کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

بحث الحاق یا عدم الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به خصوص از آذر ماه 1380 با تصویب لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون از طرف مجلس شورای اسلامی و رد آن از سوی شورای نگهبان بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته و همچنان جز مطالب روز محسوب می‌شود. لذا بر آن شدیم تا مختصراً سیر تکوین این کنوانسیون و موارد منطبق و معارض با قوانین ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

در قرن نوزدهم میلادی جنبش زنان جهت برخورداری از حقوق سیاسی و حق مالکیت اقتصادی آغاز گردید و در اوایل قرن بیستم به اعطای حق رای به زنان در انگلیس و آمریکا و بعضی کشورهای دیگر جهان انجامید. متعاقب خاتمه جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 تصویب گردید که اعلامیه ای اخلاقی است و برابری انسان ها را بدون توجه به نژاد، مذهب، رنگ و جنسیت مدنظر قرار داد.

 این اعلامیه به تصویب کلیه دول عضو سازمان ملل متحد از جمله ایران رسیده است که ماده 1 آن از آزادی و برابری صحبت می‌کند و ماده 2 تمایز را مورد بحث قرار داده و ماده 7 تساوی در برابر قانون را مد نظر داشته است.

سپس سازمان ملل متحد به تدریج شروع به تدوین اسنادی در زمینه های مختلف نمود و به خصوص مسایل زنان طی  کنفرانس های متعددی مورد بحث قرار گرفت و بر تساوی زن و مرد در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و خانوادگی تاکید شد که می‌توان عهدنامه سیاسی زنان مصوب سال 1952 را اولین سند تنظیم شده توسط سازمان ملل در این زمینه دانست و یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه تشکیل کمیسیون مقام زن می‌باشد.

 مجمع عــمومی سازمان ملـل متحد در 7 نوامبر 1967 اعلامــیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقــدمه و 11 ماده به تصـویب رســاند و در سال 1972 دبیرکل سازمان در کمیسیون مقام زن (Commission On The Status Of Women) خواستار جویا شدن نظر دولت های عضو نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان شد. لذا در سال 1973 گروهی از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم کنوانسیونی این چنینی تعیین گردید.

 سال 1974 آغاز تنظیم پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان توسط کمیسیون مقام زن بود. در کنفرانس جهانی سال بین المللی زن 1975 برنامه کاری تحت عنوان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با روش‌های اجرایی موثر تصویب شد و در سال 1977 پیش‌نویس تهیه شده تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل گردید که گروه کاری ویـژه‌ای از سوی مجمع عمومی جهت تنظـیم نهـایی پیش نویـس کنوانسیون مشخص شد و عاقبـت در اواخـر سـال
1972 (18 دسامبر) بـرابـر 27 آذر 1358 کنــوانســیون رفع  تبـعیـض علـیه زنـان (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی در یک مقدمه و 30 ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضا، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید.

بر اساس بند 1 ماده 27 کنوانسیون، پس از انقضای 30 روز از توزیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، از سوم سپتامبر 1981 (12 شهریور 1360) کنوانسیون مزبور لازم الاجرا شد. ظرف کمتر از 20 سال یعنی تا ژوئن  2001 میلادی تعداد 168 کشور از جمله 42 کشور اسلامی به این کنوانسیون ملحق شدند که از این میان 80 کشور از حق شرط یا تحفظ (Reservation) استفاده کرده اند. بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان ملل متحد تاکنون (سال 2020 ) 189 کشور به این کنوانسیون پیوسته اند. کشورهای ایالات متحده آمریکا  پالائو کنوانسیون را امضا کرده ولی تصویب نکرده‌اند.

 آمریکا با استناد به ماده 23 کنوانسیون، قوانین خود را برتر از مفاد کنوانسیون اعلام نموده و بدین جهت بدان پیوسته است که البته این رویه صحیح نیست، زیرا در آمریکا نیز مواردی از تبعیض لااقل در عمل دیده شده است و پیوستن به معاهده، خود می‌تواند تاکید مجددی بر رفع همان تبعیض‌های نادر باشد. ایران از جمله 6 کشور عضو سازمان ملل متحد است که هنوز الحاق خود را به این کمیسیون اعلام ننموده اند. این کشورها عبارتند از: ایران، آمریکا، سومالی، سودان جنوبی، پالائو و پادشاهی تونگا. کشورهای اسلامی که در سال­های اخیر به کنوانسیون ملحق شده اند عبارتند از امارات متحده عربی (2004) ، بحرین (2002)، برونئی دارالسلام (2006)، سوریه (2003)، عمان (2006)، فلسطین (2014)، قطر (2009) و افغانستان (2003). که اغلب کشور اسلامی ملحق شده به کنوانسیون نیز   با حق شرط آن را پذیرفته اند.  

 لازم به ذکر است که علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت ایران با تصویب عهدنامه های متعدد دیگر مربوط به حقوق بشر، متعهد شده است که موجبات تحقق تساوی حقوق افراد انسانی و درنتیجه زن و مرد را فراهم آورد و در جهت اصلاح موفقیت زنان در زندگی خصوصی و اجتماعی قدم بردارد. معاهدات زیر از آن جمله اند:

1- قرارداد منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است که در سال 1337 مورد تصویب دولت ایران قرار گرفته است.

2- مقاوله نامه بین‌المللی مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال مصوب 1958 که ایران در سال 1343  آن را تصویب نموده است.

3- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 که پس از امضا توسط نماینده ایران در 1968 نهایتاً در 1354 مورد تصویب دولت ایران قرار گرفت.

4- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 که ایران در سال 1345 بدان  پیوسته است.

امروزه همواره سخن از جهانی شدن و دهکده جهانی می‌رود. بدین معنا که به­زودی کلیه کشورهای جهان به عنوان کشوری واحد خواهند بود که با قوانین مشترک اداره خواهند شد. لذا قوانین و آداب ملی و محلی، تنها در صورتی که در راستای فرهنگ جهانی قابل توجیه باشند می توانند پایدار بمانند.

 پیوستن به قراردادهای عام بین المللی زمینه ای جهت رسیدن به این هدف است. کشور ما نیز در جهان امروز نیاز به ارتباط با دیگران دارد و به­خصوص با توجه به تعهدات پیشین الحاق به معاهده رفع تبعیض در شرایط فعلی به نظر غیر قابل اجتناب می­رسد. در واقع در زمان حاضر مقتضیات بین‌المللی ایجاب می‌کند که ارزیابی­های گذشته در بسیاری مسایل مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. از جمله در زمینه حقوق و تکالیف خانوادگی در زمان کنونی اصل بر این است که آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد باید در نظر گرفته شود.

لازم به یادآوری است که زنان غربی نیز تا اوایل قرن بیستم شاید از ساده‌ترین حقوق خود محروم بوده اند و همان طور که قبلاً اشاره شد آنان نیز از این زمان به فکر جبران حقوق خود افتادند. در حالی که در ایران، مطابق قانون مدنی ما که 85 سال پیش به تصویب رسیده با الهام از منابع فقهی و اسلامی، زنان ایران حقوقی بیش از آنچه زنان غربی در آن زمان داشتند، دارا بودند. مثل ماده 1118 ق. م. که زن را  پس از ازدواج مالک دارایی خویش می‌داند و نیز حفظ نام خانوادگی زن پس از ازدواج که در جامعه ما وجود داشته و دارد. اما در جوامع غربی به محض ازدواج، زن نام خانوادگی شوهر را کسب می‌کند و دیگر از نام خانوادگی خود وی استفاده نمی شود.

حال امروز با گذشت یک قرن از اوایل قرن بیستم ملاحظه می­گردد که سطح برخورداری زنان غربی از حقوق، با زنان ایران بسیار متفاوت و حتی غیر قابل قیاس شده زیرا آنها ظرف این مدت مرتباً به اصلاح قوانین خود در این زمینه پرداخته اند، اما ما در همان حد که بوده ایم باقی مانده ایم.

 در حالی که دین اسلام که آخرین و کامل­ترین ادیان است همواره به پیروان خود توصیه نموده که با زمان پیش روند. اما در کشور ما به جای بکار بردن این توصیه، اصرار در به کار بردن قالب اولیه در اغلب موارد به چشم می‌خورد.

 لذا به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که ما نیز، بر اساس مقتضیات بین المللی کنونی و نیز تعهدات بین المللی سابق خود، تغییراتی در قوانین خود، به خصوص در زمینه احوال شخصیه و مسایل کیفری در جهت هماهنگی و هم طرازی حقوق زن و مرد وارد کنیم. در حال حاضر دوران مطالبی نظیر آنچه ویل دورانت در فصل نهم کتاب لذات فلسفه در مورد زن گفته و آزادی زن را از عوارض انقلاب صنعتی می‌داند و در ادامه می‌گوید زنان، کارگران ارزان­تری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردان که دستمزد بیشتری می­خواستند ترجیح می­دادند، سر آمده و دیگر در عصر ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنت نمی توان خود را گرفتار این افکار کهنه و قدیمی کرد.

در ایران موضوع الحاق ایران به کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان از سال 1371 مطرح گردید و در سال 1375 کارشناسان وزارت امور خارجه ضمن بررسی کنوانسیون، آن را در مواردی مغایر با قوانین داخلی دانستند و پیشنهاد اصلاح قوانین داخلی را در صورت امکان و حق شرط یا تحفظ (Reservation) را برای بقیه موارد مطرح نمودند. متعاقباً در اوایل سال 1376 بررسی این معاهده در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. گزارش مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما معاهده را در 40 مورد با احکام شرعی و در 70 مورد با قوانین داخلی مغایر اعلام کرد. از طرف دیگر طبق گزارش کمیسیون هیات دولت موارد بیشتری از مغایرت اعلام گردید، به نحوی که تنها ماده 1 معاهده را با 90 مورد از مواد قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و غیره مغایر دانست! لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به گزارشات رسیده و گزارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان با الحاق به این کنوانسیون مخالفت نمود.

معهذا به دلیل ضرورت الحاق ایران به این معاهده بحث هم­چنان ادامه یافت و در اوایل سال 1378 مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری طی گزارشی به سازمان ملل متحد اعلام نمود که گروهی جهت مطالعه امکان الحاق ایران به کنوانسیون تشکیل شده و ضمناً متعهد پیگیری امکان الحاق گردید. به­ علاوه کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در دو نوبت تقاضای الحاق ایران به این معاهده را مطرح نمود.

در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون فرعی را مامور بررسی و امکان الحاق به معاهده مذکور نمود که در جلسات متعدد، نظرات نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادها را گردآوری و به کمیسیون لوایح ارایه نمود و نهایتاً هیات دولت در آذر ماه 1380 تصمیم به الحاق ایران به این معاهده گرفت و مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری خبر از اصلاح قوانین داخلی بر اساس تعهدات بین‌المللی، پس از الحاق به کنوانسیون دادند.

در 28 آذر 1380 هیات دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه الحاق به کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان را با متن زیر تصویب نمود: «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید:
 الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می داند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند 1 ماده 29 این کنوانسیون در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی داند».

اما پس از تصویب معاهده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان لایحه فوق الاشعار را به دلیل مغایرت با 9  اصل از اصول قانون اساسی و تعارض با ضروریات اسلام چون ارث، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات رد کرد و طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام داشت موارد خلاف شرع و مغایرت با قانون اساسی کنوانسیون بسیار زیاد است به طوری که شرط عدم قبول اجرای مفاد کنوانسیون در موارد تحفظ، به حکم بند 2 ماده  28 آن پذیرفته نیست. بعلاوه شرط عدم قبول اجرای مفاد کنوانسیون با اهداف منظور در آن سازگار نیست و در نتیجه جمهوری اسلامی ایران ملزم به پذیرش مفاد آن در مواد مورد تحفظ می شود. فلذا تجویز الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، خلاف ضروریات اسلام، مغایر با ضوابط مسلم اسلام و مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 2 و 3 (بندهای 1 و 5)، 4، 10، 20، 21، 72، 115 و 153 قانون اساسی شناخته شده است. با بررسی مواد کنوانسیون و مقایسه آن با قانون اساسی یا سایر قوانین ایران در می یابیم که خوشبختانه موارد اشتراک بسیاری بین کنوانسیون و قوانین ما وجود دارد. البته موارد افتراق هم کم نیست که سعی  همگی باید بر این باشد که حتی الامکان این موارد کم شود و بتدریج رفع گردد تا ما هم بتوانیم با توجه به معاهدات بین المللی قبلی خود به این کنوانسیون بپیوندیم.

 محور اصلی کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان، برابری یا تشابه کامل زن و مرد و از بین رفتن کلیه تمایزها در عرصه‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در ماده 1 کنوانسیون تعریفی از تبعیض علیه زنان ارایه کرده و آن را به هر گونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق نموده که نتیجه و هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است، صرفنظر از وضعیت تأهل ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان.

تبعیض در لغت به معنای تجزیه است. در حقوق، تبعیض بر هم زدن اصل مساوات است بی مجوز عقلی و قانونی و عرفی.

در مقدمه قانون اساسی پس از اشاره به منزلت والای زن، به عنوان عضو خانواده، وی را از حالت شی بودن خارج نموده و ضمن توجه به بازیافتن وظیفه پر ارج مادری و پرورش انسانهای فردا، وی را هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می‌داند. همچنین در اصل 20 قانون اساسی صراحتاً اعلام می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». مطالب اشاره شده از قانون اساسی با ماده 1 کنوانسیون که فوقاً ذکر شد منطبق است.

 لذا می‌توان نتیجه گرفت که کنوانسیون دارای پیام مثبت و قابل دفاعی است زیرا در صدد اجرای قوانین عادلانه نسبت به زن و مرد و هویت بخشیدن به زنان می باشد. البته بدیهی است که عدالت مفهومی است که نمی توان تعریف و تفسیر ثابتی از آن ارائه داد و در هر زمان و مکان، ممکن است مفهوم متفاوتی از آن بروز کند. اما امروزه لازم است این مفهوم با مفاهیم فعلی و بین المللی مطابقت داشته باشد.

 از سوی دیگر برابری و مساوات که پیام اصلی کنوانسیون است پیام اصلی دین اسلام نیز می‌باشد. زیرا قرآن کریم می فرماید: «ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون» (همه مسلمانان یک امت واحد می باشند) و نیز در آیه دیگری می فرماید: همه انسانها از یک نفخه الهی به وجود آمده اند. در واقع این دو آیه گویای تساوی در ماهیت و مختصاتی است که همه انسان­ها دارند و نیز تساوی در برابر حقوق طبیعی وضعی انسان­ها می‌ باشد.

‏پس از نظر دین اسلام زن و مرد هر دو مکمل یکدیگرند. با نگرشی به قرآن کریم موارد بسیاری را می یابیم که قرآن «انسان» را مخاطب قرار داده که این امر نشان می‌دهد که هدف اصلی آیات قرآن همان انسانیت است و جنسیت آدمی مورد نظر نیست.

 بند الف ماده 2 کنوانسیون که بر گنجاندن اصل مساوات میان زن و مرد در قانون اساسی تاکید دارد منطبق است با اصل دوم قانون اساسی که یکی از راههای تامین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و همبستگی ملی را «نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» عنوان نموده و سپس در بند 14 اصل سوم «تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر شمرده است.

اما در خصوص بند ب ماده 2 کنوانسیون علی­رغم تاکید بند 9 اصل سوم قانون اساسی در «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و نیز بندهای (و) و (ز) ماده 2 کنوانسیون که تصویب قوانین مناسب و اصلاح و نسخ مقررات تبعیض‌آمیز است، هنوز اقدامی صورت نگرفته است، البته اصلاحات مختصری از جمله در خصوص ارث بردن زن از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان   در ماده 946  قانون مدنی اعمال شده است. اما بهتر است در خصوص ارث نبردن زن از بقیه اموال شوهر، اضافه بر فرض خود در صورت نبودن وارثی دیگر (موضوع ماده 905 ق.م.) که به نظر می‌رسد از ابداعات قانون­گذار ایرانی بوده نیز مورد اصلاح واقع شود. زیرا اصل 21 قانون اساسی ضمن موظف نمودن دولت به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی، احیای حقوق مادی و معنوی او را در بند 1 از اموری دانسته که دولت باید انجام دهد. از دیگر اصلاحاتی که در جهت تساوی حقوق زن و مرد در قوانین داخلی ما صورت گرفته، تصویب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 است که بر اساس آن، در جنایات علیه زنان، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

از نظر تساوی در سطح ملی در حقوق سیاسی و عمومی، به­موجب ماده 7  کنوانسیون دولت‌های عضو موظفند کلیه اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور به عمل آورند. به ویژه حقوقی مثل رای دادن، مشارکت در تعیین سیاست دولت و شرکت در سازمان‌های غیردولتی که این موارد عیناً در حقوق ایران رعایت می‌شود و تساوی از نظر حقوق سیاسی و عمومی در ایران برقرار است (اصول 8، 62، 100، 114، 115 و 191  قانون اساسی و مواد 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مصوب 5/4/64 و 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378).

از جهت تضمین حیثیت و شغل اشخاص که در ماده 6 و بند 1 ماده 11 کنوانسیون ذکر گردیده عیناً و حتی فراتر از آن در اصل 22  قانون اساسی آمده است: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». تنها در مورد بعضی مشاغل مثل کارهای خطرناک و زیان آور طبق ماده 75  قانون کار و نیز مشاغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن طبق ماده 1117 ق. م. و قضاوت مطابق اصل 163 قانون اساسی محدودیت وجود دارد.

ماده 9 کنوانسیون از اعطای حقوق مساوی برای زنان با مردان در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت توسط دول عضو سخن می راند، با این تاکید که دولت‌های عضو تضمین می‌کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود بخود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد. به­علاوه در بند 2 این ماده دول عضو را موظف به اعطای حقوق مساوی به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان می کند. در حالی که طبق قانون مدنی ایران، تابعیت ایرانی بصرف ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی به زن تحمیل می‌شود (بند 6 ماده 976 و ماده 986 ق.م.). در مورد زن ایرانی نیز موضوع  تحمیل یا عدم تحمیل تابعیت از نظر قانون مدنی ایران بستگی به قانون کشور خارجی (کشور متبوع شوهر) دارد (ماده 987 ق.م.). بعلاوه با تحصیل تابعیت ایرانی شوهر، زن و فرزند صغیر وی خود­به­خود به تابعیت ایران در می آیند، البته با امکان بازگشت بعدی به تابعیت اولیه طبق ماده 984 ق.م.

از طرف دیگر قانون مدنی ایران هیچ گونه حقی به زن در مورد تابعیت فرزند نداده است و نه تنها ایرانی بودن زن تاثیری در تابعیت فرزند از نظر اعمال سیستم خون ندارد بلکه تاثیری از نظر اعمال سیستم خاک نیز ندارد. در این خصوص حتی به­موجب بند 4 ماده 976 فرزند متولد شده در ایران از زن خارجی که خود نیز متولد در ایران بوده، از طریق سیستم خاک ایرانی محسوب می شود، اما فرزند متولد شده در ایران از زن ایرانی، از طریق سیستم خاک نیز ایرانی محسوب نمی‌شود و به­هر­­حال در این موارد و به طور کلی در خصوص تابعیت، تعارض بین قانون مدنی و کنوانسیون مشهود است.

ماده  10 کنوانسیون به تضمین حقوق مساوی زنان و مردان در زمینه آموزش و پرورش اختصاص دارد که در 8  بند عناوین مختلف آن را مورد تاکید قرار داده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول 3 و 30 به این مطلب پرداخته و تفاوتی با کنوانسیون از این نظر وجود ندارد.

 در مورد ماده 12 کنوانسیون که در زمینه مراقبت‌های بهداشتی است تفاوتی با قوانین ایران موجود نیست. هم چنین در مورد ماده 14 کنوانسیون که مربوط به مدنظر قرار دادن مشکلات زنان روستایی است تعارضی به نظر نمی‌رسد.

بند 1 ماده 15 کنوانسیون می‌گوید: «دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کنند». این مطلب در اصل 20  قانون اساسی بدین صورت آمده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

پس در واقع از نظر تساوی در مقابل قانون، کنوانسیون و قانون اساسی ما هر دو، افراد را به طور یکسان در حمایت قانون قرار داده‌اند. اما از لحاظ حدود با هم تفاوت دارند. زیرا کنوانسیون بهطور مطلق خواستار اعطای حقوق یکسان به زن و مرد شده، اما قانون اساسی اعطای حقوق یکسان را در محدوده موازین شرع اسلام پذیرفته است. لذا در بعضی مطالب مثل ارث و قصاص موازین اسلام تقدم دارد و در صورت الحاق به کنوانسیون می بایست از حق شرط یا تحفظ استفاده کنیم. در خصوص حق ترافع قضایی در بند 2 ماده 15 کنوانسیون رفتار یکسان با زنان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه­ها و مراجع قضایی را از دول عضو می خواهد که این مطلب با اصول 34، 35، 37، 38، 165، 168 قانون اساسی مطابقت دارد و اختلافی بین کنوانسیون و قوانین کشور ما وجود ندارد.

در زمینه قانون مدنی علاوه بر مطالبی که فوقاً اشاره شد موضوع ریاست شوهر در خانواده، حضانت فرزندان، قیمومیت، نکاح زن مسلمه با غیر مسلم، نکاح موقت، تعدد زوجات، طلاق و ارث مغایرتهایی بین قوانین ما و کنوانسیون وجود دارد. هم چنین در زمینه مسایل جزایی از نظر سن لازم برای مسئولیت جزایی، شهادت زن، میزان دیه و قصاص تعارضاتی بین قوانین ما و کنوانسیون وجود دارد که در صورت الحاق به کنوانسیون همان­طور که در لایحه مصوب هیات وزیران نیز آمده هر کدام از این تعارضات و مغایرت­ها که قابل اصلاح است می بایست در اسرع وقت اصلاح شود و در آنچه قابل اصلاح نیست می‌توانیم از حق شرط استفاده کنیم.