احکام طلاق ایرانیان صادره از دادگاه های خارجی

یکی از مشکلاتی که معمولاً برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی رخ می دهد، علاوه بر صلاحیت دادگاه، موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، یعنی مراحل پس از صدور حکم از دادگاه خارجی است که باید با توجه به مقررات ایران مدنظر قرار دهند، اما اغلب ایرانیان به علت عدم اطلاع از این مقررات، مشکلات بسیاری برای خود ایجاد می کنند. زوجین مقیم خارج از کشور معمولاً پس از بروز اختلاف به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق می نمایند و با گذشت ماهها و گاه یکی دو سال یا بیشتر، حکم طلاق بین آنان صادر می شود. زوجین مذکور در این مرحله به تصور اینکه موضوع پایان پذیرفته است و دیگر اقدامی در این زمینه نباید انجام دهند، معمولاً به همان حکم صادره از دادگاه بسنده می کنند و پس از گذشت مدتی متوجه اشتباه خود می شوند که دیر شده و مدت اعتبار حکم صادره از نظر قانون ایران (که قانون کشور متبوع آنان است) منقضی شده و همه وقت و فعالیت و دوندگی آنها برای اخذ حکم از دادگاه کشور خارجی بی نتیجه و بلا اثر شده است.

برای رفع این معضل ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 صراحتاً به مراجعه به کنسولگری و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اشاره کرده است.

از آنجا که هر سندی که در کشور خارجی برای یک نفر ایرانی صادر می شود ، باید به تأیید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور خارجی برسد، تا در ایران قابل استناد باشد ، حکم دادگاه در مورد طلاق نیز در واقع سندی است که پس از مدتها تحمل رنج و مرارت به دست آمده و باید در اسرع وقت آن را طبق ماده 1295 قانون مدنی به کنسولگری ایران در همان کشور ارائه داد، تا از دو جهت مورد تأیید کنسول جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد: یکی از نظر برابری شکل سند با قانون محل تنظیم سند، یعنی حکم صادره باید از لحاظ شکلی مطابق قانون همان کشور خارجی صادر شده باشد. دیگری از نظر تأیید مهر و امضای شخص یا اشخاصی که ذیل آن سند(حکم) را امضا نموده و مسئولیت صدور آن سند بر عهده آنان است. کنسول ایران که یک مقام اداری است، به محتوای سند (حکم) و این که در حکم صادره چه مطلبی ذکر شده و به نفع کدام یک از طرفین است نباید توجهی داشته باشد. زیرا  این امر ارتباطی به وی ندارد. وی تنها از نظر شکلی باید مطمئن شود که حکم مطابق قانون همان کشور محل صدور صادر شده است و امضا و مهر ذیل آن را تصدیق کند. به زبان ساده تر منظور این است که احیاناً این سند (حکم) جعلی نباشد و از مرجع قانونی صادر شده باشد.

اسناد و احکام صادره از دادگاه های خارجی، اگر به تأیید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد، استناد به آن در ایران ممکن نیست. زیرا در ایران هیچ مقامی نمی تواند به دو مطلبی که فوقاً اشاره شد(که باید از نظر کنسولگری ایران محرز باشد، تا بتواند سند مورد نظر را تأیید کند) اشراف داشته باشد و چون این دو مطلب در کشور مزبور، توسط مقام مشخص قانونی (کنسول) که در همان محل است و احیاناً امکان بررسی و احراز صحت شکل سند و مهر و امضای ذیل آن را دارد، تأیید نشده، لذا آن سند یا مدرک در ایران قابلیت استناد ندارد. لازم به ذکر است که در ماده 1295 در کنار نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشور خارجی، به نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران نیز اشاره شده است و حتی در ماده بعدی قید گردیده که اگر سند به تأیید نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران رسید، باید وزارت امور خارجه ایران مهر و امضای آن نماینده خارجی را تأیید نماید، زیرا مهر و امضای نمایندگان کنسولی یا سیاسی کشورهای خارجی در ایران نیز  تنها برای وزارت امور خارجه تعریف شده و با تأیید مجدد این وزارت، سند تأیید شده توسط نماینده آن کشور خارجی در ایران قابل استناد خواهد بود. اما با اینکه قانون مدنی ما در دو ماده 1295 و 1296 به این مطلب تصریح دارد، گاه کنسولگری یا سفارت آن کشور در ایران ، چنین امری را نپذیرفته و از تأیید سند تنظیم شده در آن کشور خارجی امتناع می نماید. لذا ارجح است که هر سندی که توسط ایرانیان از هر کشوری اخذ می شود ، در همان کشور نیز به تایید کنسولگری ایران برسد، تا بدون نگرانی در ایران قابلیت استناد داشته باشد.

مطلب مرتبط: تعدد زوجات و طلاق در اسلام و قانون مدني ايران

در حقوق امروز ایران طلاق عبارت است از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او. از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. بنابراین طلاق که با اجرای صیغه آن تحقق می پذیرد، یک عمل حقوقی یک جانبه و ناشی از اراده مرد است. در اسلام علاوه بر دستورهای اخلاقی، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است: قبل از طلاق باید از خویشان هر یک از طرفین ،داوری برای آشتی دادن آنان تعیین شود، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد، یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است.

در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در1346، از ماده 1133 قانون مدنی که از فقه امامیه گرفته شده بود  و اعلام می داشت «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » سوء استفاده می شد. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش را، (مطابق  ماده 11 قانون مزبور) برای طلاق لازم شمرد.

قانون جدید حمایت خانواده نیز در ماده 24 خود، لزوم مراجعه به دادگاه را برای اخذ حکم طلاق لازم شمرده و ماده 15 را به طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده است. با توجه به حق ترافع قضایی، که علاوه بر اتباع یک کشور، هر بیگانه ای نیز در هر کشوری از آن برخوردار است و اغلب اوقات رفتن از یک کشور به کشور دیگر جهت طرح دعوا کاری دشوار و پرهزینه است، اصولاً در سطح بین المللی، هر شخصی حق دارد به دادگاه هر کشوری که بیشتر به آن دسترسی دارد ،مراجعه کند، مگر موارد خاصی ،مثل مال غیر منقول واقع در یک کشور، که صلاحیت انحصاری برای دادگاه محل وقوع مال وجود دارد. بنابراین زوجین ایرانی برای حل اختلافات فی مابین و برای تقاضای طلاق از یک سو حق مراجعه به دادگاه ایران را دارند و از سوی دیگر می توانند به دادگاه محل اقامت خود در کشور خارجی مراجعه نمایند با توجه به اهمیت موضوع احکام صادره از دادگاههای کشورهای خارجی را بررسی می کنیم.

در صورتی که زوجین ایرانی بخواهند تقاضای طلاق خود را در دادگاه کشور محل اقامت خود مطرح نمایند، که به هر حال برای آنان قابل دسترس تر می باشد، باید توجه داشته باشند که پس از مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق ، دو مرحله دیگر نیز باید از نظر قانون ایران انجام شود. بنابراین به ترتیب سه مرحله مراجعه به دادگاه ، اجرای صیغه طلاق و تنفیذ حکم را بررسی می کنیم.

1- مراجعه به دادگاه صالح در کشور محل اقامت زوجین- در این خصوص بر حسب اینکه زوجین مقیم کشورهایی باشند که احوال شخصیه را تابع قانون کشور متبوع شخص می دانند، یا مقیم کشورهایی باشند که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند، وضعیت اجرای قانون متفاوت خواهد بود.

1-1- زوجین ایرانی مقیم کشورهایی هستند که قانون کشور متبوع را صالح می دانند

در صورتی که زوجین ایرانی، مقیم کشورهایی مثل فرانسه ،بلژیک و سویس باشند که همانند ایران اجرای قانون ملی شخص را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته اند، با مراجعه ایشان به دادگاه کشور محل اقامت خود، قاضی آن کشور قانون ایران را در مورد طلاق آنان صلاحیتدار می داند و از آنها می خواهد که قانون ایران را در این خصوص، با ترجمه رسمی آن به دادگاه ارائه نمایند. گرچه اجرای قانون ایران توسط قاضی یک کشور خارجی، با اجرای آن توسط قاضـــی ایرانی ممکن است بسیار متفاوت باشد، اما به هر حال با توجه به این که به موجبات طلاق طبق قانـون ایران رسیدگی می شود، به نظر می رسد که اجرای چنین حکمی در ایران ،پس از انجام مراحلی که بعداً خواهد آمد، به صورت ساده تری خواهد بود.

2-1- زوجین ایرانی مقیم کشورهایی هستند که قانون کشور محل اقامت را صالح می دانند.

در صورتی که زوجین ایرانی، مقیم کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا و استرالیا باشند که اجرای قانون اقامتگاه را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته اند، با مراجعه آنها به دادگاه کشور محل اقامت خود، قاضی آن کشور، قانون همان کشور مقر دادگاه (محل اقامت زوجین) را در مورد طلاق آنان صالح می داند و نسبت به آنان اجرا می کند. در این حالت چون قانونی غیر از قانون ایران در مورد طلاق اجرا شده، پذیرش چنین حکمی در ایران، پس از انجام مراحل بعدی، برای قاضی ایرانی به سادگی حالت قبل نخواهد بود.

 

2-اجرای صیغه طلاق

در صورتی که زوجین ایرانی مسلمان باشند، طبق فقه شیعه تا زمانی که صیغه طلاق مطابق تشریفات خاص آن اجرا نشـود، طلاقی صورت نگرفته است، به این معنی که اجرای مراسم مذهبی طــلاق به عنوان ماهیت طلاق توصیف می گردد و نه به عنوان شکل طلاق.

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به دستور ماده 1134 قانون مدنی باید به صیغه طلاق واقع شود ماده 1134 قانون مدنی  می گوید: « طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند  واقع گردد.»

 اما با توجه به این که در کشورهای خارجی دسترسی به دفاتر طلاق موجود نیست، لذا ماده 1001 قانون مدنی این وظیفه را بر عهده کنسولگری ایران در کشور خارجی گذارده است. این ماده اعلام  می دارد: «مأمورین کنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.»

بنابراین زوجین ایرانی مقیم در کشورهای خارجی می بایست پس از صدور حکم طلاق از دادگاه کشور محل اقامت خود، به جای مراجعه به دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق ،به کنسولگری ایران در آن کشور خارجی مراجعه نمایند. درخصوص چگونگی ثبت واقعه طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، از طرف وزارت امور خارجه ایران بخش نامه های متعددی خطاب به نمایندگی های جمهـــوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده بود، که بر مبنای این بخش نامه ها   کنسولگری ایران، آنان را به  یک مرکز اسلامی یا نماینده ای مذهبی معرفی می کرد، تا با در نظر گرفتن شرایط خاص اجرای صیغه طلاق طبق شرع مقدس اسلام، مثل وجود دو شاهد برای هریک از طرفین و وضعیت فیزیکی زن، نسبت به این امر اقدام نماید و سپس برای ثبت طلاق به کنسولگری باز گردند.

                                                                                          صیغه طلاق   

به این ترتیب در خصوص حکم طلاق صادره از دادگاه کشور خارجی، علاوه بر تأیید کنسولگری از نظر شکل سند و مهر و امضای ذیل حکم ،که برای کلیه اسناد صادره در کشور خارجی لازم است، موضوع اجرای صیغه طلاق و سپس ثبت طلاق از نظر قانون ایران اهمیت خاص دارد. اغلب ایرانیان مقیم در کشورهای خارجی، اگر از مشاوره وکیل ایرانی استفاده نکرده باشند، چون آگاهی ندارند که قانوناً باید به کنسولگری ایران مراجعه کنند، از انجام این قسمت نیز غفلت می نمایند. زیرا در مورد سایر اسناد امکان گرفتن تأیید فوق الذکر پس از طی مدت مدید نیز می تواند وجود داشته باشد، اما در مورد احکام صادره در زمینه طلاق ،از یک سو طبق قانون ایران، پس از اخذ حکم از دادگاه،  اجرای صیغه طلاق حایز اهمیت خاص است و اگر این امر انجـام نشود، در واقع طلاقی صورت نگرفته است (حتی برای مواردی که حکم از دادگاه ایران صادر شده باشد). به این ترتیب تا قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده (91/12/01) ایرانیان مقیم خارج، به علت عدم اطلاع از لزوم مراجعه به کنسولگری ایران در آن کشور خارجی، از اجرای صیغه طلاق غافل می شدند. از سوی دیگر قانون ایران بین زمان صدور حکم برای طلاق و زمان اجرای صیغه طلاق، مهلت خاصی را مشخص نموده است. عدم مراجعه افراد ایرانی، به  کنسولگری و در نتیجه عدم اجرای صیغه طلاق، باعث می شد که با گذشت مهلت تعیین شده، حکم صادره از دادگاه، از نظر اجرای صیغه طلاق، بلااثر شود.

از این رو مشکلات عدیده ای برای ایرانیان در کشورهای خارجی به وجود می آمد، به این ترتیب که حتی گاهی پس از صدور حکم طلاق در آن کشور خارجی، زن به تصور این که با این حکم رابطه زناشویی بین زوجین گسسته شده و زن و شوهر جدا از یکدیگر محسوب می شوند، با گذشت سه طهریا سه ماه به عنوان مدت عده ،اقدام به ازدواج بعدی می کرد. اما با توجه به این که هنوز به علت عدم اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت  قبلی هم چنان برقرار بود و بقای رابطه زوجیت استصحاب می شد، در نتیجه چون هنوز ازدواج منحل نشده بود، ازدواج بعدی زن از نظر قانون ایران باطل محسوب می گردید.

از آنجا که موضوع اجرای صیغه طلاق در مورد ایرانیان مقیم کشورهای خارجی در قانون حمایت خانواده سابق مسکوت مانده بود و زوجین حتی با مراجعه به قانون نیز در این خصوص راهنمایی نمی شدند، قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 برای اولین بار به این موضوع مهم پرداخته و ماده 15 را به مراجعه به کنسولگری و اجرای صیغه طلاق اختصاص داده، تا از بروز مشکلات فوق الاشعار تا حد امکان جلوگیری شود. ضمناً در این ماده برای رفع مشکل اجرای صیغه طلاق، پیش بینی شده که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه اشخاص صلاحیتداری به کنسولگری ها معرفی می شوند که صیغه طلاق را اجرا نمایند. زیرا نکته بسیار مهم از نظر قانون ایران اجرای صیغه طلاق است و همان طور که اشاره شد، با وجود حکم دادگاه، در صورتی که صیغه طلاق اجرا نشده باشد، رابطه زوجیت استصحاب می شود.

به موجب تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده: «ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج، با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است.»

 بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق، زوجین یا یکی از آنها درخواست کتبی برای ثبت طلاق به کنسولگری ایران در کشور خارجی می دهند و به همراه آن حکم دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص ذیصلاح ذکر شده را نیز ارائه می نمایند و کنسولگری پس از بررسی مدارک، اقدام به ثبت طلاق می کند. اما اگر طلاق رجعی باشد ثبت آن اولاً منوط به انقضای مدت عده است و ثانیاً باید به درخواست زوج یا زوجین باشد .این مطلب  در قسمت اخیر تبصره ماده 15به این شرح آمده است:«... در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.» به این ترتیب قانون جدید امکان مطالبه مهریه و سایر حقوق قانونی زن را که معمولا ًدر دادگاه های کشورهای خارجی به آن پرداخته نمی شود، در دادگاه های ایران برای زوجه پیش بینی کرده است. در حالی که قبل از تصویب قانون 91/12/01 این موضوع به علت مسکوت بودن در قانون وضعیت مشخصی نداشت و در اغلب موارد، کنسولگری ایران در کشور خارجی که برای ثبت طلاق به آن مراجعه می شد، از بابت مهریه پرس و جویی از طرفین یا یکی از آنها می کرد و نتیجه را در سند طلاق منعکس می نمود و گاهی نیز زوجه قبل از مراجعه به کنسولگری جهت ثبت طلاق، خود، اقدام به مطالبه مهریه و حقوق قانونی خود، در دادگاه های ایران می نمود. اما در مواردی که این اقدام به بعد از مراجعه به کنسولگری موکول می شد، ممکن بود زن به حقوق قانونی خود نرسد. زیرا کنسولگری می بایست تکلیف این موضوع را روشن نماید. اما زوجه می توانست در همان مراجعه به کنسولگری به صراحت اعلام کند که برای مطالبه مهریه در دادگاه های ایران اقدام کرده یا خواهد کرد.

لازم به ذکر است که قانون جدید از نظر تعقیب کیفری زوج و مجازات زندان برای مردی که با وجود درخواست زن از پرداختن مهریه به زوجه امتناع کند، محدودیتی قایل شده است. ماده 22 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است (می توان مرد را زندانی کرد) . چنانچه مهریه بیشتر از این باشد،در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

3-تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران

منافع دولتها ایجاب می کند که کشورها تحت شرایطی احکام صادره از محاکم یکدیگر را معتبر بشناسند و اجرا نمایند. بر این اساس هنگامی که کشورها می خواهند حکم دادگاه خارجی را اجرا کنند، به نحوی سعی در توجیه این اقدام داشته و مبنایی را برای شناسایی و اجرای احکام خارجــی پیدا می کنند. زیرا با توجه به تئوری حقوق مکتسبه، حق مکتسبه ای که در نتیجه حکم خارجی برای محکوم له به وجود آمده است، باید در کشورهای دیگر محترم شمرده شده و منشاء آثار باشد و لازمه محترم شمردن حق مکتسبه این است که حکم خارجی به موقع اجرا گذاشته شود. تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی در ایران، سلیقه ای عمل می شد و برخی از قضات دادگاه خانواده، در صورتی که صیغه طلاق اجرا شده بود، دادخواست تنفیذ حکم را می پذیرفتند و برخی دیگر تنفیذ را نمی پذیرفتند و ترجیح می دادند مجدداً دادخواست طلاق در ایران به دادگاه تقدیم  شود.

ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند 91 این مطلب را که همواره برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد مشکل می نمود و در واقع نه آنها تکلیف خود را می دانستند و نه دادگاههای ایران به نحوی واحد به موضوع رسیدگی می کردند، مدنظر قرار داده و فرض را بر این گذارده کـــه اگر زوجینی که مقیم کشور خارجی هستند، اختلاف خود را ، نه در ایران بلکه در دادگاه محل اقامت خود، مطرح نمایند و این امر منجر به صدور حکم طلاق در آن کشور خارجی گردد، در این صورت اجرای آن حکم در ایران منوط به صدور حکم تنفیذی از دادگاه ایران است ،ماده 15 می گوید: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود، مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.»

بدیهی است که بررسی چنین احکامی در دادگاه ایرانی ،محتاج رسیدگی ماهوی نیست و تنها از نظر شکلی باید شرایط اجرای احکام خارجی در ایران فراهم باشد،تا حکم صادره از دادگاه خارجی تنفیذ گردد. در این خصوص با توجه به ماده 972 قانون مدنی که مقرر داشته:« احکام صادره از محاکم خارجه ... را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.» حکم صادره از دادگاه خارجی باید در دادگاههای ایران تنفیذ گردد و برای این کار بدیهی است که علاوه بر شرایط هشتگانه اجرای احکام خارجی مندرج در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356/08/01 مثل قطعی و لازم الاجرا بودن حکم در کشور محل صدور، عدم مخالفت آن با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران، عمل متقابل و عدم صدور حکم مخالف از دادگاه هـای ایران، دادگاه ایران توجه خاص به اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم از دادگاه خارجی خواهد داشت و اگر صیغه طلاق به نحو صحیح و در حضور دو نفر شاهد عادل مرد (ماده 1134 قانون مدنی) و با رعایت مواد 1140 تا 1142 قانون مدنی (وضعیت فیزیکی زن) انجام شده باشد، رای به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی خواهد داد.

 نتیجه

با توجه به آنچه ذکر شد به نظر می رسد که قانونگذار جدید نوآوری هایی در زمینه های مختلف داشته است:

1- مطرح نمودن بحث ایرانیان مقیم خارج از کشور در دعاوی خانوادگی و احکام صادره از دادگاه های محل اقامت زوجین و پیش بینی مراحل اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، با توجه به این که تاکنون در مقررات خانواده در نظر گرفته نشده بود، قدم مثبتی در جهت رفع مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است.

2- موضوع تنفیذ احکام صادره از دادگاههای خارجی  نکته مثبتی است که در قانون جدید حمایت خانواده از نظر یکسان سازی تلقی دادگاههای ایران، از احکام صادره از دادگاه های خارجی در امور خانوادگی، به آن تصریح شده است.