زنان امروز و حقوق برابر

زنی موفق است که نه تنها در زندگی اجتماعی، بلکه قبل از آن در زندگی خانوادگی موفق باشد و بتواند از عهده کلیه امور خانواده برآید. زیرا متاسفانه به کرات دیده ایم زنانی که از نظر اجتماعی بسیار پیشرفت داشته اند اما چنان غرق گرفتاری های اجتماعی و شغلی خود شده اند که خانه و خانواده را فراموش کرده اند. پس بهتر است ما هم اول خانواده و فرزندان خود را در نظر داشته باشیم و در تربیت آنان بکوشیم، آنگاه می بینیم که به امور اجتماعی و شغل خود نیز بهتر و با آسودگی بیشتری می توانیم بپردازیم.

متاسفانه موضوع برابری حقوق زن و مرد در جامعه ما چندان رعایت نمی شود و حتی خشونت علیه زنان را به وضوح در جامعه خود می بینیم. در مورد خشونت علیه زنان گزارش خانم رادیکاکومار سوامی (از سری لانکا) که در پنجاهمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در مارس 1994 به سمت گزارش گر مخصوص راجع به خشونت علیه زنان و علت ها و عواقب آن تعیین شده بود ، در پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در مارس 1995 ارائه شد که حاکی از این بود که دولت ها در مورد حمایت از حقوق زنان وظیفه دارند و باید برای پیش گیری از خشونت تلاش لازم را بکنند و اگر قوانین موجود در حمایت از زنان در برابر خشونت موثر نیستند، علاوه بر جرم انگاری و اصلاح قوانین باید راه های مکمل را در پیش گیرند، مثل آموزش، رفع خشونتهای نهادی، تبین خشونت داخلی، آموزش کارمندان دولت، سرمایه گذاری جهت حمایت و حفاظت قربانیان یا بازماندگان خشونت و مستند سازی منظم از وقایع خشونت داخلی،  وی پس از برشمردن اقداماتی که دولت ها در سطح داخلی باید انجام دهند در 20 مورد، اعلام داشته که در سطح بین المللی نیز باید به زنان حق دریافت خسارت برای نقض حقوق بشر داده شود و سپس امکان تصویب یک کنوانسیون بین المللی  برای حذف خشونت علیه زنان را پیشنهاد می­نماید.

حضرت آیت ا... خامنه ای در 90/03/01  به مناسبت روز زن با این عنوان که "زن بزرگ و ریحانه خانه است" نسبت به اصلاح قوانین در این خصوص توجه خاص داشتند و اعلام نمودند که یکی از سلسله نشست های اندیشه های راهبردی در آینده به موضوع زن و خانواده اختصاص می یابد و در مورد اهتمام به حل مشکلات قضایی بانوان با رویکرد برطرف کردن نواقص قضایی خانواده تاکید نمودند.

در این خصوص در 91/01/27 مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به جرم انگاری جدید و تشدید کیفری پرونده های خشونت علیه زنان اعلام نمود، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از بی عدالتی ها در ارتباطات خانوادگی زن و مرد و ضرورت رفع ظلم از زنان در عرصه خانواده از طریق راهکارهای قانونی، لایحه امنیت زنان بررسی شده و در آن خشونت ها از جمله خشونت روانی، جسمی، عاطفی و اقتصادی علیه زنان مورد بحث قرار گرفته است. این لایحه مدتی است علی رغم تکمیل در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

موضوع برابری حقوق زن و مرد هنوز در جامعه ما مراحل اولیه را می گذراند، به طوری که از زمانی که لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، سال ها می گذرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. در نتیجه ایران هم چنان در ردیف معدود کشورهای ملحق نشده به این کنوانسیون به شمار می رود.

یک بررسی کوتاه نشان می دهد که چرا با وجود تفاوت ها و حتی مغایرت های موجود بین قوانین ما با کنوانسیون رفع تبعیض، تا این حد اصرار به الحاق به آن هست، که این امر ما را به تصویب کنوانسیون در سطح بین المللی می رساند و پس از آن روند تصویب آن در ایران توسط دولت و مجلس را بررسی می کنیم و سپس نگاهی خواهیم داشت به مواردی که در قوانین ما می تواند موافق کنوانسیون باشد و مواردی که مخالف آن است. بی مناسبت نیست اشاره ای نیز داشته باشیم به چند مورد از مغایرتهای قوانین  ایران با کنوانسیون که فقط ناشی از تفسیر نادرست و برداشتهای بی جا و بی توجهی قانون گذار به زن ایرانی بوده است .

1-بررسی سوابق بین المللی وتصویب کنوانسیون

سوابق بین المللی که ما را ناگزیر از پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  می کنند به شرح زیر می باشند:

الف – منشور سازمان ملل متحد که در 1945/06/26 به تصویب رسید و دولت ایران نیز جزو امضاکنندگان اولیه آن بوده (1324/06/13) در بند 3 ماده 1 تصریح کرده که همه افراد بشر باید از حقوق بشر و آزادی های اساسی بدون تمایز از حیث جنسیت برخوردار باشند . پس از آن در اسناد حقوق بشر بسیاری نه تنها بر این نکته تاکید و تصریح شده است ، بلکه اصل برابری زن و مرد به حقوق خصوصی خانواده نیز تسری  یافته که مهم ترین این اسناد عبارتند از :

ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948/12/10 (  مواد 1 و 2 و 7 و بند 1 ماده 16 ) ماده 1 آزادی و برابری ، ماده 2 تمایز و تبعیض ، ماده 7 تساوی در برابر قانون

ج - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966/12/16 (بند 1 و 2 ماده 2 و ماده 3) که دولت  ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

د - میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب  1966/12/16 (بند 1 ماده 2 و ماده 3) که دولت ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

این اسناد و بعضی اسناد دیگر بین المللی گویای این مطلب هستند که با توجه به تعهدات قبلی بین المللی، ما به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و یکی از امضا کنندگان اسناد بین المللی مصوب بعد از منشور سازمان ملل باید به این کنوانسیون، که از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکنون حتی می توان گفت به صورت عرف بین المللی درآمده و کشورهایی که به آن نپیوسته اند نیز باید مفاد آن را رعایت کنند ، بپیوندیم.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از تصویب اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در 1967 مقدمات آغاز تنظیم پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را توسط کمیسیون مقام زن فراهم نمود . پس از تهیه پیش نویس و تقدیم آن به مجمع عمومی سازمان ملل در 18 دسامبر 1979 برابر 27 آذر 1358 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women

طی قطع نامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از سوم سپتامبر 1981 (12 شهریور 1360) لازم الاجرا شد و تا سال 2020 میلادی تعداد 189 کشور به آن ملحق شده اند.

لازم به يادآوري است كه زنان غربي نيز تا اوايل قرن بيستم شايد از ساده ترين حقوق خود محروم بوده اند و همان طور كه قبلاً اشاره شد آنان نيز از اين زمان به فكر جبران حقوق خود افتادند. در حالي كه در ايران، مطابق قانون مدني ما كه 80 سال پيش به تصويب رسيده با الهام از منابع فقهي و اسلامي، زنان ايران حقوقي بيش از آنچه زنان غربي در آن زمان داشتند، دارا بودند. مثل ماده 1118 قانون مدنی كه زن را پس از ازدواج مالك دارايي خويش مي داند و نيز حفظ نام خانوادگي زن پس از ازدواج كه در جامعه ما وجود داشته و دارد. اما در جوامع غربي به محض ازدواج، زن نام خانوادگي شوهر را كسب مي كند و ديگر از نام خانوادگي خود وي استفاده نمي شود.

 حال امروز با گذشت يك قرن از اوايل قرن بيستم ملاحظه مي گردد كه سطح برخورداري زنان غربي از حقوق، با زنان ايران بسيار متفاوت و حتي غير قابل قياس شده زيرا آنها ظرف اين مدت مرتباً به اصلاح قوانين خود در اين زمينه پرداخته اند اما ما در همان حد كه بوده ايم باقي مانده ايم.

در حالي كه دين اسلام كه آخرين و كامل ترين اديان است همواره به پيروان خود توصيه نموده كه با زمان پيش روند. اما در كشور ما به جاي به كار بردن اين توصيه ، اصرار در به كار بردن قالب اوليه در اغلب مقررات به چشم مي خورد.  

لذا به نظر مي رسد زمان آن رسيده كه ما نيز، بر اساس مقتضيات بين المللي كنوني و نيز تعهدات  بين المللي سابق خود، تغييراتي در قوانين خود به خصوص در زمينه احوال شخيصه و مسايل كيفري در جهت هماهنگي و هم ترازي حقوق زن و مرد وارد كنيم.

از طرف دیگر ایران برای الحاق به معاهدات مختلف از جمله این معاهده تحت فشارهای بین المللی نیز قرار گرفته است و گاه در کنفرانس های بین المللی نظیر کنفرانس پکن و نیویورک، به صورت عام خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل تاکید به این امر شد و گاه ایران به عنوان کشوری خاص توسط دبیرکل سازمان ملل (کوفی عنان) مورد خطاب قرار گرفته است. جک استراو در سفری که چند سال پیش به تهران داشت و نیز برخی مسئولان کشور آلمان در سفر به ایران بر اجرایی کردن این کنوانسیون تاکید کرده اند. به علاوه عدم الحاق به این گونه معاهدات موجب افزایش نرخ  ریسک سرمایه گذاری خارجی و ضعف  در صنعت جهان گردی ایران شده است.

2-روند تصویب کنوانسیون در ایران

در ایران بحث الحاق به این معاهده از سال 1371 در سطح نهادهای حکومتی آغاز شد. در سال 1375 وزیر امورخارجه وقت از رییس جمهور خواستار پی گیری آن در مجامع قانونی شد. کارشناسان وزارت امورخارجه گرچه این معاهده را در مواردی مغایر با قوانین داخلی ایران دانستند اما در اکثر موارد خواستار اصلاح قوانین داخلی به نفع الحاق به کنوانسیون مذکور شدند و در بقیه موارد حق تحفظ (رزرواسیون) یا حق شرط را پیشنهاد کردند. در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی الحاق به این کنوانسیون عهده دار بررسی آن گردید اما نهایتاً شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به گزارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان و موارد مغایرت زیاد آن با قوانین ما با الحاق ایران به این معاهده مخالفت نمود. با وجود این، بحث از ضرورت الحاق ایران در سازمانهای دولتی و غیردولتی ادامه یافت و در سال 1378 مرکز آموز مشارکت زنان ریاست جمهوری در گزارشی به سازمان ملل متحد از تشکیل گروهی به منظور مطالعه امکان الحاق ایران به این کنوانسیون خبر داد و متعهد شد که امکان الحاق را پی گیری نماید.

نظر به اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در دو نوبت تقاضای الحاق ایران به این معاهده را مطرح نموده بود، دولت کمیسیون فرعی ای را مامور بررسی امکان الحاق به این معاهده نمود. این کمیسیون فرعی در جلسات متعدد دیدگاه نمایندگان وزارت امورخارجه، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، دادگستری، اقتصاد ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نهادهای دیگر را گردآوری و به کمیسیون لوایح ارائه کرده و عاقبت هیات دولت در 28 آذر 1380 نسبت به الحاق ایران به این کنوانسیون تصمیم گرفت، متن مصوبه هیات دولت به این شرح است: " الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت ج.ا. ایران به تصویب رسید:

الف - جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام  مغایرت نداشته باشد قابل اجرا می داند.

ب- جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند 1 ماده 29 این کنوانسیون در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند.

گرچه این مصوبه سپس به مجلس شورای اسلامی رفت و در آنجا نیز تصویب شد اما شورای نگهبان به دلیل مخالفت با 9 اصل قانون اساسی (2 و 3 و 4 و 10 و 20 و 21 و 72 و 115 و 153 ) و ضروریات اسلام ارث، طلاق، شهادت، حجاب، تعدد زوجات و سن بلوغ از تصویب آن خودداری کرد و از همان زمان موضوع به مجمع  مصلحت نظام رفته و هنوز معلوم نیست چه زمانی الحاق ایران به این کنوانسیون صورت واقعی به خود می گیرد.

3-مقایسه کنوانسیون با قانون اساسی ایران

 با بررسي مواد كنوانسيون و مقايسه آن با قانون اساسي يا ساير قوانين ايران در مي يابيم كه خوشبختانه موارد اشتراك بسياري بين كنوانسيون و قوانين ما وجود دارد . البته موارد افتراق هم كم نيست كه سعي همگي بايد بر اين باشد كه حتي الامكان اين موارد كم شود و به تدريج رفع گردد تا ما هم بتوانيم با توجه به معاهدات بين المللي قبلي خود به اين كنوانسيون بپيونديم.

محور اصلي كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان برابري يا تشابه كامل زن و مرد و از بين رفتن كليه تمايزها  در عرصه هاي حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. در ماده 1 كنوانسيون تعريفي از تبعيض عليه زنان ارائه كرده و آن را به هر گونه تمايز ، استثنا  ( محروميت ) يا محدوديت براساس جنسيت اطلاق نموده كه نتيجه و هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان است، صرف نظر از وضعيت تاهل زنان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان .تبعيض در لغت به معناي تجزيه است. در حقوق، تبعيض برهم زدن اصل مساوات است بي مجوز عقلي و قانوني و عرفي 

در مقدمه قانون اساسي پس از اشاره به منزلت والاي زن، به عنوان عضو خانواده، وي را از حالت شيئي بودن خارج نموده و ضمن توجه به باز يافتن وظيفه پر ارج مادري و پرورش انسانهاي فردا ، وي را هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي داند. هم چنين در اصل 20 قانون اساسي صراحتاً اعلام مي دارد. " همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ،  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند " مطالب اشاره شده از قانون اساسي با ماده 1 كنوانسيون كه فوقاً ذكر شد منطبق است.

لذا مي توان نتيجه گرفت كه كنوانسيون داراي پيام مثبت و قابل دفاعي است زيرا در صدد اجراي قوانين عادلانه نسبت به زن و مرد و هويت بخشيدن به زنان مي باشد . البته بديهي است كه عدالت مفهومي است كه نمي توان تعريف و تفسير ثابتي از آن ارائه داد و در هر زمان و مكان، ممكن است مفهوم متفاوتي از آن بروز كند. اما امروره لازم است اين مفهوم با مفاهيم فعلي و بين المللي مطابقت داشته باشد.

از سوي ديگر برابري و مساوت كه پيام اصلي كنوانسيون است پيام اصلي دين اسلام نيز مي باشد زيرا قرآن كريم مي فرمايد ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون ( همه مسلمانان يك امت واحد مي باشند ) . و نيز در آيه ديگري مي فرمايد: همه انسانها از يك نفخه الهي به وجود آمده اند. در واقع اين دو آيه گوياي تساوي در ماهيت و مختصاتي است كه همه انسان ها دارند و نيز تساوي در برابر حقوق طبيعي وضعي انسان ها مي باشد.

 پس از نظر دين اسلام زن و مرد هر دو مكمل يكديگرند . با نگرشي به قران كريم موارد بسياري را مي يابيم كه قرآن "انسان" را مخاطب قرار داده كه اين امر نشان مي دهد كه هدف اصلي آيات قرآن همان انسانيت است و جنسيت آدمي مورد نظر نيست.

بند الف ماده 2 كنوانسيون كه بر گنجاندن اصل مساوات ميان زن و مرد در قانون اساسي تاكيد دارد منطبق است با اصل دوم قانون اساسي كه يكي از راههاي تامين "قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي فرهنگي و هم بستگي ملي" را  " نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري"  عنوان نموده و سپس در بند 14 اصل سوم "تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون" را از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران بر شمرده است.

اما در خصوص بند ب ماده 2 كنوانسيون عليرغم تاكيد بند 9 اصل سوم قانون اساسي در "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي" و نيز بندهاي  و  و  ز ماده 2 كنوانسيون كه تصويب قوانين مناسب و اصلاح و نسخ مقررات تبعيض آميز است ، هنوز اقدامي صورت نگرفته است ، البته اصلاحات مختصري از جمله در خصوص ارث بردن زن از عرصه (زمين ) انجام شده است اما بهتر است به همراه آن ارث بردن زن از بقيه اموال شوهر، اضافه بر فرض خود در صورت نبودن وارثي ديگر ( موضوع ماده 905 قانون مدنی) كه به نظر مي رسد از ابداعات قانون گذار ايراني بوده، نيز مورد اصلاح واقع شود. زيرا اصل 21 قانون اساسي ضمن موظف نمودن دولت به تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي ، احياي حقوق مادي و معنوي او را در بند 1 از اموري دانسته كه دولت بايد انجام دهد.

از نظر تساوي در سطح ملي در حقوق سياسي و عمومي بموجب ماده 7 كنوانسيون دولت هاي عضو موظفند كليه اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور به عمل آورند. به ويژه حقوقي مثل راي دادن ، مشاركت در تعيين سياست دولت و شركت در سازمان هاي غير دولتي كه اين موارد عيناً در حقوق ايران رعايت مي شود و تساوي از نظر حقوق سياسي و عمومي در ايران برقرار است ( اصول 8 ، 62 ، 100 ، 114 ، 115 و 191 قانون اساسي ).

از جهت تضمين حيثيت و شغل اشخاص كه در ماده 6 و بند 1 ماده 11 كنوانسيون ذكر گرديده عيناً و حتي فراتر از آن در اصل 22 قانون اساسي آمده است: "حيثيت ، جان ، مال ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است" تنها در مورد بعضي مشاغل مثل كارهاي خطرناك و زيان آور طبق ماده 75 قانون كار و نيز مشاغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن طبق ماده 1117 قانون مدنی و قضاوت مطابق اصل 163 قانون اساسي محدوديت وجود دارد.

4-مواردی از مغایرت های قوانین ایران با کنوانسیون

 برخی از مغایرت های  قوانین ما با کنوانسیون رفع تبعیض  که ناشی از تفسیر نادرست یا بی توجهی قانون گذار به زن ایرانی است در زیر برشمرده می شود:

الف- عدم تاثیر تابعیت زن ایرانی  برفرزندش ماده 9 كنوانسيون از اعطاي حقوق مساوي براي زنان با مردان در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت توسط دول عضو سخن مي راند، با اين تاكيد كه دولت هاي عضو تضمين مي كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير  تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد . به علاوه در بند 2 اين ماده دول عضو را موظف به اعطاي حقوق مساوي به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان مي كند.

در این خصوص باید گفت با اینکه اصولاً قانون ایران تابعیت اصلی یا مبدا را بر مبنای سیستم خون پذیرفته، اما در این خصوص تنها به تابعیت پدر توجه داشته و کوچکترین اشاره ای به تابعیت مادر نشده، بدین معنی که طبق بند 2 ماده 976 قانون مدنی فرزندی که پدرش ایرانی است دارای تابعیت ایران است و محل تولد وی چه در ایران باشد چه در خارج از ایران موثر در مقام نیست. اما تابعیت فرزند متولد از مادر ایرانی پس از سال ها بحث و گفت و گو اخیراً مورد تصویب مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است و به نظر می رسد با این اصلاح بهتر است در بند 2 ماده 976 در کنار "پدر" واژه "مادر" هم ذکر شود.

ب - تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج با مرد خارجی- به موجب ماده 987 قانون مدنی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند ، صرفنظر از رعایت مواد 1059 و 1060 قانون مدنی که یکی در مورد عدم جواز نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان است و دیگری در مورد موکول بودن نکاح زن ایرانی به اجازه دولت (وزارت کشور)، تابعیت خود را حفظ می کند مگر این که طبق قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت وی بر زن تحمیل شود، که در این صورت جهت جلوگیری از دو تابعیتی شدن وی، تابعیت ایرانی زن خود به خود سلب می شود. یعنی حتی حفظ یا سلب تابعیت ایرانی زن به اختیار قانونگذار خارجی گذاشته شده است.

همان طور که اشاره شد اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از دولت ایران طبق ماده 1060 قانون مدنی اجازه بگیرد و وزارت کشور برای دادن پروانه زناشویی گواهی نامه ها و تضمین های متعددی از مرد می گیرد. اما در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی به صرف ازدواج طبق بند 6 ماده 976 بدون هیچ مقدمه یا اجازه ای تابعیت ایرانی به زن خارجی اعطا می شود. در حالی که ممکن است این ازدواج به صورت مصلحتی و یا به دلایل خاص صورت گرفته باشد.

ج- ازدواج موقت – همان طور که می دانیم در قانون مدنی ایران سه ماده 1075 تا 1077 به ازدواج منقطع (موقت)  اختصاص داده شده است. در مورد ازدواج موقت (صیغه) باید گفت که این امر فقط مخصوص مذهب شیعه است که در این خصوص به آیه 24 سوره نسا استناد می کنند که می فرماید: " فما استمعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریصته" ( زمانی که از آنها برخوردار شدید، مهر مقررشان را بپردازید) . ملاحظه می شود که در این آیه کریمه هیچ نامی از نوع دیگری از نکاح برده نشده و فقط می فرماید هر گاه از زنانتان متمتع شدید مهریه آنان را بپردازید ولی می گویند چون از تمتع صحبت شده پس منظور متعه ( نکاح منقطع) بوده است ( شیخ طوسی  ) اجور را که هم می توان مهریه دانست هم نفقه، به مهریه تعبیر کرده اند در حالی که در عقد نکاح دایم هم تمتع وجود دارد  هم مهریه باید پرداخت شود. و اگر اجور را نفقه بدانیم، در این صورت نفقه فقط در عقد دایم است و در متعه نفقه وجود ندارد. اما سایر مسلمانان یعنی مذاهب اسلامی غیر شیعه، نکاح را تنها به صورت دایم پذیرفته اند. لذا می توان گفت در این مورد علمای شیعه با تفسیری متفاوت از سایر مسلمانان موضوع را به نفع خود تمام کرده اند. در قانون حمایت خانواده 1391 نه تنها نکاح موقت همچنان برقرار است بلکه ثبت آن را نیز جز در موارد خاص مثل باردار شدن زن اجباری ندانسته اند.

د- تعدد زوجات  - تعدد زوجات که در میان اعراب زمان جاهلیت رواج داشته و محدودیت هم نداشته است، در اسلام به موجب ماده 3 سوره نسا به این صورت ذکر شده است: | و ان خفتم الاتقسطوا فی الیتمی فانکحو ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلو فواحده او ماملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا (و اگر بترسید که دادگری نکنید بر یتیمان پس کابین ببندید بر آنچه خوش آید شما را (یا پاک باشد برای شما ) از زنان دو تا و سه تا و چهار تا و اگر ترسیدید که دادگری نکنید پس یکی را ( یا آن چه ملک یمین شما باشد ، این است نزدیکتر بدان که ستم نکنید). اما علاوه بر شرط عدالت در آیه ( فان خفتم الا تعدلوا فواحده ) مجدداً در آیه مبارکه 129 سوره نسا می فرماید " ولن تفطیعواان تعدلوا بین النسا ولوحرصتم (و هرگز نتوانید دادگری کنید میان زنان، هرچند آرزومند آن باشید). با توجه به این ایه شریفه باید گفت که چون رعایت عدالت بین زنان متعدد غیرممکن است در واقع تعدد زوجات تعلیق به محال شده است. آیه 129 در ادامه می فرماید "فلاتمیلو کل المیل فتذروها کالعلقه وان تصلحوا و تتقوا فان الیه کان غفورا" رحیما (پس کج نشوید با همه خواست خود به یک سوی تا او را بار بگذارید مانند آویخته و اگر اصلاح کنید و پرهیزگاری کنید همانا خداوند آمرزنده و مهربان است). اما علیرغم تاکیر قرآن کریم بر رعایت عدالت و سپس تذکر این مطلب که شما اگر بخواهید هم نمی توانید عدالت را بین آنان برقرار کنید، متاسفانه تعدد زوجات را در اسلام مجاز دانسته اند، در قانون ما با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353، اجازه زن اول یا اجازه دادگاه را جهت ازدواج دوم لازم دانسته اما حبس مقرر در آن را شورای نگهبان در 9/5/63 غیر شرعی دانست و در صورت عدم ثبت ازدواج برابر ماده 645  قانون مجازات اسلامی تا یک سال حبس به عنوان مجازات متخلف پیش بینی شده است. در قانون حمایت خانواده 1391 نامی از تعدد زوجات و آنچه قبلاً در مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده سال 53 آمده بود، برده نشده است.

ﻫ- قضاوت زن در این مورد نیز مرتباً از عدم جواز قضاوت زن در اسلام بحث شده اما در تحقیقی که آیت ا... دکتر محقق داماد در این خصوص انجام داده اند، مشخص شد تنها فقیهی که از این نظر طرفداری کرده شیخ طوسی بوده و آن هم در قرن پنجم هجری. اما در زمان قدیم رسم بر این بوده که هنگامی که یکی از فقهای بزرگ عقیده اش را در موردی اعلام می کرد تا یک قرن کسی به خود اجازه نمی داد مخالف نظر او صحبت کند و این مطلب به همین ترتیب از آن زمان تاکنون باقی مانده و چون معمولاً قانون گذاران مردان بوده اند به عناوین مختلف از این نظر طرفداری و پیروی کرده اند.

بنابراین به نظر می رسد با اعمال اصلاحاتی در قوانین ایران، که مناسب این دوره و زمانه نیز می باشد، بتوانیم با توجه به تعهدات بین المللی پیشین با حق شرط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندیم.