا یا میوه یا دیگر مواد خوراکی را به همراه خود در اتومبیل می آورند تا به این ترتیب هم به آنان کمک کرده باشند و هم گدا پروری نکرده باشند و هم از دسترنج آن ها کمتر به زالو صفتانی که آنان را وادار به کار طاقت فرسا در سرمای زمستان و گرمای تابستان می کنند رسیده باشد و کمک آنان در جهت تامین سلامت این نونهالان و تا حدودی تامین مواد غذایی است که ندرتاً به آنها می رسد . اما مگر این گونه افراد نیکوکار چند نفرند؟ در این اجتماعی که بسیاری از افراد برای گذران زندگی خود ناگزیرند به بیش از یک شغل بپردازند و هر روز با عجله از خیابان های شهر خود می گذرند تا بتوانند به موقع خود را به محل کار خود برسانند و به مسئولیتی که دارند برسند، چند نفر ممکن است چنین فرصتی بیابند که از قبل به فکر تهیه مواد غذایی یا میوه برای این گونه کودکان باشند؟ شاید تعداد انگشت شمار، که با تعداد روزافزون این کودکان کار، قابل قیاس نیست. به نظر می رسد دولت که به هر حال باید در اجرای قوانین و مقررات و از جمله کنوانسیون حقوق کودک کوشا باشد، می­بایست در مورد کودکان کار فکر اساسی کند و جلوی این گونه سوء استفاده از این نوباوگان را بگیرد، زیرا  مطابق اصل سوم و نیز فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) دولت وظیفه دارد در این خصوص اقدام کند. اگر این کودکان خانواده ای ندارند یا خانواده مناسبی ندارند، آنان را به مراکز بهزیستی بسپرند و اگر خانواده ای دارند، بودجه ای را برای رسیدگی به وضعیت آن خانواده اختصاص دهند و زندگی آنان را سروسامان دهند که مجبور نباشند گل های ناشکفته خود را به کار وا دارند، تا به این ترتیب این کودکان از یک سو از کار اجباری رهایی یابند و از سوی دیگر بتوانند به تحصیل و سرگرمی های کودکی خود بپردازند.

زنی موفق است که نه تنها در زندگی اجتماعی، بلکه قبل از آن در زندگی خانوادگی موفق باشد و بتواند از عهده کلیه امور خانواده برآید. زیرا متاسفانه به کرات دیده ایم زنانی که از نظر اجتماعی بسیار پیشرفت داشته اند اما چنان غرق گرفتاری های اجتماعی و شغلی خود شده اند که خانه و خانواده را فراموش کرده اند. پس بهتر است ما هم اول خانواده و فرزندان خود را در نظر داشته باشیم و در تربیت آنان بکوشیم، آنگاه می بینیم که به امور اجتماعی و شغل خود نیز بهتر و با آسودگی بیشتری می توانیم بپردازیم. متاسفانه موضوع برابری حقوق زن و مرد در جامعه ما چندان رعایت نمی شود و حتی خشونت علیه زنان را به وضوح در جامعه خود می بینیم. در مورد خشونت علیه زنان گزارش خانم رادیکاکومار سوامی (از سری لانکا) که در پنجاهمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در مارس 1994 به سمت گزارش گر مخصوص راجع به خشونت علیه زنان و علت ها و عواقب آن تعیین شده بود ، در پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در مارس 1995 ارائه شد که حاکی از این بود که دولت ها در مورد حمایت از حقوق زنان وظیفه دارند و باید برای پیش گیری از خشونت تلاش لازم را بکنند و اگر قوانین موجود در حمایت از زنان در برابر خشونت موثر نیستند، علاوه بر جرم انگاری و اصلاح قوانین باید راه های مکمل را در پیش گیرند، مثل آموزش، رفع خشونتهای نهادی، تبین خشونت داخلی، آموزش کارمندان دولت، سرمایه گذاری جهت حمایت و حفاظت قربانیان یا بازماندگان خشونت و مستند سازی منظم از وقایع خشونت داخلی،  وی پس از برشمردن اقداماتی که دولت ها در سطح داخلی باید انجام دهند در 20 مورد، اعلام داشته که در سطح بین المللی نیز باید به زنان حق دریافت خسارت برای نقض حقوق بشر داده شود و سپس امکان تصویب یک کنوانسیون بین المللی  برای حذف خشونت علیه زنان را پیشنهاد می­نماید. حضرت آیت ا... خامنه ای در 90/03/01  به مناسبت روز زن با این عنوان که "زن بزرگ و ریحانه خانه است" نسبت به اصلاح قوانین در این خصوص توجه خاص داشتند و اعلام نمودند که یکی از سلسله نشست های اندیشه های راهبردی در آینده به موضوع زن و خانواده اختصاص می یابد و در مورد اهتمام به حل مشکلات قضایی بانوان با رویکرد برطرف کردن نواقص قضایی خانواده تاکید نمودند. در این خصوص در 91/01/27 مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به جرم انگاری جدید و تشدید کیفری پرونده های خشونت علیه زنان اعلام نمود، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از بی عدالتی ها در ارتباطات خانوادگی زن و مرد و ضرورت رفع ظلم از زنان در عرصه خانواده از طریق راهکارهای قانونی، لایحه امنیت زنان بررسی شده و در آن خشونت ها از جمله خشونت روانی، جسمی، عاطفی و اقتصادی علیه زنان مورد بحث قرار گرفته است. این لایحه مدتی است علی رغم تکمیل در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است. موضوع برابری حقوق زن و مرد هنوز در جامعه ما مراحل اولیه را می گذراند، به طوری که از زمانی که لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، سال ها می گذرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. در نتیجه ایران هم چنان در ردیف معدود کشورهای ملحق نشده به این کنوانسیون به شمار می رود. یک بررسی کوتاه نشان می دهد که چرا با وجود تفاوت ها و حتی مغایرت های موجود بین قوانین ما با کنوانسیون رفع تبعیض، تا این حد اصرار به الحاق به آن هست، که این امر ما را به تصویب کنوانسیون در سطح بین المللی می رساند و پس از آن روند تصویب آن در ایران توسط دولت و مجلس را بررسی می کنیم و سپس نگاهی خواهیم داشت به مواردی که در قوانین ما می تواند موافق کنوانسیون باشد و مواردی که مخالف آن است. بی مناسبت نیست اشاره ای نیز داشته باشیم به چند مورد از مغایرتهای قوانین  ایران با کنوانسیون که فقط ناشی از تفسیر نادرست و برداشتهای بی جا و بی توجهی قانون گذار به زن ایرانی بوده است . 1-بررسی سوابق بین المللی وتصویب کنوانسیون سوابق بین المللی که ما را ناگزیر از پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  می کنند به شرح زیر می باشند: الف – منشور سازمان ملل متحد که در 1945/06/26 به تصویب رسید و دولت ایران نیز جزو امضاکنندگان اولیه آن بوده (1324/06/13) در بند 3 ماده 1 تصریح کرده که همه افراد بشر باید از حقوق بشر و آزادی های اساسی بدون تمایز از حیث جنسیت برخوردار باشند . پس از آن در اسناد حقوق بشر بسیاری نه تنها بر این نکته تاکید و تصریح شده است ، بلکه اصل برابری زن و مرد به حقوق خصوصی خانواده نیز تسری  یافته که مهم ترین این اسناد عبارتند از : ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948/12/10 (  مواد 1 و 2 و 7 و بند 1 ماده 16 ) ماده 1 آزادی و برابری ، ماده 2 تمایز و تبعیض ، ماده 7 تساوی در برابر قانون ج - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966/12/16 (بند 1 و 2 ماده 2 و ماده 3) که دولت  ایران در سال 1354 به آن پیوسته است. د - میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب  1966/12/16 (بند 1 ماده 2 و ماده 3) که دولت ایران در سال 1354 به آن پیوسته است. این اسناد و بعضی اسناد دیگر بین المللی گویای این مطلب هستند که با توجه به تعهدات قبلی بین المللی، ما به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و یکی از امضا کنندگان اسناد بین المللی مصوب بعد از منشور سازمان ملل باید به این کنوانسیون، که از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکنون حتی می توان گفت به صورت عرف بین المللی درآمده و کشورهایی که به آن نپیوسته اند نیز باید مفاد آن را رعایت کنند ، بپیوندیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از تصویب اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در 1967 مقدمات آغاز تنظیم پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را توسط کمیسیون مقام زن فراهم نمود . پس از تهیه پیش نویس و تقدیم آن به مجمع عمومی سازمان ملل در 18 دسامبر 1979 برابر 27 آذر 1358 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women طی قطع نامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از سوم سپتامبر 1981 (12 شهریور 1360) لازم الاجرا شد و تا سال 2020 میلادی تعداد 189 کشور به آن ملحق شده اند. لازم به يادآوري است كه زنان غربي نيز تا اوايل قرن بيستم شايد از ساده ترين حقوق خود محروم بوده اند و همان طور كه قبلاً اشاره شد آنان نيز از اين زمان به فكر جبران حقوق خود افتادند. در حالي كه در ايران، مطابق قانون مدني ما كه 80 سال پيش به تصويب رسيده با الهام از منابع فقهي و اسلامي، زنان ايران حقوقي بيش از آنچه زنان غربي در آن زمان داشتند، دارا بودند. مثل ماده 1118 قانون مدنی كه زن را پس از ازدواج مالك دارايي خويش مي داند و نيز حفظ نام خانوادگي زن پس از ازدواج كه در جامعه ما وجود داشته و دارد. اما در جوامع غربي به محض ازدواج، زن نام خانوادگي شوهر را كسب مي كند و ديگر از نام خانوادگي خود وي استفاده نمي شود.  حال امروز با گذشت يك قرن از اوايل قرن بيستم ملاحظه مي گردد كه سطح برخورداري زنان غربي از حقوق، با زنان ايران بسيار متفاوت و حتي غير قابل قياس شده زيرا آنها ظرف اين مدت مرتباً به اصلاح قوانين خود در اين زمينه پرداخته اند اما ما در همان حد كه بوده ايم باقي مانده ايم. در حالي كه دين اسلام كه آخرين و كامل ترين اديان است همواره به پيروان خود توصيه نموده كه با زمان پيش روند. اما در كشور ما به جاي به كار بردن اين توصيه ، اصرار در به كار بردن قالب اوليه در اغلب مقررات به چشم مي خورد.   لذا به نظر مي رسد زمان آن رسيده كه ما نيز، بر اساس مقتضيات بين المللي كنوني و نيز تعهدات  بين المللي سابق خود، تغييراتي در قوانين خود به خصوص در زمينه احوال شخيصه و مسايل كيفري در جهت هماهنگي و هم ترازي حقوق زن و مرد وارد كنيم. از طرف دیگر ایران برای الحاق به معاهدات مختلف از جمله این معاهده تحت فشارهای بین المللی نیز قرار گرفته است و گاه در کنفرانس های بین المللی نظیر کنفرانس پکن و نیویورک، به صورت عام خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل تاکید به این امر شد و گاه ایران به عنوان کشوری خاص توسط دبیرکل سازمان ملل (کوفی عنان) مورد خطاب قرار گرفته است. جک استراو در سفری که چند سال پیش به تهران داشت و نیز برخی مسئولان کشور آلمان در سفر به ایران بر اجرایی کردن این کنوانسیون تاکید کرده اند. به علاوه عدم الحاق به این گونه معاهدات موجب افزایش نرخ  ریسک سرمایه گذاری خارجی و ضعف  در صنعت جهان گردی ایران شده است. 2-روند تصویب کنوانسیون در ایران در ایران بحث الحاق به این معاهده از سال 1371 در سطح نهادهای حکومتی آغاز شد. در سال 1375 وزیر امورخارجه وقت از رییس جمهور خواستار پی گیری آن در مجامع قانونی شد. کارشناسان وزارت امورخارجه گرچه این معاهده را در مواردی مغایر با قوانین داخلی ایران دانستند اما در اکثر موارد خواستار اصلاح قوانین داخلی به نفع الحاق به کنوانسیون مذکور شدند و در بقیه موارد حق تحفظ (رزرواسیون) یا حق شرط را پیشنهاد کردند. در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی الحاق به این کنوانسیون عهده دار بررسی آن گردید اما نهایتاً شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به گزارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان و موارد مغایرت زیاد آن با قوانین ما با الحاق ایران به این معاهده مخالفت نمود. با وجود این، بحث از ضرورت الحاق ایران در سازمانهای دولتی و غیردولتی ادامه یافت و در سال 1378 مرکز آموز مشارکت زنان ریاست جمهوری در گزارشی به سازمان ملل متحد از تشکیل گروهی به منظور مطالعه امکان الحاق ایران به این کنوانسیون خبر داد و متعهد شد که امکان الحاق را پی گیری نماید. نظر به اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در دو نوبت تقاضای الحاق ایران به این معاهده را مطرح نموده بود، دولت کمیسیون فرعی ای را مامور بررسی امکان الحاق به این معاهده نمود. این کمیسیون فرعی در جلسات متعدد دیدگاه نمایندگان وزارت امورخارجه، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، دادگستری، اقتصاد ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نهادهای دیگر را گردآوری و به کمیسیون لوایح ارائه کرده و عاقبت هیات دولت در 28 آذر 1380 نسبت به الحاق ایران به این کنوانسیون تصمیم گرفت، متن مصوبه هیات دولت به این شرح است: " الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت ج.ا. ایران به تصویب رسید: الف - جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام  مغایرت نداشته باشد قابل اجرا می داند. ب- جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند 1 ماده 29 این کنوانسیون در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. گرچه این مصوبه سپس به مجلس شورای اسلامی رفت و در آنجا نیز تصویب شد اما شورای نگهبان به دلیل مخالفت با 9 اصل قانون اساسی (2 و 3 و 4 و 10 و 20 و 21 و 72 و 115 و 153 ) و ضروریات اسلام ارث، طلاق، شهادت، حجاب، تعدد زوجات و سن بلوغ از تصویب آن خودداری کرد و از همان زمان موضوع به مجمع  مصلحت نظام رفته و هنوز معلوم نیست چه زمانی الحاق ایران به این کنوانسیون صورت واقعی به خود می گیرد. 3-مقایسه کنوانسیون با قانون اساسی ایران  با بررسي مواد كنوانسيون و مقايسه آن با قانون اساسي يا ساير قوانين ايران در مي يابيم كه خوشبختانه موارد اشتراك بسياري بين كنوانسيون و قوانين ما وجود دارد . البته موارد افتراق هم كم نيست كه سعي همگي بايد بر اين باشد كه حتي الامكان اين موارد كم شود و به تدريج رفع گردد تا ما هم بتوانيم با توجه به معاهدات بين المللي قبلي خود به اين كنوانسيون بپيونديم. محور اصلي كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان برابري يا تشابه كامل زن و مرد و از بين رفتن كليه تمايزها  در عرصه هاي حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. در ماده 1 كنوانسيون تعريفي از تبعيض عليه زنان ارائه كرده و آن را به هر گونه تمايز ، استثنا  ( محروميت ) يا محدوديت براساس جنسيت اطلاق نموده كه نتيجه و هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان است، صرف نظر از وضعيت تاهل زنان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان .تبعيض در لغت به معناي تجزيه است. در حقوق، تبعيض برهم زدن اصل مساوات است بي مجوز عقلي و قانوني و عرفي  در مقدمه قانون اساسي پس از اشاره به منزلت والاي زن، به عنوان عضو خانواده، وي را از حالت شيئي بودن خارج نموده و ضمن توجه به باز يافتن وظيفه پر ارج مادري و پرورش انسانهاي فردا ، وي را هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي داند. هم چنين در اصل 20 قانون اساسي صراحتاً اعلام مي دارد. " همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ،  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند " مطالب اشاره شده از قانون اساسي با ماده 1 كنوانسيون كه فوقاً ذكر شد منطبق است. لذا مي توان نتيجه گرفت كه كنوانسيون داراي پيام مثبت و قابل دفاعي است زيرا در صدد اجراي قوانين عادلانه نسبت به زن و مرد و هويت بخشيدن به زنان مي باشد . البته بديهي است كه عدالت مفهومي است كه نمي توان تعريف و تفسير ثابتي از آن ارائه داد و در هر زمان و مكان، ممكن است مفهوم متفاوتي از آن بروز كند. اما امروره لازم است اين مفهوم با مفاهيم فعلي و بين المللي مطابقت داشته باشد. از سوي ديگر برابري و مساوت كه پيام اصلي كنوانسيون است پيام اصلي دين اسلام نيز مي باشد زيرا قرآن كريم مي فرمايد ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون ( همه مسلمانان يك امت واحد مي باشند ) . و نيز در آيه ديگري مي فرمايد: همه انسانها از يك نفخه الهي به وجود آمده اند. در واقع اين دو آيه گوياي تساوي در ماهيت و مختصاتي است كه همه انسان ها دارند و نيز تساوي در برابر حقوق طبيعي وضعي انسان ها مي باشد.  پس از نظر دين اسلام زن و مرد هر دو مكمل يكديگرند . با نگرشي به قران كريم موارد بسياري را مي يابيم كه قرآن "انسان" را مخاطب قرار داده كه اين امر نشان مي دهد كه هدف اصلي آيات قرآن همان انسانيت است و جنسيت آدمي مورد نظر نيست. بند الف ماده 2 كنوانسيون كه بر گنجاندن اصل مساوات ميان زن و مرد در قانون اساسي تاكيد دارد منطبق است با اصل دوم قانون اساسي كه يكي از راههاي تامين "قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي فرهنگي و هم بستگي ملي" را  " نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري"  عنوان نموده و سپس در بند 14 اصل سوم "تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون" را از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران بر شمرده است. اما در خصوص بند ب ماده 2 كنوانسيون عليرغم تاكيد بند 9 اصل سوم قانون اساسي در "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي" و نيز بندهاي  و  و  ز ماده 2 كنوانسيون كه تصويب قوانين مناسب و اصلاح و نسخ مقررات تبعيض آميز است ، هنوز اقدامي صورت نگرفته است ، البته اصلاحات مختصري از جمله در خصوص ارث بردن زن از عرصه (زمين ) انجام شده است اما بهتر است به همراه آن ارث بردن زن از بقيه اموال شوهر، اضافه بر فرض خود در صورت نبودن وارثي ديگر ( موضوع ماده 905 قانون مدنی) كه به نظر مي رسد از ابداعات قانون گذار ايراني بوده، نيز مورد اصلاح واقع شود. زيرا اصل 21 قانون اساسي ضمن موظف نمودن دولت به تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي ، احياي حقوق مادي و معنوي او را در بند 1 از اموري دانسته كه دولت بايد انجام دهد. از نظر تساوي در سطح ملي در حقوق سياسي و عمومي بموجب ماده 7 كنوانسيون دولت هاي عضو موظفند كليه اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور به عمل آورند. به ويژه حقوقي مثل راي دادن ، مشاركت در تعيين سياست دولت و شركت در سازمان هاي غير دولتي كه اين موارد عيناً در حقوق ايران رعايت مي شود و تساوي از نظر حقوق سياسي و عمومي در ايران برقرار است ( اصول 8 ، 62 ، 100 ، 114 ، 115 و 191 قانون اساسي ). از جهت تضمين حيثيت و شغل اشخاص كه در ماده 6 و بند 1 ماده 11 كنوانسيون ذكر گرديده عيناً و حتي فراتر از آن در اصل 22 قانون اساسي آمده است: "حيثيت ، جان ، مال ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است" تنها در مورد بعضي مشاغل مثل كارهاي خطرناك و زيان آور طبق ماده 75 قانون كار و نيز مشاغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن طبق ماده 1117 قانون مدنی و قضاوت مطابق اصل 163 قانون اساسي محدوديت وجود دارد. 4-مواردی از مغایرت های قوانین ایران با کنوانسیون  برخی از مغایرت های  قوانین ما با کنوانسیون رفع تبعیض  که ناشی از تفسیر نادرست یا بی توجهی قانون گذار به زن ایرانی است در زیر برشمرده می شود: الف- عدم تاثیر تابعیت زن ایرانی  برفرزندش – ماده 9 كنوانسيون از اعطاي حقوق مساوي براي زنان با مردان در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت توسط دول عضو سخن مي راند، با اين تاكيد كه دولت هاي عضو تضمين مي كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير  تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد . به علاوه در بند 2 اين ماده دول عضو را موظف به اعطاي حقوق مساوي به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان مي كند. در این خصوص باید گفت با اینکه اصولاً قانون ایران تابعیت اصلی یا مبدا را بر مبنای سیستم خون پذیرفته، اما در این خصوص تنها به تابعیت پدر توجه داشته و کوچکترین اشاره ای به تابعیت مادر نشده، بدین معنی که طبق بند 2 ماده 976 قانون مدنی فرزندی که پدرش ایرانی است دارای تابعیت ایران است و محل تولد وی چه در ایران باشد چه در خارج از ایران موثر در مقام نیست. اما تابعیت فرزند متولد از مادر ایرانی پس از سال ها بحث و گفت و گو اخیراً مورد تصویب مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است و به نظر می رسد با این اصلاح بهتر است در بند 2 ماده 976 در کنار "پدر" واژه "مادر" هم ذکر شود. ب - تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج با مرد خارجی- به موجب ماده 987 قانون مدنی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند ، صرفنظر از رعایت مواد 1059 و 1060 قانون مدنی که یکی در مورد عدم جواز نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان است و دیگری در مورد موکول بودن نکاح زن ایرانی به اجازه دولت (وزارت کشور)، تابعیت خود را حفظ می کند مگر این که طبق قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت وی بر زن تحمیل شود، که در این صورت جهت جلوگیری از دو تابعیتی شدن وی، تابعیت ایرانی زن خود به خود سلب می شود. یعنی حتی حفظ یا سلب تابعیت ایرانی زن به اختیار قانونگذار خارجی گذاشته شده است. همان طور که اشاره شد اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از دولت ایران طبق ماده 1060 قانون مدنی اجازه بگیرد و وزارت کشور برای دادن پروانه زناشویی گواهی نامه ها و تضمین های متعددی از مرد می گیرد. اما در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی به صرف ازدواج طبق بند 6 ماده 976 بدون هیچ مقدمه یا اجازه ای تابعیت ایرانی به زن خارجی اعطا می شود. در حالی که ممکن است این ازدواج به صورت مصلحتی و یا به دلایل خاص صورت گرفته باشد. ج- ازدواج موقت – همان طور که می دانیم در قانون مدنی ایران سه ماده 1075 تا 1077 به ازدواج منقطع (موقت)  اختصاص داده شده است. در مورد ازدواج موقت (صیغه) باید گفت که این امر فقط مخصوص مذهب شیعه است که در این خصوص به آیه 24 سوره نسا استناد می کنند که می فرماید: " فما استمعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریصته" ( زمانی که از آنها برخوردار شدید، مهر مقررشان را بپردازید) . ملاحظه می شود که در این آیه کریمه هیچ نامی از نوع دیگری از نکاح برده نشده و فقط می فرماید هر گاه از زنانتان متمتع شدید مهریه آنان را بپردازید ولی می گویند چون از تمتع صحبت شده پس منظور متعه ( نکاح منقطع) بوده است ( شیخ طوسی  ) اجور را که هم می توان مهریه دانست هم نفقه، به مهریه تعبیر کرده اند در حالی که در عقد نکاح دایم هم تمتع وجود دارد  هم مهریه باید پرداخت شود. و اگر اجور را نفقه بدانیم، در این صورت نفقه فقط در عقد دایم است و در متعه نفقه وجود ندارد. اما سایر مسلمانان یعنی مذاهب اسلامی غیر شیعه، نکاح را تنها به صورت دایم پذیرفته اند. لذا می توان گفت در این مورد علمای شیعه با تفسیری متفاوت از سایر مسلمانان موضوع را به نفع خود تمام کرده اند. در قانون حمایت خانواده 1391 نه تنها نکاح موقت همچنان برقرار است بلکه ثبت آن را نیز جز در موارد خاص مثل باردار شدن زن اجباری ندانسته اند. د- تعدد زوجات  - تعدد زوجات که در میان اعراب زمان جاهلیت رواج داشته و محدودیت هم نداشته است، در اسلام به موجب ماده 3 سوره نسا به این صورت ذکر شده است: | و ان خفتم الاتقسطوا فی الیتمی فانکحو ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلو فواحده او ماملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا (و اگر بترسید که دادگری نکنید بر یتیمان پس کابین ببندید بر آنچه خوش آید شما را (یا پاک باشد برای شما ) از زنان دو تا و سه تا و چهار تا و اگر ترسیدید که دادگری نکنید پس یکی را ( یا آن چه ملک یمین شما باشد ، این است نزدیکتر بدان که ستم نکنید). اما علاوه بر شرط عدالت در آیه ( فان خفتم الا تعدلوا فواحده ) مجدداً در آیه مبارکه 129 سوره نسا می فرماید " ولن تفطیعواان تعدلوا بین النسا ولوحرصتم (و هرگز نتوانید دادگری کنید میان زنان، هرچند آرزومند آن باشید). با توجه به این ایه شریفه باید گفت که چون رعایت عدالت بین زنان متعدد غیرممکن است در واقع تعدد زوجات تعلیق به محال شده است. آیه 129 در ادامه می فرماید "فلاتمیلو کل المیل فتذروها کالعلقه وان تصلحوا و تتقوا فان الیه کان غفورا" رحیما (پس کج نشوید با همه خواست خود به یک سوی تا او را بار بگذارید مانند آویخته و اگر اصلاح کنید و پرهیزگاری کنید همانا خداوند آمرزنده و مهربان است). اما علیرغم تاکیر قرآن کریم بر رعایت عدالت و سپس تذکر این مطلب که شما اگر بخواهید هم نمی توانید عدالت را بین آنان برقرار کنید، متاسفانه تعدد زوجات را در اسلام مجاز دانسته اند، در قانون ما با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353، اجازه زن اول یا اجازه دادگاه را جهت ازدواج دوم لازم دانسته اما حبس مقرر در آن را شورای نگهبان در 9/5/63 غیر شرعی دانست و در صورت عدم ثبت ازدواج برابر ماده 645  قانون مجازات اسلامی تا یک سال حبس به عنوان مجازات متخلف پیش بینی شده است. در قانون حمایت خانواده 1391 نامی از تعدد زوجات و آنچه قبلاً در مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده سال 53 آمده بود، برده نشده است. ﻫ- قضاوت زن – در این مورد نیز مرتباً از عدم جواز قضاوت زن در اسلام بحث شده اما در تحقیقی که آیت ا... دکتر محقق داماد در این خصوص انجام داده اند، مشخص شد تنها فقیهی که از این نظر طرفداری کرده شیخ طوسی بوده و آن هم در قرن پنجم هجری. اما در زمان قدیم رسم بر این بوده که هنگامی که یکی از فقهای بزرگ عقیده اش را در موردی اعلام می کرد تا یک قرن کسی به خود اجازه نمی داد مخالف نظر او صحبت کند و این مطلب به همین ترتیب از آن زمان تاکنون باقی مانده و چون معمولاً قانون گذاران مردان بوده اند به عناوین مختلف از این نظر طرفداری و پیروی کرده اند. بنابراین به نظر می رسد با اعمال اصلاحاتی در قوانین ایران، که مناسب این دوره و زمانه نیز می باشد، بتوانیم با توجه به تعهدات بین المللی پیشین با حق شرط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندیم.

پیرو تصویب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین نامه اجرایی اعطای تابعیت ایران به این فرزندان نیز تصویب گردید. این دو مصوبه مرا به یاد مقاله کوتاهی که در سال 1394 در این مورد قلم زده بودم انداخت. مطلب از این قرار بود: "پس از سال های سال که تابعیت ایرانی مادر، هیچ گونه تاثیری، چه از نظر سیستم خاک و چه از نظر سیستم خون، روی تابعیت فرزندان نداشت، با تصویب دو فوریت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی، کور سوی امیدی در دل مشتاقان ایجاد شد که پس از گذشت بیش از 80 سال (از 1313 تاکنون) عاقبت نمایندگان مردم با فکر اعطای تابعیت ایرانی مادر به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان خارجی، این امر مهم را به صورت دو فوریت مطرح و تصویب نمودند. اما در جلسه علنی یکشنبه 5 مهر 94 که مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی" مخالفت کرد، این کورسوی امید نیز خاموش شد و به ناامیدی پیوست. واقعاً چرا در قانون ما تا این حد به زن ایرانی بی توجهی می شود؟ با این که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی از طریق صدور پروانه زناشویی از فیلترهای مختلف رد می شود، چگونه است که تابعیت ایرانی زن به هیچ عنوان نباید به فرزندی که حتی در ایران به دنیا آمده منتقل شود؟ در حالی که ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی نه تنها از هیچ فیلتری رد نمی شود و بدون هیچ قید و شرطی زن خارجی می تواند با مرد ایرانی ازدواج کند و حتی به تابعیت او درآید (که از نظر امنیتی می تواند بسیار خطرناک باشد)  بلکه باعث ایرانی شدن فرزند او می گردد، چه در ایران متولد شود، چه در خارج از ایران (بند 2 ماده 976 قانون مدنی) تفاوت ره تا از کجاست تا به کجا؟! مگر فرزند از بطن مادر متولد نمی شود؟ چگونه است که این مادر با تحمل نه ماه با رنج و تعب هایی که در طول این مدت می کشد نباید کوچکترین تاثیری روی تابعیت فرزندی که از وی به دنیا آمده و حیات جداگانه یافته، داشته باشد؟ آیا زمان آن نرسیده که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خود آیند و چاره ای برای این بی عدالتی نسبت به مادر ایرانی و نیز نسبت به فرزند متولد از او بیندیشند؟ چطور شد که همین نمایندگان که در روز گذشته در صحن علنی مجلس دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با 140 رای موافق از 203 نماینده حاضر و فقط 36 رای مخالف به تصویب رساندند، روز بعد، از تصویب خود منصرف و پشیمان شدند؟ به گفته آقای محمدعلی اسغنانی کلیات این طرح رد شد، اما چنانچه دولت در این زمینه لایحه ای ارائه دهد، طرح مذکور مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و چنانچه دولت در این زمینه لایحه ارائه ندهد، امکان تصویب طرح تا 6 ماه دیگر وجود ندارد. چه لایحه ای؟ لایحه ای  که پس از مدتی زحمت برای تهیه آن به سرنوشت لایحه پیشین وزارت امور خارجه دچار شود؟ این نحوه عمل را فقط می توان به دفع الوقت تعبیر کرد. مگر چه مدت ار عمر مجلس فعلی باقی مانده که موضوعی با این اهمیت را به تهیه لایحه مجدد و بررسی مجدد آن در مجلس موکول می کنند . به نظر  می رسد تصویب دو فوریت این طرح نیز تنها برای زودتر رد کردن این موضوع بوده است نه اندیشه ای برای تصویب آن و اعطای تابعیت به این گونه فرزندان!! در اوایل دهه هشتاد پس از این  که وزارت امور خارجه پیشنهاد اصلاح بندهای 4 و 5 و 6 ماده 976 قانون مدنی را (که بسیار ضروری است) درقالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی داد، مجلس آن را رد کرد وعاقبت در 85/07/02 قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در قالب ماده واحده ای به تصویب مجلس و در 85/07/12 به تایید شورای نگهبان رسید. اما به فاصله کوتاهی ایرادات این ماده واحده بر همگان روشن شد، به نحوی که در صدد اصلاح این ماده واحده برآمدند. نتیجه  این که فرزندان به دنیا آمده از مادران ایرانی، هم چنان با بی تابعیتی دست و پنجه نرم می کنند. قابل ذکر است که آنچه در ماده واحده مورد نظر آمده از 80 سال پیش نیز در بند 5 ماده 976 قانون مدنی آمده بود و با این ماده واحده می توان گفت دو شرط هم به آن اضافه شد (نداشتن سابقه امنیتی-کیفری و نداشتن تابعیت دیگر) این بدان معنا است که ماده واحده به رغم مشکلات و ایرادات بسیاری که دارد، گلی به سرزنان ایرانی و فرزندان حاصل از آنان که نزده هیچ، آنان را از حق قانونی 80 ساله موجود نیز محروم کرده است. جالب است که در بند 4 ماده 976 قانون مدنی حتی به مادران خارجی بهای بیشتری نسبت به مادران ایرانی داده شده و فرزندان به دنیا آمده در ایران از مادران خارجی را به شرطی که مادر خارجی در ایران به دنیا آمده باشد ، ایرانی دانسته، اما به فرزند حاصل از مادر ایرانی با همین شرایط (یعنی در فرض به دنیا آمدن فرزند در ایران و مادر ایرانی در ایران) تابعیت ایرانی اعطا ننموده است! چگونه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بذل عنایتی نمی فرمایند که ما بیش از 20 سال است به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته ایم . پیمان نامه ای که ماده 7 آن صراحت دارد که هر کودکی که متولد می شود باید دارای یک تابعیت باشد. اما باسیل افرادی که 4 دهه است از شرق و غرب این مرز و بوم بی حساب و کتاب وارد کشور می شوند (که خود به خود حضور آنان موجب افزایش ازدواج های زنان ایرانی با مردان خارجی می گردد) ما هم چنان تابعیت فرزندان حاصل از این گونه ازدواج ها را در محاق گذارده ایم و هر چند سال یک بار هم که وقت تصویب قانون یا مصوبه ای می شود، این گونه از زیر بار تصویب آن شانه خالی می کنیم و نفسی به راحتی می کشیم که فعلاً رد می کنیم تا شاید وقتی دیگر! "                                 شاید  دلیل تصویب آیین نامه فوق الذکر با این قید که فوت مادر یا پدر یا فرزند مانع از درخواست تابعیت ایرانی برای فرزند نمی باشد، بابت درخواستی بوده که خانم پروفسور مریم میرزاخانی، ریاضی دان معروف ایرانی جهت ایرانی شدن دخترش نموده بود و این مصوبه نشان می دهد که اکنون دختر این نابغه ریاضی که شهرت جهانی یافته، می تواند با رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه، تابعیت ایرانی را درخواست کند و آرزوی دیرینه مادرش را جامه عمل بپوشاند: پس از 18 سالگی با درخواست مستقیم خودش و پیش از 18 سالگی از طریق دادستان شهرستان محل اقامت فرزند که البته چون ایشان در ایران اقامت ندارد، به موجب رای مرجع قضایی. در واقع می توان گفت تصویب قانون و آیین نامه مربوط به اعطای تابعیت ایرانی به این گونه فرزندان، اصلاح ماده واحده مهرماه 1385 بوده که از همان زمان تصویب، یکی بعد از دیگری مشکلات اجرای آن ظاهر شد و مشخص گردید که با آن همه مقدمه چینی، در حقیقت کاری انجام نشده بود. اما به نظر نگارنده گرچه این امر قدمی به جلو است ولی کافی نیست. حرف من این است که چرا یک سره تبعیض بین زن و مرد را از نظر تابعیت بر نداریم؟ چرا فرزندی که پیش از به دنیا آمدن، نه ماه تمام توسط مادر حمل می گردد و زندگی شخصی و اجتماعی او را تحت تاثیر قرار می دهد، نباید به صرف داشتن مادر ایرانی (مثل داشتن پدر ایرانی) ایرانی باشد، چه در ایران به دنیا آمده باشد چه در خارج از ایران؟ به دیگر سخن بهتر است بند 2 ماده 976 قانون مدنی به این صورت اصلاح شود: "اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: .... 2- کسانی که پدر یا مادر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند."                

با توجه به تغییرات اساسی که در خصوص کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 رخ داده، لزوم تغییراتی در همین جهت در آیین دادرسی کیفری نیز محسوس بود. لذا در قانون اخیر که پس از چندین سال در 4/12/92 تصویب گردید. در ماده 294 دادگاه های کیفری را به اقسام مختلف یک، دو، انقلاب، نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم نموده و مطابق ماده 285 تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال در این دادسرا انجام می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و در جرایم مشهود، ضابطان دادگستری ضمن حفظ آثار، علایم و دلایل جرم، اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. به موجب ماده 287 این قانون در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی، اطفال و نوجوانان را به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی به آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می سپارد. تا نسبت به معرفی طفل یا نوجوان به مرجع قضایی در موقع لزوم اقدام کنند. افراد 15 تا 18 سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند. اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای 15 سال امکان پذیر است و در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ، دادگاه می تواند قرار نگهداری موقت آنان در کانون اصلاح و تربیت را صادر کند، که تابع آثار و احکام قرار بازداشت موقت است. هم چنین در تبصره 1 ماده 315 این قانون به تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم  اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی اشاره شده است. به علاوه در ماده 286 این لایحه مقرر می دارد در جرایم تعزیری درجه 5 و 6 تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. در ماده 66 این قانون از سازمان های مردم نهادی نام برده شده که اساسنامه آنها در باره اشخاص خاص و از جمله در باره حمایت از اطفال و نوجوانان است و به این سازمانها اختیار داده شده که نسبت به جرایم ارتکابی مربوط به اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند، در مراحل دادرسی شرکت نمایند و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند و در صورتی که جرم واقع شده، بزه دیده خاص داشته باشد ، کسب رضایت وی و در صورت محجور بودن بزه دیده، کسب رضایت ولی یا سرپرست قانونی او الزامی است، مگر این که ولی یا سرپرست  قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت از قیم اتفاقی با تایید دادستان رضایت اخذ می گردد. اسامی این سازمانها در سه ماه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. در خاتمه باید گفت پیش بینی نکاتی که به آنها اشاره شد بسیار حایز اهمیت است و می تواند دریچه امیدی برای آینده اطفال و نوجوانانی باشد که ناخواسته، یا در اثر محیط نامناسب خانوادگی یا اجتماعی خود مرتکب جرم می شوند، تا ازین طریق مهر مجرم بودن همیشگی بر پیشانی آنها نخورد و امکان اصلاح و تربیت آنان میسر گردد. 

نکته ای که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 بسیار جالب و قابل توجه است ، درنظر گرفتن مقررات خاصی برای کودکان و نوجوانان است که تا پیش از آن مغفول مانده بود. قانون گذار در قانون جدید پس از این که در فصل نهم، مجازات های جایگزین حبس را که حتی گاهی شامل خدمات عمومی رایگان می شود، در 24 ماده آورده ، فصل دهم این قانون را به مجازات و اقدامات تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص داده است. این فصل شامل 8 ماده از ماده 88 تا ماده 95  می باشد که در ماده 95 محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان را فاقد اثار کیفری دانسته است. با توجه به این که طبق ماده 146 این قانون افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند، در مورد سن اطفال به نظر می رسد تا حدودی کم توجهی شده و گاه به سن شمسی و گاه به سن قمری اشاره شده است، به این ترتیب که با این که سن مسئولیت کیفری در این قانون همان سن بلوغ مذکور در قانون مدنی یعنی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران درنظر گرفته شده است (ماده 147 قانون مجازات اسلامی)، اما در اولین ماده از فصل دهم (ماده 88) سخن از اطفال و نوجوانانی است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15سال شمسی است و مجدداً در تبصره 2 همین ماده که تقسیم  بندی دیگری از نظر سنی ذکر شده  و گروه سنی 9 تا 15 سال را به دو گروه کمتر از 12 سال و بیشتر از 12 سال تقسیم کرده، از سال قمری سخن رانده است. به هر حال قانون گذار در دو ماده 88 و 89 دو گروه سنی 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال را در نظر گرفته است: در ماده 88 برای کودکان 9 تا 15 سال در 5 گروه اقدامات و کیفرهایی را قایل شده که در سه گروه الف، ب و پ مخصوص کودکان کمتر از 12 سال و دو گروه ت و ث برای اطفال 12 تا 15 سال پیش بینی شده است. اقداماتی که در گروه های الف، ب، پ (برای کودکان 9 تا 12 سال) آمده در واقع مجازات نیست و با توجه به سن کودک ، حق هم همین بوده است که به طور خلاصه شامل موارد زیر می شود:      الف – تسلیم کودک به والدین ، اولیا یا سرپرست قانونی و اخذ تعهد به تادیب و تربیت او . ب – تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، در صورت عدم صلاحیت یا عدم دسترسی به والدین ، اولیا یا سرپرست قانونی کودک. پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه . اقدامات مقرر در گروه ت نیز (برای اطفال 12 تا 15 سال ) در حد اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم است و تنها می توان گفت آنچه در گروه ث (برای اطفال 12 تا 15 سال) آمده جنبه مجازات دارد که در مورد جرایم تغزیری درجه 1 تا 5 شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال خواهد بود. نابالغی که مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد نیز در صورتی که از 12 تا 15 سال داشته باشد، یکی از اقدامات بندهای ت و یا ث در مورد او اعمال می شود و در صورتی که از 9 تا 12 سال داشته باشد، یکی از اقدامات بندهای الف تا پ در مورد وی اتخاذ خواهد گردید. ضمناً دادگاه اطفال می تواند در مورد تصمیمات بندهای الف و  ب، هر چند بار که مصلحت ایجاب کند، در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. در ماده 89 در باره نوجوانانی که سن آنها در زمان ارتکاب جرم 15 تا 18 سال تمام شمسی است و مرتکب جرم تعزیری می شوند نیز در 5 گروه به شرح زیر کیفرهایی را در نظر گرفته است:       الف – در مورد جرایمی که مجازات آنها تعزیر درجه یک تا 3 است، نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از 2 تا 5 سال.       ب – در مورد چرایمی که مجازات آنها تعزیر درجه 4 است، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 1 تا 3 سال.       پ – در مورد جرایمی که مجازات آنها تعزیر درجه 5 است، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا 1 سال. یا پرداخت جزای       نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال، یا انجام 180 تا 720 ساعت خدمات عمومی رایگان (حداکثر 4 ساعت در روز)       ت – در مورد جرایمی که مجازات آنها درجه 6 است، پرداخت جزای نقدی از 1 میلیون تا 10 میلیون ریال، یا انجام 60 تا 180 ساعت       خدمات عمومی رایگان (حداکثر 4 ساعت در روز)       ث – در مورد جرایمی که مجازات آنها تعزیر درجه 7 و 8 است، پرداخت جزای نقدی تا 1 میلیون ریال. دادگاه می تواند به جای صدور حکم نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی مذکور در بندهای الف، ب و پ به اقامت در منزل در ساعاتی معین یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته ، حسب مورد، برای سه ماه تا 5 سال حکم دهد. به علاوه دادگاه می تواند در صورتی که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم  از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد، با یک بار تجدید نظر در رای خود، مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به یک سوم تقلیل دهد، یا آن را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. رای دادگاه در این مورد قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایرتحقیقات قانونی نیست. به موجب ماده 93 دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید . هم چنین طبق ماده 94 دادگاه می تواند حکم را به تعویق اندازد، یا اجرای مجازات را معلق کند.

آيا تا به حال جزيره اي كه روي آب حركت كند ديده ايد ؟ حتماً تعجب مي كنيد كه اين چه سوالي است؟ جزيره از اسمش پيدا است كه قسمتي از خاك است كه ارتفاع آن بيشتر بوده و از آب بيرون مانده است پس نمي تواند حركت كند. اما بد نيست بدانيد كه در همين مملكت خودمان در شهري كوچك به نام تكاب جزيره اي سرگردان وجود دارد كه به راحتي مي توانيد به ديدن آن برويد. من هم تا چندي پيش نه چنين چيزي را ديده بودم و نه حتي مي توانستم تصور وجود چنين پديده بديعي را به ذهنم راه بدهم تا اين كه به اتفاق خانواده با يك تور داخلي به "تكاب" رفتم. شايد باور نكنيد كه تا قبل از آن حتي اسم تكاب را هم نشنيده بودم و شايد اگر اصرار پسرم نبود هرگز به فكر سفر به شهري ناشناخته نمي­افتادم. اين شهر در سر حد سه استان آذربايجان غربي، زنجان و كردستان قرار گرفته و جالب است كه وقتي با تور سه روزه تكاب به اين شهر رفتيم متوجه حضور تعدادي خارجي در اين شهر، كه شايد بسياري از ايراني ها از وجود آن در كشور خودشان بي خبر هستند، شديم كه با صبر و متانت مشغول كندو كاو و بيرون آوردن آثار تاريخي ما با قدمت بسيار بودند. شهري كه علاوه بر آثار تاريخي مربوط به دوران ساسانيان  ديدني هاي طبيعي اختصاصي و منحصر به فردي دارد كه مشابه آن را در هيچ كشوري نمي توان يافت. بله نكته مهم همين است كه در اين شهر، ديدني هاي بي نظير طبيعي با آثار تاريخي به  جاي مانده از دوران سلاطين گذشته در كنار يكديگر آرميده اند كه هريك از آنها مي تواند به تنهايي يك جاذبه توريستي محسوب شود. اما متاسفانه اين شهر و آثار تاريخي آن ناشناخته باقي مانده است. در حالي كه اگر فقط يكي از ديدني هاي اين شهر عجيب كه به تعدادي از آنها در زير اشاره مي شود، در يكي از كشورهاي خارجي غربي بود با تبليغاتي كه در اين خصوص صورت مي گرفت سيل توريست به آنجا سرازير مي شد و منبع درآمد قابل ملاحظه اي را تشكيل مي داد. نويسنده اين سطور فقط به عنوان يك ايراني، كه با اين كه طي سفرهاي متعدد، اغلب كشورهاي اروپايي، امريكا، كانادا، ژاپن و غيره را ديده، اذعان دارد كه آن چه در اين شهر وسوسه انگيز(از نظر توريستي) ديده، در هيچ نقطه اي از جهان مثل و مانند ندارد، احساس دلتنگي شديد كردم از اين كه چرا ما براي آنچه داريم ارزش قايل نيستيم و در اين چند سالي كه از ديدار من از اين شهر شگفت آور مي گذرد تنها دو بار مطلبي بسيار كوتاه راجع به ادامه يا اتمام عمليات باستان شناسي اين شهر در بعضي روزنامه ها خوانده ام. البته گويا يك بار هم در تلويزيون  توضيحاتي در اين خصوص داده شده است اما كافي نيست و بايد خيلي بيشتر از اين راجع به چنين نقاط ديدني گفته و نشان داده شود تا همه بدانند. لذا بر آن شدم تا با نوشتن اين مطلب و انعكاس آن در روزنامه خدمت كوچكي در جهت شناساندن آن در وهله اول به هم وطنان عزيزم و سپس شايد به مردم ساير كشورها انجام داده باشم. يكي از ديدني هاي منحصر به فرد تكاب همان جزيره سرگردان است. پس از طي مسيري كوتاه در يك نيزار زيبا كه طبيعتاً مي بايست پياده در آن راه مي رفتيم، به درياچه نه چندان بزرگي رسيديم كه وسط آن  يك جزيره با تعدادي ني (مثل محيط اطرافش) خود نمايي مي كرد. به ما گفتند صبر كنيد جزيره نزديك ساحل برسد تا بتوانيد روي آن قدم بگذاريد! مگر جزيره قايق است كه نزديك ساحل برسد؟ همگي با ناباوري چشم به اين جزيره دوخته بوديم و مي ديديم جزيره به تدريج و آهسته به طرف ساحلي كه ما در آن ايستاده بوديم مي آيد. وقتي فاصله در حد كمتر از نيم متر شد، ما 40 نفر يكي يكي و با شك و ترديد روي جزيره قدم گذاشتيم و به چشم خود ديديم كه جزيره در حالي كه اين جمعيت 40 نفري روي آن است حركت مي كند و از ساحلي كه بدان وارد شده بوديم دور مي شود. راهنماي تور كه مردي جوان و بسيار مسلط به كار خود بود، جهت نشان دادن واقعيت موجود در اين درياچه بي نظير پس از شيرجه رفتن به داخل آب به شنا كردن در اطراف جزيره و حتي زير آن پرداخت. حتماً توجه داريد كه اين زمين رها شده داخل درياچه كه نام آن را جزيره سرگردان گذاشته ايم در عين اين كه به جايي متصل نبود و آزاد و سرگردان و رها بود، با اين حال با ورود تعداد 40 نفر كه به طور متوسط وزني معادل دو تن نيم داشتند (كيلو 2400=60 × 40) فرو  نمي رفت و به همان ترتيب قبلي و هميشگي به حركت خود ادامه مي داد . يكي  ديگر از ديدني هاي تكاب  تخت سليمان  است كه  تخت گاه سليمان  نيز ناميده مي شود و در جنوب مراغه قرار دارد  اين قسمت كه در  واقع از نظر  ساختماني بي شباهت به آثار باقي مانده از  تخت جمشيد نيست، خرابه هاي شهر قديمي شيز مي باشد  آثار آتشكده آذر گشسب (يكي از مراكز نگهداري آتش جاويدان) در آن است. اين محل  در زمان ساسانيان مركز دربار بوده و جهت در امان ماندن از حمله اعراب نام تخت سليمان را به آن دادند. باين ترتيب به عنوان منسوب بودن به حضرت سليمان اعراب از حمله به آن خودداري نمودند. دليل انتخاب اين محل از سوي ساسانيان اين بوده است كه روي بلندي واقع شده و از آن جا همه اطراف ديده مي شده است. در مركز خرابه ها درياچه اي بسيار وسيع تر از قبلي وجود دارد كه در  واقع دهانه آتش فشان بوده و در آن آب جمع شده است. آب بسيار صاف و زلالي دارد و در اطراف آن چشمه هاي بسيار زيبا و بديعي است كه آب درياچه را تامين مي كند يعني مرتب از اين چشمه ها آب به داخل درياچه مي ريزد اما همواره سطح آن در يك حد ثابت باقي مانده است. عمق اين درياچه حدود 45 متر تخمين زده مي شود . اما هنوز نتوانسته اند به طور دقيق عمق آن را مشخص كنند . چون اولاً كف آن صاف و يكسان نيست ثانياً هر كسي تا به حال براي تعيين ارتفاع آن و هم چنين تعيين تكليف آبي كه مرتباً به داخل آن وارد مي شود ولي ارتفاع آب از حد هميشگي آن بالاتر نيامده به داخل آب رفته ، متاسفانه برنگشته و حتي از جسد اين افراد نيز اثري به دست نيامده است . زندان سليمان در بالاي كوه نسبتاً بلندي قرار دارد كه از صخره هاي طبيعي ساخته شده است. در واقع هيچ بنايي كه ساخته دست بشر باشد در اين زندان مخوف وجود ندارد. وقتي بالاي كوه رسيديم با گودال بسيارعظيمي مواجه شديم كه ديوارهاي آن از صخره هاي بلند و بسيار مرتفع به صورت ايستاده تشكيل شده بود كه بازديد كننده را به ياد گراند كانيون (Grand Canyon) واقع در ايالت نوادا (در امريكا) مي انداخت كه گودي آن به مراتب از ارتفاع كوهي كه از آن بالا رفته بوديم بيشتر به نظر مي رسيد و به سختي مي شد انتهاي آن را كه ظاهراً نام زندان بدان نهاده بودند ملاحظه نمود. زيرا به قدري گود بود كه با نظر افكندن به داخل آن اغلب اشخاص دچار سرگيجه مي شدند. البته ديدني هاي اين شهر بسيار زياد بود و از قرار معلوم ظرف چند سالي كه از بازديد ما مي گذرد بسياري از آثار تاريخي دوران هاي قديم را كه در آن زمان يا هنوز كشف نشده بود يا به صورت ناقص از زير خاك در آمده بود، اكتشاف شده و امروزديدني ها و به خصوص آثار تاريخي آن بيشتر و متنوع تر شده است . از ديدني هاي ديگر اين منطقه غاري به نام غار كرفتو مي باشد كه كاملاً در استان كردستان قرار گرفته و حدود 30-20 كيلومتري از مركز شهر تكاب دور مي شود. اين غار آهكي طبيعي كه در دوران مادها مورد استفاده قرار گرفته بود در واقع اولين آسمان خراش تمدن انساني است كه بالاي كوه ساخته شده است. اين غار درست مثل يك ساختمان چند طبقه مي باشد كه داراي سالن هاي، اتاق ها، ستون ها و پلكان و غيره است. ارتفاع ورودي آن و همه اتاق ها و سالن ها در حدي است كه افراد انساني به راحتي از آن عبور مي كنند اما در بعضي قسمت هاي آن ارتفاع كم شده به نحوي كه بايد نشسته از آن عبور كرد . ديدني هايي از اين قبيل در گوشه به گوشه ايران وسيع و زيباي ما وجود دارد كه آنقدر ناشناخته باقي مانده اند كه جا دارد به هر نحو ممكن از طريق روزنامه ها و تلويزيون و راديو به كرات به مردم شناسانده شوند و هم چنين بروشورهايي هم همراه با عكسهاي رنگي تهيه و در اختيار علاقمندان قرار گيرد. اميد است مطلبي كه بيان شد بتواند تلنگري باشد براي مسئولين مملكت و به خصوص دست اندركاران جذب و جلب توريست كه آنان را به سوي تنظيم  برنامه اي جامع و همه جانبه جهت شناسايي نقاط ديدني ناشناخته، تهيه و تنظيم موجبات دسترسي مناسب تر به آن نقاط، تبليغات كافي داخلي و بين المللي از طريق پخش فيلم و پوستر و تشويق مردم به بازديد از اين گونه محل هاي ديدنی، راهنمون شود.      

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی با توجه به این که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری طی تماس ها و جلساتی خواستار اصلاح مواد قانون مدنی مربوط به تابعیت و اقامت گاه بودند، لذا ابتدا اصلاح موادی از قانون مدنی در قسمت تابعیت و سپس مواد دیگری از قانون مدنی که به موضوعات مختلف ارتباط دارد به شرح زیر پیشنهاد می گردد. الف- مواد مربوط به تابعیت این مواد از ماده 976 تا ماده 991 قانون مدنی را شامل می شود. ماده 976 اولین ماده ای است که در قانون مدنی به تابعیت پرداخته، بنابراین اصلاحاتی را که در این زمینه پیشنهاد نموده ام از همین ماده آغاز می کنم. 1-به نظر می رسد ماده 976 که از تابعیت مبدا بر اساس سیستم خون و خاک و تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج و در اثر تقاضای خود شخص صحبت کرده، ماده طولانی و نامرتبی است. بهتر است این ماده به چند ماده برحسب اعمال روش خون، اعمال روش خاک و تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج و تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای خود شخص تقسیم شود. 2-جمله صدر ماده 976 می­­گوید: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می­شوند: بند 1: کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. نظر به این که اشخاص بی تابعیتی ساکن ایران می باشند که تابعیت خارجی آن ها مسلم نیست و بند 1 ماده 976 این اشخاص را ایرانی می داند، لذا می بایست بند 1 به نحوی اصلاح شود که امکان سوء استفاده افراد بی تابعیت را منتفی کند. در این بند قانون گذار اماره ای قانونی را بیان نموده که تمایل به اصل خاک را نشان می دهد اما با توجه به عبارت ماده، هر شخص بی تابعیتی می تواند ادعای دارا بودن تابعیت ایران را براساس این بند بنماید. لذا به نظر می رسد منظور از ساکنین ایران کسانی هستند که در ایران اقامت دارند. 3- بند 4: کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند. تنها بند از مواد قانون مدنی که هیچ گونه تفاوتی بین پدر و مادر نگذاشته بند 4 است. در این بند تولد یکی از پدر یا مادر خارجی را در ایران شرط تحقق روش خاک در مورد طفل متولد آن ها در ایران می داند. لذا اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل او نیز در ایران متولد گردد، به موجب بند 4 ماده 976 ایرانی است، در حالی که در هیچ یک از مواد مربوط به تابعیت موردی را نمی توان یافت که طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی را ایرانی بداند. در واقع در این بند، طفلی را که از مادر ایرانی در ایران به دنیا بیاید ایرانی نمی دانیم، در حالی که طفلی را که از مادری خارجی (متولد ایران) در ایران به دنیا بیاید ایرانی می دانیم. این مطلب که بسیار غیر منطقی بود اخیراً طبق قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و آیین نامه اجرایی آن با عنوان اعطای تابعیت ایران به این گونه فرزندان اصلاح گردید. مطلب مرتبط: تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 4- از طرف دیگر می توان به جای اصلاح فوق، اصلاح زیر در بند دوم ماده 976 وارد شود: "کسانی که از پدر یا مادر ایرانی به وجود آمده باشند." 5- بند5: "کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است." در این بند مدت اقامت قبل از 18 سالگی مشخص نیست. به نظر می رسد با توجه به یک سال اقامت بعد از 18 سالگی بهتر است مدت اقامت در ایران بین زمان تولد تا 18 سالگی در حد یک یا دو سال تعیین گردد. به علاوه بابت مهلتی که در بند ب ماده 977 قانون مدنی برای این گونه اشخاص در نظر گرفته شده، بهتر است مدت اقامت بعد از 18 سالگی را به 6 ماه تقلیل داده و 6 ماه دوم را مهلت لازم جهت خروج وی از تابعیت ایران در نظر بگیریم. ضمناً از قسمت " والا " به بعد حذف شود. در نتيجه بند فوق بهتر است بدين صورت اصلاح گردد: "كساني كه در ايران از پدر خارجي به وجود آمده و پس از حداقل دو سال اقامت در ايران، بلافاصله پس از رسيدن به 18 سال تمام 6 ماه ديگر در ايران اقامت كرده باشند." 6- بند ب ماده 977: " هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند." این بند به شرحی که فوقاً اشاره شد بهتر است به این صورت اصلاح شود: هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند، باید ظرف مدت 6 ماه و قبل از رسیدن به 19 سالگی درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند. 7- بند 6: " هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، "به نظر می رسد بهتر است در این بند شرایطی در نظر گرفته شود مثلاً زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، در صورت ادامه زندگی مشترک در ایران پس از دو سال از زمان ازدواج می تواند از وزارت امور خارجه در خواست کند که به تابعیت ایران وارد شود. 8- ماده 978 قانون مدنی اعلام می دارد: "نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد."این ماده چون عملاً منتفی است و به آن عمل نمی شود به نظر می رسد بهتر است حذف شود. 9- ماده 986 می گوید: "زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن 18 سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند... ." عبارت "ولی هر زن شوهر مرده" عبارت پسندیده ای نیست و بهتر است به این جمله تبدیل شود: "... و در صورت فوت شوهر و داشتن اولاد صغیر از او، تا 18 سالگی اولاد صبر کنند..." 10- ماده 979 قانون مدنی مقرر داشته: "اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند، می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. به سن 18 سال تمام رسیده باشند. پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. فراری از خدمت نظامی نباشند. در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده، مدت اقامت در خارجه برای خدمت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است." در بند 2 و جمله اخیر ماده 979 از نظر به کار بردن واژه "اقامت" و "سکونت" با توجه به ماده 1002 قانون مدنی رعایت موازین قانونی نشده است. لذا بهتر است در بند 2 ماده مزبور به جای "ساکن بوده باشند" ، "اقامت داشته باشند" قید شود. 11- در ماده 979 قانون مدنی که شرایط تحصیل تابعیت ذکر شده است، در بند 4 با توجه به این که تقسیم بندی "جنحه مهم یا جنایت" در حال حاضر در قوانین جزایی، وجود ندارد، بهتر است بر حسب میزان مجازات، نوع جرم تعیین شود و به این صورت اصلاح گردد: "در هیچ مملکتی در مورد جرایم غیر سیاسی محکومیتی بیش از یک سال حبس نداشته باشد." 12- ماده 979 قانون مدنی می گوید: "هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود.... ." این ماده با قسمت اخیر اصل 41 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا در این ماده شخصی را که بدون ترک تابعیت ایران، تابعیت خارجی تحصیل نموده، در تابعیت ایران باقی می داند اما در اصل 41 قانون اساسی به تابعیت کشور دیگر در آمدن را موجب سلب تابعیت ایرانی می داند. لذا یکی از این دو  مقرره باید حذف شود یا هماهنگی بین آن دو به وجود آید. اصل 41 قانون اساسی اعلام می دارد: "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید." ب- برخی دیگر از مواد قانون مدنی   1-با توجه به این که ماده 7 قانون مدنی ناظر به مواد 962 (اهلیت) و 967 (ارث و وصیت بیگانگان) می باشد بهتر است ماده 7 به این صورت اصلاح شود: "اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه با لحاظ مواد 962 و 967 در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.   2- بهتر است تبصره ذیل به ماده 10 قانون مدنی اضافه شود : " محكمه نمي تواند قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف نظم عمومي محسوب مي شود، به موقع اجرا گذارد."   3- ماده 949 بهتر است به این صورت اصلاح شود: "در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد و زن نیز علاوه بر نصیب خود بقیه ترکه شوهر را مالک خواهد شد."   4-در مورد ماده 968 قانون مدنی اصل حاكميت اراده در مورد طرفين خارجي در نظر گرفته شده اما در مورد طرفين ايراني يا يك طرف ايراني و يك طرف خارجي رعايت نشده است . به نظر مي رسد بهتر است اين ماده بدين صورت اصلاح شود." طرفين قرارداد مي توانند قانون حاكم بر قرارداد را مشخص كنند اما در صورت عدم تصريح، تعهدات ناشي از عقد  تابع قانون محل وقوع عقد است.   5- با توجه به اينكه ماده 975 به عنوان مانعي براي اجراي قانون خارجي متعاقب موادي از قانون مدني آمده كه به نحوي قانون خارجي را ممكن است صلاحيت دار بدانند بهتر است در ماده 975 عبارت "و يا قرار دادهاي خصوصي" حذف شود و اين موضوع دنباله ماده 10 قانون مدني به صورت تبصره به نحوی که در بند 2  فوق آمد، ذکر شود.   6-در ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهر دار اقامتگاه شوهر ذكر شده، در حالي كه با توجه به ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه شوهر مركز مهم امور (محل كار) وي مي باشد اما عملاً اقامتگاه زن شوهردار را محل سكونت مشتركش با شوهر مي دانيم. بنابراين بهتر است در ماده 1005 و نيز در ماده 1006 به جاي اقامتگاه شوهر و يا اقامتگاه پدر يا قيم از محل سكونت اين اشخاص نام ببريم تا مغايرتي با آنچه در عمل وجود دارد ديده نشود.   7-ماده 1009 قانون مدنی عملاً در حال حاضر مصداق ندارد و به نظر مي رسد بهتر است حذف شود.   8-حذف ماده 1209 از سال 1361 ايجاد مشكلات بسياري در عمل نموده و با وجود اضافه كردن دو تبصره به ماده 1210 چندين رای وحدت رويه (قضايي) نيز در اين مورد صادر شده و عاقبت هم مشخص نيست صدور حكم رشد تا چه سني بايد ادامه يابد. لذا عملاً از ماده واحده رشد متعاملين مصوب سال 1313 در زمينه رشد استفاده مي شود. با توجه به اينكه در هر حال در قانون مدني هر كشوري بايد سن رشد مشخصي وجود داشته باشد بهتر است با حفظ ماده 1210 در خصوص بلوغ، ماده 1209 نيز در مورد رشد مجدداً ابقا شود.  اما اگر به هر دليل امكان اين تغيير نيست اولاً بايد سقف آن تا سن معيني مثل 18 سالگي جهت صدور حكم رشد مشخص شود. ثانياً لازم است در ماده واحده مصوب 1312 راجع به اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم تغيير داده شود. زيرا تا زماني كه سن رشد مشخص و واحدي در قانون مدني ما (ماده 1209) وجود داشت لزومي نداشت اقليت هاي ديني و مذهبي (حسب اصول 12 و 13 قانون اساسي) از مقررات جداگانه اي در اين خصوص برخوردار باشند و سن رشد مشخص 18 سالگي مربوط به نظم عمومي بوده و همه بايد رعايت مي كردند. اما اكنون كه اولاً سن مشخصي وجود ندارد و بر حسب دختر و پسر متفاوت است و ثانياً مطلب كاملاَ برگرفته از فقه شیعه است، به نظر مي رسد علاوه بر موضوعات نكاح، طلاق، ارث و وصيت و فرزند خواندگي، اهليت اقليت هاي پذيرفته شده  نيز بايد مطابق قواعد و عادات متداوله در مذهب يا دين خود آنها در نظر گرفته شود. به علاوه در اصول 12 و 13 قانون اساسي نيز علاوه بر چهار موضوع نكاح، طلاق، ارث و وصيت، اهليت نيز گنجانده  شود.  

مدت ها است اقتصاد ایران به یک بیماری مبتلا شده و هیچ کس در این اجتماع تکلیف خود را نمی داند. به خصوص از زمانی که تحریم ها آغاز شد و روز به روز بر وسعت آن افزوده گردید، این اقتصاد بیمار به حال کما رفته و تمام فشار ناشی از آن تنها بر دوش مردم این مملکت وارد می آید که شب و روز زحمت می کشند و بعضی نه تنها دو، بلکه حتی سه شغل برای خود دست و پا کرده اند، که بتوانند از عهده مخارج کمرشکن زندگی، از اجاره خانه گرفته تا هزینه های مربوط به خورد و خوراک و هزینه های پوشاک و وسایل زندگی و غیره برآیند. بگذریم که داشتن شغل هم در حال حاضر برای بعضی به صورت یک آرزو درآمده، حتی برای اشخاصی که تحصیلات عالیه دارند و با هزار امید و آرزو، کلاس های دانشگاه را یکی پس از دیگری گذرانده اند، تا پس از اتمام تحصیلات به شغلی آبرومند مشغول شوند و زندگی خود را سر و سامان دهند. اما علاوه بر این مشکلات (تورم و گرانی) گاهی تصمیماتی که دولت اتخاذ می کند تاثیری محسوس و بسیار مخرب بر زندگی و اقتصاد خانواده ها می گذارد، که معلوم هم نیست چگونه باید جبران شود . به عنوان مثال حدود چند سال قبل که ناگهان قیمت دلار سه برابر شد، در واقع ارزش هر اندوخته ای که کسی در بانک یا در منزل داشت، یا حتی حقوق ماهیانه ای که در مقابل کار خود می گرفت، به ناگاه به یک سوم تقلیل یافت. اگر چه در ایران دلار خرج نمی شود، که باید هم همین طور باشد، چون وقتی مردم در مقابل کار خود ریال دریافت می کنند، علی الاصول باید همان ریال را هم خرج کنند. اما ظرف سی سال اخیر که مرتب قیمت ارز بالا رفته و بهتر است بگویم ارزش ریال پایین و پایین تر آمده، متاسفانه بالا رفتن قیمت دلار بی تردید بر قدرت خرید مردم اثر می گذارد و قیمت همه چیز  از وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر و موبایل گرفته، تا وسایل زندگی و حتی مواد خوراکی ، بلافاصله به همان نسبت بالا می رود. حال این کسر دو سوم ارزش پولی که هرکسی داشت، یا ماهیانه دریافت می کرد ، که فقط با تصمیم دولت وقت اتفاق افتاد، چگونه ممکن است بر زندگی احاد مردم ایران اثر نگذاشته باشد؟ چگونه این شخص می تواند این تقلیل را که بدون اراده وی و بدون کم کاری ایجاد شده جبران کند؟ این که بسیاری از مردم نتوانند به خارج از کشور سفر کنند، آن قدر مهم نیست ، این که مردم نتوانند لباس یا لوازم منزل مناسب خود را تهیه کنند یا تبدیل به احسن کنند نیز آن قدر مهم نیست، اما آیا  سلامت مردم هم مهم نیست؟ آیا این مطلب در آینده مشکل اساسی را برای خود دولت ایجاد نمی کند؟ این است که در حال حاضر می بینیم مصرف سرانه شیر در ایران چقدر پایین آمده است و در اثر بالا رفتن چندین و چند باره لبنیات، بسیاری، آن را از سبد خانواده حذف کردند! این موضوع در دراز مدت اثرات خود را نشان خواهد داد. بیماری هایی که از کمبود کلسیم ناشی می شود، پایین آمدن ایمنی بدن و بسیاری بیماری ها و مشکلات دیگر مطالبی نیست که یکی دو روزه مشخص شود. این موارد نه تنها در خود شخص، در آینده بروز می کند، بلکه در نسل های  بنمذآمآا عدی نیز تاثیر خواهد گذاشت. شوخی نیست ظرف چهار دهه گذشته ارزش پول ما 2500 برابر کمتر شده است. چرا؟ چون قبل از این زمان ارزش دلار هفتاد ریال (7 تومان) بود و اکنون 17000 تومان است که وقتی کمی پایین می آید و به 16000 یا 16500 تومان می رسد، باعث شادمانی می شود، که دلار ارزان شده. اما اگر حتی 16000 تومان هم بشود باز هم 2400 برابر آن چه در اوایل انقلاب برای آن می پرداختیم بیشتر پول باید برای آن بپردازیم، اما حساب نمی کنیم چندین برابر آن چه در اوایل انقلاب  برای آن  می پرداختیم باید بپردازیم. یعنی ارزش پول ما این قدر پایین آمده است و این برای یک مملکت خیلی بیش از اقتصاد بیمار است. 2500 برابر شدن قیمت دلار یعنی 250000% از ارزش پول ایرانی ظرف چهار دهه اخیر کاسته شده است. شاید برای اشخاصی که آن زمان را ندیده اند، خیلی ملموس نباشد، اما برای کسانی که سنی گذرانده اند و ثبات قیمت ها را در سابق دیده اند و تورم فعلی را هم می بینند و قیمت ها را مقایسه می کنند، خیلی قابل درک است و یک انسان وطن دوست واقعاً تاسف می خورد از این که چرا باید ارزش پول کشورش آن قدر پایین بیاید که دولت مجبور شود صفرهایی را از پول ملی، حدف کند. من چند سال پیش از این که ارزش دلار 3500 تومان (یعنی 500 برابر ارزش آن در تمام 20 ساله قبل از انقلاب) بود طی مقاله ای خواسته بودم که اگر قرار است صفرهایی از پول ایرانی حذف شود در حد سه صفر باشد تا کسر ارزش پول ایرانی در حد یک صدم بماند، اما ظاهراً مسئولین در هرچه بیشتر پایین آوردن ارزش پول این کشور عجله دارند و یک شبه ره ساله رفته اند و با حذف چهار صفر از پول ایرانی ارزش آن را به یک هزارم رسانده اند. به همین دلیل این روزها می بینیم که به رغم بالا بودن نرخ ارزهای خارجی، صرافی ها تا این حد شلوغ شده که نه تنها فاصله اجتماعی رعایت نمی شود بلکه در برخی از صرافی ها ازدحام هم وجود دارد.  چرا در این مدت آن قدر به این مطلب بی توجهی شده است؟ چرا کسی از مسئولین به فکر نجات ارزش پول ایران نبوده و نیست؟ آیا حذف چهار صفر از پول ایران غیر از سرپوش گذاردن روی این بیماری است؟ همان طور که گفته شد، حذف چهارصفر از پول ایرانی یعنی یک هزارم، که به عبارتی پایین آمدن ارزش پول ایرانی به یک هزارم وضعیت فعلی خواهد بود!! اکنون حذف چهار صفر از پول ایرانی به معنی این است که از ابتدای انقلاب تا کنون 100000% از ارزش پول ایرانی کاسته شده که اصلاَ با عقل سلیم جور در نمی آید.      

حقوق بازنشستگي درصدي از حقوق ماهيانه كارمند است كه در طول مدت اشتغال وي توسط دولت كسر شده و براي زمان تقاعد وي پس انداز گرديده، به اضافه درصدي كه دولت از اين بابت درنظر مي گيرد، كه در واقع مي توان گفت كاركرد همان مبلغ پس انداز است و اگر بيش از آن كاركرد نباشد، كمتر از آن نيست. پس از سي سال (ياكمتر) كه كارمند بهترين سالهاي عمر و جواني خود را در راه خدمت دولت سپري كرد، اين پس انداز به صورت حقوق بازنشستگي ماهيانه به وي پرداخت مي شود. بنابر اين حقوق بازنشستگي كلاً متعلق به خود كارمند است، النهايه آن را به صورت ماهيانه و از زمان مشخصي به بعد دريافت مي كند. پاداش سنوات خدمت نيز به همين ترتيب متعلق به بازنشسته و پس از او متعلق به بازماندگان اوست. اما معلوم نيست به چه دليل دركشور ما طي سالهاي اخير، هراز چند گاهي نسبت به پرداخت اين حقوق به شخص بازنشسته ممانعت هايي بي مورد و بي دليل ايجاد مي شود. از يك سو در اوايل انقلاب اسلامي، تا چندين سال در پرداخت حقوق اين عزيزان وقفه ايجاد شد ،  سپس  با مراجعه مستقيم هريك از بازنشستگان و طي مراحل بسيار مشكل و طولاني اداري كه از توان بسياري از اين خادمين مملكت خارج بود، به هر حال حقوق بخور نمير آنان برقرار شد و پرداخت حقوق ايشان از طريق وكالت نامه رسمي نيز بلامانع اعلام شد. مجدداً در سال 78 اعلام نمودند كه بازنشستگان قبل از سال 1354 جهت احراز هويت بايد شخصاً به همراه اصل شناسنامه به سازمان بازنشستگي مراجعه كنند و فرم مخصوص آن را تكميل نمايند ،  و گرنه حقوق ايشان قطع مي گردد  كه در اين راه عده اي از آنان از بين رفتند و نهايتاً با مراجعات بسيار و درج مقالاتي در اين خصوص در جرايد، اين موضوع نيز حل شد. در حال حاضر مدتي است براي پرداخت پاداش سنوات خدمت بازنشستگان مشكلاتي ايجاد مي كنند. سال ها بود سنوات بازنشستگان قبل از سال 79 در همه جا مورد بحث بود و آن قدر در پرداخت آن تاخير شد تا بازنشسته اي كه اينجانب حقوق او را با وكالت مي گرفتم، در سال 82 فوت نمود.  با توجه به اينكه همسر ايشان در سال قبل از ايشان فوت كرده و به حمدالله از فرزندانشان نيز كسي كه شرايط دريافت مسمتري را داشته باشد وجود نداشت، حقوق ايشان قطع شد . متعاقباً مقرر گرديد پاداش سنوات بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شود، جالب است كه آن چه از اين بابت به بازنشستگان در گذشته كه مستمري بگير نداشته اند تعلق مي گيرد، را نمي پردازند و مي گويند به آنان تعلق نمي گيرد. چرا ؟ من كه هر چه فكر كردم، دليلش را متوجه نشدم. سنوات بازنشسته نيز مثل حقوق وي متعلق به شخص او است، تاخير در برقراري و پرداخت آن كه منسوب به عمل دولت بوده، نمي تواند حقوق آن شخص بازنشسته را،كه اكنون وفات نموده پايمال كند و طبيعي است كه اين پاداش سنوات كه حق بازنشسته بوده و در زمان حياتش به وي داده نشده، اكنون كه برقرار شده ، بايد به وراث وي پرداخت شود. در خاتمه از دولت محترم استدعا دارد ضمن دستور پرداخت سنوات اين قبيل بازنشستگان به وراث آنان، جلوي برقراري اين گونه مقررات ايذايي  و غير منطقي را بگيرند و بيش از اين اجازه ندهند، در حكومت اسلامي به حقوق حقه افراد تجاوز شود .    

کودکان کار بخشی از جامعه هستند که در سنین پایین تر از 15 سال به علت عوامل گوناگون خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی وارد بازار کار می شوند و چون هنوز دوره رشد جسمی و ذهنی آنان به پایان نرسیده، لذا این رشد دچار آسیب می شود. از این رو هر نوع کاری که باعث ورود ضرر به کودک یا بهره کشی از کودک شود می تواند به مثابه یک کودک آزاری تلقی گردد. کودکان کار همواره در طول تاریخ به صورت گسترده استخدام یا بهتر است بگوییم استثمار شده اند اما با ایجاد مفهوم کارگر و حقوق کودکان به تدریج از تعداد کودکانی که مورد استثمار و بهره کشی قرار می­گیرند، کاسته شده است. طی انقلاب صنعتی، کودکان 4 ساله در کارخانجات تولیدی و معادن با شرایط کاری خطرناک استخدام می شدند (عصر ویکتوریایی) به عنوان مثال چارلز دیکنز در 12 سالگی به دلیل محبوس بودن خانواده اش به علت بدهکاری، در کارخانه واکس سازی کار می کرد. در قرن 19 در انگلیس کودکان 3 ساله به کار واداشته می شدند. عاقبت در 1832 کمیسیون سلطنتی در صنایع نساجی کار کودکان کمتر از 9 سال را ممنوع کرد. و سپس قانون دیگری در 1847 جهت تعمیم این ممنوعیت به سایر حوزه های کار کودکان تصویب شد. سازمان عفو بین الملل کودکان خیابانی را که معمولا از 5 تا 17 سال سن دارند در دو دسته تقسیم می­نماید: 1 – کودکان خیابانی که دارای خانواده هستند و یا لااقل وابسته به خانواده ای می باشند. این کودکان با انجام برخی فعالیت های اقتصادی در طول روز، از دست فروشی گرفته تا تکدی گری، شب هنگام به خانه می روند وپول به دست آورده را به خانواده خود که فقیر و تنگدست هستند و یا گرفتار مواد مخدر می باشند تحویل می دهند. 2 – کودکان خیابانی که وابستگی خانوادگی ندارند و یا اگر وابستگی هست بسیار کم اهمیت و ناچیز است و همواره در خیابان و در خارج از خانواده، در پارک ها، زیر پل ها و در سطل های زباله شب را به صبح می رسانند. به این دو دسته باید کودکان خیابانی و تکدی گری سازمان یافته را نیز اضافه کنیم که عده ای از خدا بی­خبر آنان را تحت نفوذ خود گرفته و صبح به صبح با اتومبیل آنها را به محلهای مشخص برای تکدی گری یا دست فروشی می برند و شب هنگام پس از وصول قسمت عمده درآمدشان آنان را بر می گردانند. اکنون در دو گفتار ممنوعیت و جرم انگاری تکدی گری کودکان در قوانین داخلی ایران و در مقررات بین المللی بررسی می گردد. گفتار اول: ممنوعیت و جرم انگاری تکدی گری کودکان در قوانین داخلی ایران در بین قوانین ایران مواد متعددی را می توان در خصوص ممنوعیت کار کودکان و تکدی گری آنان یافت که ذیلا به بعضی از آنها اشاره می شود: 1 – در قانون مجازات اسلامی ضمن جرم انگاری تکدی گری  در ماده  713 اعلام می نماید: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را به کار بگمارد به 3 ماه تا 2 سال حبس و استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده محکوم خواهد شد. در حالی که در ماده قبل کسانی را که تکدی را پیشه خود بنمایند، فقط به حبس از 1 ماه تا 3 ماه محکوم نموده است. همچنین نظر به این که آدم ربایی کودکان علاوه بر گروگان گیری و اخاذی ، معمولا در جهت وادار کردن آنان به کارهای اجباری و مضر به سلامت آنان است، ماده 621 همین قانون، پس از تعیین مجازات آدم ربایی از 5 تا 15 سال حبس، مقرر می دارد: در صورتی که این جرم نسبت به افراد کمتر از 15 سال ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. 2 – به موجب ماده 79 قانون کار: به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است. همچنین ماده 84 قانون کار مقرر می دارد: مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود، برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. 3 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 که در 9 ماده تنظیم شده بود، ضمن این که در ماده 1 کلیه اشخاصی را که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده اند، از حمایت قانونی مذکور در این قانون بهره مند می دانست، با اختصاص اغلب مواد خود به کودک آزاری به این شرح به بیان مطلب می پرداخت: ماده 2: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. ماده 3: هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان، به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به 6 ماه تا 1 سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. ماده 4:هرگونه صدمه و اذیت  و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. و بالاخره در ماده 5 می گوید کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. 4- در مهر 1392 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست پس از سال ها انتظار در 37 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که موارد کودک آزاری را به صورت دقیق مشخص نموده و کودک آزاری توسط سرپرست را موجب تشدید مجازات دانسته است. اما متاسفانه ماده 23 قانون مزبور( که به نحوی اجازه ازدواج سرپرست را با کودک تحت سرپرستی می دهد) یکی از مصادیق بارز کودک آزاری است زیرا به نظر اینجانب مسکوت بودن آن به مراتب بهتر از مطرح شدن آن تحت عنوان ممنوعیت و سپس ذکر جمله "مگر این که دادگاه صلاح بداند" می باشد. این نکته بارها از سوی کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان طی مکاتباتی که با مجلس محترم شورای اسلامی داشت، تذکر داده شد که جمله ی "مگر این که دادگاه صلاح بداند" حذف شود و به این ترتیب فکر ازدواج با فرزند خوانده به کلی از مخیله سرپرست پاک گردد. اما به این نکته ی اساسی توجهی مبذول نشد. امید است به زودی شاهد اصلاحات قانونی دیگری نیز مثل سن رشد با توجه به مقررات بین المللی و به خصوص کنوانسیون حقوق کودک باشیم. گفتار دوم: ممنوعیت و جرم انگاری تکدی گری کودکان  در معاهدات بین المللی: در بین مقررات بین المللی نیز مواد و اصول گوناگونی در این زمینه بیش بینی شده است: 1 – کنوانسیون حقوق کودک: ماده 32 کنوانسیون بیان می دارد: دولت ها این حق  را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است گمارده نشود . دولت ها برای تضمین و اجرای این حق ، امکانات مختلف قانونی ، اجتماعی، اداری و آموزشی را به کار می برند. دولت ها برای این منظور در هماهنگی با بیمانها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند. همچنین ماده 36 کنوانسیون حقوق کودک اعلام می دارد: دولت های عضو کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلی به زیان آنهاست حمایت می کنند. ضمناً ماده 11 این کنوانسیون در خصوص آدم ربایی کودکان اعلام داشته است: 1- دولت های عضو بیمان جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیر قانونی کودکان به خارج از کشور اقدام لازم را می نمایند. 2- دولت ها برای این منظور خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند. 2 – ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بند سه مقرر می دارد: تدابیر خاص در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز بدون هیچ گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ شود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آن ها زیان آور است یا زندگی آن ها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد، باید به موجب قانون قابل مجازات باشد. 3-  اصل 9 اعلامیه جهانی حقوق کودک اعلام نموده است: کودک باید در برابر هر گونه غفلت ، ظلم ، شقاوت و استثمار حمایت شود . کودک نباید به هر شکلی وسیله ی مبادله قرار گیرد . کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه ی استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت  یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد. 4-  ماده 3 کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری در جهت  حذف بدترین اشکال کار کودک مصوب 1999 در بندهای الف و د خود بدترین اشکال کار کودکان را در دو گروه زیر آورده است. تمام اشکال بردگی، یا شبه بردگی مثل فروش کودک، وام دهی، رعیتی و کار اجباری کارهایی که از نظر ماهیت و شرایط نوعا برای سلامت، امنیت یا اخلاق کودک مضر است. 5-  همچنین بروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان مصوب 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته) در ماده 3 و بند یک آن تکدی گری کودکان را چه فردی و چه سازمان یافته، از مصادیق جرم در سطح بین المللی و داخلی تلقی کرده است.

بی مناسبت نیست که بخشی از مقاله ای راکه چندی پیش با این عنوان در هنگامی که مقرر شده بود دولت انگلیس کتیبه حقوق بشر کورش کبیر را به مدت 4 ماه در اختیار ایران بگذارد تا مورد بازدید صاحبان اصلی آن قرار گیرد، نوشتم، در این جا بیاورم. به نظر مي رسد نه تنها وظيفه هر ميهن دوستي حفظ و نگهداري آثار به جا مانده از پيشينيان و احترام به اين آثار است ، بلكه به طريق اولي هر حكومتي نيز وظيفه دارد از اين گونه آثار نگهداري كند و آنها را به بهترين نحو به اتباع خود  بشناساند . اكنون چند ماهي است صحبت از كتيبه حقوق بشر كورش كبير كه خوشبختانه شهرت جهاني دارد، بر سر زبانها افتاده است و به ويژه خبر بازگرداندن اين اثر تاريخي توسط دولت مردان كشورمان به ايران، دل 75 ميليون نفر  ايراني وطن دوست را شاد كرد و عاقبت پس از مذاكرات بسيار و گذشت چندين ماه ، دولت انگليس رضايت داد كه اين اثر بي بديل موقتا به اين مرز و بوم بر گردد  و اكنون هم ميهنان عزيز مي توانند از آن ديدن كنند و به داشتن چنين اثري افتخار كنند . اما مطلبي كه براي من به عنوان يك ايراني و ايران دوست نامفهوم مانده و هر چه در اين باره فكر مي كنم كمتر به نتيجه مي رسم ، اين است كه  اكنون كه پس از ساليان سال اين اثر منحصر به فرد به سرزمين خود بازگشته ، چرا  بايد تنها چهار ماه در ايران بماند و دوباره به انگليس پس داده شود ؟ مگر انگليس صاحب اصلي آن است ؟ مگر ملت ايران وجود ندارد ، يا خداي ناكرده لياقت نگهداري از آثار بزرگان خود را ندارد ؟ به چه دليل ما با اجحاف هايي از اين قبيل ،  تا اين حد در مقابل كشورهاي ديگر كوتاه مي آييم ؟ چرا اجازه مي دهيم يك كشور بيگانه،  مولوي  را از آن خود بداند و كشوري ديگر رودكي را ؟ ازسوي ديگر آثار تاريخي متعدد ما به عنوان مطالعه،  از سالهاي اوليه قرن حاضر شمسي در اختيار يك كشور باشد و اولين لوح حقوق بشر ما در اختياركشوري ديگر ؟ هر كشوري بايد از مفاخر خود ، از ارزشهاي خود، از آثار پيشينيان خود محافظت كند و آنها را به ديگران و دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم بشناساند . چند سال پيش زماني كه در پارك مركزي  شهر سيدني ، پايتخت بسيار زيبا  و ديدني استراليا ، تابلوي بزرگ حقوق بشر كورش را ديدم ، از يك سو به داشتن چنين سابقه اي به عنوان يك ايراني افتخار كردم ، از سوي ديگر بلافاصله دلم گرفت كه چرا نبايد چنين تابلوهايي در ايران خودمان هم وجود داشته باشد . اصلا" چرا نبايد اصل اين اثر تاريخي در ايران باشد ؟ خدا را شكر كه امروز اين اثر افتخارآميز به ايران برگشته ولي چرا فقط براي چهار ماه ؟ چرا براي هميشه آن را پس نگيريم ؟ مگر به كسي بدهكاري اي در اين خصوص داريم ؟ بايد گفت كه زمان كشف اين اثر تاريخي به دوراني برمي گردد كه ضعف حكومتي در ايران وجود داشت و بابررسي زمان دقيق كشف و وضعيت حكومت ايران ، به نظر مي رسد انتظار ديگري هم در آن زمان نمي رفته است ، ولي اينك كه كشور ايران دراوج اقتدار است ديگر دليلي بر باقي ماندن چنين گنجينه اي نزد بيگانگان وجود ندارد ،  اين كتيبه در بيش از 2500 سال قبل ، يعني پانصد و اندي سال قبل از ميلاد مسيح ، در زمان كورش بزرگ  ( 599 ق.م.تا 529 ق.م ) در ايران نوشته شد و در سال 1873 ميلادي در بابل ( عراق )، كه در آن زمان مثل بسياري كشورهاي ديگر همسايه متعلق به ايران بود ، توسط هرمز سام كشف شد. متاسفانه در آن زمان در ايران رژيم كاپيتولاسيون  برقرار بود  و همان  طور كه مي دانيم از 1207 هجري شمسي (برابر با 1828 ميلادي ) توسط عهدنامه ننگين تركمان چاي كه بين ايران و روسيه منعقد شد، نه تنها سرزمينهاي شمالي ايران  در اختيار روسيه قرار گرفت ، بلكه رژيم كاپيتولاسيون در ايران برقرار شد و اتباع روس در داخل مرزهاي ايران از حقوق بيشتري نسبت به ايرانيان برخوردار شدند و حتي قضاوت كنسولي برقرار گرديد  و پس از آن  تاريخ ، هركشور ديگري نيز كه با ايران قراردادي منعقد مي نمود ، با اضافه كردن " شرط دولت كامله الو داد "  از اين امتيازات استفاده مي نمود و به اين ترتيب رژيم كاپيتولاسيون به مدت 100 سال (يك قرن تمام) يعني تا سال 1307 هجري شمسي (برابر با 1928 ميلادي ) در ايران به طور كامل ( چه نسبت به اتباع روس، چه نسبت به اتباع ساير كشورها ) بر قرار  بود . بنابراين ملاحظه مي گردد كه در اواسط اين دوران ننگين ، يعني 45 سال پس از برقراري رژيم كاپيتولاسيون در ايران ، دست نوشته فوق در بابل كشف شد و ظاهراً به علت ضعف حكومت وقت ايران و برقراري رژيم كاپييتولاسيون در ايران ، اين اثر تاريخي ايران ، به انگليس برده شده ودرآنجا نگهداري شده است . اما با گذشت 82 سال از زمان الغاي كامل رژيم كاپيتولاسيون و 137 سال از زمان كشف كتيبه كورش بزرگ ، اكنون كه اين اثر به ايران تحويل داده شده ، به نظر مي رسد بازگرداندن آن به انگليس هيچ گونه تحليل منطقي و حقوقي نداشته باشد و بهتر است تا هنوز وقت باقي است ، مذاكرات لازم با دولت انگليس صورت پذيرد تا با توجه به اين كه در حال حاضر اين اثر تاريخي پس از نزديك به يك قرن و نيم به اين كشور بازگردانده شده ، در جايي كه به آن تعلق دارد ، باقي بماند .و در صورتي كه مذاكرات به نتيجه نرسيد، از طريق طرح دعوا در مراجع بين المللي احقاق حق نماييم ، تا اين اثر جاوداني براي هميشه در كشور عزيزمان باقي باشد  و در حفظ آن كوشش وافر كنيم تا مثل بعضي آثار ديگر سرقت نشود يا از بين نرود . البته بارها از اين قبيل  دل گرفتن ها در ايران نيز براي نگارنده  پيش آمده است . خاطره اي كه دو سه سال پيش ، از ديدن كتابخانه ملي جديد (براي اولين بار)  براي من باقي مانده هرگز از ذهنم بيرون نخواهد رفت . هنوز ذوق اين كه پس از سالها ، محلي خاص و وسيع و در خور، در بزرگراه حقاني به کتابخانه ملی اختصاص داده شده و از آن پراكندگي در ساختمانهاي متعدد و قديمي ، يكي در شمال و يكي در جنوب شهر نجات يافته ، كامل بر وجودم مستولي نشده بودكه ديدن يك تنديس نيم تنه از يك بيگانه ،كه از فاصله چندمتري نيز اين بيگانگي به چشم مي  خورد ، مرا ميخ كوب كرد . با خواندن اسم و عنوان وي در زير تنديس معلوم شد كه درست تشخيص داده ام و ايشان شاعر و متفكري از ديار ازبكستان مي باشند . بي اختيار نگاهي به اطراف انداختم ، به اميد اين كه شايد يك تنديس هم از آن همه مفاخر شعر و ادب ايران كه چشم دنيا را ساليان متمادي خيره نموده است و گاه از شمار خارج مي شوند ببينم ، ولي حيف كه تنديس ديگري نبود و تنها در دور دست بر روي تپه اي ، مجسمه اي تمام قد از فردوسي بزرگ ديده مي شد كه البته پشتش به طرف محوطه كتابخانه ملي بود و فقط  از سوي جاده اي كه دور محوطه مي چرخيد قابل رويت بود . در حالي كه محل برپايي آن تنديس نيم تنه ، با توجه به آب نماي زيبايي كه در وسط يك سطح دايره شكل بزرگ تعبيه شده بود ،كه به وسيله چند پله بالاتر از سطح زمين قرار گرفته و محل مناسبي بود براي اين كه در چهار طرف آن سطح دايره اي ، تنديس چهار نفر از بزرگان و شاعران و متفكران ايراني گذاشته شود و در بين آنها تنديس هايي از بزرگان كشورهاي ديگر تعبيه شود ،كه مي توانست يكي از آنها هم مربوط به ازبكستان باشد . چنان دلم به درد آمد كه وظيفه خود دانستم در كنار كاري كه به خاطر آن به كتابخانه ملي مراجعه كرده بودم ، موضوع را پيگيري كنم كه چرا چنين بي مهري اي نسبت به بزرگان ايراني روا داشته شده است . با پرس وجو معلوم شد موضوع به رياست روابط عمومي مربوط مي شود . به دفتر ايشان رفتم و تعداد زيادي افراد را ديديم كه در انتظار ديدار ايشان نشسته بودند . با ورود اينجانب و نشستن در صف انتظار ، منشي ايشان علت حضورم را سوال كردند و من هم عين موضوع را به عنوان يك گله مطرح كردم . ايشان ( منشي رييس روابط عمومي) ظاهرا" تشخيص دادند كه اين موضوعي نيست كه لازم باشد وقت رييس محترم گرفته شود ، لذا خود در مقام پاسخ گويي برآمدند و فرمودند كه اين مجسمه را زماني كه رييس جمهور ازبكستان به ايران مي آمدند، قبل از ورود خودشان فرستادند تا در اينجا نصب شود . در پاسخ گفتم اين كه شد عذر بدتر از گناه  . شما مي فرماييد رييس جمهور آن كشور براي يكي دو روز آمدن به اين كشور و شايد يكي دو ساعت بازديد از اين محل ، پيشاپيش مجسمه يكي از شاعران كشورشان را فرستاده اند كه سر راه ايشان نصب شود و شما به فكر نيفتاديد كه حداقل يكي دو تنديس نيز از بزرگان ايراني ، فقط براي خالي نبودن عريضه ، دور همان دايره،  جايي كه به طور مداوم ايرانيان فرهيخته از پير و جوان در اين محل تردد دارند ، نصب كنيد ؟  لازم به ذكر است كه همه اشخاص ديگري كه دور تا دور سالن نشسته بودند، از ابتدا متوجه اين مكالمه شده بودند و با تكان دادن سر حرفهاي مرا تصديق مي كردند و منشي محترم در پاسخ گفتند در آن زمان تنديسهاي بزرگان ايراني آماده نبود، اما قرار است آنها را آماده كنند تا در آينده نصب كنيم . ولي عقيده من اين بود كه تا آن تنديسها حاضر نشده ، اين يكي را هم برداريد و هر زمان چندين تنديس از بزرگان ايران را نصب كرديد ، اين تنديس را هم اضافه كنيد. در هيچ كشوري تا اين حد بي اعتنايي نسبت به آثار تاريخي و مفاخر ملي به چشم نمي خورد. وقتي ما خود، به اين قبيل بي توجهي ها دامن مي زنيم ، ادعاي مالكيت بعضي از اين مفاخر از سوي كشورهاي ديگر يا ساختن فيلم هايي نظير 300 چندان غيرعادي نمي نمايد . به ياد دارم يكي از همكاران محترم دانشگاهي مي گفت يك دانشجوي افغاني ، در جلسه دفاع از تز فوق ليسانس  خويش ، به عنوان مقدمه جهت ذكر سوابق تاريخي كشورش ، از سلسله هخامنشي شروع كرد و يكي بعد از ديگري سلسله هاي پادشاهي ايران را به عنوان تاريخ افغانستان برشمرد و جلو آمد . عاقبت كاسه صبر من لبريز شد و گفتم اينها كه تاريخ ايران است و افغانستان هم در آن زمان جزيي از ايران بوده است . تاريخ افغانستان از زماني شروع مي شود كه از ايران جدا شده ، نه اين كه تمام سوابق تاريخي ايران را به عنوان سوابق آن كشور به شمار بياوريد . اخيرا" نيز شاهد بوديم كه افغانها حتي جشن نوروز باستاني را نيز مي خواستند به نام خود ثبت جهاني كنند ،كه خوشبختانه هوشياري ايرانيان و ارتباطات بين المللي آنان و دولت مردان كشورمان باعث شد، به موقع اين اقدام از سوي ايرانيان صورت گيرد و اين جشن بزرگ ملي به نام ايران و ايراني ثبت بين المللي گردد . در اين خصوص لازم به ذكر است كه از بيش از يك دهه قبل ، ايرانيان پاك سرشت و وطن پرست  اقدام به برگزاري كارناوال هايي ، هم زمان با عيد نوروز در سراسر دنيا و به خصوص ايالات مختلف امريكا به مركزيت  نيويورك كرده و نوروز باستاني را زنده نگاه داشته اند و طي اين مراسم  چندين خيابان بزرگ و اصلي  شهر ، با مجوز قانوني ، طي چندين ساعت ( از صبح اول وقت تا دو سه ساعت بعدازظهر ) به روي اتومبيل ها  بسته مي شود و از حركت وسايل نقليه عادي  جلوگيري مي گردد تا اين مراسم باشكوه ، جهت بزرگداشت نوروز و شناساندن آن به مردم ساير كشورها برگزار شود و به تدريج در شهرهاي ديگر امريكا و كشورهاي ديگر مثل كانادا نيز ، اين اقدام شايسته از سوي ايرانيان صورت گرفته است . در خاتمه به نظر  مي رسد اگر در بزرگداشت مشاهير و مفاخر و علماي ايران از يك طرف و آثار به جامانده از آنان از طرف ديگر، كوشا باشيم و هريك از آنها را ، به بهترين نحو ، همان طور كه در مورد تهيه سريالهاي دكتر قريب و استاد شهريار انجام شد ، به هر ايراني ، از خرد وكلان بشناسانيم ، ديگر هيچ كشوري به خود اجازه نمي دهد،  اين دست اندازي ها را به سرمايه هاي معنوي اين مرز و بوم كند و از اين طريق به كسب منافع مادي و معنوي بپردازد .        

 پس از جنگ های جهانی به خصوص جنگ جهانی اول و عدم سیستم حاکم بر تجارت، سرمایه گذاری و غیره تجارت بین الملل نیز به تدریج توسعه بیشتری یافت و قطعا وجود یک سازمان بین المللی نیز می توانست کمک های موثری به تجارت و توسعه­ ی اقتصاد جهانی بنماید. از این رو پس از جنگ جهانی اول در سال 1919، دیوان داوری در کشور فرانسه و شهر پاریس به ریاست اتین کلمنته، پس از تأمینات مالی افتتاح و دادگاه داوری بین المللی آن در سال 1923 تشکیل شد. در مباحث آتی حتما به اهمیت و نقش دادگاه داوری بین المللی خواهیم پرداخت اما در همین جا ذکر این نکته اهمیت دارد که طی 86 سال (آمار ارائه شده از بدو تاسیس تا 2005 میلادی) دیوان داوری ICC تقریبا 14000 پرونده داوری بین المللی که در بیش از 100 کشور به عنوان محل داوری، و با اصحاب دعوا از حداقل 150 کشور بررسی شده و به سرانجام رسانیده است. به طور کلی و خلاصه و همان گونه که ICC خود را معرفی می کند: ما نماینده ی بیش از 45 میلیون شرکت در بیش از 100 کشور جهان با این مأموریت هستیم که برای همه، هر روز، در همه جا، کار تجاری را انجام دهیم. از تاثیرات مهم  ICCمی توان به تدوین داوطلبانه ی اینکو تِرمز و یو سی پی 600و... و علاوه بر آن هماهنگ سازی هرچه بیشتر  آداب و رسوم، یکسان سازی اسناد و امور مالی اعتباری اشاره کرد. بنابراین، از راه اندازی تجارت الکترونیکی کوچک در تهران گرفته تا شرکت نرم افزاری چند ملیتی در امارات توسط  ICC این هدف وجود دارد که ارتقای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به عنوان وسایل نقلیه برای رشد و شکوفایی فراگیر شود. اتاق بازرگانی بین المللی دارای یک نهاد وابسته به خود است، دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نهادی است که برای کمک به حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی از طریق داوری ایجاد شده ‌است. اتاق بازرگانی بین المللی متشکل از مجمع، کمیته های ملی، هیات رئیسه و هییت اجرایی و دبیر کل می باشد. حال می خواهیم در خصوص ارکان تشکیل دهنده ی اتاق بازرگانی بین المللی به اختصار توضیحاتی را ارائه کنیم. مجمع: عالیترین رکن اتاق ترکیبی از نمایندگان اتاقهای بازرگانی عضو از سراسر جهان. کمیته های ملی: هر یک از کشورهای عضو، در کشور خود دارای یک کمیته ملی اتاق بازرگانی بین المللی می باشند که به عنوان اعضای مجمع تلقی می گردند و لازم به ذکر است که در ایران نیز کمیته ملی اتاق بازرگانی بین المللی وجود دارد. هیأت رئیسه و هیأت اجرایی: رئیس و نایب رئیس هیأت رئیسه به همراه رئیس قبلی هیأت رئیسه (مجموعاً سه نفر)، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بین المللی را تشکیل می دهند. دبیرکل: سرپرست دبیرخانه است که در ارتباط کاری نزدیک با کمیته های ملی جهت اجرای برنامه های اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. باید اشاره کنیم که اتاق بین المللی بازرگانی خود دارای 16 کمیسیون جهت تاثیر گذاری مستقیم و مهم بازرگانی بین المللی است: کمیسیون ارتباطات بین المللی، کمیسیون محیط زیست، کمیسیون نیرو، کمیسیون خدمات مالی و بیمه، کمیسیون مالکیت صنعتی و معنوی، کمیسیون داوری بین المللی، کمیسیون رویه های تجاری بین المللی، کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری، کمیسیون حقوق و رویه های مربوط به رقابت، کمیسیون بازاریابی، تبلیغات و توزیع کالا و خدمات؛ کمیسیون مالیات، کمیسیون حمل و نقل. در واقع ICC صدای تجارت در سازمانها و مذاکرات مهم بین المللی است. از دهه 1940،ICC  با سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی (WTO) ، سازمان مالکیت معنوی جهانی (WIPO) ، G20 و بسیاری دیگر فعالیت های گسترده ای را انجام داده است. ICC  همچنین فعالانه نمایندگان تجارت در مجامع جهانی مانند کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (UNFCCC) و مجمع سالانه حاکم بر اینترنت (IGF) است.  ICC به عنوان سازمان تجارت جهانی، درگیر کار شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) و اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (ITU) می  باشد.

در قانون ايران دو موضوع تعدد زوجات و طلاق، با الهام از فقه اسلامي از حقوق حقه مرد شناخته شده است و با اين كه قانون حمايت خانواده و به تبع آن شروط قيد شده در سند ازدواج ، به نحوي محدوديتي به اين دو موضوع وارد كرده و شرايطي را قايل شده است، اما به نظر مي رسد لازم است هر دو مطلب با توجه به قرآن کريم و فقه اسلامي، كه قانون مدني ما از آن ملهم است، مورد بحث و مداقه قرار گيرد تا مشخص شود كه متاسفانه تاكنون  تعبير صحيحي از آيات قرآن کریم در وضع مواد قانوني، نسبت به اين دو موضوع در نظر گرفته نشده است . 1- در مورد تعدد زوجات قبل از هر مطلب ديگري لازم به ذكر است كه هيچ ماده قانوني صريحي در قانون مدني ما وجود ندارد كه به تعدد زوجات پرداخته باشد و تنها در سه ماده در ارث و دو ماده در موانع نكاح اشاراتي به اين موضوع شده است . اما با توجه به نص صريح قرآن كريم ملاحظه مي گردد كه از يك سو در آيه 3 از سوره نساء مي فرمايد: "… فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ماملكت ايمنكم ذلك ادني الا تعولوا." (اگر مي ترسيد كه نتوانيد عدالت را بين زنان خود برقرار نماييد فقط به ازدواج با يك زن اكتفا نماييد كه اين نزديك تر به عدالت و ترك ستم كاري است ) . از سوي ديگر قرآن كريم در آيه 129 سوره نساء مي فرمايد: "ولن تستطيوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه …" (شما هرگز نمي توانيد عدالت را بين زنان خود برقرار نماييد حتي اگر بخواهيد. پس به تمام ميل خود يكي را بهره مند و ديگري را محروم نكنيد تا او معلق و بلاتكليف ماند …) تنها با جمع همين دو آيه شريفه از قرآن كريم متوجه مي شويم كه تعدد زوجات به نحوي كه معمولاً از تجويز آن در اسلام سخن رفته، پذيرفته نشده است. زيرا قرآن كريم در آيه 3 تعدد زوجات را مشروط به رعايت عدالت مي كند و در آيه 129 صراحت دارد بر اين كه هيچ انساني قادر نيست عدالت را در چنين موردي رعايت نمايد. با در نظر گرفتن زمان و مكان و اين كه در زمان نزول قرآن كريم بر حضرت محمد (ص)، مردم عربستان در چه وضعيتي به سر مي بردند و تعداد زنان به علت وجود جنگهاي بي شمار، بسيار بيش از مردان بود، به نظر مي رسد در آن زمان مصلحت اجتماعي آن مكان حكم مي كرد كه داشتن بيش از يك زن تجويز شود اما در عين حال همين شرايط زماني و مكاني باعث شد از همان موقع اعراب تفسيري موسع از آيه 3 سوره نساء كنند و به آيه 129 توجهي مبذول ننمايند. اما به تدريج كه شرايط زماني و مكاني عوض شده، بازهم كشورهاي مسلمان بر اين تعبير و تفسير اصرار مي ورزند. مطلب مرتبط: حقوق و تکالیف زوجین بعضي رعايت عدالت را فقط از نظر مادي در نظر مي گيرند، بدين معني كه اگر بر فرض مرد براي هر يك از دو زن، خانه اي در شرايط تقريباً مساوي تهيه كند. عدالت رعايت شده و ديگر مشكلي از اين بابت وجود ندارد، در حالي كه عدالت از نظر معنوي است كه به اين سادگي ها قابل اعمال نيست. در اين خصوص حتي نگاه محبت آميزتر به يكي از دو زن باعث عدم رعايت عدالت مي شود. جهت درك بهتر موضوع كافي است دو فرزند حاصل از يك زن و شوهر را در نظر بگيريم. با اين كه هر دو در يك خانواده به وجود آمده اند و معمولاً از تربيت يكساني برخوردار بوده اند، پدر يا مادر هر اندازه هم سعي كنند كه تفاوتي بين آن دو فرزند نگذارند، گاهي طرز برخورد يكي از آن دو فرزند به نحوي است كه ناخودآگاه توجه آن والد را بيشتر به خود جلب مي كند. بنابر اين وقتي بين دو فرزند كه از بطن خود شخص به وجود آمده اند و توسط خود وي تربيت شده و در يك خانواده  رشد يافته اند، علي رغم سعي و كوششي كه مبذول مي داريم، ممكن است چنين تفاوت هايي به وجود آيد، چگونه ممكن است بين دو زن كه در دو خانواده متفاوت به وجود آمده اند و هر يك از نظر زيبابي، جواني، وضعيت خانوادگي و تحصيلي ممكن است متفاوت از ديگري باشد، تفاوتي نگذاريم؟ اصولاً همين كه مردي با داشتن زني، توجهش به سوي زن ديگري جلب شود، خود عين بي عدالتي است زيرا مسلماً در او نكات قابل توجهي افزون بر همسر خود يافته كه او را نيز به همسري برمي گزيند، اين بي عدالتي، هم چنان با اخلاق و رفتاري كه هر يك از اين دو زن از خود نشان مي دهند، ادامه مي يابد و بدين ترتيب به هيچ عنوان نمي توان پذيرفت كه مردي بتواند عدالت را حداقل از نظر معنوي نسبت به همسران خود رعايت كند. امروزه كه در قرن بيست و يكم زندگي مي كنيم و ديگر شرايط آن زمان و مكان كه فوقاً ذكر آن رفت، وجود ندارد و زن در تمام شئون زندگي اجتماعي و سياسي با مرد هم گامي مي نمايد، چگونه مي توانيم آن نوع تفسير را بپذيريم. لذا در شرايط كنوني به نظر نگارنده، اين تحريف قرآن كريم است كه بگوييم داشتن چهار زن در اسلام تجويز شده است، زيرا در اين صورت از دو آيه فوق الذكز كه كاملاً به يكديگر ارتباط دارند و در واقع مكمل يكديگر مي باشند، بدون هيچ دليل منطقي و مجوزي، فقط يكي را در نظر گرفته ايم و از آن ديگري چشم پوشيده ايم !!  پس از تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1346 و سپس اصلاح آن در سال 1353 موضوع چندزني (Polygami )  به صورتي مشروط، محدود گرديد و عقد رابطه زوجيت دوم در زمان برقراري رابطه زوجيت اول موكول به رضايت زن اول يا اجازه دادگاه شد و اين امر به نحوي در بين شروط قيد شده در سند ازدواج جاي خود را باز كرد. اما متاسفانه ضمانت اجرايي قانوني كه در اين خصوص پيش بيني شده بود و به موجب آن ، نه تنها مردي را كه اقدام به ازدواج دوم كرده بود، بلكه عاقدي را كه با علم بر وجود رابطه زوجيت اول، اقدام به اجراي صيغه عقد مي كرد و حتي زن دوم را در صورت علم و آگاهي به وجود رابطه زوجيت اول، مستوجب مجازات حبس مي دانست، پس از انقلاب اسلامي ايران لغو شد. در نتيجه به رغم محدوديت وارده، گاهي با اين مساله مواجه مي شويم كه مردي با حفظ رابطه زوجيت اول، پنهاني يا آشكارا، بدون اجازه زن اول يا دادگاه اقدام به ازدواج مي نمايد.  معهذا وضعيت اجتماعي و اقتصادي ما در حال حاضر به نحوي است كه ملاحظه مي گردد عملاً تعداد اندكي از مردان ممكن است به سراغ چند زني و حتي دو زني بروند و از آنجا كه معمولاً قانون بايد تا حدي از اجتماع جلوتر باشد و هرجا مشخص شد وضعيتي كه در قانون پيش بيني شده از وضعيتي كه عملاً در اجتماع اتفاق مي افتدعقب تر مانده ، بدون هيچ شك و شبهه اي، اصلاح آن قانون لازم مي آيد، لذا به نظر مي رسد با توجه به نص صريح قرآن كريم و شرايط زمانه و اين كه دين اسلام از ادياني است كه همواره تاكيد بر انجام امور با توجه به شرايط زماني و مكاني دارد، لازم است اين مورد در قانون ما اصلاح شده و به طور قاطع اعلام گردد كه مرد در زمان برقرار رابطه زوجيت حق ازدواج با زن ديگري را ندارد، همان طور كه در مورد زن چنين قاطعيتي وجود دارد. مطلب مرتبط: اهلیت در نکاح 2- در مورد طلاق سابقاً ماده 1133 قانون مدني، اعلام مي داشت "مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد." اما اين ماده عملاً بعد از تصويب قانون حمايت خانواده در 1346 و اصلاح آن در 1353 بلااستفاده مانده بود و ديگر مرد نمي توانست صرفاً نظر به خواسته خود و بدون توجه به وضعيت زندگي خانوادگي و وضعيت اطفال ناشي از اين ازدواج و آينده زن، او را بدون حضور خود وي و بدون اين كه كوچكترين صحبتي در اين باره بين طرفين عقد يعني زن و شوهر به عمل آيد، طلاق دهد، بلكه مي بايست به دادگاه مراجعه مي كرد و پس از طي مراحل رسيدگي كه گاهي حتي با داشتن وكيل دو سال به طول مي انجاميد و آن هم با تاديه حقوق زن اعم از پرداخت مهريه و نفقه و حتي اجرت المثل (كه از سال 1371 مقرر شد) اقدام به طلاق همسرش مي كرد. لذا در اين خصوص مشخص شد كه قانون از جامعه عقب مانده و لزوم اصلاح ماده احساس شد و به نحوي كه مي دانيم اصلاح گرديد. اما علي رغم اين اصلاح جمله اوليه "مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد …" به جاي خود باقي ماند، به این معنا كه قانون مدني هم چنان حق طلاق را متعلق به مرد مي داند و در مواردي هم كه قاضي بدين امر حكم مي نمايد، در واقع از حق قانوني مرد استفاده مي كند كه در سطور بعدي در اين مورد توضيح بيشتر داده خواهد شد. حال با مطالعه آيه 1 از سوره طلاق به بررسي موضوع از نظر شرع مقدس و قرآن كريم مي پردازيم: آيه 1 سوره طلاق مي فرمايد: "يا ايها النبي اذا طلقم النساء فطلقوهن لعد تهن و احصوالعده  …" (اي پيغمبر  وقتي زنهايتان را طلاق مي دهيد آنها را براي عده معيني طلاق دهيد و عده شان را نيز نگهداريد …) آيا از اين آيه شريفه متعلق بودن حق طلاق به مرد استنباط مي شود؟ در كجاي عبارت آيه شريفه فوق الذكر يا آيات ديگر سوره طلاق چنين مطلبي به دست مي آيد كه طلاق فقط ناشي از اراده مرد است و آن هم هر وقت كه بخواهد؟ لذا به نظر مي رسد كه اين مطلب از ابداعات قانون مدني ما بوده و به خصوص در حال حاضر كه لزوم مراجعه مرد به دادگاه جهت صدور حكم طلاق نشانگر اين واقعيت است كه زمان در اختيار مرد قرار داشتن چنين حقي بر سر آمده، لازم است يك بار ديگر نسبت به اصلاح ماده 1133 اقدام گردد و آنچه واقعيت است در قانون ذكر شود و عبارت جمله اول از ماده 1133 حذف شود و طلاق مثل همه كشورهاي پيش رفته فقط به اختيار دادگاه ها باشد. به علاوه بايد توجه داشته باشيم كه همان طور كه فوقاً اشاره شد، شرايط زمان و مكان نزول قرآن كريم و درج چنين موردي در قرآن با شرايط فعلي بسيار متفاوت بود. در آن زماني كه زن بدون اين كه بتواند از خود كوچكترين اراده اي، حتي در مرگ و زندگي خود نشان دهد زنده زنده به گور فرستاده مي شد، چگونه مي توان انتظار داشت كه در مورد ادامه يا قطع رابطه زوجيت به زن حقي داده مي شد؟ البته اسلام اين حق را تا حدودي و در مواردي مشخص به زن داده است اما مردم عربستان مردمي نبودند كه برداشت صحيح از اين چنين آيات قرآن داشته باشند. بنابراين صرف وجود آيه 1 از سوره طلاق را دليل بر حقانيت خودسرانه مرد جهت قطع رابطه زوجيت دانسته و اين موضوع از آن زمان تاكنون در كشورهاي اسلامي از جمله ايران متاسفانه با قطعيت تمام وجود داشته است و در قانون مدني ايران همان طور كه فوقاً ذكر شد اين موضوع در ماده 1133 گنجانده شده است و موارد محدودي را نيز در اختيار زن گذارده كه با مراجعه به دادگاه بتواند تقاضاي طلاق نمايد كه عبارتند از:  الف – ماده 1129 قانون مدني مي گويد: "در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه ، زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . هم چنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ."  ب – ماده 1130 قانون مدنی اعلام مي دارد: در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود." قابل توجه است كه در اين دو حالت، يعني نپرداختن نفقه از ناحيه شوهر و يا هر موردي كه موجب عسر و حرج زن باشد (مثل سوء رفتار مرد به حدي كه ادامه زندگي را با او غير قابل تحمل سازد)، نيز قاضي مي تواند شوهر را اجبار به طلاق كند  يعني تحت تاثير ماده 1133 قانون مدني بازهم كسي كه طلاق مي دهد شوهر است نه زن و نه حتي حاكم (قاضي). اين كه گفته مي شود زن مي تواند در هنگام ازدواج، خود را وكيل در جاري نمودن صيغه طلاق بنمايد، از مواردي است كه از همان ابتدا ايجاد كدورت و نفاق بين زن و شوهر مي كند. آيا زن و مردي كه فعلاً در مرحله ازدواج هستند با هم اختلافي دارند كه موضوع طلاق را از اين زمان يعني در هنگام عقد نكاح پبش بيني كنند؟ چرا فقط زن بايد چنين آينده نگري داشته باشد؟ در حالي كه مرد هر زمان كه خواست بتواند زنش را طلاق دهد، در كجاي قرآن كريم چنين عبارتي نوشته شده است كه موضوعي به اهميت طلاق كه علاوه بر زن و شوهر، موضوع اطفال ناشي از ازدواج را نيز مطرح مي كند، فقط تابع اراده مرد باشد؟ علل مذكور در قانون مدني به عنوان عللي كه زن مي تواند در صورت وجود آنها تقاضاي طلاق نمايد مورد انتقاد ما نيست، بلكه برعكس به نظر نويسنده بسيار پسنديده است كه علل طلاق هم محدود باشد و هم مشكل، تا با هر پيش آمدكوچكي زندگي خانوادگي از هم پاشيده نشود. زيرا در طلاق هميشه بايد متوجه اين امر مهم باشيم كه فقط طرفين عقد ازدواج نيستند كه مقابل يكديگر قرار مي گيرند، بلكه اشخاص ثالثي نيز وجود دارند و آن اطفال بي گناهي مي باشند كه ثمره اين ازدواج هستند. اما بحث بر سر عبارت "هر وقت بخواهد" است. عبارتي كه از ابداعات قانون گذاران ما در زمان تصويب قانون مدني بوده است. چرا بايد هر وقت مرد بخواهد بدون توجه به وضعيت زندگي خانوادگي، بدون توجه به وضعيت بچه هاي ناشي از اين ازدواج و بدون توجه به آينده زن او را طلاق دهد؟ و با اين حال اعلام مي گردد كه در اسلام زن هم حق طلاق دارد. بلي اين حق در اسلام وجود دارد، اما در قانون مدني ما در مقابل علل بي حد و حصري كه به غلط براي مرد در اين مورد پيش بيني شده تا حدود زيادي ارزش وجودي خود را از دست داده و علاوه بر اين كه اين حق منحصر و محدود به موارد مشخص و نادر بوده و اثبات آن مشكل است، همراه با دخالت دادگاه و حتي عاقبت با راي شوهر اعمال مي گردد . همان طور كه ملاحظه شد در آيه 1 از سوره طلاق نيز نه موضوع طلاق به خصوص با قيد "هر وقت بخواهد" در اختيار مرد گذارده شده است و نه هيچ گونه انحصاري براي مرد قايل شده و منعي نيز براي دخالت قاضي دادگاه در اين امر مهم ننموده است. لذا اكنون كه خوشبختانه هر گونه طلاقي بايد با مراجعه به دادگاه و با دخالت قاضي انجام شود، ديگر وجود جمله ابتداي ماده 1133 هيچ محملي نمي تواند داشته باشد و بايد طلاق براي مرد نيز محدود به موارد خاص باشد.  بنا  به مراتب فوق جا دارد با تامل در موضوعات مطرح شده كه تا حد زيادي نظر مراجع و مجامع بين المللي را نيز به خود معطوف داشته و گاهي تحت عنوان تفاوت بين زن و مرد در حقوق ايران و گاهي تحت عنوان عدم رعايت كامل حقوق بشر از آن ياد مي شود، نسبت به اصلاح قانون مدني اقدام عاجلانه مبذول گردد.  

با توجه به این که در این خصوص از یک سو از ماده 1102 تا 1119 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته و از سوی دیگر در قانون حمایت از خانواده نیز مطالبی در این مورد پیش بینی شده و به ویژه از نظر آیین دادرسی نکاتی به نفع زن، مورد نظر قانون گذار بوده، این دو مطلب در دو گفتار اول بررسی می شود.

اهلیت به معنای توانایی قانونی برای عقد نکاح است.  موضوع اهلیت و ولایت در نکاح در سه گفتار بررسی می­شود: در گفتار اول اهلیت و سن بلوغ، در گفتار دوم ولایت و نکاح و در گفتار سوم موضوع از نظر کنوانسیون حقوق کودک مورد بحث قرار می گیرد.

کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای مدنی ، خصوصی و حرفه ای است که سالیان دراز است عضو کانون وکلای بین المللی( International Bar Association )  که مرکز آن در لندن است می باشد .

انسان، کلمه ای که پس از تعریف آن به معنی امروزی خود؛ به شخصی گفته می شود که کاملا به اهمیت اجتماعی بودن پی برده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع نیاز های خود می بایست وارد تجارت شود.

بحث الحاق یا عدم الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به خصوص از آذر ماه 1380 با تصویب لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون از طرف مجلس شورای اسلامی و رد آن از سوی شورای نگهبان بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته و همچنان جز مطالب روز محسوب می‌شود. لذا بر آن شدیم تا مختصراً سیر تکوین این کنوانسیون و موارد منطبق و معارض با قوانین ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

 متعاقب جلسه ای که روز سه شنبه 19 فروردین مدیران کانون و اسکودا با ریاست محترم قوه قضاییه داشتند ، روز پنج شنبه 21 فروردین که در تقویم ما به مناسبت نیمه شعبان و عید مسلمانان شیعه تعطیل رسمی است ، یک بار دیگر کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل مطرح بودن پیش نویس آیین نامه ای که بر خلاف ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 15 اسفند 1333 از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده ، جلسه فوق العاده تشکیل داد . در این جلسه ، با توجه به انتقاداتی که از سوی وکلای متعدد در سراسر ایران نسبت به مخالفت این امر با صریح ماده قانونی فوق اعلام گردیده بود ، به این نکته تاکید شد که نظر ریاست محترم قوه قضاییه بر این است که مخالف قانون عمل نکنند ، اما در عین حال اصرار عجیبی به تعویض کل آیین نامه دارند و حتی از یک مهلت یک ماهه برای تنظیم آیین نامه ای که از سوی کانون های وکلا پیشنهاد خواهد شد ، یا بهتر است بگوییم تایید پیش نویس مطروحه ، صحبت به میان آمده است .

نظر به این که به علت وضعیت خاصی که از پیش از سال نو با توجه به هجوم ویروس کرونا در کشور و در جهان ایجاد گردیده و اجتماعات اجبارا به تعطیلی کشانده شد لذا انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز که قرار بود در 8 اسفند 1398 انجام شود نیز به تعویق افتاد و البته چون قابل پیش بینی نبود که تا چه زمانی این وضعیت ممکن است رفع شود تاریخ مشخصی هم برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته نشد. اکنون این پرسش برای جامعه وکلا مطرح شده است که برای انجام انتخابات کانون وکلا در این شرایط چه باید کرد؟

به گزارش خبرگزاری میزان: رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه از ایجاد امکان نوبت دهی برخط برای کاهش معطلی مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک و تکمیل سامانه خودکاربری وکلا خبر داد که بر اساس آن وکلا می توانند علاوه بر ثبت دادخواست، لوایح و دفاعیات خود را از منزل یا دفتر کار ثبت و ارسال کنند

برخی اشخاص گاه این سوال را مطرح می‌کنند که چرا معمولاً در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا، تعداد کاندیداهای زن کمتر است، شاید یک دلیل اصلی و اولیه آن مرد سالار بودن جامعه ما باشد که هم چنان سالهای سال است با آن دست به گریبانیم. دلیل دیگر می‌تواند به کم بودن تعداد وکلای زن در گذشته برگردد که البته در دوره‌های اخیر هم تعداد فارغ التحصیلان زن در رشته‌های مختلف از جمله حقوق و هم تعداد پذیرفته شدگان زن در آزمون وکالت به نحو چشم گیری افزایش یافته و این یکی از موفقیت‌های بزرگ زنان طی چند سال اخیر است.

هنگامی‌ که شخصی برای مبلغی دو میلیونی یا پنج میلیونی درخواست وام می‌نماید و حاضر به تحمل کاغذ بازی و صرف هزینه و وقت و مراجعه به افراد و نهاد‌های مختلف است، بدان معنا است که این فرد واقعاً در شرایط مالی بدی قرار دارد. از این رو به نظر می‌رسد ضمانت‌نامه‌های بانکی بیشتر مناسب وام‌هایی با مبالغ بالا مانند وام‌های مسکن یا خودرو باشد.

در شرایط بحرانی هجوم ویروس کرونا به همه کشورهای دنیا از جمله ایران که موجب تعطیلی همه کسب‌وکارها، آموزش‌ها و فعالیت‌های هنری و ورزشی شده است، در ایران در آخرین روز سال که نه، بلکه در آخرین دقایق، یعنی در بعد از ظهر روز 28 اسفند 98 طی نامه ای به ریاست محترم اسکودا، پیش نویس ‌آیین‌نامه‌ای با عنوان محرمانه تسلیم می‌شود که پیش از آن به موجب نامه دیگری تا 25  اسفند به کانون‌های وکلا فرصت داده شده بود تا نسبت به این پیش نویس آیین‌نامه اظهار نظر کنند.

نوروز پیروز، هر روزتان نوروز آرزو می کنم سال جدید سراسر عشق، خوشبختی، آسایش و تندرستی برای شما باشد و همواره خندان و شاد باشید

درباره قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده ، بخشی از قوانین مربوط به مواردی است که قانونگذار به آن پرداخته ، هم چون موارد قید شده در مواد 16 و 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده . اما بخش دیگر قوانین ، آن دسته از قوانینی است که عرف به آن پرداخته است و آنچه امروزه درخریدهای روزمره ملاحظه می‌شود، مشکلاتی است که در هر دو زمینه قوانین حمایتی و عرف بین مردم وجود دارد.

در خصوص پیشنهاد طرح حذف اسم همسر از شناسنامه زن یا دختر که چندی پیش عنوان شد، باید گفت: در سال‌های گذشته به دلیل برخی محدودیت‌های اجتماعی موجود بین جوانان و بالاخص جوانانی که مایل به ازدواج با دختر مورد علاقه شان بودند، قوانینی نظیر آن چه عنوان شد مطرح بود. قوانینی که بیشتر سعی داشت فرصتی برای گفتمان بین جوانان یا زوجینی باشد که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی یا تعصبات خانوادگی امکان شناخت پیش از ازدواج و حتی صحبت با یکدیگر را نداشتند.

جمعه ، ۹ اسفند ۱۳۹۸ جلسه فوق العاده‌ای در محل کانون وکلای دادگستری مرکز ، به دعوت اتحادیه وکلای دادگستری ایران تشکیل گردید . علت برگزاری این جلسه نامه‌ای با امضای معاونت حقوقی قوه قضاییه بود به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، خطاب به اتحادیه وکلای دادگستری و روسای کانون وکلای دادگستری سراسر کشور .