کودکان کار بخشی از جامعه هستند که در سنین پایین تر از 15 سال به علت عوامل گوناگون خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی وارد بازار کار می شوند و چون هنوز دوره رشد جسمی و ذهنی آنان به پایان نرسیده، لذا این رشد دچار آسیب می شود. از این رو هر نوع کاری که باعث ورود ضرر به کودک یا بهره کشی از کودک شود می تواند به مثابه یک کودک آزاری تلقی گردد.
کودکان کار همواره در طول تاریخ به صورت گسترده استخدام یا بهتر است بگوییم استثمار شده اند اما با ایجاد مفهوم کارگر و حقوق کودکان به تدریج از تعداد کودکانی که مورد استثمار و بهره کشی قرار میگیرند، کاسته شده است. طی انقلاب صنعتی، کودکان 4 ساله در کارخانجات تولیدی و معادن با شرایط کاری خطرناک استخدام می شدند (عصر ویکتوریایی) به عنوان مثال چارلز دیکنز در 12 سالگی به دلیل محبوس بودن خانواده اش به علت بدهکاری، در کارخانه واکس سازی کار می کرد.
در قرن 19 در انگلیس کودکان 3 ساله به کار واداشته می شدند. عاقبت در 1832 کمیسیون سلطنتی در صنایع نساجی کار کودکان کمتر از 9 سال را ممنوع کرد. و سپس قانون دیگری در 1847 جهت تعمیم این ممنوعیت به سایر حوزه های کار کودکان تصویب شد.
سازمان عفو بین الملل کودکان خیابانی را که معمولا از 5 تا 17 سال سن دارند در دو دسته تقسیم مینماید:
1 – کودکان خیابانی که دارای خانواده هستند و یا لااقل وابسته به خانواده ای می باشند. این کودکان با انجام برخی فعالیت های اقتصادی در طول روز، از دست فروشی گرفته تا تکدی گری، شب هنگام به خانه می روند وپول به دست آورده را به خانواده خود که فقیر و تنگدست هستند و یا گرفتار مواد مخدر می باشند تحویل می دهند.
2 – کودکان خیابانی که وابستگی خانوادگی ندارند و یا اگر وابستگی هست بسیار کم اهمیت و ناچیز است و همواره در خیابان و در خارج از خانواده، در پارک ها، زیر پل ها و در سطل های زباله شب را به صبح می رسانند.
به این دو دسته باید کودکان خیابانی و تکدی گری سازمان یافته را نیز اضافه کنیم که عده ای از خدا بیخبر آنان را تحت نفوذ خود گرفته و صبح به صبح با اتومبیل آنها را به محلهای مشخص برای تکدی گری یا دست فروشی می برند و شب هنگام پس از وصول قسمت عمده درآمدشان آنان را بر می گردانند.
اکنون در دو گفتار ممنوعیت و جرم انگاری تکدی گری کودکان در قوانین داخلی ایران و در مقررات بین المللی بررسی می گردد.
گفتار اول: ممنوعیت و جرم انگاری تکدی گری کودکان در قوانین داخلی ایران
در بین قوانین ایران مواد متعددی را می توان در خصوص ممنوعیت کار کودکان و تکدی گری آنان یافت که ذیلا به بعضی از آنها اشاره می شود:
1 – در قانون مجازات اسلامی ضمن جرم انگاری تکدی گری در ماده 713 اعلام می نماید: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را به کار بگمارد به 3 ماه تا 2 سال حبس و استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده محکوم خواهد شد. در حالی که در ماده قبل کسانی را که تکدی را پیشه خود بنمایند، فقط به حبس از 1 ماه تا 3 ماه محکوم نموده است.
همچنین نظر به این که آدم ربایی کودکان علاوه بر گروگان گیری و اخاذی ، معمولا در جهت وادار کردن آنان به کارهای اجباری و مضر به سلامت آنان است، ماده 621 همین قانون، پس از تعیین مجازات آدم ربایی از 5 تا 15 سال حبس، مقرر می دارد: در صورتی که این جرم نسبت به افراد کمتر از 15 سال ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
2 – به موجب ماده 79 قانون کار: به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است. همچنین ماده 84 قانون کار مقرر می دارد: مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود، برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
3 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 که در 9 ماده تنظیم شده بود، ضمن این که در ماده 1 کلیه اشخاصی را که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده اند، از حمایت قانونی مذکور در این قانون بهره مند می دانست، با اختصاص اغلب مواد خود به کودک آزاری به این شرح به بیان مطلب می پرداخت:
ماده 2: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ماده 3: هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان، به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به 6 ماه تا 1 سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 4:هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. و بالاخره در ماده 5 می گوید کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
4- در مهر 1392 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست پس از سال ها انتظار در 37 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که موارد کودک آزاری را به صورت دقیق مشخص نموده و کودک آزاری توسط سرپرست را موجب تشدید مجازات دانسته است. اما متاسفانه ماده 23 قانون مزبور( که به نحوی اجازه ازدواج سرپرست را با کودک تحت سرپرستی می دهد) یکی از مصادیق بارز کودک آزاری است زیرا به نظر اینجانب مسکوت بودن آن به مراتب بهتر از مطرح شدن آن تحت عنوان ممنوعیت و سپس ذکر جمله "مگر این که دادگاه صلاح بداند" می باشد. این نکته بارها از سوی کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان طی مکاتباتی که با مجلس محترم شورای اسلامی داشت، تذکر داده شد که جمله ی "مگر این که دادگاه صلاح بداند" حذف شود و به این ترتیب فکر ازدواج با فرزند خوانده به کلی از مخیله سرپرست پاک گردد. اما به این نکته ی اساسی توجهی مبذول نشد.
امید است به زودی شاهد اصلاحات قانونی دیگری نیز مثل سن رشد با توجه به مقررات بین المللی و به خصوص کنوانسیون حقوق کودک باشیم.
گفتار دوم: ممنوعیت و جرم انگاری تکدی گری کودکان در معاهدات بین المللی:
در بین مقررات بین المللی نیز مواد و اصول گوناگونی در این زمینه بیش بینی شده است:
1 – کنوانسیون حقوق کودک: ماده 32 کنوانسیون بیان می دارد:
- دولت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است گمارده نشود .
- دولت ها برای تضمین و اجرای این حق ، امکانات مختلف قانونی ، اجتماعی، اداری و آموزشی را به کار می برند. دولت ها برای این منظور در هماهنگی با بیمانها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.
همچنین ماده 36 کنوانسیون حقوق کودک اعلام می دارد: دولت های عضو کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلی به زیان آنهاست حمایت می کنند.
ضمناً ماده 11 این کنوانسیون در خصوص آدم ربایی کودکان اعلام داشته است: 1- دولت های عضو بیمان جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیر قانونی کودکان به خارج از کشور اقدام لازم را می نمایند. 2- دولت ها برای این منظور خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.
2 – ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بند سه مقرر می دارد: تدابیر خاص در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز بدون هیچ گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ شود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.
واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آن ها زیان آور است یا زندگی آن ها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد، باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.
3- اصل 9 اعلامیه جهانی حقوق کودک اعلام نموده است: کودک باید در برابر هر گونه غفلت ، ظلم ، شقاوت و استثمار حمایت شود . کودک نباید به هر شکلی وسیله ی مبادله قرار گیرد . کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه ی استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد.
4- ماده 3 کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری در جهت حذف بدترین اشکال کار کودک مصوب 1999 در بندهای الف و د خود بدترین اشکال کار کودکان را در دو گروه زیر آورده است.
- تمام اشکال بردگی، یا شبه بردگی مثل فروش کودک، وام دهی، رعیتی و کار اجباری
- کارهایی که از نظر ماهیت و شرایط نوعا برای سلامت، امنیت یا اخلاق کودک مضر است.
5- همچنین بروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان مصوب 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته) در ماده 3 و بند یک آن تکدی گری کودکان را چه فردی و چه سازمان یافته، از مصادیق جرم در سطح بین المللی و داخلی تلقی کرده است.