پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی

با توجه به این که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری طی تماس ها و جلساتی خواستار اصلاح مواد قانون مدنی مربوط به تابعیت و اقامت گاه بودند، لذا ابتدا اصلاح موادی از قانون مدنی در قسمت تابعیت و سپس مواد دیگری از قانون مدنی که به موضوعات مختلف ارتباط دارد به شرح زیر پیشنهاد می گردد.

الف- مواد مربوط به تابعیت

این مواد از ماده 976 تا ماده 991 قانون مدنی را شامل می شود. ماده 976 اولین ماده ای است که در قانون مدنی به تابعیت پرداخته، بنابراین اصلاحاتی را که در این زمینه پیشنهاد نموده ام از همین ماده آغاز می کنم.

1-به نظر می رسد ماده 976 که از تابعیت مبدا بر اساس سیستم خون و خاک و تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج و در اثر تقاضای خود شخص صحبت کرده، ماده طولانی و نامرتبی است. بهتر است این ماده به چند ماده برحسب اعمال روش خون، اعمال روش خاک و تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج و تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای خود شخص تقسیم شود.

2-جمله صدر ماده 976 می­­گوید: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می­شوند:

بند 1: کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. نظر به این که اشخاص بی تابعیتی ساکن ایران می باشند که تابعیت خارجی آن ها مسلم نیست و بند 1 ماده 976 این اشخاص را ایرانی می داند، لذا می بایست بند 1 به نحوی اصلاح شود که امکان سوء استفاده افراد بی تابعیت را منتفی کند. در این بند قانون گذار اماره ای قانونی را بیان نموده که تمایل به اصل خاک را نشان می دهد اما با توجه به عبارت ماده، هر شخص بی تابعیتی می تواند ادعای دارا بودن تابعیت ایران را براساس این بند بنماید. لذا به نظر می رسد منظور از ساکنین ایران کسانی هستند که در ایران اقامت دارند.

3- بند 4: کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.

تنها بند از مواد قانون مدنی که هیچ گونه تفاوتی بین پدر و مادر نگذاشته بند 4 است. در این بند تولد یکی از پدر یا مادر خارجی را در ایران شرط تحقق روش خاک در مورد طفل متولد آن ها در ایران می داند. لذا اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل او نیز در ایران متولد گردد، به موجب بند 4 ماده 976 ایرانی است، در حالی که در هیچ یک از مواد مربوط به تابعیت موردی را نمی توان یافت که طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی را ایرانی بداند. در واقع در این بند، طفلی را که از مادر ایرانی در ایران به دنیا بیاید ایرانی نمی دانیم، در حالی که طفلی را که از مادری خارجی (متولد ایران) در ایران به دنیا بیاید ایرانی می دانیم. این مطلب که بسیار غیر منطقی بود اخیراً طبق قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و آیین نامه اجرایی آن با عنوان اعطای تابعیت ایران به این گونه فرزندان اصلاح گردید.

مطلب مرتبط: تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

4- از طرف دیگر می توان به جای اصلاح فوق، اصلاح زیر در بند دوم ماده 976 وارد شود: "کسانی که از پدر یا مادر ایرانی به وجود آمده باشند."

5- بند5: "کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است." در این بند مدت اقامت قبل از 18 سالگی مشخص نیست. به نظر می رسد با توجه به یک سال اقامت بعد از 18 سالگی بهتر است مدت اقامت در ایران بین زمان تولد تا 18 سالگی در حد یک یا دو سال تعیین گردد. به علاوه بابت مهلتی که در بند ب ماده 977 قانون مدنی برای این گونه اشخاص در نظر گرفته شده، بهتر است مدت اقامت بعد از 18 سالگی را به 6 ماه تقلیل داده و 6 ماه دوم را مهلت لازم جهت خروج وی از تابعیت ایران در نظر بگیریم. ضمناً از قسمت " والا " به بعد حذف شود. در نتيجه بند فوق بهتر است بدين صورت اصلاح گردد: "كساني كه در ايران از پدر خارجي به وجود آمده و پس از حداقل دو سال اقامت در ايران، بلافاصله پس از رسيدن به 18 سال تمام 6 ماه ديگر در ايران اقامت كرده باشند."

6- بند ب ماده 977: " هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند." این بند به شرحی که فوقاً اشاره شد بهتر است به این صورت اصلاح شود: هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند، باید ظرف مدت 6 ماه و قبل از رسیدن به 19 سالگی درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

7- بند 6: " هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، "به نظر می رسد بهتر است در این بند شرایطی در نظر گرفته شود مثلاً زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، در صورت ادامه زندگی مشترک در ایران پس از دو سال از زمان ازدواج می تواند از وزارت امور خارجه در خواست کند که به تابعیت ایران وارد شود.

8- ماده 978 قانون مدنی اعلام می دارد: "نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد."این ماده چون عملاً منتفی است و به آن عمل نمی شود به نظر می رسد بهتر است حذف شود.

9- ماده 986 می گوید: "زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن 18 سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند... ." عبارت "ولی هر زن شوهر مرده" عبارت پسندیده ای نیست و بهتر است به این جمله تبدیل شود: "... و در صورت فوت شوهر و داشتن اولاد صغیر از او، تا 18 سالگی اولاد صبر کنند..."

10- ماده 979 قانون مدنی مقرر داشته: "اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند، می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.

  • به سن 18 سال تمام رسیده باشند.
  • پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
  • فراری از خدمت نظامی نباشند.
  • در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم این ماده، مدت اقامت در خارجه برای خدمت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است."

در بند 2 و جمله اخیر ماده 979 از نظر به کار بردن واژه "اقامت" و "سکونت" با توجه به ماده 1002 قانون مدنی رعایت موازین قانونی نشده است. لذا بهتر است در بند 2 ماده مزبور به جای "ساکن بوده باشند" ، "اقامت داشته باشند" قید شود.

11- در ماده 979 قانون مدنی که شرایط تحصیل تابعیت ذکر شده است، در بند 4 با توجه به این که تقسیم بندی "جنحه مهم یا جنایت" در حال حاضر در قوانین جزایی، وجود ندارد، بهتر است بر حسب میزان مجازات، نوع جرم تعیین شود و به این صورت اصلاح گردد: "در هیچ مملکتی در مورد جرایم غیر سیاسی محکومیتی بیش از یک سال حبس نداشته باشد."

12- ماده 979 قانون مدنی می گوید: "هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود.... ." این ماده با قسمت اخیر اصل 41 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا در این ماده شخصی را که بدون ترک تابعیت ایران، تابعیت خارجی تحصیل نموده، در تابعیت ایران باقی می داند اما در اصل 41 قانون اساسی به تابعیت کشور دیگر در آمدن را موجب سلب تابعیت ایرانی می داند. لذا یکی از این دو  مقرره باید حذف شود یا هماهنگی بین آن دو به وجود آید.

اصل 41 قانون اساسی اعلام می دارد: "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید."

ب- برخی دیگر از مواد قانون مدنی

 

1-با توجه به این که ماده 7 قانون مدنی ناظر به مواد 962 (اهلیت) و 967 (ارث و وصیت بیگانگان) می باشد بهتر است ماده 7 به این صورت اصلاح شود: "اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه با لحاظ مواد 962 و 967 در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

 

2- بهتر است تبصره ذیل به ماده 10 قانون مدنی اضافه شود : " محكمه نمي تواند قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف نظم عمومي محسوب مي شود، به موقع اجرا گذارد."

 

3- ماده 949 بهتر است به این صورت اصلاح شود: "در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد و زن نیز علاوه بر نصیب خود بقیه ترکه شوهر را مالک خواهد شد."

 

4-در مورد ماده 968 قانون مدنی اصل حاكميت اراده در مورد طرفين خارجي در نظر گرفته شده اما در مورد طرفين ايراني يا يك طرف ايراني و يك طرف خارجي رعايت نشده است . به نظر مي رسد بهتر است اين ماده بدين صورت اصلاح شود." طرفين قرارداد مي توانند قانون حاكم بر قرارداد را مشخص كنند اما در صورت عدم تصريح، تعهدات ناشي از عقد  تابع قانون محل وقوع عقد است.

 

5- با توجه به اينكه ماده 975 به عنوان مانعي براي اجراي قانون خارجي متعاقب موادي از قانون مدني آمده كه به نحوي قانون خارجي را ممكن است صلاحيت دار بدانند بهتر است در ماده 975 عبارت "و يا قرار دادهاي خصوصي" حذف شود و اين موضوع دنباله ماده 10 قانون مدني به صورت تبصره به نحوی که در بند 2  فوق آمد، ذکر شود.

 

6-در ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهر دار اقامتگاه شوهر ذكر شده، در حالي كه با توجه به ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه شوهر مركز مهم امور (محل كار) وي مي باشد اما عملاً اقامتگاه زن شوهردار را محل سكونت مشتركش با شوهر مي دانيم. بنابراين بهتر است در ماده 1005 و نيز در ماده 1006 به جاي اقامتگاه شوهر و يا اقامتگاه پدر يا قيم از محل سكونت اين اشخاص نام ببريم تا مغايرتي با آنچه در عمل وجود دارد ديده نشود.

 

7-ماده 1009 قانون مدنی عملاً در حال حاضر مصداق ندارد و به نظر مي رسد بهتر است حذف شود.

 

8-حذف ماده 1209 از سال 1361 ايجاد مشكلات بسياري در عمل نموده و با وجود اضافه كردن دو تبصره به ماده 1210 چندين رای وحدت رويه (قضايي) نيز در اين مورد صادر شده و عاقبت هم مشخص نيست صدور حكم رشد تا چه سني بايد ادامه يابد. لذا عملاً از ماده واحده رشد متعاملين مصوب سال 1313 در زمينه رشد استفاده مي شود. با توجه به اينكه در هر حال در قانون مدني هر كشوري بايد سن رشد مشخصي وجود داشته باشد بهتر است با حفظ ماده 1210 در خصوص بلوغ، ماده 1209 نيز در مورد رشد مجدداً ابقا شود.

 اما اگر به هر دليل امكان اين تغيير نيست اولاً بايد سقف آن تا سن معيني مثل 18 سالگي جهت صدور حكم رشد مشخص شود. ثانياً لازم است در ماده واحده مصوب 1312 راجع به اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم تغيير داده شود. زيرا تا زماني كه سن رشد مشخص و واحدي در قانون مدني ما (ماده 1209) وجود داشت لزومي نداشت اقليت هاي ديني و مذهبي (حسب اصول 12 و 13 قانون اساسي) از مقررات جداگانه اي در اين خصوص برخوردار باشند و سن رشد مشخص 18 سالگي مربوط به نظم عمومي بوده و همه بايد رعايت مي كردند. اما اكنون كه اولاً سن مشخصي وجود ندارد و بر حسب دختر و پسر متفاوت است و ثانياً مطلب كاملاَ برگرفته از فقه شیعه است، به نظر مي رسد علاوه بر موضوعات نكاح، طلاق، ارث و وصيت و فرزند خواندگي، اهليت اقليت هاي پذيرفته شده  نيز بايد مطابق قواعد و عادات متداوله در مذهب يا دين خود آنها در نظر گرفته شود. به علاوه در اصول 12 و 13 قانون اساسي نيز علاوه بر چهار موضوع نكاح، طلاق، ارث و وصيت، اهليت نيز گنجانده  شود.