انسان، کلمه ای که پس از تعریف آن به معنی امروزی خود؛ به شخصی گفته می شود که کاملا به اهمیت اجتماعی بودن پی برده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع نیاز های خود می بایست وارد تجارت شود.
آن طور که در تمامی تاریخ از انسان های اولیه یاد می شود از همان ابتدا میل به مبادله ی کالا با کالا پس از گذر از دوره شکار و کشاورزی داشته است. چراکه هیچ انسانی وجود ندارد که بتواند تمام مایحتاج خود را تولید کند پس ناگزیر است برای رفع برخی از نیاز های روزمره از دارایی خود به عنوان بخشی از معامله استفاده کند، حال این دارایی ها در گذشته کالا و در حال حاضر وجه رایج است. در این بین آن دسته از انسان ها که به دنبال کسب سود و نه رفع نیاز های روزمره بودند دست به ابتکار عملی زیبا و کاملا نوآورانه زدند، تجارت. در واژه تجارت کلمه ای دیگر نهفته است، سفر. قطعا این سفر ها با پیشرفت های روز افزون بشر، قدم فراتر از مرز های بومی یک کشور می گذارد حال به اصطلاح کسب و کار نوپای انسان که شکلی بین المللی و به روز به خود گرفته است قطعا مشکلاتی را نیز بر سر راه این تجار قرار می دهد که بیش از پیش نیاز به وضع قوانین و مقررات به منظور نظارت و شکوفایی هرچه بیشتر این کسب و کار احساس می گردد.
اینجا است که گرایش مورد بحث ما "تجارت بین الملل" نقش پررنگ تر از پیش را به خود می گیرد. تجارت بین الملل روابط بین دولت ها می باشد، یعنی همان صادرات و واردات. در مورد تجارت بین الملل نظریات مختلفی وجود دارد، برخی طرفدار آزادی و برخی طرفدار دخالت دولت ها در تجارت هستند. آدام اسمیت طرفدار تقسیم کار و داوید طرفدار آزادی در فعالیت های بین المللی است. آدام اسمیت می گوید بهتر است تمامی موانع برای هر کاری برداشته شود و هم چنین این محقق طرفدار تخصص است. اسمیت می گوید هر کشوری قبل از ورود به بازار تخصصی خود لازم است، تخصص و نیازمندی های مورد نیاز را کسب کند. در این نظریه نفع کشوری که دارای مزیت های بیش تری است، بیش تر خواهد بود. اگرچه در این نظریه سود اقتصادی افزایش می یابد؛ اما کشورهایی که دارای مزیت نسبی هستند، قوی تر شده و کشورهایی که ضعیف تر هستند، روز به روز فقیر تر خواهند شد. تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار شگفت انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه می باشد و هنوز در این خصوص که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند توافق وجود ندارد اما آنچه مسلم است سرمایه گذاری خارجی یکی از متغیرهای تاثیرگذاری بر روند رشد اقتصادی پایدار می باشد .امروزه بیش ازگذشته تجارت بین المللی مورد توجه خاص جامعه بین المللی قرار گرفته است. از تاثیری که تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی دارد نمی توان چشم پوشی کرد. از آن جایی که این امر برای کشور های در حال توسعه که از غافله عقب مانده اند از اهمیت زیادی برخوردار است، مورد توجه خاص این کشورها است. همان طور که تجارت بین المللی بر روی توسعه اقتصادی تاثیر دارد، در روند جهانی شدن اقتصاد نیز نقش مؤثری دارد. مفهوم تجارت و اقتصاد به گونه ای برروی یکدیگر تاثیر دارند که گاه این دو مفهوم را با هم و به یک معنی به کار می برند در حالی که دو مفهوم جدا ولی با تاثیر زیاد بر روی یکدیگر هستند.
حال با توجه اینکه تجار در سطح بین المللی مشغول به تجارت می شوند که گاه ممکن است با اختلافاتی مواجه شوند. سوال این جا است که داوری و حل و فصل این اختلافات چگونه است؟
به دنبال اختلافات بین المللی از یک سو با توجه به حجم بالای مالی و فعالیت ها و از سوی دیگر در انتظار ماندن افراد برای اخذ آرای صادره زیان بار، حل و فصل دعاوی و اختلافات به سوی نوعی از مدیریت ریسک سوق داده شده است. اما به هر ترتیب در غیر این موارد می بایست اختلاف در یک مرجع تحت رسیدگی قرار گیرد.
تفاوتی که رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی نسبت به دعاوی تجاری داخلی دارد، این است که در رسیدگی داخلی، مقر رسیدگی، زبان، قوانین حاکم بر رسیدگی و خود قرارداد از قبل پیش بینی شده است. اما در دعاوی بین المللی اگر این قوانین در خود قرارداد تعیین نشده باشند، مراجع رسیدگی کننده می بایست بدوا به مدد اصول و قواعد حقوقی نسبت به تعیین آن ها اقدام نمایند. از سوی دیگر نیز اجرای آرای صادره، خصوصا در موردی که رای داوری نباشد، با دشواری های فراوانی نسبت به آرای صادره داخلی روبه رو است. بنابراین، بر اساس مقدمه گفته شده، باید دعاوی تجاری بین المللی از حیث این که کدام مرجع به اختلاف رسیدگی می کند به دودسته دعاوی که در مراجع قضایی کشور ها رسیدگی می شود و دعاوی که از طریق داوری رسیدگی می گردد تقسیم شود.
مطابق آن چه گفته شد، در تجارت بین المللی رسیدگی به اختلاف اساسا باید در یک مرجع قضایی رسیدگی شود. هر کشوری نیز که رسیدگی به آن اختلاف به او ارجاع می گردد بر اساس قواعد و آیین رسیدگی کشور متبوع خود به دعوا رسیدگی خواهد کرد. اما آیین رسیدگی به دعوا تنها قانونی نیست که مرجع قضایی با آن سرو کار دارد، اساسا یکی از مهم ترین مسایل در این زمینه تعیین قانون حاکم بر اختلاف است. منظور ما نیز در اینجا اختلاف قراردادی بین المللی است. در تمامی کشورهای جهان، اساسا قواعد حل تعارض پیش بینی شده است، که قانون ماهوی نیست اما به مدد آنها مرجع قضایی می تواند تعیین نماید که بر اساس قواعد حل تعارض کشور خودش، کدام قانون بر اختلاف قراردادی ارجاع شده حاکم است.وکالت در پرونده هایی که در مراجع قضایی کشورها تحت رسیدگی قرار می گیرد، عمدتا منوط به داشتن پروانه وکالت در همان کشور محل وقوع دادگاه می باشد. در امور تجارت بین المللی، داوری تجاری بین المللی امروزه بسیار پیشرفته شده و سازمان های معتبر تجاری برای داوری تشکیل شده است. علاوه بر سازمان هایی که به داوری اختصاص دارند، حقوق دانان و مهندسین و سایر اقشار نیز به صورت موردی به کار داوری تجاری بین المللی در حوزه تخصصی خود مشغول هستند.