در قانون ايران دو موضوع تعدد زوجات و طلاق، با الهام از فقه اسلامي از حقوق حقه مرد شناخته شده است و با اين كه قانون حمايت خانواده و به تبع آن شروط قيد شده در سند ازدواج ، به نحوي محدوديتي به اين دو موضوع وارد كرده و شرايطي را قايل شده است، اما به نظر مي رسد لازم است هر دو مطلب با توجه به قرآن کريم و فقه اسلامي، كه قانون مدني ما از آن ملهم است، مورد بحث و مداقه قرار گيرد تا مشخص شود كه متاسفانه تاكنون  تعبير صحيحي از آيات قرآن کریم در وضع مواد قانوني، نسبت به اين دو موضوع در نظر گرفته نشده است .

1- در مورد تعدد زوجات قبل از هر مطلب ديگري لازم به ذكر است كه هيچ ماده قانوني صريحي در قانون مدني ما وجود ندارد كه به تعدد زوجات پرداخته باشد و تنها در سه ماده در ارث و دو ماده در موانع نكاح اشاراتي به اين موضوع شده است . اما با توجه به نص صريح قرآن كريم ملاحظه مي گردد كه از يك سو در آيه 3 از سوره نساء مي فرمايد: "… فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ماملكت ايمنكم ذلك ادني الا تعولوا." (اگر مي ترسيد كه نتوانيد عدالت را بين زنان خود برقرار نماييد فقط به ازدواج با يك زن اكتفا نماييد كه اين نزديك تر به عدالت و ترك ستم كاري است ) . از سوي ديگر قرآن كريم در آيه 129 سوره نساء مي فرمايد: "ولن تستطيوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه …" (شما هرگز نمي توانيد عدالت را بين زنان خود برقرار نماييد حتي اگر بخواهيد. پس به تمام ميل خود يكي را بهره مند و ديگري را محروم نكنيد تا او معلق و بلاتكليف ماند …) تنها با جمع همين دو آيه شريفه از قرآن كريم متوجه مي شويم كه تعدد زوجات به نحوي كه معمولاً از تجويز آن در اسلام سخن رفته، پذيرفته نشده است. زيرا قرآن كريم در آيه 3 تعدد زوجات را مشروط به رعايت عدالت مي كند و در آيه 129 صراحت دارد بر اين كه هيچ انساني قادر نيست عدالت را در چنين موردي رعايت نمايد.

با در نظر گرفتن زمان و مكان و اين كه در زمان نزول قرآن كريم بر حضرت محمد (ص)، مردم عربستان در چه وضعيتي به سر مي بردند و تعداد زنان به علت وجود جنگهاي بي شمار، بسيار بيش از مردان بود، به نظر مي رسد در آن زمان مصلحت اجتماعي آن مكان حكم مي كرد كه داشتن بيش از يك زن تجويز شود اما در عين حال همين شرايط زماني و مكاني باعث شد از همان موقع اعراب تفسيري موسع از آيه 3 سوره نساء كنند و به آيه 129 توجهي مبذول ننمايند. اما به تدريج كه شرايط زماني و مكاني عوض شده، بازهم كشورهاي مسلمان بر اين تعبير و تفسير اصرار مي ورزند.

مطلب مرتبط: حقوق و تکالیف زوجین

بعضي رعايت عدالت را فقط از نظر مادي در نظر مي گيرند، بدين معني كه اگر بر فرض مرد براي هر يك از دو زن، خانه اي در شرايط تقريباً مساوي تهيه كند. عدالت رعايت شده و ديگر مشكلي از اين بابت وجود ندارد، در حالي كه عدالت از نظر معنوي است كه به اين سادگي ها قابل اعمال نيست. در اين خصوص حتي نگاه محبت آميزتر به يكي از دو زن باعث عدم رعايت عدالت مي شود. جهت درك بهتر موضوع كافي است دو فرزند حاصل از يك زن و شوهر را در نظر بگيريم. با اين كه هر دو در يك خانواده به وجود آمده اند و معمولاً از تربيت يكساني برخوردار بوده اند، پدر يا مادر هر اندازه هم سعي كنند كه تفاوتي بين آن دو فرزند نگذارند، گاهي طرز برخورد يكي از آن دو فرزند به نحوي است كه ناخودآگاه توجه آن والد را بيشتر به خود جلب مي كند. بنابر اين وقتي بين دو فرزند كه از بطن خود شخص به وجود آمده اند و توسط خود وي تربيت شده و در يك خانواده  رشد يافته اند، علي رغم سعي و كوششي كه مبذول مي داريم، ممكن است چنين تفاوت هايي به وجود آيد، چگونه ممكن است بين دو زن كه در دو خانواده متفاوت به وجود آمده اند و هر يك از نظر زيبابي، جواني، وضعيت خانوادگي و تحصيلي ممكن است متفاوت از ديگري باشد، تفاوتي نگذاريم؟ اصولاً همين كه مردي با داشتن زني، توجهش به سوي زن ديگري جلب شود، خود عين بي عدالتي است زيرا مسلماً در او نكات قابل توجهي افزون بر همسر خود يافته كه او را نيز به همسري برمي گزيند، اين بي عدالتي، هم چنان با اخلاق و رفتاري كه هر يك از اين دو زن از خود نشان مي دهند، ادامه مي يابد و بدين ترتيب به هيچ عنوان نمي توان پذيرفت كه مردي بتواند عدالت را حداقل از نظر معنوي نسبت به همسران خود رعايت كند.

امروزه كه در قرن بيست و يكم زندگي مي كنيم و ديگر شرايط آن زمان و مكان كه فوقاً ذكر آن رفت، وجود ندارد و زن در تمام شئون زندگي اجتماعي و سياسي با مرد هم گامي مي نمايد، چگونه مي توانيم آن نوع تفسير را بپذيريم. لذا در شرايط كنوني به نظر نگارنده، اين تحريف قرآن كريم است كه بگوييم داشتن چهار زن در اسلام تجويز شده است، زيرا در اين صورت از دو آيه فوق الذكز كه كاملاً به يكديگر ارتباط دارند و در واقع مكمل يكديگر مي باشند، بدون هيچ دليل منطقي و مجوزي، فقط يكي را در نظر گرفته ايم و از آن ديگري چشم پوشيده ايم !!

 پس از تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1346 و سپس اصلاح آن در سال 1353 موضوع چندزني (Polygami )  به صورتي مشروط، محدود گرديد و عقد رابطه زوجيت دوم در زمان برقراري رابطه زوجيت اول موكول به رضايت زن اول يا اجازه دادگاه شد و اين امر به نحوي در بين شروط قيد شده در سند ازدواج جاي خود را باز كرد. اما متاسفانه ضمانت اجرايي قانوني كه در اين خصوص پيش بيني شده بود و به موجب آن ، نه تنها مردي را كه اقدام به ازدواج دوم كرده بود، بلكه عاقدي را كه با علم بر وجود رابطه زوجيت اول، اقدام به اجراي صيغه عقد مي كرد و حتي زن دوم را در صورت علم و آگاهي به وجود رابطه زوجيت اول، مستوجب مجازات حبس مي دانست، پس از انقلاب اسلامي ايران لغو شد. در نتيجه به رغم محدوديت وارده، گاهي با اين مساله مواجه مي شويم كه مردي با حفظ رابطه زوجيت اول، پنهاني يا آشكارا، بدون اجازه زن اول يا دادگاه اقدام به ازدواج مي نمايد.

 معهذا وضعيت اجتماعي و اقتصادي ما در حال حاضر به نحوي است كه ملاحظه مي گردد عملاً تعداد اندكي از مردان ممكن است به سراغ چند زني و حتي دو زني بروند و از آنجا كه معمولاً قانون بايد تا حدي از اجتماع جلوتر باشد و هرجا مشخص شد وضعيتي كه در قانون پيش بيني شده از وضعيتي كه عملاً در اجتماع اتفاق مي افتدعقب تر مانده ، بدون هيچ شك و شبهه اي، اصلاح آن قانون لازم مي آيد، لذا به نظر مي رسد با توجه به نص صريح قرآن كريم و شرايط زمانه و اين كه دين اسلام از ادياني است كه همواره تاكيد بر انجام امور با توجه به شرايط زماني و مكاني دارد، لازم است اين مورد در قانون ما اصلاح شده و به طور قاطع اعلام گردد كه مرد در زمان برقرار رابطه زوجيت حق ازدواج با زن ديگري را ندارد، همان طور كه در مورد زن چنين قاطعيتي وجود دارد.

مطلب مرتبط: اهلیت در نکاح

2- در مورد طلاق سابقاً ماده 1133 قانون مدني، اعلام مي داشت "مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد." اما اين ماده عملاً بعد از تصويب قانون حمايت خانواده در 1346 و اصلاح آن در 1353 بلااستفاده مانده بود و ديگر مرد نمي توانست صرفاً نظر به خواسته خود و بدون توجه به وضعيت زندگي خانوادگي و وضعيت اطفال ناشي از اين ازدواج و آينده زن، او را بدون حضور خود وي و بدون اين كه كوچكترين صحبتي در اين باره بين طرفين عقد يعني زن و شوهر به عمل آيد، طلاق دهد، بلكه مي بايست به دادگاه مراجعه مي كرد و پس از طي مراحل رسيدگي كه گاهي حتي با داشتن وكيل دو سال به طول مي انجاميد و آن هم با تاديه حقوق زن اعم از پرداخت مهريه و نفقه و حتي اجرت المثل (كه از سال 1371 مقرر شد) اقدام به طلاق همسرش مي كرد. لذا در اين خصوص مشخص شد كه قانون از جامعه عقب مانده و لزوم اصلاح ماده احساس شد و به نحوي كه مي دانيم اصلاح گرديد. اما علي رغم اين اصلاح جمله اوليه "مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد …" به جاي خود باقي ماند، به این معنا كه قانون مدني هم چنان حق طلاق را متعلق به مرد مي داند و در مواردي هم كه قاضي بدين امر حكم مي نمايد، در واقع از حق قانوني مرد استفاده مي كند كه در سطور بعدي در اين مورد توضيح بيشتر داده خواهد شد.

حال با مطالعه آيه 1 از سوره طلاق به بررسي موضوع از نظر شرع مقدس و قرآن كريم مي پردازيم: آيه 1 سوره طلاق مي فرمايد: "يا ايها النبي اذا طلقم النساء فطلقوهن لعد تهن و احصوالعده  …" (اي پيغمبر  وقتي زنهايتان را طلاق مي دهيد آنها را براي عده معيني طلاق دهيد و عده شان را نيز نگهداريد …) آيا از اين آيه شريفه متعلق بودن حق طلاق به مرد استنباط مي شود؟ در كجاي عبارت آيه شريفه فوق الذكر يا آيات ديگر سوره طلاق چنين مطلبي به دست مي آيد كه طلاق فقط ناشي از اراده مرد است و آن هم هر وقت كه بخواهد؟ لذا به نظر مي رسد كه اين مطلب از ابداعات قانون مدني ما بوده و به خصوص در حال حاضر كه لزوم مراجعه مرد به دادگاه جهت صدور حكم طلاق نشانگر اين واقعيت است كه زمان در اختيار مرد قرار داشتن چنين حقي بر سر آمده، لازم است يك بار ديگر نسبت به اصلاح ماده 1133 اقدام گردد و آنچه واقعيت است در قانون ذكر شود و عبارت جمله اول از ماده 1133 حذف شود و طلاق مثل همه كشورهاي پيش رفته فقط به اختيار دادگاه ها باشد.

به علاوه بايد توجه داشته باشيم كه همان طور كه فوقاً اشاره شد، شرايط زمان و مكان نزول قرآن كريم و درج چنين موردي در قرآن با شرايط فعلي بسيار متفاوت بود. در آن زماني كه زن بدون اين كه بتواند از خود كوچكترين اراده اي، حتي در مرگ و زندگي خود نشان دهد زنده زنده به گور فرستاده مي شد، چگونه مي توان انتظار داشت كه در مورد ادامه يا قطع رابطه زوجيت به زن حقي داده مي شد؟ البته اسلام اين حق را تا حدودي و در مواردي مشخص به زن داده است اما مردم عربستان مردمي نبودند كه برداشت صحيح از اين چنين آيات قرآن داشته باشند. بنابراين صرف وجود آيه 1 از سوره طلاق را دليل بر حقانيت خودسرانه مرد جهت قطع رابطه زوجيت دانسته و اين موضوع از آن زمان تاكنون در كشورهاي اسلامي از جمله ايران متاسفانه با قطعيت تمام وجود داشته است و در قانون مدني ايران همان طور كه فوقاً ذكر شد اين موضوع در ماده 1133 گنجانده شده است و موارد محدودي را نيز در اختيار زن گذارده كه با مراجعه به دادگاه بتواند تقاضاي طلاق نمايد كه عبارتند از:

 الف – ماده 1129 قانون مدني مي گويد: "در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه ، زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . هم چنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ."

 ب – ماده 1130 قانون مدنی اعلام مي دارد: در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود."

قابل توجه است كه در اين دو حالت، يعني نپرداختن نفقه از ناحيه شوهر و يا هر موردي كه موجب عسر و حرج زن باشد (مثل سوء رفتار مرد به حدي كه ادامه زندگي را با او غير قابل تحمل سازد)، نيز قاضي مي تواند شوهر را اجبار به طلاق كند  يعني تحت تاثير ماده 1133 قانون مدني بازهم كسي كه طلاق مي دهد شوهر است نه زن و نه حتي حاكم (قاضي).

اين كه گفته مي شود زن مي تواند در هنگام ازدواج، خود را وكيل در جاري نمودن صيغه طلاق بنمايد، از مواردي است كه از همان ابتدا ايجاد كدورت و نفاق بين زن و شوهر مي كند. آيا زن و مردي كه فعلاً در مرحله ازدواج هستند با هم اختلافي دارند كه موضوع طلاق را از اين زمان يعني در هنگام عقد نكاح پبش بيني كنند؟ چرا فقط زن بايد چنين آينده نگري داشته باشد؟ در حالي كه مرد هر زمان كه خواست بتواند زنش را طلاق دهد، در كجاي قرآن كريم چنين عبارتي نوشته شده است كه موضوعي به اهميت طلاق كه علاوه بر زن و شوهر، موضوع اطفال ناشي از ازدواج را نيز مطرح مي كند، فقط تابع اراده مرد باشد؟

علل مذكور در قانون مدني به عنوان عللي كه زن مي تواند در صورت وجود آنها تقاضاي طلاق نمايد مورد انتقاد ما نيست، بلكه برعكس به نظر نويسنده بسيار پسنديده است كه علل طلاق هم محدود باشد و هم مشكل، تا با هر پيش آمدكوچكي زندگي خانوادگي از هم پاشيده نشود. زيرا در طلاق هميشه بايد متوجه اين امر مهم باشيم كه فقط طرفين عقد ازدواج نيستند كه مقابل يكديگر قرار مي گيرند، بلكه اشخاص ثالثي نيز وجود دارند و آن اطفال بي گناهي مي باشند كه ثمره اين ازدواج هستند.

اما بحث بر سر عبارت "هر وقت بخواهد" است. عبارتي كه از ابداعات قانون گذاران ما در زمان تصويب قانون مدني بوده است. چرا بايد هر وقت مرد بخواهد بدون توجه به وضعيت زندگي خانوادگي، بدون توجه به وضعيت بچه هاي ناشي از اين ازدواج و بدون توجه به آينده زن او را طلاق دهد؟ و با اين حال اعلام مي گردد كه در اسلام زن هم حق طلاق دارد. بلي اين حق در اسلام وجود دارد، اما در قانون مدني ما در مقابل علل بي حد و حصري كه به غلط براي مرد در اين مورد پيش بيني شده تا حدود زيادي ارزش وجودي خود را از دست داده و علاوه بر اين كه اين حق منحصر و محدود به موارد مشخص و نادر بوده و اثبات آن مشكل است، همراه با دخالت دادگاه و حتي عاقبت با راي شوهر اعمال مي گردد .

همان طور كه ملاحظه شد در آيه 1 از سوره طلاق نيز نه موضوع طلاق به خصوص با قيد "هر وقت بخواهد" در اختيار مرد گذارده شده است و نه هيچ گونه انحصاري براي مرد قايل شده و منعي نيز براي دخالت قاضي دادگاه در اين امر مهم ننموده است. لذا اكنون كه خوشبختانه هر گونه طلاقي بايد با مراجعه به دادگاه و با دخالت قاضي انجام شود، ديگر وجود جمله ابتداي ماده 1133 هيچ محملي نمي تواند داشته باشد و بايد طلاق براي مرد نيز محدود به موارد خاص باشد.

 بنا  به مراتب فوق جا دارد با تامل در موضوعات مطرح شده كه تا حد زيادي نظر مراجع و مجامع بين المللي را نيز به خود معطوف داشته و گاهي تحت عنوان تفاوت بين زن و مرد در حقوق ايران و گاهي تحت عنوان عدم رعايت كامل حقوق بشر از آن ياد مي شود، نسبت به اصلاح قانون مدني اقدام عاجلانه مبذول گردد.