برخی اشخاص گاه این سوال را مطرح می‌کنند که چرا معمولاً در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا، تعداد کاندیداهای زن کمتر است، شاید یک دلیل اصلی و اولیه آن مرد سالار بودن جامعه ما باشد که هم چنان سالهای سال است با آن دست به گریبانیم. دلیل دیگر می‌تواند به کم بودن تعداد وکلای زن در گذشته برگردد که البته در دوره‌های اخیر هم تعداد فارغ التحصیلان زن در رشته‌های مختلف از جمله حقوق و هم تعداد پذیرفته شدگان زن در آزمون وکالت به نحو چشم گیری افزایش یافته و این یکی از موفقیت‌های بزرگ زنان طی چند سال اخیر است.
دلیل دیگری که می‌توان عنوان کرد این است که زنان علاوه بر شغل و کار اجتماعی، درگیر زندگی داخلی و رسیدگی به امور خانواده و همسر و فرزندان نیز هستند و حضور مستمر در فعالیت‌های اجتماعی، علاوه بر کار بیرون از منزل، خود مستلزم داشتن زمان بیشتر و اوقات فراغت بیشتری است که اغلب زنان به حق ترجیح می‌دهند اگر زمان اضافه ای دارند، آن را به خانه و خانواده اختصاص دهند؛ زیرا زن موفق در وهله اول باید در خانواده موفق باشد.
با این حال باید گفت در زمان حاضر تعداد زنانی که برای انتخابات هیات مدیره کانون‌های مختلف کاندیدا می‌شوند به نسبت تعداد وکلای زن کم است. اما در دوره‌های اخیر چندین زن به مقام ریاست یا نیابت ریاست کانون‌های مختلف رسیده‌اند. شایسته یادآوری است که اولین وکیل زن خانم خدیجه کشاورز در سال 1316 یعنی سال‌ها پیش از تدوین و تصویب لایحه استقلال کانون وکلا، موفق به اخذ پروانه وکالت گردید. سپس خانم کاترینا سعید خانیان بود که وکیل سفارت روسیه شوروی بود و یکی از چهره‌های ماندگار عرصه وکالت هم خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان بود که در سال 1336 موفق به اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای مرکز شد و بعداً به مقام سناتوری هم رسید و علاوه بر فعالیت‌های حقوقی بین المللی چشم گیری که داشت، اولین قانون حمایت خانواده که در سال 1346 به تصویب رسید و در آن برای اولین بار مراجعه به دادگاه در مورد طلاق در قانون ایران پیش بینی شد، از اقدامات وی بود که بسیار ارزنده است.
همین طور باید گفت بسیاری از زنان وکیل در کمیسیون‌های متعددی که زیر مجموعه کانون وکلا است، عضویت دارند و بسیاری از زنان وکیل، پیش از این که حایز شرایط عضویت در هیات مدیره ( دارا بودن حداقل 8 سال سابقه وکالت در شهری مثل تهران) شوند، در کمیسیون‌های مختلف کانون وکلا و هم چنین در دادسرا و دادگاه انتظامی‌کانون فعالیت دارند و منشأ خدمات مفیدی می‌باشند.
حضور وکلای زن در هیات مدیره یا کمیسیون‌های مختلف، در خصوص اصلاح یا تغییر برخی قوانین نیز می‌تواند بسیار مؤثر باشد. چون همان طور که در گذشته‌های دور ( زمان تصویب قانون مدنی ) مرسوم بود، اگر برای اصلاح یا تدوین قانون از کلیه حقوقدانان از جمله اساتید دانشگاه، وکلا و قضات نظر خواهی شود، مسلماً قانون به نحو مناسب تری تدوین خواهد شد. به عنوان مثال به پیشنهاد کانون وکلای مرکز در یکی از دوره‌های هیات مدیره مقرر گردید در اصلاح لایحه قانونی حمایت از خانواده، چهار نفر از اعضای هیات مدیره آن دوره همراهی کنند و نظرات خود را بیان نمایند. پس از تشکیل جلساتی در این خصوص، نکات اصلاحی مورد نظر به صورت کتبی به مجلس محترم شورای اسلامی‌اعلام گردید و متعاقب آن از سوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از اعضای مزبور خواسته شد که در جلسات هفتگی که در مورد این مطلب در بهارستان برگزار می‌شد شرکت کنند و برای مدتی ادامه یافت، به نحوی که می‌توان گفت برخی اصلاحات و موفقیت‌های محدودی که در تدوین این لایحه شاهد آن بودیم، پیرو بررسی و مشورت‌های کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با کانون وکلا و همین کار گروه تعیین شده از سوی هیات مدیره کانون وکلا بود، هر چند که معتقدم برخی اوقات در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، سه نفری که از خود کمیسیون در این جلسات حضور داشتند، آنچه را که خود صلاح می‌دانستند اعمال می‌کردند و اصلاحاتی را که اکثریت حاضرین ( که علاوه بر نمایندگان هیات مدیره کانون وکلا شامل قضات دادگاههای خانواده و سایر نهاد‌ها نیز بود ) اعلام می‌نمودند، مورد موافقت آنان قرار نمی‌گرفت و مستبدانه با این که در اقلیت محض بودند، نظر خود را حاکم می‌دانستند.
در خاتمه لازم به یادآوری است که تجربه نشان داده، بانوان وکیل هم پای مردان وکیل، با احساس مسولیت و اهتمام، دعاوی موکلین را پیگیر بوده و اسباب آسودگی خاطر موکلین را فراهم کرده‌اند