با توجه به تغییرات اساسی که در خصوص کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 رخ داده، لزوم تغییراتی در همین جهت در آیین دادرسی کیفری نیز محسوس بود. لذا در قانون اخیر که پس از چندین سال در 4/12/92 تصویب گردید. در ماده 294 دادگاه های کیفری را به اقسام مختلف یک، دو، انقلاب، نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم نموده و مطابق ماده 285 تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال در این دادسرا انجام می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و در جرایم مشهود، ضابطان دادگستری ضمن حفظ آثار، علایم و دلایل جرم، اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند.
به موجب ماده 287 این قانون در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی، اطفال و نوجوانان را به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی به آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می سپارد. تا نسبت به معرفی طفل یا نوجوان به مرجع قضایی در موقع لزوم اقدام کنند. افراد 15 تا 18 سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند. اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای 15 سال امکان پذیر است و در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ، دادگاه می تواند قرار نگهداری موقت آنان در کانون اصلاح و تربیت را صادر کند، که تابع آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
هم چنین در تبصره 1 ماده 315 این قانون به تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی اشاره شده است. به علاوه در ماده 286 این لایحه مقرر می دارد در جرایم تعزیری درجه 5 و 6 تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
در ماده 66 این قانون از سازمان های مردم نهادی نام برده شده که اساسنامه آنها در باره اشخاص خاص و از جمله در باره حمایت از اطفال و نوجوانان است و به این سازمانها اختیار داده شده که نسبت به جرایم ارتکابی مربوط به اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند، در مراحل دادرسی شرکت نمایند و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند و در صورتی که جرم واقع شده، بزه دیده خاص داشته باشد ، کسب رضایت وی و در صورت محجور بودن بزه دیده، کسب رضایت ولی یا سرپرست قانونی او الزامی است، مگر این که ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت از قیم اتفاقی با تایید دادستان رضایت اخذ می گردد. اسامی این سازمانها در سه ماه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
در خاتمه باید گفت پیش بینی نکاتی که به آنها اشاره شد بسیار حایز اهمیت است و می تواند دریچه امیدی برای آینده اطفال و نوجوانانی باشد که ناخواسته، یا در اثر محیط نامناسب خانوادگی یا اجتماعی خود مرتکب جرم می شوند، تا ازین طریق مهر مجرم بودن همیشگی بر پیشانی آنها نخورد و امکان اصلاح و تربیت آنان میسر گردد.