مالکیت حقی است دایمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و ازتمام منافع آن استفاده کند.
مالکیت کامل ترین حقی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه‌های آن است .
درقانون اساسی نیز برابر اصل 22و26، 47 ، احترام به حق مالکیت مورد تضمین قرار گرفته است،انتهای اصل 22 "احترام مطلق به حق مالکیت" قید شده است که البته استثنا هم دارد.
مالک می‌تواند ، باهر شیوه که مایل است وباهر انگیزه ای که دارد (سودجویی،رفع ضرروخیرخواهی) از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد،او حق دارد از ثمره‌ها ومحصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود ، می‌تواند مال خود رااز بین ببرد یا به دیگری منتقل کند، با دیگران قرارداد بیمه ببندد یا اجازه استعمال یا انتفاع از مال خود را به دیگران واگذار کند و...
اختیارات مالک در رابطه با مال خود، به حدی گسترده است که امروزه به عنوان اصلی پذیرفته شده است، هرچند اصل مذکور توسط استثنائاتی با توجه به دغدغه‌های حیات اجتماعی محدود شده است و همواره محل ادعاهایی نسبت به مالک واختیاراتش شده است.
بنابراین، نتیجه براین است، اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست ودولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است.
البته در قراردادهای خصوصی نیز ، مالک می‌تواند اختیار خود رادر اداره اموال وانتفاع از آن‌ها را با رعایت موارد قانونی محدود سازد، به عنوان مثال به طور جزیی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند.
عدالت اجتماعی وپیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می‌کند، هیچ کس نتواند به دیگری زیان برساند به همین دلیل در کنار اصل پذیرفته شده تسلیط ، اصل مهم دیگری در فقه وقانون مدنی به تبع آن، به نام اصل لاضرر پذیرفته شده است.
در مرحله اجرا این دوقاعده گاهی با هم تعارض دارند ومحل اختلاف بین مالک و دیگران می‌شود وپایه بسیاری از دعاوی حقوقی فی مابین طرفین دعوا را تشکیل می‌دهد.
قانون مدنی درخصوص نحوه ی اعمال این دوقاعده و چگونگی ترجیح قاعده لاضرربر قاعده تسلیط در مواردی ،برابر ماده قانونی اعلام نموده است.
آن چه به وضوح در تجویز قانون دیده می‌شود، اجرای هر حق محدود به هدفی است که قانون از ایجاد آن داشته است.
هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قراردهد .
البته برای عدول مالک نیز استثنائاتی برابر ماده132 قانون مدنی برشمرده است .
انواع مالکیت
تقسیم بندی متعددی برای انواع مالکیت توسط حقوق دانان بیان شده است، آن چه مهم به نظر می‌رسد علاوه بر مالکیت مادی ، در دنیای امروز مالکیت معنوی وفکری ، مالکیت صنعتی ، نیز بسیار ملموس می‌باشد، که ضرورت وجود آن ،رعایت حقوق مربوط را در روابط افراد نسبت به این نوع از حق مالکیت نمی‌توان نادیده انگاشت.
مالکیت مادی
واضح است ملموس ترین حق مالکیت از ابتدا تاکنون مالکیت انسان بر مال واشیا مادی است همان طور که می‌دانیم مال آن چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد.درواقع یک دارایی فیزیکی وقابل مشاهده می‌باشد. مال مدنظر می‌تواند به صورت منقول( خودرو) غیرمنقول(زمین) باشد.
دعاوی متعددی در خصوص این اموال بین افراد صورت می‌گیرد .یک طرف دعوا مالک می‌باشد وطرف دیگر ممکن است مستاجر، منتفع ، مجاورو... باشد که بر حسب مورد ،دردادگاه دعوا مطرح وبه آن رسیدگی می‌شود.
مالکیت معنوی
مالکیت معنوی ابتکار وتراوش ذهن انسان است که علاوه بر جنبه معنوی آن ، دارای ارزش اقتصادی می‌باشد ، مانند اینکه شخصی کتابی را تأ لیف می‌نماید،این کتاب علاوه بر حق مالی که برای مولف به وجود می‌آورد جنبه معنوی نیز دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش تر از جنبه مادی اثر باشد.
ارزش مشترک مادی ومعنوی در حقوق بین الملل وحقوق کشورها، ارزشی شناخته شده است ، در کشور ما نیز قانون وآیین نامه مختص به خود دارد ، هر چند به نظر نیازمند بازبینی واصلاح موارد جهت حمایت از آن می‌باشد .
به طور کلی ، می‌توان مالکیت معنوی را به مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم نمود .
مالکیت صنعتی در واقع شاخه ای از حقوق تجارت به حساب می‌آید که شامل حقوق غیرمادی الهام گرفته از علائم مشخص کننده مثل : اسم تجاری ، علائم صنعتی یا تجاری یا خدماتی ، سمبل و مشخصات منشا کالای مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهد و به حقوقی که از خلاقیت و نوآوری حاصل می‌شوند از قبیل : برگه‌های اختراع ، گواهی اشیای مصرفی و...
مالکیت خصوصی ،مالکیت دولتی،
مالکیت خصوصی استفاده، کنترل، مالکیت و قابلیت دور انداختن یا اهدا کردن زمین، سرمایه، و دیگر اشکال مالکیت توسط افراد قانونی و شرکتهای تحت مالکیت خصوصی است.
در بخش تعاونی ، از آن جهت که تشکیل دهندگان و اداره کنندگان شرکتهای تعاونی اشخاص خصوصی هستند، مالکیت در این بخش نیز جزئی از مالکیت خصوصی به حساب می‌آید و این نوع مالکیت به صورت مشاع است. .
مالکیت دولتی (همچنین به نام مالکیت عمومی‌و مالکیت دولت) اشاره به اموالی دارد که به طور مستقیم تحت مالکیت و جزو دارایی دولت هستند و در مقابل اموال فردی یا مالکیت خصوصی قرار می‌گیرند.
مالکیت دولتی ممکن است اشاره به مالکیت و کنترل هر گونه دارایی صنایع یا شرکت‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای در یک کشور داشته باشد و نیز شامل اموال شهرداری شود.
فرایند آوردن یک دارایی به مالکیت دولتی به نام ملی سازی شهرت دارد. مالکیت دولتی یکی از سه شکل عمده از مالکیت است که در کنار مالکیت نیمه دولتی، خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد.
موارد بسیاری راجع به انواع مالکیت به علت رعایت اختصارناگفته می‌ماند ، هدف از تعریف انواع مالکیت ، روشن شدن ذهن عموم بر مبحث مالکیت است.
مصادیق دعاوی مالکیت
یکی از دعاوی مطرح وشایع در محاکم دادگستری، دعاوی مربوط به اموال ومالکیت است وباتوجه به گستردگی محدوده ی آن ، مصادیق متعددی می‌توان برای آن شمرد.
اثبات حق مالکیت
هرگاه بین دویاچند نفر در خصوص مالکیت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) اختلافی حاصل شود وهر کدام خود را مالک بداند، سعی براثبات حق به نفع خود دارند .
برای همین اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت می‌کنند.
حال سوالی که مطرح است:
چه کسی مالک شناخته می‌شود؟
چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوا رادارد؟
مدارک لازم جهت طرح این دعوای حقوقی چیست؟
دادگاه صالح برای طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت چه دادگاهی است؟
به علت حقوقی بودن دعوا می‌بایست دردادگاه‌های حقوقی اقدام به طرح دعوا نمود.
از نظر صلاحیت محلی بین دعاوی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول می‌بایست قایل به تمیز شویم، در صورتی که مال غیرمنقول باشد دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می‌باشد، در صورتی که منقول باشد دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد.
مدارک لازم جهت طرح دعوای اثبات مالکیت چیست؟
برای تقدیم دادخواست حقوقی اثبات مالکیت ، مانند کلیه دعاوی ارایه مدارک شناسایی الزامی‌است .
مهمترین دلیل اختصاصی سند است که خواهان اگر داشته باشد کمک شایانی به اثبات می‌کند. البته در صورت نداشتن سند از طرق ارایه مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی، شهادت شهود، یا هر نوشته امضاشده ای در خصوص مال مدنظر، اماره تصرف،
سایر ادله ودر نهایت سوگند، می‌توان به قطعیت درخصوص مالک مال رسید.
دعوای استرداد مال
این دعوا حقوقی است واز شاخه‌های دعاوی مالکیت ، صرفا در مورد استرداد اموال منقول می‌باشد.
دعوای استرداد مال مورد معامله از دعاوی بسیار شایع در محاکم است که در موارد بطلان، فسخ و عدم نفوذ معامله، یا زمانی که مالی به امانت به کسی سپرده شده است، حادث می‌گردد.
در این صورت مالک می‌تواند با طرح دعوای استرداد مال مورد معامله، مورد معامله را باز پس گیرد.
چه مدارکی جهت طرح دعوای استرداد مال لازم است؟
- سند رسمی‌یاعادی مربوط به مالکیت مال منقول
- مدارک شناسایی خواهان
- در صورت نبود مدرک سند، استشهادیه، درخواست استعلام،تحقیقات محلی،اتیان سوگند.
دردعاوی مربوط به مالکیت تجربه نشان می‌دهد، اکثر،به علت تضییع حق به دادگاه مراجعه ، با دادخواست ابتدایی، در جریان پرونده قرار می‌گیرند، لکن ، به علت عدم آگاهی از حقوق خود، بسیار مواردی هست به خواسته اصلی خود دست نمی‌یابند.
حضور یک وکیل متبحر و متخصص با سابقه بالغ بر40 سال ، دل گرم کننده و روشنی بخش مسیر می‌باشد ،چرا که با اشراف به مواد مرتبط قانونی و رویه قضایی حاضر می‌تواند از دلسرد شدن شما از پیگیری حقوق خود واطلاع از آن جلوگیری کند ،ضمن اینکه موجب می‌شود بدهکار زمان از دست رفته تان نشوید
جهت مشاوره ، وکالت واطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ، دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.